بناءا على تعليمات وتوصيات رئيس الجمهورية، يعمل قطاع البيئة على تشجيع الاستثمار و تبني مشاريع هامة خاصة في مجال إدارة النفايات قصد الحفاظ على المحيط المعيشي والصحة العمومية للمواطن من جهة، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الدائري خارج المحروقات.
عليه سطر القطاع مخطط عمل يعتمد أساسا على محورين أساسيين هما التحول الإيكو-اجتماعي والذي يركز على تحسين الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز التربية البيئية في المجتمع وبالخصوص عند الناشئة و المتمدرسين، والمحور الثاني هو التحول الإيكولوجي، والذي يعتمد فيه على تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال العديد من العمليات والمشاريع، و كذا تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شُعبها، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لإزالة التلوث وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية.
هذا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية صديقة للبيئة و استحداث فرص عمل و خلق ثروة جديدة ما يؤكد أن التوجه نحو الاقتصاد الاخضر اصبح اليوم ضرورة حتمية .
تشجيع الاستثمارات في مجال إدارة النفايات حفاظا على المحيط وتشجيعا للاقتصاد الدائري
قام قطاع البيئة بتسطير إستراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات لأفاق 2035 التي تهدف إلى تعزيز مجالات تدوير النفايات من خلال الوصول إلى تثمين 30 % من النفايات المنزلية، 30 %من النفايات الخاصة و 50 % من النفايات الهامدة، كما عمل قطاع البيئة على تشجيع و تعميم الفرز الانتقائي قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات، كما قام قطاع البيئة من خلال الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بتسخير غلاف مالي قصد تجهيز مراكز الردم التقني بمحطات للفرز و محطات خاصة بالتسميد.
14 ألف مؤسسة تنشط في تثمين النفايات بالجزائر
كشفت وزيرة البيئة سامية موالفي بحر الاسبوع الجاري تزامنا و احياء اليوم العالمي للبيئة عن نشاط 14 ألف مؤسسة في مجال تثمين النفايات بالجزائر، داعيةً إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال تثمين النفايات ورسكلتها مبرزة استعداد قطاعها لمرافقة انشاء المؤسسات الناشطة في هذا المجال.
ولدى إشرافها على إطلاق فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الجزائري للنفايات المنظم من 5 الى 7 جوان الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشارت الوزيرة إلى تواجد 14 ألف مؤسسة ناشطة في مجال تثمين النفايات بالجزائر، موضحة أنّ الاستثمار في هذا المجال يستدعي “إعطاء دفع أكبر”.
وذكرت موالفي أنّ التثمين والاستغلال الاقتصادي للنفايات يدرّان 151 مليار دج سنويا بالنسبة للنفايات المنزلية و18.66 مليار دج من شعبتي الاطارات المستعملة والزيوت والبطاريات، فضلا عن خلقه لفرص الشغل.
وجدّدت الوزيرة “استعداد قطاعها لمرافقة انشاء المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة و تثمين النفايات واتخاذ قرارات من شأنها تذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترض الاستثمار في هذا المجال الواعد”.
وأوضحت موالفي أنّ التكنولوجيات الحديثة تمثل “محور أساسي” لتثمين افضل للنفايات وتحويلها لثروة خلاقة لمناصب الشغل.
هذا و كانت وزيرة البيئة قد استقبلت جانفي الماضي رئيس منتدى الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون، أين تم التطرق الى جلب الخبرات والتكنولوجيا في مجال رسكلة وتثمين النفايات ودعم المستثمرين الجزائريين من خلال شراكة مع نظرائهم الأمريكيين.
وحسب بيان للوزارة، فقد تناول الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز الشراكة والاستثمار بين الشباب والمقاولين الجزائريين من أصحاب المشاريع الخضراء، والمستثمرين الأمريكيين في مجال الاقتصاد الأخضر.
كما تباحث الطرفان وجوب التركيز على جلب الخبرات والتكنولوجيا في مجال رسكلة وتثمين النفايات ودعم المستثمرين الجزائريين من خلال خلق شراكة ثنائية مع نظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، كما استقبلت موالفي، في نفس اليوم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، موضحة أن اللقاء يأتي تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية الى إشراك المجتمع المدني كونه عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، و العمل على تحسيس المواطن من أجل حماية البيئة وترسيخ ثقافة استهلاكية صديقة لها.
تعزيز المقاولاتية الخضراء
ضمن الاستراتيجية الرامية إلى خلق فرص عمل وتعزيز المقاولاتية الخضراء، أوضحت موالفي أن الوزارة أدرجت ضمن استراتيجتها “خلق فرص العمل وتعزيز المقاولاتية الخضراء كمحاور أساسية للانتقال الايكولوجي لأنظمتنا الإنتاجية وأيضا كأداة لتحقيق إنعاش اقتصادي مستدام, حيث سيمكن ذلك من إنجاز برامج التكوين المتوجة بشهادات ومؤهلات في المهن الخضراء وتكوين ومرافقة الشباب من حاملي أفكار المشاريع الخضراء لإنشاء مؤسساتهم الخضراء”.
وأبرزت بأن استراتيجية وزارة البيئة المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة تضمنت عدة محاور, منها “محوران هامان الأول مخصص لترقية السياحة البيئية كأحد التدابير الاستعجالية للحد من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي للمواطن, فيما يتعلق المحور الثاني بالتحول الايكوـاجتماعي حيث يعتبر العنصر البشري هو المحرك الأساسي لهذا التحول”.
وأشارت موالفي إلى أن دائرتها الوزارية تعتبر المجتمع المدني “كشريك أساسي في الحفاظ على البيئة وبالخصوص ترقية السياحة البيئية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة”، حيث تخصص الوزارة برامج للمرافقة المستمرة والتكوين المتخصص للجمعيات من أجل تنفيذ نشاطاتها وبرامجها من خلال المصالح المركزية للوزارة وكذا المحلية أو الهيئات تحت الوصاية”.
مؤكدة أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة من أجل تعزيز وتقوية الارتباط مع الجمعيات لنشر ثقافة المواطنة البيئية والعمل التطوعي, ذلك لمدى التأثير الذي يمكن أن يلعبه المتطوعون والمجتمع المدني في إحداث التغيير الإيجابي والرقمي، وأشارت أيضا إلى أن وزارة البيئة تشجع ابتكارات طلبة الجامعات الرامية إلى تطوير مجال رسكلة وتثمين النفايات في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر…
كاشفة في تصريح اعلامي سابق أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية البيئية هو الانتقال إلى نموذج حديث، والمتمثل في الاقتصاد التدويري الذي يوفر وظائف مستدامة.
والمؤسسات المصغرة الهدف الرئيسي من هذه الخلية هو توجيه حاملي المشاريع في الجوانب الإدارية والتقنية المتوافقة مع مشاريعهم و توجيههم الى مختلف الآليات المتوفرة.
إبداء الرأي حول الفرص المتاحة لنجاح لمشروع، تسهيل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، استفادة أفضل 30 مؤسسة ناشئة و مقاولين الخضر من تدريب خاص لإيجاد فرص جنب التمويل والمستثمرين.، تنظيم اجتماع (BeTo Be) يهدف إلى عرض المشاريع على جمهور من الخبراء والمستثمرين المحتملين.
تكوين 40 مدرب محلي من مختلف المؤسسات والهيئات المختصة في تطوير المقاولاتية ، والهدف من ذلك كله تحسين مناخ عمل المؤسسات الناشئة الخضراء.
كما يعمل القطاع على تنظيم معرض دولي للبيئة والطاقات المتجددة سنويا، وهو فرصة لعرض الأعمال التجارية وتبادل الخبرات في مجال إعادة التدوير واستعادة النفايات الصناعية والمنزلية وكذلك في مجال الطاقات المتجددة، وفي هذا الصدد توجه دعوة للشركات الناشئة المقاولين الخضر لتقديم أفكارهم المبتكرة.مع تنظيم اللقاء الوطني الأول لحاملي المشاريع الخضراء في مجال إعادة التدوير والطاقات المتجددة تحت شعارا “نرافقكم لإنجاح مشاريعكم الخضراء”.
قمة “من أجل متوسط مثالي سنة 2030”
باشرت الجزائر العديد من الاعمال الملموسة لرفع مختلف التحديات المتعلقة بحماية الحوض المتوسطي و الأنظمة البيئية حيث أبرزت وزيرة البيئة سامية موالفي لدى مشاركتها في أشغال القمة “من أجل متوسط مثالي سنة 2021” أن الجزائر التي تتوفر على شريط ساحلي بطول 1.622 كم تعتبر إحدى المواقع ال34 الهامة للتنوع البيئي في العالم كما تحوي تنوع ثري للمناظر الطبيعية على غرار المناطق الرطبة و الغابات و الكثبان الرملية و الفضاءات البحرية و المراعي..
و أوضحت في ذات السياق أنه من بين الأعمال الملموسة التي قامت بها الجزائر “تنفيذ البرنامج الخاص بتنظيم مكافحة التلوث البحري “تل -بحر” و مصادقة الحكومة على الاستراتيجية و مخطط العمل الوطنيين الخاصين بالتنوع البيئي و وضع 3 تقارير وطنية للمراقبة و التقييم بدعم مختلف الوكالات التابعة للاتفاقية و وضع برنامج عمل استراتيجي لما بعد 2020 للحفاظ على التنوع البيئي و التسيير الدائم للموارد المائية في منطقة المتوسط”.
كما ذكرت بإطلاق مشروع حماية البيئة و التنوع البيئي في الساحل الجزائري بالشراكة والتعاون مع الطرف الألماني و كذا تحيين الاستراتيجية الوطنية لتسيير المناطق الساحلية لسنة 2021″.
جهود الجزائر في محاربة التلوث البحري
أشارت وزيرة البيئة سامية موالفي، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أعطى الأولوية لتوفير إطار معيشي نوعي للمواطن بالاهتمام بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة، يضمن العيش الكريم ورفاهية الإنسان الحالي ويحافظ على بيئة الأجيال المقبلة، وأشادت خلال كلمة ألقتها في المؤتمر الوزاري حول النفايات البحرية والتلوث البلاستيكي، المنظم من طرف جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لمكافحة التلوث البحري وذلك من خلال وضع ترسانة قانونية مهمة للتعامل مع القضايا البيئية والامتثال للالتزامات الدولية.
مستعرضة المخططات والبرامج الخاصة لتسيير أمثل للنفايات أهمها المخطط الوطني الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة، الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق .
اجتماع ستوكهولم+50: الدعوة إلى تحول بيئي واقتصادي عاجل
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, بستوكهولم, سعي الجزائر, تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة من خلال تبنيها لمجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية.
وقال الوزير الأول في الكلمة التي القاها خلال النقاش العام للاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى “ستوكهولم + 50”, الذي شارك فيه ممثلا لرئيس الجمهورية, إن “الجزائر تواجه, منذ عقود, أزمات بيئية متفاقمة على غرار تغير المناخ, وفقدان التنوع البيولوجي, والتصحر وتدهور الأراضي, بالإضافة إلى ندرة المياه وحرائق الغابات والسيول الناجمة عن الأمطار الطوفانية, التي تفرض تحديات ضخمة على الدول, بحيث تقوض إمكانياتها في تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان من تزويد بالماء الصالح للشرب والغذاء بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى كالصحة والتشغيل”.
وأبرز بن عبد الرحمان في هذا الإطار, “اعتماد الجزائر لخطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري, لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار, وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة”, مبرزا أنها ومن خلال هذا المشروع الرائد الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول, “كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة”.
وقال “إنه ينتظر أن يكون لإعادة تأهيل هذا السد “إضافة هامة, ليس فقط بالنسبة للجزائر, وإنما في محيطها المباشر أيضا”.
كما قامت الجزائر في ذات المنحى – يقول الوزير الأول – “بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية تخص جل القطاعات المعنية, كقطاعات الطاقة – بما في ذلك الطاقات المتجددة – والنقل والزراعة والصناعة والسكن والبيئة والموارد المائية والغابات والنفايات والصيد البحري, بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية, بما يساهم في تلبية حاجيات المواطن الجزائري مع الحرص على البعد البيئي”.
وأشار في هذا الإطار, إلى أنه, بهدف تأمين الحاجيات المتزايدة للسكان, وكذا حاجيات القطاعات الاقتصادية المستهلكة للطاقة, تم “إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيغاوات بحلول عام 2035”.
وضمن خططها لمواجهة التحديات البيئية, “اعتمدت الجزائر استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة, تستند إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى خفض مستويات الاستهلاك في مختلف القطاعات, من خلال الترويج لاستعمال غاز البترول المميع كوقود, وبناء منشآت طاقوية تعتمد على الطاقة الشمسية دون الربط بشبكة التوزيع, وإطلاق شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حسب ما أوضح بن عبد الرحمان في كلمته، داعيا المجموعة الدولية لدعم ومساندة اقتراح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا, الذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمتهم الاستثنائية بمالابو, شهر ماي المنصرم.
وجدد الوزير الأول , التزام الجزائر بالعمل مع شركائها من أجل الإسهام في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على النهج الملائم.
الجزائر تنفق سنويا 1200 مليار دج للحفاظ على البيئة
كشفت المفتشة العامة بوزارة البيئة، شنوف نادية، أن السلطات الجزائرية قامت بمجهودات جبارة لحماية البيئة، ما جعلها تنفق سنويا 1200 مليار دج في مجال الحفاظ عليها، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
واشارت المفتشة العامة بوزارة البيئة انه أصبح من الضروري القيام بمجهودات بالتنسيق مع كل القطاعات لحماية هذه البيئة ومحاربة كل الآفات والسلوكات غير السوية كالرمي العشوائي للنفايات والمصبات الصناعية في الأوساط الطبيعية والاعتداءات على مختلف المساحات الخضراء”.
وفيما يخص حصيلة الاعتداءات على البيئة خلال السداسي الأول من هذه السنة كشفت شنوف أنه “تم تفتيش حوالي 827 مؤسسة مصنفة، حيث تم إحصاء 658 اعتداء على البيئة ما أدى إلى تحرير 299 عقوبة لهذه المؤسسات”.
و اعتبرت شنوف أن اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف تاريخ 5 جوان من كل سنة يعتبر فرصة لتدارك الأخطاء و النقائص سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة..
رابط دائم: https://mosta.cc/i0gbs
