اكد وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب ، على اهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة و المناجم فيما يخص تطوير نشاط المصب, لا سيما نشاطي التكرير و البتروكيمياء وكذا النشاطات المنجمية الخاضعة للنظام الضريبي العام.
وخلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس ، في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار, اوضح السيد عرقاب أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بالنسبة لقطاع الطاقة و المناجم وهو ما يفسر مشاركة قطاعه “الفعالة” في إثراء مشروع هذا القانون ما سمح, حسبه, بإدراج المناجم والصناعات البتروكيميائية والطاقات الجديدة والمتجددة في خانة النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.
وعليه ثمن عرقاب ما جاء في المشروع من تسهيلات للإجراءات الإدارية, انشاء منصة الكترونية خاصة بالاستثمار وكذا انشاء شباك خاص بالاستثمار الأجنبي وتسهيلات خاصة من اجل تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي.
وفي هذا الصدد ابرز الوزير ان قطاع الطاقة بحاجة القطاع الى الاستثمار الوطني و الاجنبي بالنظر الى المشاريع الهيكلية المبرمجة في إطار الانتعاش الاقتصادي والتي تحتاج الخبرة التقنية و التكنولوجيا وتمويلات ضخمة على غرار تطوير المشاريع البتروكيميائية و تلك المتعلقة بتثمين المواد المنجمية كالزنك والرصاص والحديد والفوسفاط.
و اعتبر عرقاب ان مشروع قانون الاستثمار سيكفل الضمانات الممنوحة للمستثمرين ويحدد الأنظمة التحفيزية للأنشطة الاقتصادية الخالقة للثروة من اجل انعاش وتنويع الاقتصاد الوطني .
رابط دائم: https://mosta.cc/wuucc
