تغطية: ندى عبروس
نظمت الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، يوم أمس الأربعاء ، ملتقى وطني حول ” عقود الترقية العقارية إشكالات و حلول و عراقيل ” ، و هذا بفندق الشيراطون نادي الصنوبر بالعاصمة .
حيث شهدت هذه التظاهرة مشاركة الجهات المعنية التي تتعلق بنشاط الترقية العقارية من موثقيين، و مرقيين عقاريين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين الحفظ العقاري وكذا شركات التأمين و المؤسسات المالية والبنوك.
و تمخض عن هذا الملتقى توصية سترفع إلى السلطات العامة المتخصصة في هذا المجال من أجل خلق ديناميكية جديدة و إيجابية في نشاط الترقية العقارية في الجزائر .
كما يهدف هذا الملتقى من خلال تبادل متعمق إلى تحديد المشاكل والعقبات المتعلقة بعقود الترقية العقارية من الناحية القانونية والإدارية والمالية، وتقديم الاقتراحات .
كمال فتيس : تعديل النصوص القانونية أو إستحداث نصوص جديدة يجب أن يمر إنطلاقا من المعنيين
قال رئيس الغرفة الجهوية للموثقين وسط ، الأستاذ فتيس كمال ، خلال تصريحات صحفية على هامش الملتقى الوطني حول ” عقود الترقية العقارية إشكالات و عراقيل ” ،ان اختيار موضوع الملتقى جاء نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية ، باعتبار الترقية العقارية تلعب دورا أساسيا في الدفع بوتيرة الإقتصاد الوطني نحو الحلول الناجعة للمشاكل التي تثار في ميدان السكن .
و من جهة أخرى أكد رئيس الغرفة الجهوية للموثقين وسط ، الأستاذ فتيس كمال ، أن هناك عراقيل بالنسبة للترقية النشاط العقارية و المتمثلة في عراقيل مع الإدارات المتعامل معها ، سواء إدارة الحفظ العقاري أو الإدارات المتعلقة بعقود التعمير .
الدراسة التي ستنجر من هذا الملتقى ستؤدي بنا، استطرد الأستاذ كمال فتيس، إلى إيجاد أرضية عمل تكون كإقتراحات توجه إلى السلطات العمومية لأخذها بعين الإعتبار ، خاصة أنه هناك حديث عن تعديل هذه القوانين في الأيام القادمة .
و في سياق أخر ، قال السيد فتيس أن تعديل النصوص أو إستحداث نصوص قانونية جديدة أو خلق نشاط معين يجب أن يمر إنطلاقا من المعنيين ، و لابد أن يكون تفتح إلى مختلف المتعاملين لأنهم قوة الإقتراح ، لأن الشخص الذي يطبق هذا القانون و يقع عليه الإلتزام باعتباره مهني هو الذي يعلم جيدا خبايا هذا الميدان و النقائص و الإشكالات الموجودة فيه .
رئيس لجنة أخلاقيات المهنة للترقية العقارية : القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية وضع في ظروف مبهمة و يجب إعادة تحيينه
قال رئيس لجنة أخلاقيات المهنة للترقية العقارية ، السيد براح زياد ، في تصريح لجريدة المستثمر ، أن القانون المتعلق بنـﺸﺎط الترقية العقارية رقم 11 -04 تم وضعه منذ أكثر من 11 سنة في ظروف مبهمة آنذاك ، و أصبح اليوم واجب علينا إعادة تحيينه و تطوير هذا القانون .
و أضاف رئيس لجنة أخلاقيات المهنة للترقية العقارية ، السيد براح زياد ، أنه هناك حديث عن تغيير هذا القانون و تحيينه ليصبح يتماشى مع حال الواقع للترقية العقارية في الجزائر .
و أشار المتحدث ذاته أنه من بين المشاكل التي يعانيها المرقي العقاري هو إختلال التوازن في سوق مواد البناء و الإختلال المالي في الترقية العقارية .
و بخصوص الإقتراحات لتحيين نشاط الترقية العقارية في الجزائر ، قال رئيس لجنة أخلاقيات المهنة للترقية العقارية ، السيد براح زياد ، هو ان التشريع لا يكون من داخل المكاتب المغلقة و إنما فتح المجال لكل الفاعلين في القطاع للإدلاء بآرائهم و إقتراحاتهم في هذا الموضوع ، و هذا ما يمكننا من الخروج بمنظومة قانونية متكاملة فيما يخص تطوير مهنة الترقية العقارية في الجزائر .
و في هذا الصدد ، دعا رئيس لجنة أخلاقيات المهنة للترقية العقارية ، كل الفاعلين في القطاع سواء موثقين أو رجال قانون أو مرقيين عقاريين إلى الإدلاء بإقتراحاتهم من أجل الخروج بقانون متكافئ الذي يضمن لكل الأشخاص الأداء الحسن في الميدان .
رضا بن ونان : عقود وكالة عدل التي أنجزت في سنة 2001 لحد الآن الكثير من الساكنين ليس لهم عقود نهائية مسجلة
قال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ، الأستاذ رضا بن ونان، في تصريح لجريدة المستثمر أن الترقية العقارية في الجزائر جاءت من أجل القضاء على أزمة السكن ، و القضاء على هذه الأزمة سيوفر الأمن الإجتماعي و الإستقرار ، و يوفر كذلك الحق المكرس في الدستور الذي ينص على أن السكن هو حق للمواطن الجزائري .
و أردف الأستاذ رضا بن ونان ، أن الجزائر مرت بمرحلة جد إيجابية ، و لكن هذا لا يكفي لأننا اليوم نريد المرور من الحسن إلى الأحسن في المستقبل و الأجيال القادمة ، و لهذا يجب ذكر في الحسبان أن مستقبلا سياسة التعمير و البناء هي سياسة مستمرة عبر الزمن و عبر كل حدود التراب الوطني ، سواء حماية حدودنا و التعمير في الجنوب و الإسكان و الإستقرار .
و من أجل الوصول إلى مثل هذه الحلول ، يقول رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ، أنه يجب معالجة قضايا اليوم التي لاحظناها أنها تعرقل ، من بينها الحصول بطريقة أسرع على عقود الملكية لصاحب المشروع ، و الحصول على رخصة البناء لأن الحصول على عقد الملكية و رخصة البناء بالخصوص على عقود الإمتياز التي تمنح للمرقي العقاري .
و أوضح المتحدث ذاته أن هذه الإجراءات يمكن معالجتها في وقت قصير أصبحت تعالج في مدة طويلة و هذا ما لاحظناه في عقود وكالة عدل بدأ إنجازها في سنة 2001 و إنتهت من الإنجازات و تم توزيع السكنات و لحد الآن الكثير من الساكنين ليس لهم عقود نهائية مسجلة و مشهرة و ذلك السبب يرجع إلى أن الوعاء العقاري الذي تم البناء عليه ليس له ما يثبت صفة المالك للمؤسسة التي قامت ببيع هذه الشقق مشيرا أن هذه الصفة تثبت بعقد الملكية و برخصة البناء التي تسمح في المستقبل بعد إنهاء المشروع بالحصول على ما يسمى بشهادة المطابقة .
رابط دائم: https://mosta.cc/xcxgh
