بقلم: براهمي محمد الصالح
بالنسبة لمخرجات مجلس الوزراء وكعادته السيد رئيس الجمهورية اعطى عناية خاصة بالمجال الاقتصادي في خضم كون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز، وسنة اقلاع اقتصادي، وتعرف رؤية اقتصادية جديدة أطلق عليها اسم رؤية الجزائر 2020.
وهي الرؤية التي سوف نخلق من خلالها نسيج صناعي ونسيج اقتصادي مبني على الشركات الصغيرة والمتوسطة، هدفه البلوغ الى مليون شركة صغيرة متوسطة وشركات ناشئة تعنى بالابتكار و الاختراع والابداع.
وهذا من اجل خلق كذلك نسيج مناولة خصوصا الجزائر طرحت العديد من يعني الورشات في الفلاحة والمناجم والصناعة، فشركات المناولة هي التي ستشكل الفقري الاقتصاد الجزائري.
بالعودة لمخرجات مجلس الوزراء هناك اولا نقطة اعتماد وفتح وكالات بنكية جزائرية في الخارج، خصوصا في افريقيا واليوم نحن على بعد شهر من افتتاح المنطقة الحرة الافريقية بمشاركة 54 دولة، فيها تقريبا مليار نسمة كمستهلكين، و1.5 تريليون دولار كناتج خام محلي.
هذه الكتلة الاقتصادية تغري كل الدول، ومن بينها الجزائر، من اجل الولوج الى اسواق جديدة، هذه الأسواق من خلالها اولا نقيم علاقات تجارية مبنية على التصدير المنتوجات الجزائرية وخدمات جزائرية، وقرار فتح وكالات دولية للبنوك يسهل من عملية التدفق الأموال الناتجة عن تصدير المنتوجات الجزائرية او حتى هذه الأموال تساعد في ادخال رؤوس اموال اجنبية.
وكذلك تسهيل وانسيابية حركة رؤوس اموال من والى الجزائر.
كذلك نعرف ان قانون الاستثمار الجديد يحفز ويشجع الاستثمارات الاجنبية في الجزائر وحتى عائدات الأرباح يمكن لأي مستثمر اجنبي ان يخرج امواله وعائدات على استثماره فيما يضمنه القانون والدفتر الشروط الجزائرية.
وكالات وفروع ووكالات بنكية كذلك من شأنها أن تساعد فيما يخص تحويلات الجزائريين متواجدين او جاليتنا العزيزة المتواجدة في الأوطان العربية وفي افريقيا، على سبيل المثال، التحويلات المصريين الى مصر توصل 33 مليار دولار، يقارب ما تدخله الجزائر من عملة صعبة في النفط.
فهذا الفتح الجديد والإنفتاح الجديد للجزائر على السوق الإفريقية يساعدها من اجل يعني احداث الوثبة والقفزة في اقتصادها.
موازاة مع ذلك يجب كذلك تطوير وتحيين المنظومة المصرفية والبنكية الجزائرية وادخال الرقمنة، وادخال يعني الشفافية واللامركزية كذلك في اتخاذ القر القرار وان تكون يعني البنوك ما تبقاش مكاتب من اجل الاموال فقط بل تذهب الى شراكات في الاستثمارات دعامة قوية للتجارة الخارجية.
ونحن نتكلم على ربما قانون جديد في قادم الايام أو الاسابيع بالنسبة للتجارة الخارجية وقانون النقد والصرف كذلك الذي يجب ان يعدل هو من 1961.
نقطة ثانية مهمة جدا وهي انشاء بنك الإسكان فاليوم الجانب العقاري في كل اقتصاديات العالم يشكل دافع قوي في الناتج الداخلي الخام فمثلا الامارات ومصر ودول الخليج وحتى دول افريقية لديها شركات عقارية وبنوك اسكان وبنوك للتعمير.
ويجب اليوم على الدولة الجزائرية ان تحرر قطاع الاسكان وقطاع السكن وقطاع العقاري وان لا تبقى هي المحتكر الوحيد بالنسبة للإسكان
مثلا بناية ما تشيدها الدولة، وفق البرنامج المسطر، في مدة ست شهور او عام، لكن ذلك يتم في مدة خمسة الى عشر سنوات. هذا لا يعقل في دولة حديثة ودولة جديدة نظرتها وبعدها عالمي وبعدها الانفتاح على العالم.
اليوم يجب ان نتحرر وان لكل عائلة كريمة جزائرية لها الحق في السكن عن طريق اما الشراء او عن طريق تمويلات عقارية او عن طريق الايجار
الايجار العقاري هو سوق كبير جدا بملايير الدولارات، فيمكن الجزائري ان يذهب الى اي بنك او الى اي مصرف او بنوك اسكان او وكالة عقارية ويقوم بإيجار ولا تأجير مسكن.
مثلا في المانيا، ربما ثمانين بالمئة من مساكنها هي ايجارية وليست تمليك، وكذلك في اوروبا ودول عربية اخرى.
فيجب ادخال ثقافة الايجار وانه اي جزائري يمكن له تأجير الساكنات لكن بأسعار تكون تنافسية واسعار تكون مفتوحة للجميع.
بنك الإسكان ربما سوف يكون بإدماج الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والصندوق الوطني للإسكان الذي كان تأسيسه في سنة 1991، لكن عرف العديد من العراقيل البيروقراطية والثقل الكبير جدا في مشروعاته.
وفي اعطاء سياسة سكن الجزائرية حديثة مبنية على على مبدأ الربح، والمبادئ الإقتصادية و ان نخرج من الطابع الاجتماعي المحظ ونذهب الى طابع اقتصادي في الإسكان.
اذا كانت الدولة الجزائرية اليوم تريد بناء سكنات وتأجيرها هي تجاريا واقتصاديا مفيدة جدا للخزينة العمومية لكن ان تبقى الدولة تمنح السكنات دون مردود إقتصادي، فهذا لا يعقل.
خاصة في خضم الأزمات المتتالية فعندما نعرف جيدا ان يعني العجلة التي تدور الاقتصاد الوطني هي عجلة الاسكان والتعمير، وشفنا خلال جائحة كورونا عندما او بعد الحراك الشعبي المبارك عندما توقفت المشاريع الإسكان والمشاريع التعمير ماديا كل اقتصاد ربما توقف.
فيجب ادخال شركات اقتصادية في ميدان العقار على شاكلة اعمار الاماراتية او شركات اخرى عقارية معروفة في دول صديقة ودول شقيقة عرفت قفزة نوعية فمثلا في الامارات نجد ان السوق العقاري يوصل حتى لـ 150 مليار دولار، وفي مصر يوصل حتى لتسعين مليار دولار.
هذه الكتلة النقدية تساهم في الدفع بحركة الاقتصاد الوطني.
نحن هنا لا نقول على الدولة أن تنفض يدها لكن تكون عندنا آليات وميكانيزمات جديدة.
ويمكن لأي جزائري ان يتحصل على مسكنه اما بالإيجار او عقود تمويل من اجل بناء أو اسكان او تملك او ايجار.
اليوم يجب تحديث الصندوق الوطني لتوفير الاحتياجات اما بدمجه مع بنك الاسكان الجديد او تحديثه واعطائه سياق اقتصادي بحت، وطابع تجاري مبني على خلق الثروة، المبنية بدورها على فتح ربما حتى رأس مال الصندوق، سواء مع شركات عقارية جزائرية او مع مستثمرين اجانب خصوصا عند الاجانب الاتراك او الايطاليين او الخليجيين.
او الصينيين، والذين لهم باع كبير في مجال العقار وتقريبا كل السكنات الجزائرية في العشرين سنة الاخيرة كانت بمساعدة ومرافقة من شركات تركية وشركات صينية وشركات اجنبية فيجب ادخال رأس المال الأجنبي والبنوك الأجنبية وحتى الشركات العقارية اجنبية في السوق.
السوق الجزائرية واعدة إذ عندنا أربعين مليون جزائري، ولدينا من الشركات التي تريد مثلا الدخول في مجال العقارات فيجب تحرير السوق العقارية في الجزائر.
رابط دائم: https://mosta.cc/vtfyf
