أكدت الرئيس المدير العام لمجمّع “صيدال”، فطومة أقاسم، لمجلة “الشعب الاقتصادي”، أنّ 2022 ستكون سنة التصدير بالنسبة للمجمّع، بعد أن جرى تسجيل الأدوية في البلدان التي ستصدر لها الجزائر منتجاتها المصنعة في المجمع.
وشدّدت أقاسم على أن أولوية “صيدال”، حاليا تكمن في العمل على تحقيق تحول تكنولوجي كبير في ميدان إنتاج اللّقاحات، من خلال كسب الخبرة الكافية والوصول إلى الإنتاج والتسويق.
وفيما يلي النص الكامل للحوار
– صرّحتم سابقا أن المجمع ينتظر ترخيص منظمة الصحة العالمية لتسويق لقاح “كورونافاك” المضاد لكورونا، إلى أي مستوى وصلتم في تنفيذ هذا المشروع؟ ما هي انعكاسات هذا المشروع على الحركية الاقتصادية للبلاد؟
الرئيس المدير العام لمجمّع “صيدال” فطومة أقاسم: كما سبق وأن صرحنا، فإنّ لقاح كورونا تحصّل على قرار التسجيل منذ 30 ديسمبر2021، كما أنّه اجتاز كل الاختبارات المتعلّقة بفعالية وسلامة اللّقاح التي نفّذتها الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بالتعاون مع المختبر الصيني سينوفاك.
وفيما يخصّ منظمة الصحة العالمية، قام مجمّع “صيدال” بكل الإجراءات اللاّزمة لدى المنظّمة ووفّر لها جميع المعطيات، ونحن حاليا ننتظر حضور ممثل المنظمة لترسيم الاجراء.
وردا على الشطر الثاني من السؤال، فإن مصنع لقاح “كورونافاك” بوحدة قسنطينة التي تبلغ طاقة انتاجها 96 مليون لقاح سنويًا، سيغطي الاحتياجات المحلية، بالشكل الذي سيخفض فاتورة استيراد اللقاح إلى غاية تحقيق الأمن الصحي ضد وباء كوفيد-19، سواء من حيث اللّقاح أو من حيث توفير الأدوية المستعملة لعلاج المريض من الفيروس، مثل “البراسيتامول”،” فيتامين سي” ودواء “الأزيميسين” وتشكيلة أخرى من الفيتامينات.
وفي نفس السياق يستهدف المشروع إنعاش حركية الاقتصاد الوطني الصيدلاني، حيث نعتمد على مقاربة تتناغم فيها تغطية الحاجيات الوطنية، وتصدير اللقاحات إلى عديد الدّول الإفريقية والعربية، وقد قطعنا أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه بفضل مساندة وزارة الصناعة الصيدلانية ودعم من وزارتي المالية والخارجية.
– تحدثتم عن مشروع جديد لإنتاج لقاحات أخرى في الجزائر، والتي تستورد أغلبها حاليا من الخارج، هل من تفاصيل أكثر عن هذا المشروع؟
بالفعل هناك تفكير جدي فيما يتعلّق بإمكانية بعث شراكات أخرى مع الشركات أجنبية لكن الأولوية تكمن في العمل على تحقيق تحول تكنولوجي كبير في ميدان إنتاج اللّقاحات وكسب الخبرة الكافية والوصول إلى الإنتاج والتسويق، كما أخذنا بعين الاعتبار التحولات في المحيط وتكييفها حسب تطورات الوضعية الصحية والابتكارات التكنولوجية في العالم.
– صرحتم أن عام 2022 سيكون عام إنتاج جميع أدوية السرطان، ماهي الإجراءات العملية التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
تم توقيع مذكرة تفاهم يوم 03 ديسمبر 2020، بين مجمع “صيدال” والمختبر الكوري الجنوبي – الإندونيسيCKD OTTO لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان.
سيتم تنفيذ مشروع هذه الشراكة الجديدة على مرحلتين: تكمن الخطوة الأولى في تعليب مجموعة مكوّنة من ست منتجات من بين أكثر المنتجات استخدامًا في علاج مختلف أنواع السرطان في الجزائر، وستتبع هذه المرحلة، بمرحلة ثانية ستستفيد من خلالها “صيدال” من نقل التكنولوجيا التي ستسمح لها بالتصنيع المحلي لهذه الجزيئات بشكل تام، إضافة إلى ذلك باشرنا مفاوضات مع مخبر أوروبي سوف يعلن عن نتائجها عند انتهائها.
– يطمح مجمّع “صيدال” على رفع قدراته في مجال التصدير، ما لذي تحقق إلى غاية الساعة، وماهي مخطّطاتكم المستقبلية؟
يعتبر مجمّع “صيدال” أحد السباقين في مجال تصدير الأدوية إلى الخارج، حيث يسجّل أكثر من عشرين سنة خبرة في هذا المجال، كما أنّه وصل لمستوى العمل والشراكة والتصدير لدول إفريقية وعربية هي موريتانيا، اليمن، بوركينا فاسو، ليبيا، السينغال.
ومع حلول عام 2022 وبالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية تم تحديد مخطّط العمل يرمي إلى تحقيق رقم أعمال يقارب ثلاثة ملايين حتى نهاية السنة، والجديد هنا هو التعامل مستقبلا مع الموزعين الخواص المنخرطين رسميا في مجال الصحة العمومية.
– وضعت الحكومة مخطّطا للنهوض بالصناعات الصيدلانية، ماهي أهم المستجدّات فيما يخصّ تنفيذ هذا المخطّط على مستواكم؟
بفضل الدعم الذي تلقيناه من السلطات العمومية، ومهاراتنا المتعدّدة وقدراتنا الصناعية الجديدة، نسعى إلى تحقيق أهدافنا التنموية ووضع أنفسنا كممثّل رئيسي في تنفيذ السياسة الوطنية للدواء.
نضع كل نقاط قوتنا في تطوير نشاطنا من خلال السعي المستمر لإثراء قائمة منتجاتنا عن طريق إدراج منتجات ذات قيمة مُضافة عالية، لتحسين القدرة التنافسية لأدويتنا وتكييف خبراتنا مع احتياجات السوق.
ولكوننا شركة عمومية، يضعنا هذا الوضع في الصف الأول لمرافقة سياسة الصحة العمومية الهادفة إلى تحقيق الاستقلالية الصحية، والتحكّم في تكاليف الصحة، كما تكمن مهمتنا في المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة من أجل تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية التي تمثل اليوم قطاعا استراتيجيا يساهم في التنويع الاقتصادي المنتظر.
– أين وصلت مشاريع؛ إنجاز مخبر لمطابقة أدوية “صيدال” الجنيسة، وإنجاز مصانع أدوية بمعايير دولية، وهل هناك مخطّطات لإنجاز مصانع جديدة؟
نبدأ أولا بالمصانع الجيدة فقد تم انشاء مصانع جيدة ومطابقة للمعايير الدولية ومُعظمها يشتغل الآن، ومصانع الإنتاج الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج منها مصنع شرشال، مصنع قسنطينة، ومصنع الحراش، التي ستنتج أدوية جديدة ستثري قائمة الأدوية التي تصنع وطنيا.
أما بالنسبة لمركز التطابق الحيوي، فتتمثل المهمّة الرئيسية لهذا الهيكل الرائد في إجراء دراسات التكافؤ الحيوي لإثبات التكافؤ بين الأدوية الجنيسة والأدوية الاصلية، من حيث الفعالية والأمان، والمركز مُجهّز بأحدث الوسائل وسينطلق في العمل في غضون الأيام القليلة القادمة.
– هل هناك مشاريع توأمة بين “صيدال” رفقة الجامعات ومراكز البحث الطبي والصيدلاني، جاءت بنتائج عملية لتوفير أدوية محلية تُقلص من فاتورة الاستيراد؟
نظرا للأهمية التي يوليها مجمع “صيدال” للبحث والتطوير تم تعيني كعضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كما تم إبرام عديد الاتفاقيات بين مجمّع صيدال، وجامعات ومراكز البحث والتطوير مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وجامعة الجزائر (1) بن يوسف بن خدة، والمدرسة الوطنية العليا في البيوتيكنولوجيا بقسنطينة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحديد شروط التبادل التقني والعلمي في مجال التدريب، البحث الأساسي والتطبيقي، التطوير والخبرة ذات الصلة بنشاط المجمع. وكذا تطوير البحث العلمي في مجال صناعة المستحضرات الصيدلانية بين المجمع والجامعات، إلى جانب المرافقة التقنية لمشاريع تطوير الأدوية على مستوى مركز البحث والتطوير للمجمع، ومرافقة إطارات صيدال بالتكوين لصنع لقاح (كوفيد-19) والاستفادة من الخبرة العلمية من المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا.
وللإشارة يستفيد إطارات المجمع من التكوين المُتخصّص بفضل مشروع شراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، من خلال عدة دورات تكوينية استفاد منها إطارات مركز التكافؤ الحيوي في إطار تجسيد انطلاق مشروع التكافؤ الحيوي، ويساهم مجمع “صيدال” من جهته في تأطير البحوث العلمية للطلبة الباحثين في مجال تطوير وتحسين الأدوية، وتنص هذه الاتفاقية على برمجة تربصات تطبيقية وزيارات بيداغوجية لصالح طلبة الجامعة لدى صيدال، وتقديم مساعدات تقنية واستشارات هندسية لصالح وحدات إنتاج المجمع الصيدلاني العمومي من قبل مختبرات ومراكز البحوث المختلفة التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين.
– حزتم على شرف التكريم الرئاسي، كيف وجدتم ذلك وكيف سينعكس هذا التثمين على مردودكم في الميدان الصيدلاني؟
بالفعل لقد تم تكريمي من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام الاستحقاق من”درجة عشير”، نتيجة العمل والمثابرة التي نقوم بها في مجال تخصّصنا، ويعد هذا التكريم تشريفا كبيرا لنا وللمجمّع الذي يقود اليوم تحديات كبيرة، لاسيما فيما يخصّ تصنيع لقاح كورونا.
هذا كلّه يندرج في إطار تطبيق وتجسيد مخطّط عمل الحكومة، الذي يهدف إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي المعوّل عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني، ودفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.
كما أنّ سنة 2022 ستكون سنة تصدير بالنسبة للمجمّع وذلك بعدما عملنا خلال هذا العام على تسجيل الأدوية في البلدان التي ستصدر لها الجزائر منتجاتها فيما يخص الأدوية التي يصنّعها مجمع “صيدال”.
رابط دائم: https://mosta.cc/neohl
