تكثفت منذ وصول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى المنصب بعد إنتخابات 12 ديسمبر 2019 المفصلية، مساعي الإصلاح الإقتصادي، والتي تكللن منذ مطلع السنة الجارية بإطلاق مخطط الإقلاع الإقتصادي، والمبني على تنويع الإستثمارات واستقطاب التكنولوجيات الحديثة ورؤوس الأموال، خاصة التي يحوزها جزائريون يعيشون في المهجر.
وسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شخصيا لتكريس دور جزائريي المهجر في مخطط الإقلاع الإقتصادي، فحرص في كل زيارة خارجية له على لقاء الجالية والتأكيد لهم على أن بلدهم الأم يرحب بخبراتهم ونجاحاتهم في المهجر لتسخيرها في سبيل إفادة الوطن.
وهي الدعوة التي استجاب لها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج، والذين سعوا إلى استنساخ استثماراتهم الخارجية داخل الوطن ونقل الخبرات والتكنولوجيا التي حازوا عليها هناك إلى داخل الوطن، من اجل إفادة البلد والعباد.
من بين هؤلاء، نجد المستثمر أصيل مدينة عين مليلة، ولاية أم البواقي، ياسين شعبي، والذي يملك مصنعين لقطع الغيار في مقاطعة غوانزهو الصينية، ليقرر الإستجابة لدعوة رئيس الجمهورية وتجسيد استثمار في مدينته الأم.
ولكن رغم الأهمية القصوى التي تليها السلطات الجزائرية لملف صناعة قطع غيار السيارات، وتحدث وزير الصناعة منذ أيام فقط عن أهمية تحقيق صناعة محلية لقطع الغيار، إلا أن مشروع السيد ياسين شعبي قد واجهته عدة عراقيل بيروقراطية حالت دون الإنتهاء من المشروع ودخوله حيز النشاط لحد الساعة.
في هذا الحوار مع جريدة المستثمر، يعود السيد ياسين شعبي إلى تفاصيل استثماراته في الصين وسبب تقريره تجسيد استثمار في الجزائر، وكذلك تفاصيل ما وقع له بولاية أم البواقي وحال دون الإنتهاء من إنشاء المشروع ودخوله حيز النشاط لحد الساعة
– بداية، هل يمكن أن تقدم لقراء يومية المستثمر نفسك ونشاطك الرئيسي؟
اهلا بك سيدي انت و جميع قراء يومية المستثمر
انا السيد شعبي ياسين مؤسس شركة الإخوة شعبي للاستيراد و التصدير و التي هي بصدد تعديل قانونها الأساسي لتصبح المجمع الصناعي الإخوة شعبي لانتاج قطع غيار السيارات و الشاحنات و ذالك بعد الشروع في الإنتاج مباشرة حيث انني بصدد الانتهاء من تجسيد مصنعين اثنين لقطع الغيار ببلدية عين مليلة ولاية ام البواقي.
و كذلك انا مقيم و مغترب بجمهورية الصين الشعبية لأكثر من ثلاثة عشر سنة، حيث بعد سنوات من العمل في مجال التجارة الخارجية و التصدير بالصين استثمرت بالصين و الحمد لله الذي وفقني و جسدت مصنعين اثنين بالصين، الأول مختص في صناعة و إنتاج جميع أنواع المصفاة لاي سيارة أو شاحنة و حتى المحركات او المعدات التي فيها مصفاة زيتية كانت او هوائية، اما المصنع الثاني و المختص في صناعة و انتاج جميع أنواع صفائح الفرامل.
– بحكم نشاطك في الصين ، فلا بد أنك تملك فكرة عن السبل اللي تنتهجا للتقدم بإقتصادها؟
اكيد سيدي فمن يترك بلاده و يغترب في بلدان الناس فقط لأهداف معينة حيث انني أكرس كل وقتي في التجارة الخارجية و تصدير المنتجات و بعدها دخلت عالم الصناعة الميكانيكية
– كيف يمكن استنساخ التجربة الصينية في الجزائر؟, وما هي شروط نجاحها في رأيكم؟
صراحة ما انتهجته السلطات الصينية في تكثيف عمليات الإنتاج و التصدير تعتبر حلول سهلة جدًا للتجسيد في ارض الواقع.
هنا سيدي اعطيك مثال حي، بعد توسعة استثماري في الصين و فتحي المصنع الثاني الذي ينتج صفائح الفرامل في مدينة ونزهو بمقاطعة زيجيانج الصينية و التي تحتوي هذه المدينة اكثر من 5300 مصنع خاص فقط في صناعة قطع غيار السيارات حيث أن استئجار المستودعات و أماكن انشاء مصنع تعد غالية نسبيا.
حيث انه في يوم من الأيام اتصلت بي هاتفيا سيدة لا اعرفها بتاتا و طلبت مني موعد للقاء بي في المصنع الثاني ، هنا و في يوم اللقاء صدمت بأن هذه السيدة مسؤولة كبيرة في الحكومة الصينية بمقاطعة أخرى و هي المسؤولة الأولى على قطاع الصناعة في تلك المقاطعة التي تعتبر من المقاطعات التي بها استثمار قليل جدا ( كمثال فهي مثل ولاية تيسمسيلت).
و بعد زيارة ورشات الإنتاج الخاص بي جلسنا بمكتبي، أين قدمت لي عروض جد مغرية لتحويل مصانعي لتلك المقاطعة التي هي على رأس القطاع الصناعي بها.
و من هذه العروض العدة هو انهم أنجزوا منطقة صناعية كبرى جاهزة تحتوي على كل اللوازم مثل الكهرباء و المستودعات (l’es hangars) و يمكنني استغلال احدها مقابل مبلغ جد رمزي ايضا دفع نصف ثمن الكهرباء المستغلة فقط حيث ان النصف الاخر من المبلغ تتكفل به المصلحة المخوّلة
ايضا و بحكم ان تحويل مصنع كامل الى جهة أخرى يتطلب أموالًا طائلة، فانهم يتكلفون بها مما يجعل الامر مجاني.
و هذا بدون الميزات الأخرى و التي هي جد محفزة حيث انني في الأخير حولت مصنع صناعة صفائح الفرامل الى تلك المقاطعة و انا الآن انتج و اصدّر في هذه المقاطعة.
– لنتحدث قليلا عن مجال الصناعات الميكانيكية، وهو المجال الذي أسال الكثير من الحبر في الجزائر منذ سنوات، كيف بحكم خبرتكم، يمكن للجزائر تأسيس صناعة ميكانيكية حقيقية؟, وهل تحقيق نسبة إدماج كبيرة دليل على نجاحها؟
بما انني اتابع كل صغيرة وكبيرة في مجال الاقتصاد الوطني و خاصة المجال الصناعي ، بعد مشاهدة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتكلم عن مجال صناعة قطع غيار السيارات أيقنت انه لديه معرفة او ملف خاصة و لديه ما يكفي من المعلومات عن هذه الصناعة.
نرجع لسؤالك سيدي ، نعم يمكن تجسيد مصانع عدة لإنتاج قطع غيار السيارات و اللتي هي في منتهى السهولة و نجاحها الف بالمائة حيث انني أنجزت ملفًا به أفكار، حلول و اقتراحات عدة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، بحيث انه اذا تم تجسيد هذه الأفكارعلى أرض الواقع فسوف نستغني عن استيراد انواع عدة لقطع الغيار نهائيًا و حتى تصديرها لعدة دول افريقية و أوروبيا ايضا اذا توفرت الشروط طبعا
– تأملون تحقيق مشروع لمصنعين لقطع الغيار في عين مليلة، هل يمكن إعطاءنا نظرة حول المشروع وأهدافه قصيرة وطويلة المدى
نعم سيدي الان و بعد معاناة لسنوات طويلة خاصةً مع النظام السابق و الحمد لله إنتهت من اشغال البناء للمشروع الأول و المختص في صناعة و انتاج جميع أنواع المصفاة و انا الان بصدد الانطلاق في المصنع الثاني و الذي هو مخصص لتحويل الحديد و صناعة جميع أنواع صفائح الفرامل للسيارات و الشاحنات و حتى الدراجات النارية بما انه انتعشت تركيبها محليا
– واجهتم عراقيل في سبيل تجسيد هذا المشروع، ما هي بالضبط هذه العراقيل؟
نعم اخي الان مشاريعي موقفة او بالأحرى مشلولة كليا مما منعني من إستيراد المكينات الصناعية للإنتاج و سببها القرارات المنفردة و التعسفية الصادرة من طرف الجمارك.
دعني أعطيك لمحة سريعة فقط، بعد حظر شركتي من مزاولة أي نشاط كان و وضعت في خانة البطاقية للوطنية للغشاشين كما ذكرت بدون اتباع حتى بما ينص عليه قانون الجمارك حيث و بعد مراسلة المدير العام للجمارك لأكثر من سنة كاملة بدون أي رد.
و في لقاء الجمارك مع المتعاملين الاقتصاديين لتقديم التسهيلات للمستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين حيث اقيم هذا اللقاء بمدينة عنابة في السادس من جانفي من السنة الجارية
هنا تقدمت و طرحت انشغالي للمدير العام للجمارك، بعدها تقدم مدير المصلحة الجمركية الذي قام بالقرار المنفرد و التعسفي لحظر شركتي و ادلى بما جرى، و بعدها قام السيد المدير المركزي للتنظيم و التشريع للجمارك بتوضيح ما ينصه القانون في مثل هذه القضية
هنا اتضح ان قرار الحظر قرار مخالف قانونا.
و هنا تدخل السيد المدير العام للجمارك و قال حرفيا : سيدي بما انك بصدد إستيراد الماكينات الخاصة بالمشروع انا المدير العام للجمارك ارخصك و اعطيك رخصة استثنائية لإتمام مشروعك الاستثماري و ذالك لتوصيات و المساهمة في برنامج سيادة رئيس الجمهورية ( جرى هذا في السادس من شهر جانفي للسنة الجارية)
من يومها و انا اراسل المدير العام للجمارك لطلب هذه الرخصة حيث أرسلت سبعة عشر رسالة لكن بدون رد .
و هنا استعنت بمحضر قضائي و الذي وجد صعوبة كبيرة من أجل تسليم الرسالة و التي مفادها تحرير الرخصة التي وعد بها، بعد تسليم المحضر القضائي للرسالة باسبوع واحد تمت مراسلتي من طرف الجمارك و تحديد موعد لي من أحل اللقاء بالسيد مدير ديوان الجمارك الجزائرية.
حيث تنقلت يوم الموعد و في الوقت المحدد استقبلت من طرف مدير الديوان للجمارك و معه أربعة المدراء بالمديرية العامة للجمارك.
ولكن اللقاء لم يجري في ظروف حسنة، بل يمكنني وصف طريقة معاملتي خلاله بـ”التسلطية” حيث قال لي مدير الديوان و مدير اخر انه أولا فرضكم علينا كمستثمرين من طرف الرئيس لما وضعت قدمك هنا بالمديرية العامة و ما تم استقبالك و جلوسك معنا.
و في الأخير تمت إجابتي على استفساري بانهم غير قادرين على مساعدتي و رفع الحظر على شركتي و ان ما صرح به المدير العام للجمارك لي سابقا بولاية عنابة كان “مجرد كلام أمام الحاضرين و كاميرات الصحافة فقط”.
– كلمة أخيرة
أوجه كلامي هذا و كلى ثقة بالسيد رئيس الجمهورية وأتمنى من السيد رئيس الجمهورية التدخل و إنهاء هذه التصرفات المافياوية التي همها الوحيد خدمة اطراف أخرى معادية للنظام الحالي و التي همها الوحيد هو إفشال برنامج سيادة رئيس الجمهورية مهما كلف الأمر لفائدة ايادي خفية تعمل على إفشال الاستثمار.
رابط دائم: https://mosta.cc/nc846
