قدّم وزير الـمالية خلال اجتماع الحكومة ، الثلاثاء الماضي ، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، في إطار مراجعة جاءت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بالنقائص والاختلالات المتعلقة بمنح وتسيير العقار ، كما تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولـمناصب العمل.
فضلا عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
وبهذا الصدّد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ الـمشاريع المنجزة في هذا الإطار.
معالجة حوالي 800 ملف إستثمار عالق و إسترجاع 2000 هكتار من العقار الصناعي
صرح عضو اللجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني ، النائب الأزهر دقلة ، في لقاء صحفي ، أن تعديل قانون 08- 04 أنه تعديل عقلاني ، وهذا من خلال استحداث وكالات ستساهم في تنمية الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار و كذا الاستغناء عن فاتورات الاستيراد ، مشيرا أن الجزائر في الوقت الحالي هي بحاجة إلى الاكتفاء الذاتي من ناحية الغذاء و كذا الاستغناء على أغلب المواد و اللوازم الأولية التي تستورد من الخارج ، وهذا من أجل التحكم و الحد من غلاء الاسعار في السوق الدولية، لذلك جاء قانون الاستثمار للحد من عدة تجاوزات ومن ضمنها البيروقراطية بمنح العقار الصناعي .
و في هذا الصدد قال النائب الأزهر دقلة أنه تم مؤخرا تحرير و تصفية العقار الصناعي و معالجة حوالي 800 ملف إستثمارمن ملفات العالقة التي كانت من 915 ملف و كذلك إسترجاع 2000 هكتار من العقار الصناعي.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن أهم ما جاء في قانون الإستثمار الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا هو استحداث وكالات للعقار الصناعي ، و هذه الوكالات مهمتها الأساسي الإشراف على تسيير العقار و منحه و استحداث كذلك شباك وحيد ممثل من كافة القطاعات من أجل هاته الملفات و من ضمنها تقليص المدة الى اقل من شهر ، اي ان المستثمر عندما يتقدم بالملف الخاص بالاستثمار، و المتضمن دراسة تقنية و اقتصادية على المشروع و مخطط المشروع و بطاقة فنية يعرض على لجنة خاصة من شأنها معالجة هاته الملفات بتقنية و اقتصاد وفق معايير مالية و اقتصادية تتماشى مع القوانين الجزائرية ، و وفق ما سطره السيد رئيس الجمهورية في برنامجه و أنهم يمشون بخطى ثابتة نحو تجسيد مخطط عمل الحكومة الذي صادقوا عليه .
قانون إنشاء وكالات للتكفل بالعقار الصناعي سيجلب الاستثمار الاجنبي
و أوضح النائب الأزهر دقلة أن اقتراح أربع وكالات لتخصيص كل وكالة في تسيير قطاع معين على غرار قطاع الفلاحة و الصناعة الى غير ذلك ، و بالتالي لابد من ذلك انه كل وكالة يشرف عليها واطارات مختصة في الميدان ، لأن عقلنة تسيير العقار الصناعي لابد من وجود هيئات او وكالات مختصة كل حسب اختصاصها لعدم الخلط في الاستثمار الفلاحي و الصناعي و السياحي يعني اربع وكالات ستكون كافية لمتابعة هذا الملف .
و أضاف النائب الأزهر دقلة أن هذا القانون هو الذي طالما انتظره المستثمرون سينعكس على مناخ وبيئة الاستثمار في الجزائر ، يساهم في جلب الاستثمار الاجنبي، مشيرا أنه في ظل القانون القديم كان هناك تحفظ من دخول الاجانب ، و بالقانون الجديد قانون الاستثمار وكذا خلق الوكالات ، هذا من شأنه تسهيل منح العقار الصناعي والسياحي والفلاحي ، سيمكن من توفير فاتورة الاستيراد يعني الميزان التجاري سيكون ميزان إيجابي بدل ما كان عليه سابقا يعتمد على تصدير البترول ومشتقاته فقط ، و بعض المنتجات المحلية مثل التمور ، الآن الجزائر ستكون سوق مفتوحة لكافة دول العالم ، و ستكون هناك بحبوحة استثمارية ، كون الجزائر غنية بالموارد الطبيعية ، على غرار الحديد والبترول و كذا المعادن و مختلف الثروات ، وبالتالي هذها ما سيؤهلها للاستثمار و ستجلب المستثمر الأجنبي ، لأنه سيتم تقديم تسهيلات للمستثمر الأجنبي ، لأن الشباك الوحيد الآن سيمنح حوافز جبائية وشبه جبائية ، و هذا شيء سيشجع الاجانب كثيرا، وحتى المستثمر المحلي الذي سيطمئن على ثروته و يستثمرها بالجزائر.
و في هذا السياق قال النائب الأزهر دقلة تسهيل منح القروض بالنسبة للبنوك هذا الشيء ثاني مهم جدا ، مشيرا أن بعض القرارات الارتجالية التي كانت سابقا تعرقل الاستثمار و المستثمرين كثيرا ، وعدم تشجيع المستثمرين فتجد أن المستثمر المحلي يقدم على الإستثمار في الخارج ويطمئن على امواله هناك ، كل هذا بسبب البيروقراطية في الإدارة .
و أضاف المتحدث ذاته أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، قد وضع أليات للردع البيروقراطية ،و الأن أصبح بالإمكان أن أحد التقدم بشكوى والجهاز هذا سيكون على رأسه السيد الوزير الأول و بالتالي سيكون هناك اطمئنان و أريحية و كذا مناخ مناسب لجلب سواء المستثمر المحلي او المستثمر الأجنبي .
إنشاء أربع وكالات لمتابعة العقار ستساهم في الحد من الممارسات البيروقراطية
الجزائر تشهد حركية كبيرة فيما يتعلق بتهيئة والمناخ المناسب لاطلاق مشاريع استثمارية وبالتالي نتحدث عن سنة 2022 سنة للاقلاع الاقتصادي الكل استبشر خيرا من رجال الاعمال وايضا ارباب وايضا مستثمرين خاصة محليين المصادقة على قانون الاستثمار الجديد.
حيث قال النائب الأزهر دقلة في تصريح إعلامي ان الجزائر في مرحلة سابقة عاشت فترة كبيرة من البيروقراطية خاصة في منح العقار الصناعي ، و هذا الاشكال الكبير كانت تعاني منه اغلب المؤسسات واغلب المستثمرين سواء كانوا محليين ام اجانب ، لذلك بالنسبة للإجراءات منح القروض و كذلك المزايا الجبائية والشبه الجبائية ، كانت هناك تعقيدات في نقل الملكيات و في الشهادات المطابقة و مشاكل كبيرة جعلت المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب يتحفظون في كل شيء وينقلون مشاريعهم او نشاطاتهم إلى الخارج ، مشيرا أنه الآن هناك هيئات خاصة بالاستثمار من بينها جمعيات و اتحادات و كذا منتديات الى غير ذلك هذه كل تهدف الى تشجيع الاستثمار و طمأنة المستثمرين و مرافقتهم مثلا الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار للآن و التي سيتم إنشاءها ، ويشرف عليها الوزير الأول شخصيا للحد من الممارسات البيروقراطية التي حصلت في وقت سابق خاصة مع أزمة كورونا و غلاء المعيشة و إرتفاع الأسعار ، بالإضافة إلى أن هناك بعض البضائع والسلع او المواد الأولية تضاعفت أسعارها ثلاثة أو أربع أضعاف ، و هذا ما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين في انهيار ، و حتى في الإستثمار لأن المصانع تسوق في بضائع ومنتجات بأغلى اسعارها ثلاثة أو اربع مرات ، لانه استيراد المواد واللوازم الاولية في السوق الدولية إرتفعت اضعاف، موضحا أنه لو كان الإستثمار في الجزائر ، لإنتهت التبعية و أن الجزائر لن تبقى رهينة للتحولات الإقتصادية العالمية .
العقار الصناعي هو المشكل الكبير بالنسبة للمستثمرين
قال رئيس منتدى الإستثمار و تطوير المؤسسات ، السيد يوسف الميلي ، في تصريحات إعلامية أن قضية العقار الصناعي لها اهمية كبيرة جدا حتى من قانون الاستثمار ، لانه قانون الاستثمار بدون اعادة النظر في قضية العقار الصناعي لا معنى له وبالتالي الاشكالية الكبيرة اليوم بالنسبة للمستثمرين ولا بالنسبة للاستثمار بصفة عامة هي قضية العقار الصناعي.
و أضاف يوسف الميلي ان العقار الصناعي للأسف في المراحل السابقة شهد فضائح كثيرة و فساد أكبر لدرجة ان المستثمرين او المستثمر الحقيقي لم يستطع ان يصل الى العقار الصناعي واصبح العقار الصناعي يباع في المقاهي وتحوّل إلى مجال ” للبزنسة ” ومجال لخلق ثروات، والكثير منهم الذين ليست لهم علاقات مع الاستثمار اصبحوا أصحاب ثروات بسبب ” البزنسة ” في العقار.
واعتقد انه اليوم، يواصل المتحدث، فتح هذا الملف وخاصة مع الاجتماع الاخير للحكومة ربما يعطي فرصة اعادة النظر في هذا الملف بصفة حقيقية وابعاده اول شيء عن جانب البزنسة و أن يصل العقار إلى صاحبه، لأنه اليوم هناك استثمارات كثيرة مفيدة لكن للأسف متوقفة بسب العقار، مؤكدا أن قضية العقار هي قضية مهمة جدا ، وخاصة انه اليوم في كل دول العالم العقار لا يعتبر الشغل الشاغل للمستثمر .
كان هو المشكل الاكبر والاصعب للمستثمرين المحليين او الاجانب خاصة المستثمرين المحليين يعني المستثمر المحلي دائما يبقى انه مستثمر جزائري وهذه نقطة مهمة.
بالتالي انشاء هذه الاشكالية الموجودة في العقار الصناعي ما هوانه اليوم للاسف دائما المشرع الجزائري لما يشرع للوطن ياخذ كل مناطق الوطن على سواسية يعني اليوم المستثمر في العاصمة ياخذ مثل المستثمر في خنشلة او المستثمر في البليدة هو نفسه المستثمر في ورقلة او المستثمر في تيبازة نفسه مثل مستثمر في تمنراست وهذه اشكالية كبيرة .
ربما هنا في بعض المناطق الحضرية او بعض المدن الكبرى العقار يحتاج الى بعض التعقيدات لكن في الولايات الأخرى العقار لا يحتاج إلى تعقيدات ، و المفروض أن أسهل شيء هو العقار ، لأنه بدون تسهيل الوصول إلى العقار الصناعي لا يمكن بأي بصفة يكون هناك إستثمار حتى أن تركيب أو دراسة مشروع الاستثمار يستدعي أن يكون هناك عقار بنسبة كبيرة جدا ، وهو الذي يحدد نجاح المشروع أو فشله .
تمنينا لو الحكومة أنشأت جهاز مفتشية العقار لإسترجاع العقار المنهوب ، لأن أغلب المناطق الصناعية متوقفة بسبب الاشكاليات الموجودة بسبب الأشخاص ليس لهم علاقة بالاستثمار حازوا على هذا العقار ، وبالتالي مهمة هذه المفتشية إسترجاع العقار و متابعة المستثمرين و الحائزين على العقار الجديد، يختم المتحدث.
رابط دائم: https://mosta.cc/ex6on
