يتواجد قطاع التكوين المهني في صلب مخطط الإنعاش الإقتصادي، نظرا لكونه من القطاعات المحورية التي تساهم بشكل كبير في إمتصاص نسبة البطالة وكذلك تقديم حلول كثيرة لسوق الشغل في الجزائر، ما من شانه المساهمة بفعالية كبيرة في الحركية الإقتصادية عن طريق توفير التكوين اللازم للشباب من اجل تقديم الإضافة المنتظرة للإقتصاد الوطني.
وفي هذا الحوار، الذي خص به جريدة “المستثمر”، يقدّم وزير التكوين المهني ياسين مرابي، تفاصيل ما تم إنجازه في قطاع التكوين المهني لحد الساعة وما ينتظر إنجازه على المدى القريب،
بداية.. تسلمتم قطاع التكوين المهني والتمهين شهر جويلية الماضي، وسط ديناميكية إقتصادية جديدة، تهدف إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية، كيف وجدتم قطاع التكوين المهني من هذه الناحية.
أقول أنه عند إلتحاقي بقطاع التكوين و التعليم المهنيين، وجدته على غرار القطاعات الأخرى، بصدد وضع حيز التنفيذ مختلف التوجيهات الناجمة عن مختلف مجالس الحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بالديناميكية الإقتصادية الجديدة .
و لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال هذه التوجيهات تم وضع جملة من الوسائل و الميكانيزمات و هي:
-1207 مؤسسة تكوين و تعليم مهنيين
– قرابة 20000 مكون
-شبكة للهندسة البيداغوجبة متكونة من 7 مؤسسات
-إبرام 24 إتفاقية إطار و 1280 إتفاقية خاصة خلال سنة 2020/2021
-توفير مدونة الشعب المهنية و تخصصات التكوين المهني و التي تحتوي على 495 تخصص موزعين على 23 شعبة مهنية
-توفير دليل التكوينات التأهيلية الذي يحتوي على 165 تكوين تأهيلي قصيرة المدى
بالإضافة إلى أن القطاع يتوفر على القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين وكذا القانون المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين.
برزتم منذ اليوم الأول لتوليكم الوزارة بتبني عقلية جديدة في تسيير القطاع، إذ انطلقتم من إطارات الوزارة في حد ذاتها، فخصصتم الأيام الأولى للتقرب منهم والحديث معهم بشكل مباشر، وهو ما أثر على سيرورة عمل الوزارة ككل وأعطى القطاع دفعة حقيقية، هل كانت نتائج ذلك وفقما توقعتم؟
من بين أولويات دائرتنا الوزارية الاستماع لانشغالات و المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع ومن أبرز التوجيهات التي تم إسداؤها لإطارات الإدارة المركزية في هذا الشأن :
إعطاء التعليمات الضرورية لمديري المؤسسات التكوينية قصد العمل على معالجة النزاعات وتحسين علاقات العمل داخل المؤسسات، و تطبيق مختلف التعليمات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية و كذا، تمتين الثقة بين الإدارة والمستخدم.
اما فيما يخص تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لانشغالات العمال فقد فتح تم فتح النقاش حول تعديل القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين و التعليم المهنيين وإثرائه حيث تم توجبه مراسلة الى السادة مديري التكوين و التعليم المهنيين عبر الولايات في هذا الشأن.
و نوهت بضرورة تحديد النقائص المسجلة بالمرسوم التنفيذي رقم 09/93 المؤرخ في 22 فيفري 2009، الذي يحدد القانون الأساسي للعمال المنتمين للأسلاك الخاصة وذلك عن طريق فتح ورشات يشارك فيها ممثلي كافة الأسلاك الخاصة بالقطاع و الشريك الاجتماعي لدراسة و إثراء مواد هذا القانون و اقتراح التعديلات اللآزمة ، على أن تخصص لكل سلك جلسة خاصة به وتدون كل الاقتراحات في سجل خاص بهم وضع لهذا الغرض.
كما يولي القطاع أهمية قصوى لترقية الحوار الاجتماعي و يجتمع بصفة دورية مع ممثلي النقابات المعتمدة وذلك عن طريق رزنامة سنوية يتم فيها حصر المطالب المهنية و الاجتماعية من خلال اللقاءات التشاورية العادية.
أما فيما يخص عملية التوظيف فقد أدرج القطاع مناصب مالية لهذه السنة للتخصصات المطلوبة للتوظيف فيها والتي لديها اقبال من طرف الشباب والتي يحتاجه سوق الشغل.
قطاع التكوين المهني، هو قطاع مرتبط بشكل وثيق بباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة ما تعلق بالمؤسسات المصغرة و الناشئة، هل يتواجد ميكانيزم خاص بالتنسيق بين قطاعكم و هذه القطاعات؟
– في إطار وضع أسس السياسة الوطنية لترقية و تطوير المؤسسات المصغرة، لاسيما في الشق المتعلق بإعداد مخطط للتكوين في مجال ريادة الأعمال و أهمية الموارد البشرية في تجسيد و إنجاح استراتيجية دعم المبادرة المقاولاتية و مرافقة الشباب حاملي المشاريع لاستحداث مؤسساتهم المصغرة، وفق مقاربة اقتصادية، قامت وزارة التكوين و التعليم المهنيين بإبرام اتفاقية إطار مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة ، بتاريخ 10 فيفري 2021، بهدف دعم وترقية و تشجيع المبادرة المقاولاتية لدى المتربصين و المتمهنين و تلاميذ مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين من جهة، و ضمان تكوين حاملي الأفكار و/أو أصحاب المشاريع في مجال المقاولاتية و إنشاء و تسيير المؤسسات المصغرة.
– بالنسبة للمتربصين و المتمهنين و تلاميذ مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين التكوين، يتم ترسيخ ثقافة المقاولاتية بإدراج مقياس “إنشاء مؤسسة مصغرة” في برنامج التكوين لاسيما في مرحلة نهاية مسار التكوين و لجميع المستويات.
– بالشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، فإنه يتم توجيه الشباب حاملي الأفكار و/أو أصحاب المشاريع إلى ضرورة التوجه إلى قطاعنا للإستفادة من تكوين لتحسين قدراتهم خلال جميع مراحل استحداث و تطوير نشاطاتهم.
– كما أن قطاعنا يؤكد في جميع الإتفاقيات المبرمة مع مختف القطاعات، على ضرورة مرافقة خريجي قطاع التكوين و التعليم المهنيين في انشاء مؤسساتهم المصغرة من طرف الهيئات و المؤسسات التابعة لكل قطاع.
التكوين المهني و التمهين هو قطاع هدفه الرئيسي إمتصاص نسبة البطالة و إغراء الشباب بدخول عالم الشغل و لو بأبسط الإمكانيات، فكيف يسير ذلك؟
يحمل قطاع التكوين و التعليم المهنيين على عاتقه مهمتين و هي تلبية احتياجات سوق الشغل عبر تكوين يد عاملة مؤهلة و كذا مهمة توفير تكوينات لصالح الشباب تهيئهم لخلق مشاريعهم المهنية و تسهيل إدماجهم في الحياة العملية.
ففي هذا الصدد وضع القطاع جملة من الترتيبات و المتمثلة في تنويع أنماط و أجهزة التكوين لصالح هؤلاء الشباب حتى يتم تقريب التكوين من جميع فئات المجتمع و المتمثلة في:
1- أنماط التكوين:
التكوين الإقامي،التكوين عن طريق التمهين،التكوين عن بعد
2- أجهزة التكوين
– التكوين في الوسط الريفي (التكوين الجواري)
– تكوين ذوي المستوى التعليمي المحدود
-تكوين الفتاة الماكثة بالبيت
-التكوين في إطار جهاز محو الأمية – تأهيل مهني
– تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة
بالإضافة إلى هذه الترتيبات التي من شأنها خلق فرص التكوين أمام جميع شرائح المجتمع، وضع القطاع ترتيبات أخرى من شأنها المساعدة على الإندماج المهني للشباب و كذا مساعدتهم على خلق مؤسساتهم و هي:
1- تعزيز التكوين عن طريق التمهين، لأن هذا النمط من التكوين يجعل الشباب في إحتكاك مباشر مع المهنة داخل المؤسسة الإقتصادية مما يجعل المستخدم يشارك في جهد التكوين مما سيخلق لهذا الشاب فرصة من فرص الشغل، خاصة و أن المادة 67 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، تمنح للمتمهن إمكانية توظيفه في المؤسسة المستخدمة دون المرور بمختلف أجهزة التشغيل الموضوعة من طرف الدولة، إذا هذه صيغة من صيغ المساعدة على الإدماج المهني.
2- إنشاء دار المرافقة و الإدماج المهني: في إطارالمساهمة على الإدماج المهني للشباب و محاربة البطالة وكذا ولوج عالم المقاولاتية، شرع قطاع التكوين و التعليم المهنيين في إنشاء دار المرافقة و الإدماج المهني على مستوى كل ولاية، فهي بمثابة فضاء للتبادل ، الإعلام، توجيه و مرافقة الشباب من أجل إدماجهم بحيث تلتقي فيه المصالح العمومية للمساعدة على إنشاء المؤسسات و الإدماج المهني ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية للتشغبل ، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)،مع المؤسسات العمومية و الخاصة و الحرفيين و خريجي مؤسسات التكوين و ما يميز هذه الدور هو تلقين للشباب الراغب في إنشاء مؤسسته المصغرة ، وحدة حول المقاولاتية .
3-إستحداث الصالون الوطني للإبتكار: فهو فضاء يسمح فيه بإبراز قدرات شباب التكوين المهني في مجال الإبتكار و عرض نماذج الإبتكارات و المشاريع المهنية لمتربصي و متمهني المؤسسات التكوينية أمام المتعاملين الإقتصادين و مختلف أجهزة دعم الشباب فهذا بحد ذاته صغة من صيغ المساعدة على الإدماج المهني و ما يميز الصالون هو توثيق إبتكارات المتخرجين من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية.
أكثر من 316 ألف متربصا تخرج من قطاع التكوين و التعليم المهني خلال السنة الدراسية 2020/2021، هل يتم متابعة هؤلاء بعد التخرج و مراقبة تطور مشاريعهم ؟
على أساس إتفاقيات الشراكة التي تربط قطاع التكوين و التعليم المهنيين بمختلف أجهزة دعم و مرافقة و تمويل مشاريع الشباب، يتم متابعة هؤولاء من خلال:
– تزويد المؤسسات المعنية بالدعم،بالمعطيات الإحصائية السنوية و الدورية لخريجي مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين، على المستوى المركزي و المحلي،
– تزويدنا بالمعطيات الخاصة بالمدمجين مهنيا،
– تزويدنا بالمشاريع الممولة حسب قطاع النشاط وحسب الولايات،
– تنظيم صالون وطني سنوي للإبتكار الخاص بخريجي مؤسسات التكوين المهني، قصد التعرف على المشاريع المهنية المنجزة،
– المشاركة في الحصص التكوينية الخاصة بالمقاولاتية، و في مجال إنشاء و تسيير المؤسسة المصغرة،
– إنشاء دار المرافقة و الإدماج لخريجي التكوين المهني على مستوى كل الولايات، كفضاء للإعلام و المرافقة و التكوين و المساعدة على الإدماج.
عرف العالم ككل خلال العامين الماضيين تغيرات كثيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ومتحوراته، ما أثر بشكل كبير على عدة قطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصناعة، ما دفع نحو خيار التعليم عن بعد، أين هي وزارة التكوين المهني من ذلك؟
فعلا ، قطاع التكوين و على غرار قطاعات النظام التربوي كان مجبرا على توقيف نشاطاته البيداغوجية، عند 15 مارس 2020 بأمر من السلطات العليا و في نفس الوقت ملزم على مواجهة هذا الوضع لتجنب تذبذبات في مكتسبات المتمهنين و البقاء في إتصال دائم معهم.
فأول مبادرة باشر بها القطاع هي إعداد و المصادقة على البروتوكول الصحي، الخاص بقطاع التكوين و التعليم المهنيين الذي تم عرضه على اللجنة العلمية لمتابعة تطورات الوباء.
فيما بعد و حتى لا يتأخر متكونينا من عرض مذكرات نهاية التكوين، تم إسداء تعليمة للشروع في تقييم المذكرات عبر التحاضر عن بعد في ربيع 2020 ، كما أن هناك مذكرات تم مناقشتها حضوريا مع إحترام البروتوكول الصحي و جلسات مغلقة.
و فيما يخص إستئناف الأساتذة ، تجدر الإشارة إلى أن القطاع إتخذ جملة من الإجراءات مع التلفزيون الجزائري من أجل تقديم الدروس عبر قناتها، كما تم تصوير مع أساتذة التكوين المهني دروس و تم عرضها عبر القناة الوطنية.
كذالك،تم تقديم تكوينات عبر التحاضر عن بعد بالنسبة لعمال القطاع سواء التكوينات المقررة في القانون الأساسي أو تكوينات تحسين المستوى.
كما لا ننسى أيضا أن القطاع يتوفر على على مؤسسة مكلفة خصيصا بضمان التكوين في نمط عن بعد و الذي هو المركز الوطني للتكوين و التعليم المهنيين عن بعد، و الذي سطر له القطاع مؤخرا إستراتجية جديدة غرضها تطوير هذا النمط من التكوين خاصة عبر تعدد التخصصات، وضع هندسة بيداغوجية خاصة به و تكوين المورد البشري في إستغلال تقنيات التكوين عن بعد.
هناك فئة كبيرة من المتربصين في عديد قطاعات التكوين المهني، والتي تشتكي من رفض شهاداتهم عند طلب قروض أو إطلاق مشاريع، كيف تخطط الوزارة لحل ذلك الإشكال؟
إن شهادات التكوين المهني التي تمنحها المؤسسات التكوينية، هي شهادات دولة معترف بها على المستوى الوطني و الأجنبي، كون أن هذه الشهادات أنشأت بموجب مرسوم تنفيذي.
– ولقد أثبت التقرير الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية، أن نسبة المشاريع المموّلة من طرفها لحاملي شهادات التكوين المهني والتمهين خلال الخمس سنوات الأخيرة تتراوح مابين 61 % و 69%.
– يعود عدم الإعتراف في بعض الحالات بشهادة التكوين المهني إلى الأسباب التالية:
1- في حالة ما إذا ثبت عدم صحتها.
2- في حالة ما إذا قد سلمت من طرف مؤسسة التكوين الخاصة والمعتمدة من طرف قطاع التكوين و التعليم المهنيين ، لأن المؤسسات الخاصة المعتمدة لا يخوّل لها القانون الساري المفعول تسليم شهادة التكوين المهني،
– ولتسهيل عملية الحصول على القروض للفائدة المتحرجين حاملي المشاريع المهنية، تم إبرام إتفاقية إطار بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأوّل المكلّفة بالمؤسسات المصغرة و وزارة التكوين و التعليم المهنيين، بتاريخ 10 فيفري 2021، سيما المادة 4،
1- التي تلزم الوزارة المنتدبة بتمكين حاملي المشاريع من الإستفادة من الإمتيازات التي يوفرها جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية،
2- مرافقة حاملي المشاريع و المتخرجين للإستفادة من التكوين في مجال المقاولاتية و في مجال إنشاء و تسيير المؤسسة المصغرة،
3- الحصول على شهادة التأهيل في المقاولاتية.
ذوو الإحتياجات الخاصة، فئة جد حساسة من المجتمع الجزائري، ولها مساهمتها هي كذلك في مخطط الحركية الإقتصادية للجزائر، ماذا وفرت الوزارة لهذه الفئة وما هو مخطط لأجلهم في المستقبل؟
تجسيدا لسياسة الحكومة الرامية إلى محاربة كل أشكال الإقصاء و التهميش، يكرس قطاع التكوين و التعليم المهنيين مبدأ المساواة في التحاق كل الفئات الاجتماعية بالتكوين المهني، لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال صيغ خاصة و مكيفة حسب نوع الإعاق ، حيث يساهم قطاع التكوين و التعليم المهنيين في التكفل بهذه الشريحة الهامة من المجتمع من خلال منحها تأهيلا مهنيا عبر أنماط التكوين المختلفة و التي من شأنها تسهيل إدماجهم في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
ينظم التكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين وفق كل أنماط أجهزة التكوين ( التكوين الحضوري، التكوين عن طريق التمهين، و التكوين عن بعد) حيث تمنح الأولوية للمترشحين المعوقين للالتحاق بمؤسسات التكوين كما يسعى القطاع قدر الامكان الى إدماج الأشخاص المعاقين في فروع عادية، قبل توجيههم نحو فروع مخصصة للأشخاص المعاقين.
بالإضافة لتنظيم التكوين حسب الصيغ المذكورة أعلاه، تم انشاء خمسة (05) مراكز جهوية متخصصة لتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة بكل من ولايات: الأغواط، الجزائر، سكيكدة، بومرداس و غليزان بطاقة استيعاب تقدر بـ 250 مقعد بيداغوجي لكل مركز. تتوفر هذه المؤسسات على داخليات بطاقة استقبال تساوي 120 سرير لكل منهم، ناهيك عن تحويل مركزين للتكوين المهني و التمهين بكل من ولايتي توقرت و بني عباس الى مركزين متخصصين للتكوين المهني و التمهين للأشخاص المعوقين بغية تعزيز قدرات استقبال هذه الشريحة .
و على سبيل المثال، و بعنوان السداسي الاول لسنة 2021 بلغ تعداد المتكونين من ذوي الاحتياجات الخاصة 868 منهم 294 اناث.
يتيح القطاع عدة امتيازات للأشخاص المعاقين لاسيما:
-منح الأولوية للشباب المعاقين طالبي التكوين في التخصصات الملائمة مع إعاقتهم.
– منح رخصة مستوى دراسي للإلتحاق بمستويات التاهيل 1،2،3.
– الاعفاء من شرط السن الأقصى للالتحاق بنمط التكوين عن طريق التمهين.
– إعفاءهم من اختبارات و مسابقات الدخول.
– يستفيد المترشحون المعاقين جسديا الذين ليس لهم مستوى دراسي بتكوين تحضيري قبل متابعتهم تكوين مهني مكيف في إطار آلية التكوين لفائدة الشباب دون المستوى الدراسي المطلوب.
– إمكانية استئناف التكوين بالنسبة للمتربصين المعاقين جسديا الذين انقطعوا عن تكوينهم لأسباب صحية.
كما يولي قطاع التكوين و التعليم المهنيين أهمية خاصة لإعلام و تحسيس الأشخاص المعاقين حول فرص التكوين و ذلك عبر مختلف وسائل الاتصال السمعية و المرئية، المنشورات و كذا الأبواب المفتوحة على مؤسسات التكوين المهني.
و قصد تثمين أعمال و إنجازات المتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة يحي القطاع سنويا اليوم الوطني للأشخاص المعاقين المصادف ليوم 14 مارس و الاحتفال كذلك باليوم العالمي للمعاقين في 03 ديسمبر من كل سنة، تحتفل المؤسسات التكوينية بهاتين المناسبتين من خلال تنظيم تظاهرات و معارض لأعمال و انجازات المتربصين المعاقين بغرض تثمينها وتحفيزهم.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن قطاع التكوين و التعليم المهنيين يهدف إلى مواصلة تدعيم و تطوير التكوين و التعليم المهنيين لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما من خلال:
– تنويع و توسيع عروض التكوين المهني الموجهة لفائدة هذه الفئة مع كل دخول مهني.
– دعم الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني ذوي الإعاقة الجسدية لا سيما بالتعاون مع قطاع التضامن الوطني من خلال جهاز تسيير القرض المصغر في اطار الاتفاقية المبرمة بين القطاعين بتاريخ 15 مارس 2014 .
– مواصلة تجسيد برنامج تسهيل وصول الشخص ذوي الإعاقة إلى المحيط المبني للتكوين المهني. من خلال تطبيق مقاييس تسهيل الوصول الى هياكل و مرافق التكوين و التعليم المهنيين اذ يُعدّ هذا المحور هدفا إستراتيجيا هاما من شأنه تسهيل عملية الالتحاق بمؤسسات التكوين و التعـليم المهنيين و يسمح في نفس السياق بتشجيع الشـباب المـعاق علـى اكتساب تأهيل مهني مـن جهة، و تحسين ظروف استقبال المتربصين المعاقين المزاولين للتكوين من جهة أخرى.
-تعزيز مسعى الشراكة مع الدوائر الوزارية المعنية و مع المجتمع المدني قصد التحسين الدائم لعملية التكفل بهذه الشريحة.
بالعودة للحركية الإقتصادية الجديدة، تسعى أغلب القطاعات للتماشي مع ذلك، عبر إقرار تغييرات وميكانيزمات جديدة تساير المرحلة، ماذا فعلت وزارة التكوين المهني في ذلك الإطار؟
مخطط الوزارة للقطاع للمساهمة في خط الإنعاش الاقتصادي:
– تحيين المدونة الوطنية للشعب المهنية ( التي تتضمن 23 شعبة مهنية و 495 تخصص) من اجل مواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة في تطوير الشعب ذات الأولوية الوطنية، خاصة شعبة الفلاحة، الطاقات المتجددة، السياحة و الصناعة التقليدية و ميدان التنقيب عن المعادن الثمينة من اجل برمجة فتح فروع في هاته المجالات بعد التنسيق مع القطاعات المعنية.
استقطاب المؤسسات التكوينية (Polarisation )حسب المناطق الصناعية المبرمجة و مناطق النشاطات من اجل الاستجابة لاحتياجاتهم من اليد العاملة المؤهلة.
– دعم المؤسسات التكوينية في الولايات العشر (10) الجديدة بالتجهيزات تقنية و بيداغوجية جديدة (20 تجهيز).
– برمجة فروع منتدبة على مستوى مناطق الظل.
نظمتم منذ أيام، صالونا وطنيا خاصا بالإبتكار، عرف مشاركة العديد من الشباب المبتكر، كيف كانت نتائج الصالون؟، وماذا كان الهدف الرئيسي للوزارة من وراءه؟
1- أهداف الصالون الوطني للإبتكار هي كالتالي:
– إبراز القدرات التقنية و التكنولوجية للمتكوّنين من خلال إنجاز مشاريع مهنية” و هو أيضا “فضاء لتبادل الخبرات و المعارف بين مختلف المشاركين
– تقريب حاملي المشاريع المهنية من أرباب العمل ومن مختلف الأجهزة والهيئات المكلفة بدعم و تمويل ومرافقة الشباب حاملي المشاريع و الأفكار، لمساعدتهم على انشاء مؤسسات مصغرة والالتحاق بعالم المقاولاتية،
– غرس و إرساء روح المقاولاتية،
– المساهمة في تسويق المشاريع المهنية المنجزة من طرف خريجي القطاع،
– المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال التشجيع على إنشاء مؤسسات مصغرة و مؤسسات ناشئة.
2- نتائج الصالون الوطني للإبتكار:
– تمكّن المشاركين من الإستفادة من إجراءات الحصول على براءة الإختراع والملكية الصناعية،
-تمكّن المشاركين من الإستفادة من الإمتيازات التي يوفرها جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية.
حاوره: براهمي محمد الصالح
رابط دائم: https://mosta.cc/7iw9s
