حاوره محمد الصالح براهمي
أتخذت الجزائر، نهاية الأسبوع الفارط، قرارا سياديا بتعليق العمل بإتفاق التعاون وحسن الجوار مع دولة إسبانيا، بعد إخلال حكومتها ببنود ذات الإتفاق، الموقع في أكتوبر 2002، عبر عدم التنسيق مع الجزائر وإعلامها بتغير موقفها من قضية الصحراء الغربية.
وهو القرار الذي سمع صداه واضحا في بروكسل، أين يتواجد مقر الإتحاد الأوروبي.
في هذا الحوار مع يومية “المستثمر، يعود الخبير الإقتصادي هواري تيغرسي إلى خلفيات وتأثيرات القرار الجزائري على كل الجهات المعنية.
خلفيات القرارات الجزائرية الأخيرة وأسبابها
قرار الجزائر فيما يخصص التخلي عن معاهدة حسن الجوار والتعاون مع اسبانيا. ومنع عملية الاستيراد طبعا والتصدير منها، هو قرار اتخذته الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لما رأت اختلاف بكل صراحة اختلاف وتغيير المواقف الداعمة مباشرة بالنسبة للمغرب.
وطبعا هذا الموضوع من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية مرتبط بعدة نقاط. اهمها نقطة الهجرة او المهاجرين المغاربة خاصة الى اسبانيا وتهديد اسبانيا وهذا كنقطة اولى وهي صفقة بين اسبانيا والمغرب.
نقطة ثانية مهمة جدا وحسب طبعا خبراء الصحراء الغربية، هناك طمع كبير من اسبانيا للولوج الى الصحراء الغربية والاستفادة عن طريق استثمارات مهمة في هذه المنطقة وهذا الهدف طبعا هو هدف سياسي واقتصادي وكذلك اجتماعي، لمنع او الحد خاصة من الهجرة المغربية طبعا الغير مرخصة اسبانيا وتخوف طبعا اسبانيا كذلك منها
حجم التبادلات الثنائية بين الجزائر واسبانيا
اما عن التبادل الموجود بين اسبانيا الجزائر وحجم المبادلات، فهو تقريبا حوالي أربع مليارات، أظن تقريبا 2 مليار بالنسبة للجزائر كتصدير وخاصة في قطاع الطاقة المتمثل في الغاز والبترول كذلك، وكما عايننا هناك تقريبا اكثر من عشرة مليار متر مكعب حجم صادرات الجزائرية بالنسبة للغاز االى اسبانيا.
ومن بين النقاط لي كانت موجودة وحذرت الجزائر، طبعا لعدة شهور سابقة، من الموقف الاسباني المنحاز الى المغرب مقابل صب صفقات مشبوهة.
ثم لاحظنا ان هناك شرح وهناك تعتيم وهناك كذلك ضغط طبعا لفرض هذا الرأي بالنسبة لاسبانيا في الاونة الاخيرة. وعلى ذلك طبعا وهو ممكن جدا يشكل مشكلة بالنسبة للامن الجزائري، ولذا قررت الجزائر تعليق فيما يخص على الاقل التبادلات التجارية بين الجزائر واسبانيا.
أي أثر ممكن على الجزائر؟
الاشكالية ان الجزائر، خاصة نقول الخريطة الخريطة الاقتصادية بالنسبة للجزائر. وتنويع شركاء بالنسبة للجزائر، أكسب الجزائر إمكانية الاستغناء عن اي طرف، يعني ممكن تستغنى على فرنسا على اسبانيا على كثير من الدول، طبعا اذا مس بالسيادة الوطنية، واذا جرح السيادة الوطنية واذا أدت هذه القرارات الى مس المصالح الوطنية من الناحية السياسية من الناحية الدبلوماسية وكذلك من الناحية الإقتصادية
أي من تلك الشراكات تمتاز بالأهمية الجوهرية والموثوقية بالنسبة للجزائر؟
كما قلنا، فإن الجزائر وثقت لعدة معاهدات في المراحل الاخيرة، مع كثير من الدول، سواء بالنسبة لدول الخليج سواء بالنسبة لتركيا، سواء بالنسبة لايطاليا الشريك المهم بالنسبة للجزائر هو الشريك الايطالي، والذي وقف عنده مواقف مشرفة بالنسبة للنظام الجزائري قبل الاستقلال وأثناء الثورة التحريرية وبعد الاستقلال الى يومنا هذا. وهذا شريك طبعا موثوق فيه يمكن التعامل معه ويمكن الولوج من الولوج الى اوروبا عن طريق هذا الشريك، عن طريق ايطاليا وكذلك عن طريق تركيا
هناك توازن في الواردات والصادرات بين الجزائر واسبانيا وفق الأرقام، هل هي كذلك فعلا؟
من المهم كذلك الإشارة إلى نوعية التبادل التجاري الموجود بين اسبانيا والجزائر، معروف تقريبا ان واردات الجزائر في مراحل سابقة كانت كبيرة جدا جدا. ومتنوعة في عدة قطاع صناعي وقطاع فلاحي وقطاع سياحي ولكن بالنسبة الواردات الاسبانية كانت تعتمد على قطاع الطاقة فقط.
ماذا بالنسبة للغاز؟
طبعا بالنسبة لهذه المادة الأساسية، خاصة بالنسبة لأوروبا في هذه المرحلة، والطلب الكبير عليه وارتفاع الأسعار، وهذا ما حفز الجزائر على إعادة النظر، خاصة في الإتفاقيات المبرمة بالنسبة للغاز، وإعادة النظر في الأسعار، وهذا من بين النقاط التي من الضروري، عندما لا تكون لديك مقاربة سياسية وأمنية موحدة، وكذلك مقاربة دبلوماسية موحدة، أظن أن ذلك سيشكل عائقا حتى فيما يخص التبادل في المراحل القادمة.
الجزائر عندها مواد أولية اساسية، الطلب عليها كثير في العالم. ويمكن ان يصدر بنفس الطريقة، لاحظنا انه في 2019/2020 لما رأينا ان الأسعار بالنسبة لغاز انخفضت كان طلب الشريك الاسباني بإعادة النظر فيما يخص الأسعار الإتفاقية. وتخفيض طبعا هذه الأسعار. وبالتالي من حق الجزائر لما ارتفعت الأسعار عن تطالب برفع الاسعار في المراحل القادمة لتعويض خاصة هذه الخسائر لانها مرتبطة بقضية العرض والطلب.
تبعات وفق توطين العمليات المالية الخاصة بالإستيراد والتصدير بين اسبانيا والجزائر
اما فيما يخص التبعات خاصة المورد الجزائري اواستيراد بالنسبة للجزائر لاسبانيا، يمكن طبعا تعويض هذه المبادلة التجارية عن طريق بعض المدايل الاخرى عن طريق دول اخرى ويمكن طبعا تحقيق هذا التوازن فيما يخص كثير من البلدان الاوروبية، كثير من البلدان عوضا عن اسبانيا، والقيمة ليست مهمة جدا بالنسبة للمنظومة الاقتصادية وبالنسبة للاستيراد في الجزائر.
والجزائر تطمح للوصول الى تقليص خاصة فيما يخص الاستيراد وتخفيض فاتورة الاستيراد في هذه المرحلة بالذات اريد تأسيس منظومة طبعا لإحلال الواردات اللي كانت كبيرة جدا في المراحل السابقة و منها المشكلة التي كانت موجودة خاصة بالنسبة لإسبانيا ولاحظنا الضغط الإسباني كيف اثر على كثير من الأمور
ردود فعل كثيرة على القرارات الجزائرية، خاصة في اسبانيا
وفي الاخير نلاحظ ان هناك حركية من طرف الإسبان، وهنا نقصد به البرلمان الاسباني الذي يرفض كل هذه القرارات الاحادية من طرف رئيس الوزراء الاسباني، والتي تبقى مبنية على فكر هو غير فكر الشعوب، غير فعل الفكر حتى الحكومة وحتى الاحزاب السياسية. لاحظنا مثلا الحزب الشعبي لاسبانيا واحزاب اخرى. كانت قادت عدة اجراءات واعتبرت تصرفات سانشيز بالإنفراد، خاصة فيما يخص الصلاحيات وهذا، كما نلاحظ، يمثل خطر طبعا على الديموقراطية فيلا هذه الدول الاوروبية.
ليس فقط من هذا الجانب وانما كذلك الخسائر التي من الممكن توقعها بالنسبة اوروبا ممكن تكون اشكالية في الغاز في المراحل القادمة، اذا طبعا لم تتراجع اسبانيا عن هذا الموقف. وهنا اشكالية ليست فقط بالنسبة للغاز، ولكن لما نقول الغاز، فإننا نتحدث عن الكهرباء، عن سيرورة المصانع، ونتحدث عن العملية الانتاجية بالنسبة لاسبانيا، وهذا سوف يؤدي طبعا الى الصراعات خاصة الغاز المسال بالنسبة لاسبانيا باسعار طبعا جد مرتفعة مقارنة مع الأسعار الجزائرية والتي كانت مبنية على خطط وعلى بروتوكولات وعلى اتفاقيات مدى طويل طبعا الغاز المميع المستورد من الجزائر كان سعره رمزي وبسيط مقارنة مع السعر الحقيقي، كما أنه كان سعر تفضيلي بالنسبة لاسبانيا.
اذن ممكن جدا أن نعاين وقوع اضرار على المواد الاساسية وعلى جميع المواد، وممكن يكون هناك رفع بالنسبة للاسعار على مستوى اسبانيا، وطبعا يكون رفع تكاليف الانتاج بالنسبة للعملية الانتاجية، وهذا ما سوف يؤثر على القدرة الشرائية بالنسبة الاسباني، ولا اعتقد ان اسبانيا او المواطن الاسباني سوف يسكت طبعا على هذه القرارات الشعبوية، هذه القرارات المبنية على المصلحة الشخصية.
ولما نذكر المصلحة الشخصية اكيد من بين الصفقات المشبوهة هي طبعا مشكل هجرة الشعب المغربي الى اسبانيا. نقطة اخرى صفقة سبتة ومليلية ضروري انه ممنوع على طبعا المغرب للتحدث على شرط كشرط اساسي للتحدث على مدينة سبتة او مليلية لي من غير المنطق انو اسبانيا تتنازل على طبعا هذه البلدتين الاسبانيتين بالنسبة لهما.
وكذلك نقطة اخرى وخاصة سمعنا طبعا خبراء صحراويين يؤكدون على انية طبعا اسبانيا من الخيرات الصحراء الغربية بالتقاسم مع المغرب وهذا يمثل خطر بالنسبة للمنظومة الاقتصادية، بالنسبة للمنظومة السياسية وبالنسبة لقرارات الامم المتحدة لاسبانيا وللشعب الاسباني واهانة بالنسبة لاسبانيا كذلك.
رابط دائم: https://mosta.cc/vekd6
