أكدت وكالة الأنباء الجزائرية إن المزاعم التي تروجها بعض وسائل الإعلام ، بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة ، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.
واضاف المصدر ذاته، ان القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية التي تلزم الدولة من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو بنك الجزائر وتعلن من خلال القنوات الرسمية.
والواقع أن القرارات الاقتصادية ، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين ، هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية، مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF).
ولايمكن لـ ABEF ، التي تشير إليها هذه الوسائط، أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن التمويل والاقتصاد والتجارة الخارجية. إنها جمعية مهنية وتدافع عن مصالح أعضائها.
فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة اجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و “سوسيتي جنرال”.
وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.
للتذكير فان الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو الأخير التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها في 8 اكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
وأثار هذا القرار السيادي تصريحات “متسرعة” و “غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الاوروبي.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن “التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الامر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة اوروبية، وليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الاوروبي ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة اوروبية لالتماس رد فعل جماعي”.
واكدت الوزارة في بيانها انه “ينبغي التذكير في هذا السياق بان قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الاسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها اساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الاساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية افراغ هذه الاداة من جوهرها والتشكيك في اهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.
رابط دائم: https://mosta.cc/iuauf
