بقلم: خديجة قدوار
تسعى الجزائر لترقية صادراتها خارج قطاع المحروقات من خلال العمل على ولوج الأسواق الخارجية، كما أنها تعمل للوصول إلى صادرات فوق الـ 7 مليار دولار، وتحدث خبراء إقتصاديون لـ”المستثمر ” عن صادرات الجزائر وعن أهم الأسواق التي يمكن ولوجها وكيفية التخلي عن التبعية للمحروقات.
تحدث الخبير الإقتصادي الدكتور ،أحمد الحيدوسي، عن الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تمكنها من ولوج الأسواق الخارجية، بغض النظر لكونها من أهم الدول المصدرة للمحروقات، وقال الحيدوسي إنه بفضل الحكومة وجديتها ارتفعت الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار وتسعى للوصول إلى 7 مليار دولار، وربما في السنوات القادمة إلى أكثر من 10 مليار دولار ” .
وأفاد الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة “المستثمر ” بالقول ” حاولت الحكومات المتعاقبة منذ السبعينات الخروج عن التبعية للمحروقات بتسطير أهداف الرفع من صادراتها خارج المحروقات إلا أن هذا الهدف لم يتحقق ولم تستطع الأخيرة- الحكومات- أن تتعدى عتبة 02 مليار دولار ، إلا أنها في هذه المرة بفضل الحكومة وجديتها ارتفعت الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار ، وكانت قد وضعته العام الماضي كهدف أولي … وهذه السنة تسعى للوصول إلى 7 مليار دولار، وربما في السنوات القادمة إلى أكثر من 10 مليار دولار ” .
علاقات إقتصادية هامة
وأكد أحمد الحيدوسي أنه ” لتجسيد الأهداف المسطرة وضعت الحكومة تصور ومجموعة من الأهداف والتكتيكات، بحيث لما نجري تشخيصا لوضعية السوق الدولية أو التسويق الدولي نجيد أن الجزائر تربطها بالاتحاد الأوروبي علاقات إقتصادية ولديها اتفاقيات مع الدول العربية والاتحاد الإفريقي”، وقال ” بالنسبة للاتحاد الأوروبي نجد أنه يمكن للجزائر تصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية بحكم أن المنتوج الجزائري يمكنه الاستفادة من المزايا الجبائية التي تمنحها المنطقة الأوروبية بحكم الاتفاقية الموقعة دخلت حيز التنفيذ منذ 2005 إلا أن دخول المنتجات الجزائرية للسوق الأوروبية يعترضها عدة شروط إقتصادية وغير اقتصادية… منها فرض شروط الجودة وحماية البيئة، وقد تبدو هذه الشروط وهمية لتعزيز المنتجات الجزائرية من الدخول للسوق الأوروبية” .
وأوضح المتحدث ذاته ” بخصوص المنطقة العربية الكبرى الحرة التي تربطها وانضمت إليها الجزائر منذ 2008 ، يمكن للمنتجات الجزائرية الدخول إلى المنطقة وهي أسهل ربما من المنطقة الأوروبية لكن هذه المنطقة تقع تحت رحمة أو تحت احتكار المنتوجات الآسيوية سواء اليابانية أو الصينية أو حتى الكورية ، وهي منتجات لديها قدرة تنافسية كبيرة جدا “، وأضاف” يصعب على المنتجات الجزائرية منافسة هذه المنتجات في السوق العربية”.
إكتساح الأسواق الإفريقية
وتطرق الخبير الاقتصادي في معرض حديثه للسوق الافريقية التي تراهن الجزائر على اكتساحها في قوله” أما المنطقة الإفريقية ..ومنذ أن انضمت الجزائر في ديسمبر 2019 لهذه المنطقة وتدخل حيز التنفيذ في جويلية 2022 .. الجزائر انضمت إلى هذه المنطقة وبالتالي يمكن للجزائر أن ترفع صادراتها بحكم أن السوق الإفريقية تمنح امتيازات وتضع شروطا يمكن للمنتوجات الجزائرية تلبيتها ، ومن بين هذه الأخيرة- الشروط- أن المنتوج حتى يكون إفريقيا ويتحصل على الإمتيازات الضريبية والإمتيازات الجمركية أن تكون نسبة الإندماج أكثر من 40 بالمئة ، وهذا مسموح لعدد كبير من المنتوجات الجزائرية، بالإضافة إلى قرب المسافة أين شاهدنا مؤخرا أن الحكومة الجزائرية تعول على الطريق الوحدة الإفريقية من أجل الولوج إلى الأسواق الإفريقية خاصة دول الساحل الحبيسة”.
فتح فروع بنكية في الخارج
وأضاف الحيدوسي لجريدة “المستثمر” أن “الحكومة الجزائرية ومن أجل الرفع من الصادرات إلى هذه المنطقة -السوق الافريقية-، وخاصة الغرب الإفريقية ودول الساحل أكثر من 400 مليون نسمة ، السوق كبير جدا يفتقر إلى العديد من المنتجات… قامت الحكومة بفتح خط بحري إلى كل من موريتانيا والسنغال وكذلك، والحكومة الجزائرية بدأت بإنشاء طريق نحو موريتانيا، من أجل الوصول إلى هذه الأسواق ، ومن موريتانيا إلى السنغال ، وبالتالي هذه الإجراءات تأتي بغية الرفع من الصادرات خارج المحروقات “، كما أن الحكومة رخصت لذلك وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طلب من وزير المالية والوزير الأول إيجاد سبيلا لفتح فروع بنكية في الخارج وأكيد أول وجهة ستكون لدول الساحل والدول الأوروبية التي لدينا جالية مقيمة بها- يقول المتحدث-.
وتابع الخبير الإقتصادي” كذلك رئيس الجمهورية أمر الحكومة بالتعجيل بفتح خطوط جوية نحو هذه الوجهات لتكون استراتيجية متكاملة، خط بحري ومرافقة عن طريق البحر ، والجو وكذلك الطريق برا – الطريق العابر للصحراء- ، والمرافقة المالية ، كذلك دعم المنتجات من خلال التشجيع على التصدير و التسهيلات والتحفيزات التي تمنحها ” ألجكس” -الوكالة الوطنية لترقية الصادرات- قصد دعم تصدير المنتجات، وكذلك القيام بإحصاء خاصة في الجانب الفلاحي ببعض المنتجات التي لدينا بها فائض يمكن تصديرها والبحث عن أسواق خارجية ، وكذلك فيما يخص مواد البناء اليوم نشهد أن مادة الإسمنت التي يفوق إنتاجها 30 مليون طن والاحتياجات خاصة في السنوات الأخيرة ، بعد توقف المشاريع وتراجع الطلب المحلي “، وتابع ” يمكن تصدير كمية تصل حتى 10 مليون طن .. وهذا ما تعول عليه الحكومة الجزائرية “، لافتا بالقول “كذلك مواد البناء الأخرى المطلوبة كالسيراميك حيث تملك الجزائر حوالي 53 مؤسسة استطاعت أن تحقق إنتاجا كبيرا ونوعية يمكن أنها تنافس خاصة في الأسواق الإفريقية”، واسترسل المتحدث في السياق ذاته ” في قطاع المواد الصيدلانية الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال واستطاعت أن تحقق 70 بالمئة من إحتياجات السوق الوطنية، بقي حوالي 30 بالمئة هي بعض الأدوية الدقيقة وتحتاج إلى تكنولوجيا دقيقة، كذلك لكن في الـ70 بالمئة أدوية سهلة يمكن للجزائر الإنتاج بكميات كبيرة جدا كمسكنات الآلام وأدوية بسيطة يمكن الإنتاج بكميات كبيرة وهي مطلوبة وكثيرة خاصة في الأسواق الإفريقية وأدوية الوقاية من أمراض الحمى والأوبئة.. الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في إنتاج هذه الأدوية يمكن تصديرها بكميات كبيرة إلى هذه الأسواق الإفريقية”.
التصدير وتشجيع الإنتاج المحلي
وعن قطاع الفلاحة ، الذي يرى مراقبون أنه البديل الحقيقي للصادرات خارج المحروقات ، يقول المتحدث ” قطاع الفلاحة في العديد من الأحيان يكون إنتاج البطاطا وفير وفي سنة أخرى هناك عجز .. لما يتم تصدير الكميات الإضافية هذا ما من شأنه تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج ، عكس الحالة لما يكون فائض في السوق المحلية وتبقى داخليا هذا يضطر الفلاحين لعدم زيادة الإنتاج للسنة المقبلة وبالتالي يحدث العجز في السوق ، وبالتالي عملية التصدير تشجع الإنتاج المحلي على الزيادة أكثر وأكثر “، من جهة أخرى تحدث عن التجهيزات الإلكترونية وقال إن ” حوالي 20 مؤسسة في التجهيزات الإلكترونية حققت إنجازا كبيرا وإندماجا لابأس به يمكن تصدير هذه المنتوجات إلى السوق الإفريقية”، وأضاف ” كذلك بعض المواد الغذائية من المشروبات الغازية لدينا فائض كبير في السوق المحلية يمكن تصديرها إلى هذه الأسواق، ومواد التنظيف كذلك المؤسسات الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة” .
تصدير الخبرات
كما تحدث عن التجربة الجزائرية في قطاع الخدمات، وقال ” .. التأمينات وقطاع الأشغال العمومية اليوم الجزائر كذلك من خلال البرامج السابقة في إنجاز الطرقات والسكة الحديدية اكتسبت خبرة يمكن تصدير هذه التجربة إلى دول الساحل خاصة منها التي تفتقر الطرقات وهي الآن تعول على بناء البنية التحتية خاصة بالنيجر وموريتانيا اللتان حققتا مؤخرا إكتشافات مهمة في النفط والغاز وبالتالي سترتفع مداخيلها إلى إنشاء بنية تحتية .. الجزائر من المفروض تكون سباقة لمرافقتهم لإنشاء البنية التحتية”.
الخبير الاقتصادي ،هارون عمر، لـ”المستثمر “:
“الجزائر يمكن لها أن تكون استراتيجية وطنية للصادرات خارج المحروقات“
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي ،هارون عمر، أن الجزائر يمكن لها الآن أن تُكوّن استراتيجية وطنية للصادرات خارج المحروقات في المدى المتوسط وقادرة أن يكون لديها بسهولة 15 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”المستثمر ” أن “كسب رهان الصادرات خارج المحروقات يمر عبر مجموعة من المراحل ومجموعة من الخطوات الأساسية خاصة إذا أردنا صادرات فوق 7 مليار دولار ولما لا الـ10 مليار دولار سنويا”، وأضاف ” التصنيف الأول لمجموعة من المنتجات المكررة من النفط سواء تعلق الأمر بالزيوت أو المشتقات النفطية تصنيفها خارج المحروقات ، وهذا ما سيرفع حقيقة المنتجات المصنفة خارج المحروقات”، وأضاف ” النقطة الثانية أن التي يمكن الحديث عنها رفع صادراتنا من الخدمات ، ولما نتكلم عن الخدمات هناك العديد من الخدمات التي يمكن للجزائر أن تقوم بها خاصة وهي تحتل مكانة استراتيجية على مستوى البحر الأبيض المتوسط للربط بين إفريقيا وأوروبيا في البحر الأبيض المتوسط ، ويمكن لنا أن نستثمر في مجال الخدمات ، حيث أن هذا المجال لوحده يمكن في المدى المتوسط أن يحقق للجزائر في حدود الـ 5 مليار دولار خاصة إذا تكلمنا حول الخدمات البنكية ، أو الخدمات التأمين وإعادة التأمين .. كل هذه الخدمات إذا طورنا من منظومتنا الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط في ممد الـ 5 مليار دولار” .
وتابع الدكتور ،هارون عمر، بالقول “أما الصادرات في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، حيث أن الجزائر تحتوي على العديد من المنتجات الغائية ذات القيمة العالية ذات الأسعار الجد مرتفعة والتي يمكن أن نشتغل فيها على عملية التحويل، ربما الفترة الحالية لا تسمح خاصة وأننا نعيش تبعات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الغذائية العالمية ، ولكن التخطيط لهذه الشعبة المهمة جدا يقتضي وجود استراتيجية وطنية لهذا الإطار حتى يتم تطويرها والعمل عليها مستقبلا بعد أن تنتهي هذه الظروف الدولية “، وتابع “الحديث حول المواد الأولية المنجمية وما يتعلق بالحديد والفوسفات خاصة والجزائر بدأت بخطة مهمة جدا وطموحة للاستثمار خارج البلاد باستثمارات تفوق الـ 2 مليار دولار خمع الشركاء الصينيين، وكذلك هو الحال بالنسبة للونزة والمنطقة الشرقية بتبسة حيث هناك الآن استثمارات في مجال الفوسفاط في حدود الـ 7 مليار دولار .. هذه المبالغ الضخمة يمكن أن تدر على الجزائر عائدات كبيرة جدا قد تصل في المدى المتوسط على حدود الـ 3 مليار دولار، ومنه أظن أنه الجزائر يمكن لها الآن أن تكون استراتيجية وطنية للصادرات خارج المحروقات في المدى المتوسط وقادرة أن يكون لديها بسهولة 15 مليار دولار”.
الصحراء الجزائرية مركز زراعي دولي حقيقي
وقال تقرير لـ”أورو نيوز” أن الصحراء الجزائرية مركز زراعي عالمي حقيقي، وأشار إلى أن ولاية الوادي، “أصبحت مركزاً زراعياً دولياً حقيقياً، أدى ذلك إلى خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد”، لافتا أنه “كجزء من استراتيجيتها الزراعية، شرعت الجزائر في استكشاف الصحراء. مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي المزروعة في الصحراء الجزائرية. في غضون بضعة عقود، أفسحت هذه الكثبان الرملية المجال لزراعة الخضروات المبكرة في البلاد. ”
واستند التقرير المعنون بـ “الصحراء الجزائرية: مركز زراعي عالمي حقيقي” إلى تصريح لعدلان معطالله مدير الخدمات الزراعية بولاية الوادي الذي أكد أن “جميع المزارع موصولة بالكهرباء. تستخدم تقنيات حديثة توفر المياه للحفاظ على منسوب المياه الجوفية. لا نستخدم الكثير من مبيدات الآفات. وأركز على هذه الجملة: إنها زراعة مستدامة
رابط دائم: https://mosta.cc/isvak
