حاورته: خديجة قدوار
يرى الخبير في الاقتصاد الرقمي وتطوير المؤسسات ،عبد الرحمان هادف، أن قرار رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، القاضي بإنشاء مجلس أعلى لضبط عمليات الاستيراد يندرج في مسار الإصلاح الذي باشرته السلطات العمومية وخاصة ما تعلق بالإصلاحات الاقتصادية من خلال تحكم أكثر وأفضل في مسار التجارة الخارجية ،وأن المجلس سيعمل على وضع بطاقية وطنية للإقتصاد من خلالها سيتم ضبط عمليات الاستيراد، وأكد هادف في حوار مع “المستثمر ” أنه يجب استغلال الكفاءات الوطنية في تطوير الاقتصاد الوطني كونها تلعب دورا محوريا واستراتيجيا.
أمر رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد… ما تعليقكم؟
فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء مجلس أعلى لضبط عمليات الاستيراد، أظن أن هذا يندرج في مسار الإصلاح الذي باشرته السلطات العمومية وخاصة ما تعلق بالإصلاحات الاقتصادية من خلال تحكم أكثر وأفضل في مسار التجارة الخارجي واليوم لما نرى إستحداث مجلس لضبط الاستيراد ومراقبة مسار التجارة الخارجية ، وخاصة فيما تعلق بالاستيراد هذا ما سيعطي أكثر فاعلية للتجارة الخارجية من جهة كما أنه سيمكن السلطات العمومية أنه تكون بحوزتها أداة لإتخاذ القرار وذات نوعية، والمعلومات تكون ذات مصداقية وأيضا وستمكن من إعطاء رؤية أفضل بالنسبة للمنتوج الوطني وما هي القدرات والمقومات الموجودة في الجزائر، من ثم يتم الذهاب لضبط الاستيراد من خلال السماح باستيراد المنتوجات الغير الموجودة في الجزائر… أظن أن هذا المجلس سيعمل على وضع بطاقية وطنية للإقتصاد من خلالها سيتم ضبط عمليات الاستيراد، وأيضا يتم استعمال هذه البطاقية أو الخريطة كما سبق وأن تسميتها وتكون تطبيق رقمي يمكن من جمع كل المعلومات التي تتعلق بالمنتوجات الوطنية ، وسيتم من خلالها وضع منصة تعطي كل المعلومات لأصحاب القرار في أول الأمر وهم السلطات العمومية ، ويكون بعدها سيكون تعميم المعلومة الاقتصادية إلى كافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي.
ما هو دور الكفاءات الوطنية والشباب في المرحلة المقبلة؟
اليوم أصبح دور الكفاءات الوطنية دور محوري واستراتيجي لإنجاح أي مشروع ، وخاصة فيما يتعلق بمشروع التحول الاقتصادي ، الذي باشرته السلطات العمومية … اليوم نحن ماضون وضع نموذج تنموي مستدام جديد مغاير عن نموذج القديم الذي كان مبنيا على الريع البترولي، النموذج الجديد سيرتكز على قدرتنا في الابتكار وقدرتنا في خلق الثروة ، وهنا يأتي دور الكفاءات الوطنية، ودور المورد البشري الذي من المفروض يكون في مستوى هذه التحديات… اليوم الجامعة الجزائرية وكل مؤسسات التكوين والتعليم أصبحت تضخ في سوق العمل عدد كبير من خريجي المعاهد والمدارس العليا والجامعات، وبالتالي اليوم يجب استغلال هذه الكفاءات في تطوير الاقتصاد الوطني، وفي إدخال التقنيات الجديدة بالاقتصاد الوطني، وإدخال مبادئ التسيير والمناجمنت في كل الهيآت العمومية أو الخاصة مما يجعل الرفع من القدرات الانتاجية والرفع من التنافسية، وأيضا الرفع من الخدمة العمومية هذه الأخيرة التي أصبحت اليوم من بين الأهداف التنموية للجزائر ليكون لدينا خدمة عمومية ذات مستوى عال .
في رأيكم.. ما هو دور المؤسسات الغيرة والمتوسطة في إنعاش الاقتصاد الوطني؟
بالنسبة للمؤسسات المصغرة والمتوسطة واليوم نتكلم أيضا عن المؤسسات الناشئة… اليوم النموذج الذي نسير لإرسائه سيرتكز أساسا على هذا النوع من النسيج الاقتصادي الذي سيكون من المؤسسات المصغرة ، والمؤسسات للصغيرة ، ومؤسسات متوسطة ، وأيضا من الجانب الابتكار والابداع على المؤسسات الناشئة… كل هذا النسيج اليوم نحن مطالبون يتم تطويره ومرافقته ، ونحن بحاجة إلى إنشاء واستحداث أكثر من مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة التي ممكن لها أن تأخذ على عاتقها مشروع التحول الافتصادي، وأيضا من خصوصياتها القدرة التنافسية ولديها إمكانيات عالية في الإنتاج وفي ولديها قابلية أيضا في النمو ، وقابلية للتأقلم ، وقابلية لخلق الثروة ، ومن خصوصياتها أنها موجهة لتطوير التنمية المحلية، وهذا محور جد مهم ومعول عليه من طرف السلطات العمومية لأنه اليوم نتكلم عن التوازن الجهوي، ونتكلم عن عدالة إجتماعية وبالتالي يجب تفعيل التنمية المحلية من خلال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الناشئة… نحن بحاجة إلى استغلال أكبر للذكاء والهندسة لتكوين نسيج إقتصادي فعال، ونحن بصدد الذهاب إلى الثورة الصناعية الرابعة التي تفرض علينا أن يكون لدينا نسيج إقتصادي من المؤسسات الاقتصادية ذات مستوى وتسيير عصري ، وذات إنتاجية ومستوى عالي، وبالتالي اليوم هكذا مؤسسات مصغرة ومتوسطة يمكن أن يتم استحداثها بهذه الصفة، وفي نفس الوقت نحن نسير نحو استعمال المؤسسات الكبيرة كقاطرة لهذا للنسيج الاقتصادي من المؤسسات المصغرة والمتوسطة .. واليوم هناك تفكير في إعادة بعث القطاع العمومي من المؤسسات الكبيرة لمرافقة المؤسسات المصغرة عن طريق المناولة وعن طريق إعطائها طلبيات، وإعطائها صفقات تمكنها من السير وتوفير خدمات ومنتجات ذات نوعية، في بداية الأمر ستكون موجهة للسوق الوطنية، ومن ثم سيكون التفكير في ولوج الأسواق العالمية بالإندماج في سلسلة القيم العالمية.
كيف يمكن تعميم رقمنة المؤسسات ؟ وما هي أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطني؟
اليوم إذا تكلمنا عن استحداث المؤسسات الاقتصادية وتطوير النسيج الاقتصادي الوطني، لابد من الحديث عن نسيج وطني عصري، ونسيج وطني من المؤسسات الاقتصادية التي لها قدرة تنافسية ولديها إمكانيات عالية للإنتاج والمردوية.. اليوم التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجية الرقمنة بصفة عامة أصبحت أحد الروافد في الرفع من تنافسية المؤسسات عمومية كانت أو خاصة في الجانب الخدماتي أو الجانب الصناعي أو الجانب الفلاحي أو في كل القطاعات، وبالتالي اليوم تعميم الرقمنة من خلال مشروع التحول الرقمي الوطني ومن خلال استراتيجية وطنية سيمكن المؤسسات الاقتصادية من الرفع من مستوى القدرات الإنتاجية، كما أنه سيمكن الهيئات والمؤسسات العمومية من تحسين الخدمات وتصبح ذات مستوى جد متقدم، وستمكن من عصرنة هذه المؤسسات والهيئات العمومية، وبالتالي الرقمنة أصبحت رافد من روافد الاقتصاد وأصبحت في نفس الوقت قطاع إقتصادي قائم بذاته، واليوم نتكلم عن الاقتصاد الرقمي الذي يشكل أكثر من ربع من الناتج الخام العالمي والجزائر بحاجة أيضا إلى تطوير القطاع الذي سيمكن من خلق الثروة والقيمة المضافة ومن تحسين الأداء لدى المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العمومية بصفة عامة.
رابط دائم: https://mosta.cc/0parp
