عرفت الجزائر خلال سنة 2019، حالة من عدم الإستقرار السياسي، بعد إنطلاق الحراك المبارك والذي أنهى حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وأسقط خطة “مختطفي” الدولة في الإستمرار في امتصاص وتخريب مفاصل الدولة الجزائرية.
ولكن، وبفضل جهود المؤسسة العسكرية، والتي اتخذت موقفا للتاريخ بالوقوف إلى جانب الشعب ضد مختطفي الدولة، ثم الإصرار على أن يتولى الحكم رئيس مدني منتخب بطريقة شفافة وبديمقراطية كاملة.
وهو ما حدث بالفعل بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وهو تاريخ مفصلي بالنسبة لمسار الدولة الجزائرية، إذ أنه كان تاريخ إنتخاب رئيس للجمهورية بكل شفافية، ولأول مرة يكون لكل المترشحين، الخمسة حينها، نفس الفرصة.
وبتاريخ 13 ديسمبر 2019، تم إعلان فوز الرئيس تبون بالسباق الرئاسي، ليصبح بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.
ومباشرة بعد إنتخابه، وفي أول خطاب له، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أنه يعتزم القيام بثورة حقيقية داخل الدولة الجزائرية، بدايتها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وهدفها تحقيق الإقلاع الإقتصادي واستعادة هيبة الدولة الجزائرية.
وكانت البداية بتجديد مؤسسات الدولة، من حكومة ثم دستور ثم برلمان ومجالس محلية، وكذلك تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.
كما شمل التجديد طاقم رئاسة الجمهورية، بتعيينات عديدة كان الهدف منها منح روح جديدة لمؤسسة الرئاسة، لتكون أقرب بشكل كبير من المواطن وإحتياجاته، وهو ما تجسد عبر فريق من المستشارين كل في إختصاصه، ليكونوا همزة وصل مباشرة بين المواطن ورئيس الجمهورية.
وإنطلق الرئيس تبون في مهمته من التزاماته الـ 54 خلال الحملة الإنتخابية، مشددا على ضرورة أن تتجسد تلك الإلتزامات على أرض الميدان، لأنها تحددت على أساس مشروع متكامل ولم تكن مجرد نقاط تطرح في حملة إنتخابية، كما كان يحدث في فترة مضت.
ولتكريس المتابعة الدورية لما يتم إنجازه على أرض الميدان، منح رئيس الجمهورية روحا جديدا لهيكل كان سابقا مهمشا، ألا وهو مجلس الوزراء، إذ كرّس الرئيس إجتماعا دوريا لمجلس الوزراء كل أسبوعين، لمتابعة ما تم إنجازه وتقديم توجيهات بخصوص ما يجب أن ينجز في المستقبل القريب.
بالإضافة إلى ذلك، كان لرئيس الجمهورية قرارات أخرى في إطار متابعة الوضع الإقتصادي خاصة، عبر لقاء سنوي، يجمع الحكومة وولاة الجمهورية، ويكون أداء لتنسيق العمل على المستوى المحلي، والوقوف على كل صغيرة وكبيرة في كل شبر من التراب الوطني.
ومنح رئيس الجمهورية إهتماما كبيرا بإخراج مناطق الظل من التهميش الذي تعاني منه، مركزا دائما على المناطق الداخلية والجنوبية في أغلب القرارات المتعلقة بالإقتصاد والجبهة الإجتماعية، حتى يتحقق التوازن بين مختلف جهات الوطن.
أما على الصعيد الدولي، فقد شدّد الرئيس تبون على ضرورة تنشيط الدبلوماسية الإقتصادية، واستعادة دور الجزائر المحوري على المستوى الإقليمي والدولي عبر تعيين إطارات بالممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، هدفهم متابعة الشأن الإقتصادي، ولعب دور همزة وصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين ونظرائهم في دول العالم.
والهدف من هذا القرار، كان أساسا التحكم بشكل محكم في فاتورة الإستيراد، عبر المتابعة الدقيقة للحاجيات الفعلية للسوق الجزائرية، وتحديد صفقات الإستيراد من الدول الأخرى على هذا الأساس.
جانب آخر كان له حصة الأسد من اهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه الرئاسة، ألا وهو المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، الأولى لتحرير الشباب الجزائري من “سجن” قروض “لونساج”، والثانية لمنح ديناميكية جديدة مسايرة لتطورات العصر، للإقتصاد الوطني.
كما لم يُهمل رئيس الجمهورية، الدور الرئيسي لمنظمات رجال الأعمال، مشددا في كثير من مناسبة على أن لرجال الأعمال الحقيقيين دور رئيسي في الدفع بعجلة الإقتصاد الوطني، بعيدا عن إقتصاد الريع، وكرّس الرئيس تبون ذلك عبر استقبال رؤساء منظمات أرباب العمل، أو ما يصطلح على تسميته “الباترونا”، بمقر رئاسة الجمهورية، والإستماع بشكل مباشر لإنشغالاتهم وإقتراحاتهم، التي تشكل لبنة القرار الإقتصادي.
مجلس الوزراء.. ديناميكية جديدة للدفع بعجلة الإقلاع الإقتصادي
دأب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة الجمهورية، على عقد إجتماع مجلس الوزراء بشكل دوري، كل 15 يوما، بعد أن كان هذا الهيكل مهملا في السابق، إذ كان يجتمع مرة كل فترة زمنية تتجاوز العام، ولا يخرج بأي قرارات مصيرية أو ذات أهمية بالنسبة للمواطن.
وعقد أول إجتماع وزراء في عهدة الرئيس تبون، بتاريخ 5 جانفي 2020، أي أياما فقط بعد تعيين أول حكومة بتاريخ 2 جانفي، أي أن رئيس الجمهورية لم ينتظر كثيرا للإنطلاق في العمل الفعلي، إذ باشر فتح مختلف الورشات أياما فقط بعد تنصيبه.
وخلال الإجتماع، كانت أول توجيهات الرئيس تبون للوزراء بأن يكونوا الأذن صاغية لإنشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور، والحرص كل الحرص على خدمة المواطن، من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب والإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق السيد رئيس الجمهورية إلى ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج.
كما يحررها من التبعية للمحروقات، خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة…
وكل هذا دون إغفال ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لاسيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة التي تعد كلها مصدرا للثروة هي الأخرى إن وجدت الدعم اللازم وتابع السيد الرئيس في نفس السياق مشددا على ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة على نظامنا الضريبي، وما يصاحبه من تحيين للتحفيرات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل.
مجلس الوزراء الثالث، والذي انعقد بتاريخ 3 فيفري 2020، كانت له صبغة إقتصادية، أكد خلاله رئيس الجمهورية بأن وزارة المؤسسات المصغرة و الناشئة هي قاطرة الاقتصاد الجديد، التي تحظى بالدعم في ثورتها الرقمية، وأوضح أن الشباب يحتاج إلى أشياء ملموسة.
وهنا أمر السيد الرئيس بإنشاء صندوق تمويل خاص ، قائلا للوزراء المعنيين: تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل، الذي تكونون أعضاء في مجلس إدارته، وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب.
كما أمر رئيس الجمهورية بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية، وإعلان الحرب على التبذير والإنفاق المشبوه، كما أمر بمحاربة الرشوة الكبرى والصغرى بقوة، وبكل الوسائل القانونية.
من جهة أخرى وجه السيد الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق، وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.
وحث السيد الرئيس الولاة على وجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون.
وشدد بالقول :”انني أعيش واقع المواطن، لن أقبل ابدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة، بل يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين…
وأضاف: اذا لم يكن هناك كهرباء يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب، واذا تعذر ذلك يمكن استعمال “كيت” الطاقة الشمسية، وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج، وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته.
وأكد الرئيس من جديد أنه لن يقبل ابدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنينا مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة.
وتواصلت بعدها إجتماعات مجلس الوزراء بشكل دوري، وعرفت على نفس المنوال معالجة أبرز الملفات والقضايا المطروحة، والتأكيد على حاجيات المواطن وضرورة تحقيق حركية إقتصادية جديدة.
ولم تتوقف إجتماعات مجلس الوزراء، حتى في عز الأزمة الصحية العالمية، والمتعلقة بتفشي جائحة كورونا، أين اصر الرئيس على استمرار مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، والوقوف شخصيا على ألا تمس الجائحة جيوب المواطنين.
وباء كورونا.. استمرار الإصلاحات وتدابير غير مسبوقة لضمان قوت المواطن وصحته
تفشى وباء كورونا في الجزائر بداية من شهر مارس 2020، وسارعت حينها الجزائر إلى إقرار تدابير عاجلة لحماية صحة المواطنين.
وبتاريخ 17 مارس 2020، ألقى رئيس الجمهورية خطابا للأمة، كشف خلاله عن تفاصيل التدابير المتخذة لحماية صحة الجزائريين.
وأكد رئيس الجمهورية في خطابه أن الدولة اتخذت منذ الإعلان عن ظهور هذا الوباء في القارة الآسيوية إجراءات استعجالية إحترازية للتصدي له بكل فعالية، في حال الانتقال إلى بلادنا، لأنه لا شيء أغلى عند الإنسان من صحته، ولا شيء أعز عند الدولة من صحة المواطن وكرامته، يشدد رئيس الجمهورية.
إن هذا التحرك المبكر ساعد على الكشف على رعية أجنبية قادمة من أوروبا مصابة بهذا الوباء، مما جعلنا نعلن ما يشبه حالة طوارئ في جميع المؤسسات والوحدات الاستشفائية لتجنب الانتشار كما حدث في بلدان أوروبية، أكثر منا تجربة وقدرة على المواجهة.
وواصل الرئيس “كنا نتابع تفشي هذا الوباء أولا بأول، منذ أن كان بعيدا عن حدودنا بآلاف الكيلومترات، مركزين على الوقاية لأنها برأي كل الأخصائيين الجزائريين والخبراء الدوليين، ليس هناك في الوقت الحالي أي علاج فعال لهذا الوباء ما عدا الوقاية منه، وهذا الموقف يلعب فيه المواطن الدور الأساسي للعلاج”.
كما أشار الرئيس تبون حينها إلى حقيقة أن الجزائر كانت من السباقين في العالم إلى إجلاء رعايانا من مدينة أوهايو الصينية، و إخضاعهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن للحجر الصحي.
وفي سياق حديثه عن الوباء، أعلن الرئيس تبون قرارات تمثلت في غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية، بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية، التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع، التي لا تحمل أي مسافر معها، الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع، التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية، ومحطات نقل المسافرين.
بالإضافة إلى منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء، مع منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تتفرج الأزمة، وذلك حفاظاً على المخزون الاستراتيجي الوطني كما تم تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وغلق المساجد، والاكتفاء برفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة، محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة، ورفع أسعارها.
وكذلك البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة، الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة، بهدف زرع البلبلة والإبقاء على المواطن دائما في حالة قلق ورعب، الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد من الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة، وضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل، حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور، والمزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام، يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين.
بالإضافة، قال الرئيس حينها، إلى ما جندته الدولة بكل طاقاتها من الوسائل المادية والبشرية للحد من تفشي هذا الوباء العالمي الذي لم يسبق أن ابتليت به البشرية، وكان مجلس الوزراء حينها قد خصص اعتمادات مالية إضافية لشراء أحدث أجهزة الوقاية والكشف والعلاج، ومواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة بشكل تصاعدي في المطارات والموانئ والحدود البرية، وصولا إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج، وغلق المدارس والجامعات، ورياض الأطفال، ودور الحضانة، وتجميد النشاطات في القاعات المغلقة، والمفتوحة، وأماكن التسلية، وقاعات الحفلات، وسائر أماكن الاكتظاظ من الأسواق الأسبوعية وغيرها…
وأكد حينها الرئيس تبون بأن الدولة قوية، واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، منشغلة بهمومهم، بل إنها، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات، بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات، واعتبار الوباء المتفشي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهم الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا؛ فحياة المواطن، والمواطنة فوق كل اعتبار، وقبل كل شيء.
وتلى ذلك الخطاب، إجتماعات دورية للجنة العلمية المكلفة بمتابعة تفشي وباء كورونا، والتي حرصت على تحيين الإجراءات الرادعة لتفشي الجائحة، وفق تطورات الوباء في الجزائر والعالم ككل.
وهو ما سمح بالحد من آثاره قدر المستطاع، إذ أنه في حين كانت الإصابات، في دول جارة ودول أوروبية متطورة، تقدر بعشرات وحتى مئات الآلاف، لم تتجاوز في الجزائر في أسوأ الحالات ألفي إصابة.
كما تم إتخاذ عدة قرارات من شأنها حماية الشق الإقتصادي والإجتماعي، على رأسها إقرار منحة قدرت بـ 10 آلاف دينار للأطباء وأصحاب المهن الصغيرة التي تضررت بفعل تفشي الفيروس، وكذلك إقرار تعويضات للشركات التي سرحت عمالها مؤقتا، تنفيذا لقرار خفض العمل داخل الشركات والإدارات إلى نصف عدد العمال المعتاد
رفع التجميد عن المشاريع الإقتصادية.. إرجاع للحقوق لأهلها وتحريك لعجلة الإقتصاد
أثار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون موضوع رفع العراقيل عن المشاريع الإقتصادية، والتي كانت تواجه مطبات عدة تعرقل انطلاقتها، خاصة على المستوى المحلي.
ولأجل تحقيق أكبر قدر ممكن في المجال، قرر الرئيس تبون تكليف وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، والذي كان قبل توليه المنصب يتولى منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالتنمية المحلية.
وبفضل ذلك، فقد ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها الى 867 مشروعا من إجمالي 915 مشروعا معنيا، حسبما أفاد به يوم الاثنين 13 جوان 2022، وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة للقناة الاولى، ذكر السيد مراد انه بمجرد إحصاء ما لا يقل عن 915 مشروعا عالقا مكتمل الإنجاز، انطلقت هيئة وسيط الجمهورية في عملها الميداني قصد التكفل بالمهمة التي اوكلها لها رئيس الجمهورية و المتمثلة في العمل على رفع العراقيل البيروقراطية على المشاريع المحصاة المكتملة الانجاز.
وفي هذا الإطار قال وسيط الجمهورية: “في وقت وجيز، بفضل مجهود متكامل ومتناسق بين هيئتنا والوزارات والسلطات المحلية، تم رفع العراقيل عن 867 مشروعا استثماريا، دخلت منها حيز الاستغلال أزيد من 610 وحدة صناعية تم من خلالها خلق ما يزيد على 34000 منصب شغل دائم”.
وأكد في هذا الصدد ان مسار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية ما يزال متواصلا قصد تحقيق الإقلاع في النشاط والإنتاج و كذلك من حيث خلق مناصب شغل جديدة، مشيرا الى ان الهيئة تتوقع خلق ما يناهز 54000 منصب شغل عند دخول مجموع المؤسسات في الإنتاج.
كما اشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم أكثر في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية في المناطق التي انشئت فيها عبر التراب الوطني مضيفا انها جزء من ديناميكية و حركية اقتصادية على المستوى الوطني.
لجنة لمراقبة تنفيذ القرارات الإقتصادية للحكومة
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الحكومة باستحداث آلية لمراقبة مدى تنفيذ قراراتها، على خلفية شكاوى وتقارير تصل إلى مكتب الرئاسة، بشأن وجود عراقيل تصعّب من تطبيق القرارات التي تتخذها الحكومة ميدانياً، بسبب ثقل الجهاز الإداري والممارسات البيروقراطية في البلاد.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 1 مارس 2022 أنّ الرئيس “أمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول، والتجاوب مع انشغالات المواطنين”.
الرئيس تبون: 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية
جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التأكيد على التزامه بتنفيذ تعهداته السياسية التي أعلنها مع توليه رئاسة الجمهورية نهاية عام 2019.
وأكد الرئيس تصديه لما اعتبرها “مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد”، وأعلن أن العام المقبل 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية.
وقال: “بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022 أتوجه إليكم وإليكن بأخلص التهاني وأصدق التمنيات.. في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية.. وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي”.
وأضاف: “أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني”.
وأكد تبون إدراكه للتحديات الراهنة وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية.
وأعرب بهذه المناسبة عن قدرة البلاد على إحباط محاولات تثبيط العزائم ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى الشباب.
وذكر أن هذه القدرات عطلتها كوابح بيرقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة.
ودعا إلى التوجه مع مطلع السنة الجديدة 2022 لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة.
وأكد أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء
منحة البطالة.. قرار غير مسبوق صنع الحدث عالميا
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن منحة البطالة تبلغ 13 ألف دج، والتي تم الإنطلاق في صبها ابتداء من شهر مارس الفارط.
وأوضح الرئيس تبون في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بثها يوم الثلاثاء 15 فيفري الفارط التلفزيون العمومي, أن “الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب”.
وتترافق هذه المنحة مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها, حسب تصريحات رئيس الجمهورية الذي أكد بان المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022.
وزيادة عن ذلك, أعلن الرئيس تبون عن إجراء جديد لتقليص العبء الضريبي على الخبازين, وذلك ابتداء من نهاية مارس الماضي.
وعليه, فإن الضرائب بالنسبة للخبازين ستحتسب على الأرباح فقط بعدما كانت تحتسب سابقا على رقم الأعمال بشكل كلي.
وسيتم ترسيم هذا القرار في قانون المالية التكميلي, حسب الرئيس تبون، والذي سيتدارسه اليوم الأحد، مجلس الوزراء
كما أكد الرئيس قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أنه بسبب لهيب الاسعار في الاسواق العالمية, فإن الاموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول, لا يمكنها الان اقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص : “كانت هناك رسوم ب5 بالمائة على بعض المواد لاستهلاكية في الميزانية, وقررنا تأجيلها”.
ومن جهة أخرى, أكد الرئيس تبون أن “الديمقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة”, معتبرا في هذا السياق أنه لا يمكن اعتبار مقال حول الجيش يهدف للنيل من معنوياته كتعبير عن الرأي.
الدبلوماسية الإقتصادية.. قاطرة أخرى من قواطر قطار الإقتصاد
موازاة والمهام التقليدية، التي تطبع عمل الدبلوماسية الجزائرية،اصبح السلك الديبلوماسي اليوم وأكثر من أي وقت مضى مطالبا باعتماد نهج إقتصادي للإسهام بنجاعة وفعالية في الانتشار الاقتصادي والتموقع ضمن خطة الإنعاش المسطرة لدخول أسواق خارجية سواء كانت في محيط القارة الافريقية او نحو الضفة الاخرى من المتوسط.
وتعمل الجزائر على رفع التحدّ بتحسين من وتيرة الأداء الإقتصادي للبعثات الديبلوماسية الجزائرية، فلم يعد الدبلوماسي في زمن عولمة قلبت الموازين ،إنما مطالب بمواكبة أهداف التحول الإقتصادي سواء محليا او عبر العالم.
ووضع مؤتمر رؤساء البعثات الديبلوماسية و القنصلية الجزائرية الذي انعقد بقصر الامم بتاريخ 8 و9 نوفمبر 2021، خارطة الطريق الواجب اتباعها لتحقيق نهج إقتصادي جديد مبني على إقتحام الاسواق الأجنبية عن طريق ترويج ديبلوماسي لكل مقومات الإقتصاد الوطني.
“تحول الممثليات الدبلوماسية الى منصات إقتصادية”
أظهر مؤتمر رؤساء البعثات الديبلوماسية و القنصلية الجزائرية مدى رغبة القيادة العليا في البلاد الى ضرورة تحويل الممثليات الدبلوماسية إلى منصات اقتصادية بامتياز، تتماشى و مصالح الجزائر الرامية الى التموقع في الأسواق العالمية، وهذا بالإصغاء للمتعاملين ورؤساء المؤسسات المنتجين للقيمة المضافة.
كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال هذا الحدث الأول من نوعه ببلادنا، أوضحت المفاهيم الجديدة الواجب إتباعها اليوم بان تكون الدبلوماسية الاقتصادية قاطرة العبور إلى العالمية، انطلاقا من برامج وعمليات ذات جدوى، والمساهمة في تطوير الشراكة متعددة الأقطاب على خلفية توسيع مساحة الصناعة الجزائرية وحماية المنتوج المحلي والتصدير ، خاصة نحو إفريقيا والإتحاد الأوروبي.
دعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السلك الدبلوماسي على ضرورة ابتكار الأساليب والمناهج للتموقع في طليعة الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الجزائر تجاه الشركات الأجنبية, ودعم المؤسسات الوطنية لولوج الأسواق العالمية, وذلك عبر استطلاع ودراسة أنماط السوق والاستهلاك وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات الوطنية الجزائرية.
و أضاف الرئيس تبون, بأن المطلوب “ليس فقط الاهتمام بالانشغالات والاستجابة لاحتياجات جاليتنا, و إنما أيضا تعزيز روابطها مع الوطن و إشراك أفرادها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا, وكذا في الجهود الرامية لتعزيز مكانة ونفوذ الجزائر على الساحة الدولية”.
وفي السياق, قال رئيس الجمهورية : “جاليتنا المتواجدة في جميع أنحاء العالم, لها من الكفاءات والمهارات ما يمكنها من تقديم إضافة نوعية, لجهود التنمية في بلادنا, وهي مدفوعة برغبة قوية و إرادة كبيرة في سبيل ذلك, ولا تطلب إلا إشراكها في هذا الجهد الجماعي عبر ريادة الأعمال المبتكرة, وتبادل الخبرات والتدريب”.
لذلك, يضيف الرئيس تبون, فإنه من الضروري “وضع الأطر والآليات المناسبة للإشراف على هذه العملية وتمكين أفراد جاليتنا, الذين يتمتعون بإمكانيات هائلة, من تقديم مساهماتهم”.
وأوضح الرئيس تبون أن “العمل الدبلوماسي يجب أن يشكل امتدادا و رافدا لمساعي وجهود الدولة في جميع المجالات”, وبالتالي فإنه “يقع على عاتقكم الاسترشاد باستمرار, بالأجندة الوطنية في إطار جهودكم وعملكم اليومي, فالمصلحة العليا للوطن وسمعته ومكانته وكرامة مواطنينا بالخارج تبقى دائما و أبدا فوق كل اعتبار”.
و اعتبر رئيس الجمهورية أن مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية يأتي في وقته المناسب, كونه يتزامن مع شهر نوفمبر الذي يمثل المرجعية للدبلوماسية الجزائرية التي كرسها إعلان الفاتح نوفمبر.
و أشاد بالدور الذي لعبته الدبلوماسية “التي قدمت مساهمة حاسمة خلال مرحلة التحرير الوطني, الى جانب جيش التحرير الوطني وفي المرحلة التي تلت الاستقلال”, مشيرا الى أنها “سمحت بتشييد الدولة ومواجهة الكثير من التحديات والصعوبات التي قادتها أجيال متعاقبة من الدبلوماسيين المناضلين”.
“وضع أطر ملائمة لإستقطاب الجالية”
أهم ما حرص عليه رئيس الجمهورية خلال المؤتمر هو الجالية الوطنية بالخارج، التي لدى الكثير من أفرادها إمكانات هائلة قادرة على خدمة الوطن الأم، ولهذا الغرض فأصبح لزاما وضع الأطر والآليات المناسبة لتمكين أفراد جاليتنا، الذين يتمتعون بكفاءات من تقديم مساهماتهم فالمطلوب هنا وفق توجيهات الرئيس “ليس فقط الاهتمام بالانشغالات والاستجابة لاحتياجات جاليتنا, و إنما أيضا تعزيز روابطها مع الوطن و إشراك أفرادها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا, وكذا في الجهود الرامية لتعزيز مكانة ونفوذ الجزائر على الساحة الدولية”.
ومعلوم ان الجالية الجزائرية المتواجدة في جميع أنحاء العالم ، لها من الكفاءات والمهارات ما يمكنها من تقديم إضافة نوعية, لجهود التنمية في الجزائر وهي مدفوعة برغبة قوية و إرادة كبيرة في سبيل ذلك, ولا تطلب إلا إشراكها في هذا الجهد الجماعي عبر ريادة الأعمال المبتكرة، وتبادل الخبرات والتدريب.
زيارات الرئيس تبون.. تنويع للإقتصاد واسترجاع للدور الإقليمي للجزائر
وحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة الجمهورية على تكريس الدبلوماسية الإقتصادية، وهذا عبر برمجة زيارات للدول الصديقة والشقيقة، رافقه خلالها وفد من الوزراء وفق الحاجة، وعرفت كل تلك الزيارات التوقيع على إتفاقيات إقتصادية عديدة، ووضع خطط لمشاريع استثمارية ضخمة.
البداية كانت من السعودية، بتاريخ 26 فيفري 2020، تلتها زيارة إلى تونس في ديسمبر 2021، وهذا بسبب تفشي فيروس كورونا ما منع القيام بها قبلها.
ثم في جانفي 2022، كانت لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، زيارة إلى مصر، تلتها خلال شهر فيفري 2022 زيارة إلى كل من قطر والكويت.
أما آخر خرجات الرئيس تبون، فقد كانت شهر ماي الفارط إلى دولة إيطاليا، ووصفت مخرجاتها بالتاريخية.
المؤسسات المصغرة والناشئة.. نحو اقتصاد جديد لجزائر جديدة
عانت الجزائر لسنوات طويلة من عدم استقرار اقتصادي، كان سببا رئيسيا وراء تثبيط مسيرة الإقلاع الإقتصادي والسماح للجزائر بمنافسة الدول الكبرى اقتصاديا، رغم أنها تحوز إمكانيات نادرة وغير متاحة لدى باقي الدول، ويعود هذا لتبني نموذج اقتصادي تنقصه الفعالية، يرتكز أساسا على الريع البترولي، ما ترك الجزائر رهينة في يد سوق النفط، تعيش بحبوحة عندما ترتفع الأسعار، وتعاني ضائقة عندما تنهار.
ونظرا لكون الإضطراب أصبح السمة الأبرز لسوق النفط العالمية، والتي تحولت من سوق اقتصادية إلى ساحة سجال بين كبرى الدول، لدرجة أن زيادة دولة ما لطلبها من النفط من شأنه إحداث زلزال يهدم اقتصادات عشرات الدول، فقد أصبح الإتكال على الريع النفطي حملا يثقل كاهل الجزائر، ما حتم على الدولة تبني نموذج جديد، يضمن تحقيق اقتصادي فعلي مدر للأموال ومتعدد المصادر يحرر الجزائر من تجاذبات ما يسمى بالأقطاب العالمية، ويضمن لها سيادة اقتصادية واجتماعية كاملة ومتكاملة.
ولكن تبني هذا النموذج ، واجهته إرادة سياسية مغيبة تماما، إذا لم نقل تواطؤ سياسي كرّس عقلية اقتصاد الريع، وجعل من انخفاض اسعار النفط تبريرا كافيا للوضع الهزيل الذي كان يتواجد عليه الإقتصاد الوطني، دون نسيان تسليم الريادة في المجال لدخلاء همهم الوحيد جني الملايير المكدسة، دون أدنى إعتبار كان لمستقبل البلاد والعباد، دون نسيان إدخال الإقتصاد الوطني ومقدرات البلد في سجالات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وهو ما أدى إلى إنسداد تام في جميع المجالات، ثار إثره الشعب الجزائري ذات 22 فيفري 2019، مطالبا بالتغيير ومحاسبة الذين كانوا سببا في التلاعب بمصير الدولة وقوت شعبها على مدار سنين طويلة.
تغيير انطلق فعليا ذات 12 ديسمبر 2019، عبر تنظيم انتخابات رئاسية، وصل إثرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم، حاملا برنامجا مكثفا من 57 نقطة أغلبها ذات طابع اقتصادي واجتماعي، يهدف أساسا لوضع حد للجرثومة التي نخرت جسد الوطن، واستهلكت مقدراته لسنين طويلة.
الرئيس تبون، رافع منذ إعلانه التقدم لسباق الرئاسيات من أجل القطيعة مع الممارسات السابقة، خاصة في المجال الإقتصادي، ومن أجل تبني نموذج اقتصادي جديد يكون الشباب قاطرته الأمامية، عبر دعم انشاء المؤسسات المصغرة والناشئة، وتقديم تسهيلات بالجملة لشباب عانى لسنوات من تهميش قدراته، ووصفته أيادي الظلام بأبشع الصفات لا لشيء حتى تحرمه من العمل والإبداع، وتبقى متسلطة على رأسه.
وذات 2 دبسمبر 2019، وخلال اليوم السادس عشر من الحملة الإنتخابية، تعهد المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون بدعم تطوير الفلاحة، واقتصاد المعرفة من أجل إنهاء التبعية للمحروقات وخلق مناصب الشغل، مؤكدا على أنه يعتزم تقديم كل الدعم لإقتصاد المعرفة، واشراك الجامعات في ذلك، حتى يتم تدريجيا تعويض البترول، والتخلي عن الإتكالية على الريع.
كما تعهد بإنشاء “بنك” خاص بدعم مؤسسات الشباب، وكذلك تحرير الشباب من “سجن” لونساج، عبر بعث روح جديدة في الوكالة المذكورة وفي مؤسسات الشباب التي تعثرت جراء غياب الميكانيزمات اللازمة لمتابعتها وارشاد أصحابها.
ليعود، بعد فوزه في السباق، ويوم تنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويؤكد على أن بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، مدرّا للثروة وصانعا للرفاه الإجتماعي، من شأنه تقوية أمننا الغذائي وتحصين الأمة من التبعية للخارج والمحروقات، موجها في هذا الإطار دعوة “خالصة، صادقة، مطمئنة لرجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الإقتصادية للإستثمار بقوة في كل القطاعات وكل ربوع الوطن، وسوف يجدون من الدولة كل الدعم والإمتيازات الضرورية، للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة”.
كلمات رئيس الجمهورية، كرستها على أرض الواقع التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها بتاريخ 2 جانفي 2020، إذ شهدت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد الأولى، تواجد 3 وزراء مكلفين بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إذ تم تعيين كل من ياسين جريدان وزيرا للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، نسيم ضيافات وزيرا منتدبا مكلفا بالحاضنات وياسين وليد وزيرا منتدبا مكلفا بالمؤسسات الناشئة، وهو أصغر وزير في تاريخ الحكومة الجزائرية.
ليجدد بعدها الثقة في كل من نسيم ضيافات وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات المصغرة وياسين وليد وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ثم تم مجددا تجديد الثقة في الوزيرين ضمن حكومة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الحالية.
كما ان اختيار خليفة الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، ومنح الثقة لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان لقيادة التشكيل الحكومي كان إشارة واضحة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الأولوية القصوى التي يوليها للجانب الإقتصادي، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية من عدم استقرار أسواق النفط والمعاناة العالمية من آثار أزمة تفشي وباء كوفيد 19، والتي لم تضع أوزارها بعد. دون نسيان تنشيط المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ومنحه دورا رئيسيا وفعالا في الساحة الإقتصادية، بعد أن كان مجمدا نوعا ما طوال السنوات الفارطة.
المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة: إطلاق العنان لإبداعات شباب خلق ليبتكر
من أوائل بوادر تغيير السياسة الإقتصادية للبلاد، إنشاء وزارة مكلفة بالمؤسسات الناشئة STARTUP واقتصاد المعرفة، وتعيين شاب صاحب مؤسسة ناشئة على رأسها، وهو الوزير المنتدب ياسين وليد، الذي قام بدوره بإختيار طاقم وزاري من الشباب أصحاب الخبرات الميدانية في ميدان المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
هذا الطاقم الوزاري تمكن في أشهر قليلة من تنظيم المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة بتاريخ 3 أكتوبر 2020، وهو المؤتمر الذي حظي بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد خلاله على كون اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أحد المحاور الرئيسية للخطة التي اعتمدها، مؤكدا على تشجيع مبادرات الشباب.
كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حينها الإعتماد على مشاريع الشباب ضمن مخطط شامل للنهوض بالإقتصاد الوطني، وضرورة “تعزيز النظام البيئي للإبتكار” و”ضمان ميكانيزمات تمويل ملائمة لإبعاد الشباب عن بيروقراطية البنوك” وهذا لتمكين الشباب، وفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلق مؤسسات ناشئة تمكنهم من الولوج إلى السسوق العالمية ورفع تحدي إنشاء اقتصاد أساسه المعرفة لدعم الإقتصاد الوطني بمداخيل خارج المحروقات.
وهي التوجيهات التي وصلت للوزير المنتدب وطاقمه الوزاري بكل وضوح، وكانت قبل كل شيء رسالة تطمين لهم بأن جهودهم ستلقى صداها لدى أعلى هرم السلطة وأن قطاعهم ينال قسطا هاما من الإهتمام، ليسعوا إلى تجسيد ذلك عبر خلق آليات وميكانزيمات عدة ساهمت في تحقيق إنطلاقة هائلة في مجال لم يسلك عليه الضوء سابقا، وإنشاء المئات من المؤسسات الناشئة، التي ساهمت بشكل كبير في تقليص آثار الأزمة الصحية العالمية على الإقتصاد، بل وانتهزت الفرصة للبروز بشكل كبير واثبات نجاعتها.
وعملت الوزارة، منذ إنشائها، على وضع أسس صلبة لإقتصاد المعرفة بالجزائر، وتحقيق الشمولية في عملها، بحيث يستفيد منه الشباب في جميع جهات الوطن وليس فقط في العاصمة، وهذا عبر تنظيم مؤتمرات جهوية، في كل من وهران و غرداية و قسنطينة.
كما كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، يوم الثلاثاء 14 جوان بالجزائر العاصمة، عن إطلاق خدمة جديدة فائدة المؤسسات الناشئة تتمثل في إنشاء مراكز، تحتوي على كل التجهيزات اللازمة، تسمح لها بتجسيد نماذج أولية للابتكارات.
واوضح الوزير المنتدب، خلال ندوة صحفية بفضاء “ألجيريا فانتور”، على هامش معرض الجزائر الدولي، أن مصالحه اطلقت هذه المبادرة على المستوى الوطني، مشيرا الى أن “مراكز النمذجة ستمكن أصحاب المشاريع المبتكرة من الحصول على آليات تمكنهم من صناعة نماذج أولية لابتكاراتهم و بالتالي تجسيد أفكارهم على ارض الواقع، خاصة في مجال الإلكترونيات و التكنولوجيات الحديثة”.
من جهة اخرى، ابرز السيد المهدي وليد تخصيص، لأول مرة في تاريخ معرض الجزائر الدولي، جناح خاص بالشركات الناشئة، ما يعكس، حسبه، “الديناميكية الذي تشهدها بيئة الشركات الناشئة و اقتصاد المعرفة و الابتكار”.
كما أشار الوزير المنتدب الى الحضور “الكثيف” لخبراء، من داخل الوطن و خارجه، و إطارات من شركات كبرى للتعرف على هذه الشركات و ما تقدمه من انتاج و خدمات، معبرا عن أمله في “أن تجد هذه المؤسسات الناشئة فرص للترويج أكثر لمنتجاتها و خدماتها على المستوى الوطني و الدولي”.
وعن توطيد العلاقة بين المؤسسات الناشئة و المؤسسات الكبرى اكد السيد المهدي وليد ان وزارته المنتدبة تسعى لتقريب الطرفين عن طريق ما يسمى بـ “الابتكار المفتوح” القائم على اعتماد الشركات الكبرى على الشركات الناشئة في اطار البحث و التطوير، و هو معمول به في الدول المتقدمة، حسبه.
كما ذكر الوزير المنتدب أن شركة ألجيريا فانتور” تعتبر بمثابة همزة وصل بين المؤسسات الناشئة و الشركات الكبرى، مشيرا، في هذا الشأن، الى “لجوء الكثير من الشركات العمومية و الخاصة، كشركات التأمين و البنوك، الى التواصل مع الشركات الناشئة لتزويدها بحلول تتعلق بالأنظمة المعلوماتية”.
و في ذات السياق، أشار الوزير المنتدب الى “اللجوء الى تحفيزات ضريبية، في الأيام المقبلة، لحث الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال البحث و التطوير”.
كما اكد أن “الكثير” من الشركات الناشئة تصدر خدمات لأوروبا، مذكرا ان وزارته المنتدبة وضعت تحفيزات للتصدير منها شراكة مع البنك المركزي تم من خلالها تعديل تنظيم خاص بتصدير الخدمات، منها الخدمات الرقمية، مما يمكن المؤسسات الناشئة من استقبال أموال بالعملة الصعبة بنسبة مائة بالمائة، الى جانب التسهيلات الإدارية التي تمكنهم من تصدير خدماتهم.
واشار الوزير المنتدب الى وجود “الكثير من الجزائريين” يقدمون حاليا هذه الخدمات بصفة غير رسمية، داعيا إياهم الى “الانخراط” في مجهودات الوزارة المنتدبة لتطوير الاقتصاد الوطني، خصوصا ان “تشجيع شركات تصدير الخدمات الرقمية من شأنه زيادة مداخيل الصادرات الوطنية”.
المؤسسات المصغرة: تحرير للشباب وتكريس للفعالية في الإستثمار
كما أن قطاع المؤسسات المصغرة هو الآخر نال قسطا كبيرا من الإهتمام، ضمن تكريس النموذج الإقتصادي الجديد، خاصة وأن النموذج المتبنى سابقا ضمن ما سمي بـ”الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج” قد أثبت الواقع الإقتصادي عدم فعاليته، بل وأدى إلى تحويل المئات من الشباب من “شباب بطال” إلى “شباب بطال متابع قضائيا”، لكن الإرادة السياسية لأعلى هرم السلطة، والمتمثل في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي وضع ثقته في الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أدت إلى تغيير ذلك الواقع ولو جزئيا.
البداية كانت بإعادة إحياء ملف دعم المؤسسات المصغرة، ولكن بصيغة جديدة، أساسها الفاعلية والمردودية الإقتصادية، لتتحول الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج، إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد، لتكرس عقلية جديدة في التعامل مع دعم المؤسسات المصغرة، مبنية على متابعة المشاريع وضمان سيرورتها بالشكل الملائم، بالإضافة إلى تحرير الشباب من آثار نموذج الدعم السابق وإعادة إحياء المؤسسات المصغرة التي لم تتمكن، دون متابعة، من الإستمرار في النشاط نظرا لظروف السوق وغياب الإرادة السياسية حينها في بناء اقتصاد حقيقي.
الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية كرست سياسة خاصة هدفها الرئيسي الوقوف بالمؤسسات المصغرة ومتابعتها إلى أن تحقق النجاح المطلوب، عبر عدة عروض وامتيازات متنوعة، حددت على أساس مميزات كل مشروع والإمكانيات المتوفرة لأجله، والمردودية المتوقعة منه.
قسم آخر جد مهم وحساس من عمل الوكالة هو مساعدة المؤسسات المتعثرة عبر إعادة تمويلها بآليات جديدة تكفل عودتها للنشاط، وهو الملف الذي تم لأجل معالجته تخصيص إجتماعات أسبوعية دورية لإطارات الوكالة والوزارة المنتدبة، ما مكن من تعويض 6.475 ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة, بما يفوق 1.074 مليار سنتيم, خلال سنة 2021.
الرئيس تبون ومنظمات أرباب العمل.. تنسيق إقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية
لا إقلاع اقتصادي فعلي دون إرادة سياسية، هذا أمر لا جدال فيه، إذ أن أغلب الإقتصادات الناجحة حاليا كانت بداية إقلاعها بمنح السياسيين الضوء الأخضر للإقتصاديين من أجل العمل بكل أريحية وتطمينهم بخصوص مآل استثماراتهم، لكن لو اختلطت السياسة بالإقتصاد، تكون النتيجة عكسية، فتصبح سياسة البلد رهينة لتقلبات مزاج رجال المال، الذين لا هدف لهم سوى جمع الاموال وتكديسها، دون أدنى اعتبار لمقومات البلد أو مستقبله، أو حتى سيادته، وهو الخطأ الذي تم الوقوع فيه سابقا في الجزائر.
ولكن بقدوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي اكد في عديد المرات أن الجزائر بحاجة لرجال الأعمال الحقيقيين، وليس رجال المال الذين احتلوا الواجهة في السابق، والذين تم تحييدهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه في حق الوطن والمواطن، تغيرت الوضعية، وتسلم رجال أعمال حقيقيون زمام الأمور داخل نقابات أرباب العمل، أو ما يسمى “الباترونا”.
وكرّس رئيس الجمهورية الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال عبر تنظيمه عدة لقاءات مع رؤساء مختلف الباترونا، والذين استقبلهم في مقر رئاسة الجمهورية في عدة مناسبات، بالإضافة إلى إشراكهم في لقاءات الحكومة والولاة الثلاث التي تمت في ظرف العامين الفارطين، لتدارس بشكل مباشر مع السلطات سواء المركزية أو المحلية سبل تدعيم الشراكة وتوفير الظروف الأمثل للإنتقال نحو النموذج الإقتصادي الجديد.
آخر لقاءات الرئيس تبون مع الباترونا كانت بتاريخ 16 جوان الفارط، أين استقبل الرئيس رؤساء أربع منظمات أرباب عمل.
وعبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, ممثل منظمات أرباب العمل ، لخضر رخروخ ، عن تفاؤلهم عقب استقبالهم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وهذا في اطار دورة التشاورات مع الشخصيات الوطنية .
و اضاف لخضر رخروخ أن لقاء رؤساء منظمات أرباب العمل مع رئيس الجمهورية دليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بهذا القطاع الحساس.
وقال ممثل رؤساء منظمات أرباب العمل لخضر رخروخ أن المشاورات مع رئيس الجمهورية كانت جد بناءة. وخرجنا متفائلين جدا ببرنامج رئيس الجمهورية .
و أضاف المتحدث ذاته ان هذا التفاؤل سنوصله لزملائنا الذين ينتظرون في نتائج هذا اللقاء ، مؤكدا ان هذا اللقاء كان فرصة لطرح انشغالات المستثمرين و المسيرين .
و من جهته شدد لخضر رخروخ على أن منظمات أرباب العمل تسعى إلى لم الشمل من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
من جهته، فقد ثمّن رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، هذه المبادرة، لكونها تعكس إرادة رئيس الجمهورية الصادقة وعزمه على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في بناء توافق وطني حول كل القضايا التي ترهن مستقبل الاقتصاد الوطني.
ورافعت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في لقائها مع رئيس الجمهورية من أجل أن تكون هذه المبادرة نهجا تقتدي به مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأكد محمد سامي عاقلي، لرئيس الجمهورية، أن المقترحات التي تمت صياغتها في مختلف القطاعات، تحرص دائما على أن تعكس واقع المؤسسة الاقتصادية والصعوبات التي تواجهها، وتأخذ دائما بعين الاعتبار واقع اقتصادنا واحتياطاتنا الوطنية من العملة الصعبة.
وجدد محمد سامي عاقلي، تجنّد والتزام المؤسسة الاقتصادية الوطنية الخاصة من أجل رفع تحدّي تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه وترقية تنافسية المؤسسة الاقتصادية الوطنية، في كنف التوافق والإجماع الوطني ولمّ الشمل تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي يحرص على رسم مستقبل الجزائر بإشراك كل القوى الوطنية الحيّة دون إقصاء.
ولبلوغ الأهداف المرجوة للإقلاع الاقتصادي، وبالأخص الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق السيادة الاقتصادية، جدّد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، دعم منظمته لسياسة قوية وواضحة لتوسيع قاعدة المؤسسات الاقتصادية الوطنية عموديا وأفقيا، على أن تكون مرافقتها في التمويل والتكوين ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة، تسمح ببروز قاعدة صناعية وطنية في جميع المجالات، لأن الرهان الحقيقي هو رفع تحدّي تحقيق الأمن الغذائي، الأمن الرقمي، والطاقوي، وهو ما يعدُّ في متناول الجزائر، بفضل القدرات الهامة التي تمتلكها، البشرية منها والمادية.
وأشار محمد سامي عاقلي إلى أن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، لم ولن تدخّر أي جهد من أجل المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوّي ومستدام، قاطرته المؤسسة الاقتصادية الوطنية، خاصة كانت أو عمومية، عبر ترقية تنافسينها وقدراتها على الابتكار ، وهو ما من شأنه أن يخفّض البطالة إلى أدنى مستوياتها، وإشباع السوق الوطنية بالمنتوج المحلي والتوجه نحو التصدير . وكل ذلك سيساهم في خلق حركية اقتصادية كبيرة ونمو سريع للاقتصاد الوطني، وهو ما سيكون دعامة أساسية لتحقيق الرفاهية للمواطنين، التي بدورها ستحقق الأمن المجتمعي، وهو عامل مهم أيضا للاستقرار السياسي والاقتصادي، للرفع من جاذبية السوق الوطنية.
وختم عاقلي، قائلا، “نحن نؤمن أنه لا وطن لدينا غير الجزائر، وعليه سنواصل العمل كمنظمة وفي إطار التنسيقية الوطنية لأرباب العمل، بكل إخلاص ،كقوة اقتراح بنّاءة وكشريك موثوق ومسؤول مع السلطات العمومية، لأنه أولا وقبل كل شيء واجب وطني، ولا ننتظر في ذلك لا جزاء ولا شكورا، لأننا نضع دائما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهدفنا الأسمى هو السيادة الاقتصادية، التي ستعزز لا محال السيادة الوطنية وسيادة اتخاذ القرار، خصوصا ونحن نعيش في سياق دولي مضطرب يتميز بتحولات متسارعة وأزمات مزمنة”.
رابط دائم: https://mosta.cc/rgulp
