كانت العديد من النقاط التي وردت في قانون المالية 2022 محط نقاشات عديدة، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو الصفحات الفيسبوكية، خاصة وأن العديد منها تتعلق بشكل مباشر بجيوب المواطنين.
ليضع مسؤول سام بوزارة المالية، اليوم الإثنين، النقاط على الحروف بخصوص مختلف تلك النقاط.
قاطعا بذلك الطريق أمام محاولات تغليط المواطنين من طرف بعض الجهات.
كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية عبد العزيز فايد، في تصريحات لتلفزيون النهار، عن تخصيص 58 ألف منصب شغل جديد خلال سنة 2022.
ووفق ما أكده ذات المسؤول، فسيكون هناك 10 آلاف منصب شغل جديد في قطاع التربية، 8000 منصب شغل جديد في قطاع الصحة و6000 منصب شغل جديد في قطاع الشباب والرياضة، وهذا خلال سنة 2022.
وعن ملف عقود ما قبل التشغيل، كشف فايد عن إدماج 104 ألف عامل لغاية نوفمبر 2021، فيما يتواجد 45 ألف قيد الدراسة.
ليواصل مؤكدا أنه سيتم إدماج 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل قريبا، إذ تم تخصيص غلاف مالي قدره 92 مليار دينار لأجل إدماج عقود ما قبل التشغيل خلال عام 2022.
وفي سياق متصل بميزانيات التشغيل، كشف المسؤول السامي بوزارة المالية أن كتلة الأجور لسنة 2022 قد بلغت 3200 مليار دينار.
أما بخصوص منحة البطالة، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، بعد إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2022، كشف فايد عن وجود لجنة وزارية مشتركة تدرس مرسوم تنظيمي لتطبيقها.
ووفق ذات المتحدث، فسيتم تقسيم منحة البطالة على ثلاث مناطق : الجنوب ، الهضاب والشمال، كما ستختلف من منطقة لأخرى والمنحة الأكبر يستفيد من سكان الجنوب.
وبخصوص قيمة المنحة، خاصة بعد الجدل الذي سببه تداول قيم مختلفة للمنحة، أكد فايد أن قيمة المنحة لم تحدد بعد وحاليـا لاتزال في المناقشة والدراسة.
لكن ذات المسؤول أكد بالمقابل تخصيص غلاف مالي يقدر ب 142 مليار دج لمنحة البطالة.
ليُعرّج بعدها المسؤول إلى موضوع مراجعة النقطة الإستدلالية للوظيف العمومي، وهي النقطة التي أثارت كذلك كثيرا من الجدل.
وهناأكد فايد أن 2 مليون 720 ألف عامل في الوظيـف العمومي معنى بمراجعة النقطة الاستدلالية.
إذ تم، حسب ذات المتحدث تخصيص 240 مليار دج لزيادة الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية.
رابط دائم: https://mosta.cc/52kfr
