مناطق التجارة الحرة، ورقة الجزائر لترقية صادراتها

إعداد: سمية جيدل

• رابح شارف رئيس اللجنة التقنية لتطوير المهارات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لـ “المستثمر”

الإنضمام إلى السوق الإفريقية، خطوة إيجابية ولابد من تجسيد المشاريع

• محمد سعيود، خبير في الإستثمار لـ “المستثمر”

ضمان المرحلة المقبلة يتطلب منا دعم الإستثمار

• حمزة بوغادي، مدير مركز الدراسات الاقتصادية لـ “المستثمر”

 دبلوماسية الرئيس ،والإصلاحات المؤسساتية الطريق إلى تصدير المنتوجات المحلية

• فارس مسدور، خبير إقتصادي لـ “المستثمر”

 للجزائر فرصة كبيرة لتطوير قدراتها الصناعية، وتجسيد مؤسسات مختصة ضروري

• رياض طنكة، رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب لـ “المستثمر

قانون  الإستثمار، يَسهل للمؤسسات تصدير منتجاتها للدول الأفريقية

بهدف تشجيع الاستثمار، وتصدير المنتوجات المحلية، وفي إطار وضع خطة محكمة لتنويع الاقتصاد، أملا في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، ومن أجل التركيز على التواجد الاقتصادي على الساحة الإفريقية التي تمتلك تنافسية كبيرة وفرص واعدة، وهدا ما حدث من خلال التوقيع الدي قامت به ،الجزائر سنة   2018 والدي سمح لها بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة، الإفريقية ودلك بتعزير التبادلات التجارية مع 54 دولة، نظرا لما تمثله المناطق الحرة في إحداث ديناميكية اقتصادية، ماجعل رئيس الجمهورية يحرص، على إحداث القطيعة النهائية مع الممارسات السابقة من خلال تحديد قواعد مطبقة تتجاوز كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر سابقا، لبلوغ الأهداف المرجوّة من خطة الإنعاش الاقتصادي

وتعتبر مناطق التجارة الحرة، هي واحدة أو أكثر من المناطق الخاصة بالبلد يتم فيها تقليل المعوقات التجارية، المفروضة على حركة التجارة ، مثل رسوم المرور والبيروقراطية، وتهدف هده التجارة إلى تشجيع الاعمال وجدب الاستثمارات الأجنبية الحرة ،وهي دات كثافة عمالية عالية وتشمل على نشاطات إستيراد المواد الخام والعناصر المكونة وتصدير المنتجات المصنعة ومعظم المناطق التجارية الحرة ،تقع في الدول النامية

فتح معابر برية، وجوية وإنشاء فروع للبنوك في دول إفريقية، خطوات واعدة لتطلعات أجندة 2063

مند توقيع الجزائر على إتفاق، منطقة التجارة الحرة الإفريقية، خلال أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي العاصمة الرواندية سنة   2018، فيما صادقت بصفة رسمية على الاتفاق ذاته في 2021

بدأت في تجسيد مشاريع هامة في المناطق الإفريقية من أجل نجاح

التبادل التجاري مع هده الدول، وتحقيق الأهداف المسطرة وتمثلت أولى خطواتها في فتح معابر برية حدودية لتسهيل تجارة ،تعزيز تواجد المقايضة ، وتشغيل خط بحري تجاري مع موريتانيا ، لترويج المنتوجات الجزائرية في غرب إفريقيا ،إضافة إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو عواصم إفريقية، والتوجه نحو إنشاء فروع للبنوك في بعض دول القارة التي تستقبل السلع الجزائرية من أجل مرافقة المصدرين الجزائريين وهدفت هده الخطوات التي قامت بها الدولة الجزائرية إلى خلق سوق موحدة للسلع والخدمات ،ميسرة بتنقل الأشخاص من أجل تعميق التكامل للقارة الإفريقية وفقا للرؤية الإفريقية المتمثلة في إفريقيا الاقتصادي متكاملة ومزدهرة كما وردت في أجندة  2063

أرقام هامة توحي بمستقبل زاهر لبلوغ 7 مليار دولار في آفاق 2023-2024

وتعتبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية، سوقا واعد بضمها منشورة، 1.2 مليار نسمة وبقيمة 3000 مليار دولار أميركي، وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار، ما يحولها إلى فضاء مهم لأي دولة إفريقية تبحث عن تعزيز تواجدها الاقتصادي في ربوع القارة، وفي ظل منافسة قوية بين كبرى الاقتصاديات الدولية للتوغل فيها، كما أن الأرقام الرسمية في السنوات الأخيرة بلغت فيها نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر خمسة  بالمائة في 2020، وخلال سنة 2017 كانت نسبة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في حدود 3.7 بالمائة ثم ارتفعت إلى 4 بالمائة في 2018 و4.5 بالمائة في 2019

وهدا الارتفاع يعتبر مؤشرا إيجابيا في ظل المنافسة الدولية القوية، والجزائر من خلال، ولوجها لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية تهدف إلى تدعيم التجارة الخارجية وإيجاد مكانة للمنتجات المحلية من المواد الغذائية، التحويلية ومواد شبه الطاقوية داخل أسواق القارة، كما أنه بإمكان الجزائر إفادة البلدان الإفريقية اقتصاديا بالنظر إلى إمكانياتها الزراعية الهائلة وتجربتها الفريدة من نوعها في تجارة المقايضة الحدودية، إضافة إلى شركاتها الناشئة، التي يمكن من خلالها تصدير الخدمات التكنولوجية والابتكار لتحقق أهدافها المسطرة والمتمثلة في للوصول إلى رقم 7 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، وكذلك تهدف للخروج من 3 مليار دولار من المبادلات التجارية مع إفريقيا لبلوغ 6 أو 7 مليار دولار في آفاق 2023-2024 والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الإفريقية

أسواق منطقة التجارة الحرة الافريقية تشمل الشركات الكبرى ،لتشمل صيغ أخرى مستقبلا

تعتبر الشركات الجزائرية الكبرى خارج المحروقات ، هي الأولى المعنية بدخول الجزائر ألى أسواق منطقة التجارة الافريقية الحرة ، والمتمثلة في شركات السكر والإسمنت ، والحديد وبعض المنتوجات الفلاحية ،مع الالتزام التجاري بالديمومة على توفير تلك المنتوجات لنفس الأسواق ، وبعدها ستلجأ الجزائر مستقبلا  إلى صيغ تجارية أخرى كصيغة إعادة التصدير ، باستيراد المواد نصف النهائية لاستكمال تصنيعها أو تحويلها قبل إعادة تصديرها ،مع التركيز على الاستثمار في السوق الليبية ضمن برنامج الحكومة الليبية لإعادة الإعمار  من خلال تدخل شركات البناء والحديد في هدا الإطار ، كما لابد من تعمق الخطوط الجوية الجزائرية في نشاطها على الصعيد الإفريقي ،حسب ما صرح به حمزة بوغادي مدير الدراسات الاقتصادية

توقعات في زيادة حركة التجارة مستقبلا

هدا ومن المنتظر أن تشمل الاتفاقية 55 دولة إفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، بحيث يتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة، مستقبلا، كما ان الجزائر تسعى إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانياولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية ومستقبل الجزائر ضمن هدا الفضاء، يصب في أنه سيكون لإفريقيا مستقبل زاهر، ومن خلفه الجزائر ببناء عهدا الفضاء الاقتصادي

للتجارة الحرة، وهذا مشروط بتطبيق الميكانيزمات الاقتصادية الفعلية على أرض الواقع بإقامة منطقة للتبادل الحر مع دول جنوب وشرق البحر المتوسط تمثل أهم ‏العناصر في استراتيجية الإتحاد الأوروبي الجديدة مع دول جنوب وشرق  البحر ‏المتوسط

السوق الإفريقية نقلة نوعية نحو اقتصاد مستدام

وكان  رئيس الجمهورية  قد أعطى ،أولوية قصوى للمناطق الحرة خاصة في بعدها الإفريقي، على اعتبار أنّه خيار استراتيجي بالنسبة للجزائر، فقد أصبح الولوج إلى السوق الإفريقية ضرورة ملحة لحماية وسيلة الإنتاج الوطنية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات من خلال منظور تنويع الاقتصاد الوطني.
ويعتبر انفتاح السوق الإفريقية  فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لتسويق منتجاتهم في سوق موحدة ذات 1.2 مليار نسمة وتقريبا 2.5 مليار نسمة في آفاق 2050 و54 دولة ،ذات دخل قومي خام تراكمي يفوق 2500 مليار دولار، حاليا افريقيا تتعامل في تجارتها مع أغلب دول العالم ولا تتعامل بينها سوى بـ 16 بالمائة من مبلغ المبادلات، بينما يمكن تطويرها بـ 60 بالمائة خلال سنوات قليلة في ظل سوق قارية متكاملة، في المقابل، لا تتعدى تبادلات مع السوق الإفريقية 4 بالمائة بينما تمثل مداخيلها 3000 مليار دولار.
وتعدّ المناطق الحرة أحد أهم محركات التجارة والاستثمار في العالم بتسهيلات جمركية وضريبية تحدّ من عراقيل النشاط الاقتصادي، ولعلّ أهم الأهداف المتوخاة من إقامة هذه المناطق هو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الامتيازات والحوافز، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة من خلال ترويج الصادرات.
إلى جانب استحداث فرص الشغل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق مختلفة بتوزيع المناطق الحرة على عدة مواقع منها شرقا كمنطقة الدبداب، وغربا بتندوف على الحدود الموريتانية وجنوبا على الحدود المالية ونيجيرية، نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية والإدارية، وأخيرا استخدام الموارد المحلية ممّا يعزّز ويدعم الحركة التجارية في الجزائر.
وتعوّل الجزائر من خلال هذه المناطق على تحقيق النقلة المطلوبة نحو اقتصاد بديل أو مكمل للمحروقات، ما يخرجها من التبعية التامة للمحروقات، لذلك وضعت الجزائر مشروعا لإنجاز مناطق حرة في ولايات ادرار، إليزي، تمنراست، وبشار، ويذكر أنّ المناطق الحرة تنقسم إلى ثلاث منها المناطق الحرة التجارية، والمناطق الحرة، والمناطق الحرة الخدمية.
للجزائر.

رابح شارف رئيس اللجنة التقنية لتطوير المهارات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لـ “المستثمر”  

  الإنضمام إلى السوق الإفريقية خطوة إيجابية، ولابد من تجسيد المشاريع

كشف  رابح شارف رئيس اللجنة التقنية لتطوير المهارات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ،في تصريح خص به المستثمر أن الخطوة التي قامت بها الجزائر ، من خلال الإنضمام إلى السوق الحرة الإفريقية ، خطوة جد إيجابية لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار على نطاق واسع ، معتبرا أنه لابد من خوض التجربة على المدى القصير بحيث  إذا إستغرق الإنجاز أكثر من خمس سنوات فذلك يقتل الفرص كما دعي المتحدث إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة من اجل نجاح المبادلات التجارية ، من خلال بعث السلع عن طريق الموانئ والطائرات ،وهذا ما يعني ضرورة تجسيد المشاريع من قبل مختصين سواء جزائريين أو أتراك أو صنين ، مبرزا أنه توجد مناطق حرة في وهران ،عنابة وتمنراست ،مؤكدا أن انضمام الجزائر إلى هده السوق يشكل فرصة كبيرة  لتطوير الاقتصاد الوطني منبها في ذات السياق إلى ضرورة دراسة عملية التصدير بتخطيط جيد ومحكم ، لنجاح العملية

محمد سعيود خبير في الإستثمار لـ “المستثمر”

 ضمان المرحلة المقبلة يتطلب منا دعم الإستثمار

 وفي مداخلة له كشف محمد سعيود، خبيرفي الإستثمار أنّ المناطق الحرة هي مناطق يتم استقبال السلع المختلفة فيها، تستفيد من تسهيلات جمركية وخفض بعض الرسوم الإدارية حتى تكون الأسعار منخفضة، حيث تعتبر التبادلات التجارية هدفها الرئيسي، لذلك عند الحديث عن المناطق الحرة يجب التطرق إلى إنتاج السلع والخدمات داخل الدولة المستضيفة،
ويرى المتحدث، أنّ المشكل الرئيسي أمام المناطق الحرة في هذه المرحلة هو ضعف الإنتاج المحلي الذي يجعلنا أمام حالة أساسية قوامها ضعف

حجم السلع والخدمات التي يمكن توجّهها إلى المناطق الحرة، يضاف إلى ذلك مجموعة أخرى من العراقيل والمعوّقات، التي تواجه الإستثمار، لدا بما أنه لدينا سوق إفريقي لابد من رفع هده الحواجز ودعم الإستثمار من كل الجوانب ، لأن دلك لايتتطلب الوقت بل يتطلب الإنجاز ، ودلك يكون عن طريق إنجاز مناطق صناعية للكراء جاهزة ، ومنح الأراضي كما أن جميع الأشخاص الدين يريدون الإستثمار لابد من استفادتهم ، كما دعي إلى ضرورة وضع المناطق الحرة في مناطق استراتيجية ، القادرة على أن تكون منطقة حرة بالنظر إلى موقعها ، ويجب الاهتمام أكثر بالسلع والخدمات التي يمكن تسويقها على المستوى الإفريقي ، بحيث أن المرحلة الحالية هي تحضير للمرحلة المقبلة ، ولا يتجسد دلك الا من خلال الاستثمار وتسهيله وعدم إضاعة الوقت مبرزا ان تصريح رئيس الجمهورية الأخير يعطي دافعا قويا للمستثمرين للولوج في عالم الإستثمار بعد أن أمر بتقديم الدعم الكامل ورفع العراقيل ،لأنه لدينا سوق إفريقيا ، ومساهمة الدولة تسعين بالمئة ، وتسهيل الإستثمار يعود بالإيجاب

فارس مسدور خبير إقتصادي لـ “المستثمر”

للجزائر فرصة كبيرة لتطوير قدراتها الصناعية ،وتجسيد مؤسسات مختصة ضروري

 دافع فارس مسدور خبير إقتصادي ، في تصريح خص به المستثمر عن المناطق التجارية الحرة على مناطق الحدود الجزائرية ، لأنه يجب علنا إنشاء مناطق حرة عن طريق الشراكة ، إما مع الصينين ،أو مع الأوروبيين بمعنى  أن يكون لنا مناطق مختلفة ،والهدف هو دول إفريقيا الوسطى بالدرجة الأولى ،وإفريقيا بشكل عام لأن الدخول في منطقة التسويق الحر هو إيجابي بالنسبة للجزائر يسمح لها بتسويق سلعها ،إلى إفريقيا الجائعة والمريضة التي تحتاج إلى جميع المنتجات ولا تحتاج إلى منتجات راقية ،ومعايير عالية ، هدا لصالح الجزائر لتعزيز مورداها خارج قطاع المحروقات ومشتقاته ، ومن جانب أخر تكون الجزائر بلد عبور للسلع والهدف منها توزيع مباشرة لإفريقيا ،وهدا ما سينتج دنماكية كبيرة في النشاط الدولي التجاري ،وأن أعتبر هده الخطوة إيجابية مئة بالمئة وستسمح بتطوير الصناعة في الجزائر ،كاشفا ان هده العملية ستشمل جميع الشركات بعيدا عن الرسوم الجمركية ، كما أن خوض هده التجربة في المدى القصير ضروري لأنه لابد أن يكون على وجه الإستعجال ،لأن الجزائر لديها فرصة كبيرة لتطوير قدراتها الصناعية وستعظم مورداها خمن العملة الصعبة ،أما بالنسبة للتصدير العشوائي فهو قضية تخطيط ،فلابد من وجود شركات هي التي تهيأ السلع للدول الأجنبية ، ولابد ان يكون لدينا شركات متخصصة في التغليف والتهيئة التي توجه إلى التصدير ،لدلك هناك كميات كبيرة ردت إلى الجزائر لأن التحاليل كشفت أنها مسقية بمياه قدرة ،وهدا ما اعتبره شعبوية في إتخاد القرار ولابد لنا أن تكون هناك مؤسسة متخصصة ،لكي لا ترد لنا السلع وللجزائر العديد من المكاسب من خلال هده السوق الإفريقية ، على غرار  ترقية الإنتاج الجزائري ، بما يتوافق مع السوق العالمية ،إضافة إلى الاحتكاك مع السوق الأجنبي  

حمزة بوغادي مدير الدراسات الاقتصادية لـ “المستثمر”
دبلوماسية الرئيس ،والإصلاحات المؤسساتية الطريق إلى تصدير المنتوجات المحلية

أكد حمزة بوغادي مدير الدراسات الاقتصادية، ل المستثمر أن أول خطوة لابد التطرق إليها، هي التحدث عن السياق الحالي لأن الجزائر لديها مشروع إقتصادي وهو مشروع كامل وشامل، غير مسبوق مند الاستقلال بحيث لم يكن لديها هدا الإصرار للخروج من تبعية المحروقات ولكن الجزائر اليوم تطمح بكل الوسائل، من خلال الإصلاحات المؤسساتية الدي جاء به قانون الإستثمار الأخير، كذلك دعوة الرئيس إلى إصلاح القانون التجاري من خلال إصلاح قانون النقد والقرض ، إصلاح المنظومة المالية والجبائي ،والتي لابد أن تمس جميع القطاعات ،لتسهيل عمليات التجارية وتكون أكثر تحفيز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، مؤكدا أن الدبلوماسية الاقتصادية  التي قام بها رئيس الجمهورية، لتركيا وقطر إيطاليا ، وغيرها من الدول التي قام بزيارتها وتفعيل العديد من الشراكات والاستثمار الأخير في القطاع النفطي ،وكدلك التبادل الحر الإفريقي ، وإعادة النظر في علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي ، والاتفاقية مع المنطقة العربية وهو ما يعطي احتكاك مع متعاملين اقتصاديين في شتى أنحاء العالم ، وتعطي التمرس  والتنفس لتصدير المنتجات المحلية

رياض طنكة رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب   لـ “المستثمر”

قانون الإستثمار، يَسهل للمؤسسات تصدير منتجاتها للدول الأفريقية

كشف رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة لـ المستثمر أنه في إطار القرارات الاقتصادية بين الجزائر والدولة الإفريقية، في إطار التجارة والخدمات لابد من إتخاد، عدة إجراءات واتفاقيات ، بهدف معادلة الميزان التجاري 2023 ،خاصة وأنه بلغ حاليا خمسة مليار دولار.

مبرزا ان الدولة الجزائرية عزمت من خلال المعاهدات التجارية ،مع النيجر ومالي الرفع من قيمة الصادرات والتخلص من التبيعية لقطاع المحروقات، من خلال مشاريع هامة ومحفزة كمشروع السكك الحديدية العابر للصحراء، خاصة وأن الجنوب يزخر بموارد التجارة ، المناخ  الاقتصادي ، ما يجعل أي مستثمر أجنبي يستطيع الإستثمار في الجزائر  ،كما أكد السيد  رياض طنكة أن قانون الإستثمار الأخير، يدعم بشكل كبيرالإستثمار في الجزائر ، ونزع البيروقراطية.

وأشار المتحدث إلى أن أهم المكاسب التي تحظى بها الجزائر ، من خلال الإنضمام إلى السوق الإفريقية  هي المشاركة في جميع القرارات لصالح الدول الإفريقية ، والتخلص من التبعية ودعم الاقتصاد المحلي ، وهكذا تستطيع أي مؤسسة التصدير للدول الأفريقية .

رابط دائم: https://mosta.cc/jmg3d