مع تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، أصبحت السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أكدت الجزائر التزامها بتبني استراتيجيات تهدف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الصناعات المحلية، خصوصًا في مجالات مثل مواد التجميل.
وبهذا الخصوص أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف مصطفى روباين في تصريح خاص لجريدة المستثمر أن السياسة الاقتصادية للجزائر منذ تقلد السيد رئيس الجمهورية زمام الأمور بداية 2020 بدأ العد التنازلي لغلق الاستراد وفتح مجال تنوع الاقتصاد المحلي بفتح آفاق جديدة من أجل تعزيز الصناعات المحلية بما فيها مواد التجميل ومواد شبه صيدلية وياتي هذا باستحداث وزارة صيدلانية في أول حكومه للسيد الرئيس.
مضيفا أن الصناعات محلية في مجال مواد التجميل والصناعات الرديفة لها لا يمكنها أن تكون بالمستوى المطلوب إلا بغلق الإستراد لمدة معينة وهذا من أجل التحكم في سلسلة الإنتاج وتثقيف المستهلك بميزات الإنتاج المحلي.
مضيفا في السياق ذاته أن هذا المجال يستنزف العملة الصعبة بشكل رهيب وبدون غلق الاستيراد وتوجه لتفعيل مصانع ودعمها لن يرى النور في بلدي خاصة مما له إقبال كبير من طرف المستهلك.
مؤكدا أن قرار غلق استراد نحن كمظمة وطنية للمؤسسات والحرف نراه قرار في محله بحيث يحافظ على استنزاف العملة الصعبة ويحافظ على تنمية المؤسسات المنتجه وكذالك يمكن للجهات الوصية مراقبة هذا السوق خاصة بالمكونات المستعملة فيه إن كانت صحيةأو لا لذا لا يمكن أن ندعم اقتصاد بلدان أجنبية على حساب اقتصاد وصحة المواطن الجزائري.
رابط دائم: https://mosta.cc/65ah2
