قرر القضاء الجزائري مصادرة الممتلكات المحجوزة لعدد من رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد.
وحسب مراجع إعلامية، فإن مجلس مساهمات الدولة قرر وضع مصانع مملوكة لرجال أعمال مدانين بتهمة الفساد تحت وصاية مجمعات عمومية.
ومن شأن هذا القرار تفادي غلق المؤسسات الإنتاجية لرجال الأعمال المدانين في قضايا فساد، بالإضافة إلى المحافظة على مناصب الشغل واسترجاع الأموال المنهوبة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقرر تحويل مصنع الزيوت الغذائية بميناء العاصمة للإخوة كونيناف إلى ملكية مجمع “أغروديف”.
وتقرر اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة لمصنع الزيوت الغذائية الكائن بجيجل والذي كان مملوكا في السابق للإخوة كونيناف.
كما قرر مجلس مساهمات الدولة تحويل مصنع السكر بخميس الخشنة لرجل الأعمال المسجون معزوز ليصبح تحت تصرف المجمع العمومي “المدار”.
وتقرر أيضا تحويل مصنعي المصبرات والمياه المعدنية نقاوس لرجل الأعمال معزوز، حيث تم وضع الأول تحت تصرف مجمع “أغروديف” والثاني تحت تصرف المجمع العمومي “المدار”.
وفي الاخير، قرر مجلس مساهمات الدولة تحويل مصنع الحديد بوهران لرجل الأعمال المسجون علي حداد إلى ملكية مجمع “إيميتال”.
رابط دائم: https://mosta.cc/b293s
