ذكر مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه سمحت عملية مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات الفلاحية الجزائرية التي دخلت حيز التطبيق سنة 2020, بأنشاء اكثر من 160 تعاونية جديدة.
وأوضح علي زوبار, مكلف بمديرية ضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس أن “القطاع يعد حاليا 204 تعاونية معتمدة مطابقة للقانون الجديد منها 162 حديثة الانشاء”، وأكد زبار خلال لقاء نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة بالشراكة مع برنامج دعم قطاع الفلاحة على “اهمية النظام التعاوني في تنظيم الفروع وتطويرها”، مشيرا إلى استعداد الوزارة لمرافقة الفلاحين في هذا الخصوص وذلك عبر رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي من شانها ان تعيق انشاء تعاونياتهم.
ومن جانبه اكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة, يزيد حمبلي, ان الغرفة تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات العمومية من اجل تحسين مناخ عمل التجمعات المهنية وظروف عملهم, سيما منذ مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات.
واوضح في هذا الخصوص أن التحدي بالنسبة للمهنيين العاملين في الميدان الفلاحي يتمثل في امكانية التجمع في اطار كيانات اقتصادية, قابلة للاستمرار من اجل تثمين افضل للمنتجات والمساهمة في ازدهارهم ومحيطهم.
من جانبه اكد مسؤول الاتصال لمشروع برنامج دعم قطاع الفلاحة, بول لومباش, على دور برنامجه في تطوير النظام التعاوني في الجزائر سيما عبر المساعدة التقنية للرفع من الانتاج وتسويق منتجاتهم، وأضاف أن البرنامج يعمل كذلك مع وزارة الفلاحة بهدف تحديد جميع النقاط التي يتعين التركيز عليها من اجل دعم النظام التعاوني في الجزائر.
رابط دائم: https://mosta.cc/d6i8a
