عبر محمد سعيود، مستشار دولي في الإستثمار، في حوار خص به جريدة “المستثمر” عن أمله في تجسيد قانون الإستثمار الجديد على أرض الواقع نظرا لكون العديد من المستثمرين، ينتظرون الفرصة والدعم من أجل تجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع هامة، تعود بالنفع على الاقتصاد العام.
مبرزا، في سياق حديثه، أن الحل في نجاح الإستثمار في الجزائر هو إنشاء مناطق صناعية جاهزة، سواء قام بتجسيدها أجانب أم جزائريون، داعيا إلى مواكبة الدول الأوروبية في تجسيد المشاريع من دون تضييع الوقت ومنح الفرص للشباب من أجل الإبداع، لان المشاريع التي تنتظر فترة طويلة تقتل الفرص
ما رأيك في قانون الإستثمار الجديد؟
في الحقيقة سعدت جدا بهدا القانون، والدي أعتبره بداية جيدة للإصلاحات التي لم تجسد بعد على أرض الواقع، هناك أمور جيدة لكن بالنسبة لي الأمور لم تتضح بعد، لأننا ننتظر متى يبدأ المستثمر يصنع ومتى تمنح الأراضي، ومتى ينقص الإستراد من الخارج لأنه لابد من الشيء الملموس
هل ترى أنه لنجاح الإستثمار لابد من إصلاحات؟
الإصلاحات لابد أن تبدأ بتطبيق أهم شيء يساعد على تجسيد الإستثمار على أرض الواقع ونجاحه، وهو عدم تضييع الوقت لأنه يوجد العديد من المستثمرين في الخارج يريدون الإستثمار في الجزائر لأن مناخها يساعدهم على دلك، كما أنه لابد من تجسيد المشروع وتهيئة جميع الظروف الملائمة له في فترة قصيرة، فلا يمكن أن يستغرق المشروع خمس سنوات أو أكثر، بما أننا نملك جميع الامتيازات بحيث نحن موجودين في افريقيا ، لدينا السوق الحر الدي وصل إلى مليارين ، وتعتبر الجزائر بوابة أوروبا كما أن العديد من المشاريع لا يتم صنعها في أوروبا فعلى سبيل المثال المانيا تعتبر قوة تكنولوجية ، ولكنها لا تصنع الملابس والأحذية، ومثلها فرنسا بل يلجئون إلى جلبها من الصين ، وعندما يتم يجلبها من الصين يتم دفع خمسة عشر دولار ، وعندما نصنعها في الجزائر ندفع مئة دولار وتصله السلعة، وهكذا يشتري من الجزائر وليس من الصين
ما هو أهم شرط يحصل به المستثمر على الدعم؟
هناك نقطة هامة يجب أن يعرفها المستثمر، وهي كيف يكون الدعم، فعلى سبيل المثال المواطن لايذهب إلى الإدارة ليطلب أراضي من اجل إنجاز مشروع كصناعة الملابس والأحدية أو الأجهزة الإلكترونية، فهدا النوع من المشاريع في العالم كله، المستثمر يعتمد على ذاته، في إقامة هذا النوع من المشاريع، ولكن يتوجه إليها عند القيام بمشاريع كبرى كالمتعلقة بصناعة السيارات والشاحنات، وتحويل البترول، وغيرها فيطلب من الحكومة أراضي خاصة .
ماهي التسهيلات اللازم تطبيقها لنجاح الإستثمار؟
أهم التسهيلات الواجب اتخاذها من أجل نجاح الإستثمار، هي بداية إنشاء مناطق صناعية جاهزة، سواء قام بتجسيدها أجانب او جزائريون، وثاني خطوة عدم تضييع الوقت من خلال إلزامية تقديم ملفات توجد بها العديد من الأوراق التي تستغرق وقت طويل ،وهدا يضيع الوقت وقد يتم منح الأراضي بعد فترة طويلة ،لدلك وجب الابتعاد عن هده الأمور لان الاقتصاد يكون في أقرب الوقت ،بهده الطريقة يبقى المستثمرين الجزائريين للاستثمار هنا في الجزائر ،كما يحدث في العالم.
ومن جهة أخرى، لابد من القضاء على العديد من العراقيل فعند تخرج الشباب من الجامعات ويريدون الإستثمار عن طريق تجسيد مشروع ما فلا يستطيع دفع الكراء لشهر أو شهرين فالكراء يكون لمدة عام أو ستة أشهر ، على عكس الدول الأوروبية التي يتمكن فيها الشخص من الكراء لمدة شهر ويستطيع التغيير إن أراد ذلك ، فهنا تكون العقبات في وجه المستثمر فالأشخاص لا يملكون المال ولكن يملكون الفكرة.
كما أن الشباب المتخرجين من الجامعات في الخارج يتخرجون مئة، ثلاثون منهم يقصدون المقاولاتية ،وهنا تكون اليد العاملة وتساهم بدورها في نقص البطالة ،على عكس الجزائر فعندما يتخرج الشباب لايوجد من يفضل اللجوء إلى الاستثمار ، وحتى وإن وجد فإن أراد مشروع، حتى ولو كانت لديه فكرة لا يستطيع تجسيدها.
لذلك من الضروري تغيير ديناميكية الإستثمار، لأن هذا الأخير هو الذي يستطيع جلب اليد العاملة وإنشاء اقتصاد قوي للبلاد ، بحيث يوجد خمسين ألف شخص يضع ملفات من أجل الإستثمار فيتم اختيار مجموعة فقط منهم.
بالنسبة لي هذا “ليس امتحان بكالوريا” بل هو استثمار ، وجميع الأشخاص يمكنهم الإستثمار ، ولابد علينا فتح مكاتب في دول أوروبية، وتعمل القنصلية على استقبال المستثمرين وجلبهم إلى الجزائر، هده التسهيلات هي من ستساهم في نجاح الإستثمار.
رابط دائم: https://mosta.cc/8rrq2
