أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ارتياحه الكبير لنتائج أشغال مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون بتاريخ 08 ماي الجاري.
واعتبر المجلس، في بيان له، أن التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية تدل على رغبته الفعلية في استرجاع ظروف عمل صحية وهادئة، والمساهمة في استعادة الثقة اللازمة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية.
كما أكد المجلس أن قرار تخصيص يوم كامل لإثراء مشروع قانون تطوير الاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني، يعبر عن عزم غير مسبوق في صياغة نص تشريعي ذي أهمية حيوية للتنمية الاقتصادية لوطننا
ووفق ذات المصدر، فإن “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على يقين بأن هذا النهج هو الانجع وانه، في الواقع، و بالنظر إلى الوضع العالمي والتحديات الاقتصادية التي ينبغي مواجهتها، يتعين على الحكومة أن توفر الظروف الملائمة والفعالة لتحسين محيط الاستثمار الوطني الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة مستدامة”
وأشار الـ”CREA”، في هذا السياق، إلى ضرورة تعديل 38 مسألة من القانون الخاص بالاستثمار وذلك من أجل الاستجابة للواقعين الاقتصاديين، الوطني والدولي.
وكأولوية، حث مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على تحرير مادة يكمن موضوعها . في دوام القانون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، معرفة بوضوح الاستثمارات ذات أولوية.
بالإضافة إلى، و بغية ضمان الأمن الغذائي والصحي والطاقوي في البلاد، أوصي المجلس بتدوين البحث والتطوير، وتثمين المواد الخام المحلية، والإنتاج الوطني للمدخلات ومعالجة الفوائض الزراعية كاستثمارات ذات أولوية.
رابط دائم: https://mosta.cc/3lwt5
