عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، والمتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بحضور ممثل الحكومة، السيدة سامية موالفي، وزيرة البيئة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثلة الحكومة، السيدة سامية موالفي، وزيرة البيئة، من أجل تقديم نص القانون.
و أشارت الوزيرة موالفي إلى أن النص يأتي إلتزاما بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القاضية بتسليم بعض الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى الإدارات المحلية فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية، ويرمي تعديل القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمّرة، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة.
كما أكدت ممثلة الحكومة أن للمساحات الخضراء دور فعّال في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي والمناخي و ضمان الوظائف الجمالية و الحدّ من الضوضاء و الأضرار السمعية، كما أن لها أثر بالغ في حماية صحة الإنسان النفسية، ناهيك عن دورها الفعال في تحسين الإطار المعيشي للإنسان.
فعلى الصعيد التشريعي، تم إضفاء الطابع الدستوري على هذه الفضاءات الخضراء من خلال المادة 21 وذلك بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة والتي خوّلت للدولة مهام:
– إعادة تأهيل الحظائر الحضرية والحدائق ومضاعفة المساحات الخضراء حتى يوفر للمواطنين ظروف راحتهم ويضمن لهم الاستعمال المطلق لوظائفهم الاجتماعية؛
– ضمان بيئة صحية وجمالية بهدف حماية الأشخاص وتحقيق رفاهم؛
– ضمان حماية البيئة بأبعادها البرية، البحرية والمكانية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث المحيط وردعهم والحث على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وأضافت أن تفعيل القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، سمح بوضع سياسة “حقيقية” تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة والعمل على تحسينها وترقية إنشائها بكل أصنافها وتوسيع الفضاءات الخضراء وجعل إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة ملحة، وهو ما يؤدي إلى “التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية”.
عقب ذلك، تلا السيد عبد الكريم قريشي، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية التقرير التمهيدي الذين أعدّته اللجنة حول نص القانون، وأشارت فيه أنّ النص كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، السارية المفعول، التي تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة وتوسيعها والعمل على تحسينها وترقية إنشائها، وكذا جعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء، ضرورة ملحة، الأمر الذي يؤدي إلى التنمية الفعلية لتلك الفضاءات، وبالتالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية بيئته.
كما ثمنت اللجنة في تقريرها التمهيدي مبادرة الحكومة بتعديل وتتميم القانون رقم 07-06، الذي يُعدّ تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما تلك التي تهدف إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية، في إطار تبسيط الإجراءات والقضاء على الأساليب البيروقراطية وترقية التسيير اللامركزي لشؤون المواطن وبيئته.
ليفسح المجال بعده، للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل مناقشة مضامين وأحكام النص المعروض عليهم لهذا الغرض، وذلك بإبداء أراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم والتعبير عن انشغالاتهم وطرح استفساراتهم، إثراءً للنص؛ وقد تكفّلت ممثلة الحكومة من جانبها بتقديم توضيحات وشروحات وافية بشأنها.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، نوّه السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بأهمية هذا الموضوع المتعلّق بالمساحات الخضراء والبيئة بصفة عامة، وعلاقته المباشرة بالجماعات المحلية، باعتباره يحظى بأهمية خاصّة ضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون؛ وأعلن أنّ مجلس الأمة يعتزم تنظيم ملتقى حول موضوع البيئة، يضم جميع الفاعلين في هذا المجال، وذلك بغرض الخروج بتوصيات أو بالأحرى برنامج توجيهي لمعالجة قضايا البيئة من مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها.
وتجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص هذا القانون، ليعرض لاحقا في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس للمصادقة عليه والمقررة يوم الخميس 30 جوان 2022.
رابط دائم: https://mosta.cc/drik3
