أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترأسه يوم الأحد المنصرم لمجلس الوزراء, بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس تبون أمر, فيما يتعلق بحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية, “بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد, تحت وصاية الوزير الأول, تسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية, تكونآلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني”.
وأكد الرئيس تبون, في نفس السياق, أن “حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية, والنباتية البرية المهددة بالانقراض, تكون ضمن رؤية وطنية شاملة”, حسب البيان.
كما أسدى الرئيس تبون من جهة أخرى، تعليمات بالعمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، لمواجهة “ندرتها في الأسواق الدولية في الوقت الحالي”.
ووجّه الرئيس أيضا في ذات الاجتماع “بمنع تخزين الحبوب في الأماكن غير المغطاة، من أجل رفع الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من هذه المادة”.
كما أمر الرئيس تبون كذلك بتوسيع خارطة استكشاف معدن الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.
ما هو الباريت؟
والباريت أو الباريتين أو كبريتات الباريوم هو معدن ذو كثافة عالية، يستخرج في عدد من مناطق العالم لاستخدامه في عدّة مجالات صناعية، على غرار التنقيب عن النفط والغاز.
والباريت هو أحدّ مكوّنات تلك الحجارة ذات الأشكال الجميلة، التي يصادفها المسافرون عبر الصحراء، والتي تعرف باسم ”زهرة الرمال”.
لكن الزينة ليست بين أهمّ استعمالات معدن الباريت. فهذا المعدن عادة ما يستغلّ في حقول التنقيب عن المحروقات، كعامل ترجيح لسوائل الحفر، وذلك لمنع وقوع الانفجارات.
وكلما كان الحفر عميقا، ازدادت الحاجة إلى رفع نسبة الباريت بين إجمالي المواد المستعملة لتسهيل التنقيب.
وتعتبر الصين أكبر منتج للباريت في العالم، حيث بلغ إنتاجها 3.6 مليون طن سنويا، حسب تقديرات 2019.
والجزائر من بين الدول التي تمتلك احتياطات مهمّة من الباريت. إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا.
ويحتوي منجم إشمول بولاية باتنة وحده على نحو 1.5 مليون طن من الباريت. بالإضافة إلى معادن أخرى على غرار الرصاص والزنك.
القانون العام للوظيفة العمومية جاء لحماية عطلة سنة لإنشاء مؤسسة خاصة
فيما يخص القانون خاصة القانون العام للوظيفة العمومية، يقول الخبير الإقتصادي الهواري تيغرسي في تصريحات لـ”المستثمر” الهدف منه ومن هذا القانون هو حماية عطلة لمدة سنة بدون اجر، لتشجيع خلق المؤسسات الوطنية واعطاء حركية بالنسبة للمنظومة الاقتصادية.
وهو ما سيكون له في مراحل القادمة اعطاء الديناميكية اكثر خاصة لما تعرف القيمة الحقيقية للوظيفة العمومية، أظن ان هناك ضعف وبالتالي الضغط موجود دائما على قطاع الوظيفة العمومية، وبهذه الطريقة أظن الهدف منها تحرير العنصر البشري لممارسة النشاط الاقتصادي بصفة عامة
تتبع مسار التجارة الدولية
النقطة مرتبطة بتتبع مسار التجارة الدولية، لاحظنا ان القرارات اللتي اتخذها السيد الرئيس جاءت لحماية المستورد الذي من حقه الاستيراد، مشاكل كبيرة موجودة من بينها نقص في المواد الاولية
الهيئة الخاصة بالاستيراد سوف تكون تخضع مباشرة من طرف الوزير الاول. وهذا المنطق لأن هناك عدة قطاعات وزارية يتحكم بها من طرف وزارة التجارة في المراحل الأخيرة ولاحظنا بعض القرارات التي اتخذت بخصوص ترلخيص للإستيراد بالنسبة للمواد الصيدلانية.
هناك تحرير كذلك بالنسبة للاستيراد، خاصة بالنسبة للمواد الأولية بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وبالتالي لاحظنا انه هناك تداخل موجود بين القطاعات الوزارية مما ادى الى اتخاذ الرئيس تبون قرارا بخلق هذه الهيئة على مستوى مصالح الوزير الاول لتكون سلطة عليا اكثر من وزير التجارة، وستدرس كل القطاعات الوزارية وما يحتاج هذه القطاعات وطبعا بعيدا عن البيروقراطية مثلما كانت في المراحل الأخيرة.
تيغرسي: مادة الباريت الحيوية موجودة بوفرة لكننا نستوردها من الخارج !!
اما المشكلة بالنسبة لقطاع المناجم، والمشاريع المتعلقة لإستخراج الباريت في الجزائر، لاحظنا أن هذه المادة أساسية بالنسبة لقطاعات متعددة، منها استخراج مواد الطاقة، وهي البترول كذلك، وتستغل حتى في مكابح السيارات وتستغل حتى لتقنيات اخرى مهمة .
ولاحظنا اننا مازلنا نستورد كمية هائلة من هذه المادة رغم انه مادة الباريت موجودة اين دائما يوجد الحديد وطبعا النحاس وحتى الفضة وحتى المواد الاخرى ولكن لاحظنا عراقيل بيروقراطية موجودة في قطاع المناجم وهناك شكاوي كثيرة، عندما نلاحظ في تيسمسيلت في عدة مناطق توجد مناجم، وحتى في الجنوب الجزائري، قيمتها رفيعة في السوق الدولية. وطبعا ممكن نغطي الانتاج الوطني ويمكن كذلك تغطية عملية التصدير في المراحل القادمة، إذا ما وصلنا إلى كميات معقولة، إذا الباريت هي مادة مهمة من المواد ثلاثين الموجودة في الجزائر. والغير مستغلة تقريبا تماما، موجودة في عدة مناطق. من بينها تيسمسيلت وباتنة وعدة مناطق أخرى موجودة فيها هذه المادة، ومهم دورها في عملية خلق ثروة والحفر خاصة بالنسبة لقطاع المحروقات.
إذا هي مادة مهمة جدا، والسيد رئيس الجمهورية كان ركز على ضرورة إنتاج هذه المادة في الجزائر، ويمكن تصدير هذه المادة بالمراحل القادمة
تيغرسي: من الضروري تقديم توضيحات حول مصير المواد المستخرجة من غار جبيلات فيما يتعلق بالتحويل
اما مشكلة غار جبيلات والمسالك اللتي طالب بها السيد رئيس الجمهورية، وهي مسالك ثانوية ومؤقتة للشاحنات حمولة اكثر من عشرين طنا، وسوف نرى في المراحل القادمة إيجاد وتحويل المواد الأولية من المناجم نحو كثير من الموانئ سواء بالنسبة لمستغانم أو مناطق أخرى قريبة، ولكن نرتقب كذلك ايجاد مشاريع خاصة بالنسبة الطرقات الثانوية، لانه سوف يشكل مصدر خطر بالنسبة للطرقات أولا، و ثانيا لاحظنا انه ممكن يسبب شرخ بالنسبة لهذه الطرقات. ويمكن عوض ان نجني اموال تكون خسائر كبيرة بالنسبة لقطاع الطرقات في الجزائر، لأن سنرى أن النقل سيكون من غار جبيلات إلى غاية مثلا مستغانم، ولكن من الضروري يكون توضيح أكثر في هذه المراحل بالنسبة للمواد الخام، هل سوف تنقل مواد خام الى الصين ولا يمكن تحويلها في الجزائر. يبقى سؤال مطروح لمعرفة مدى حركية هذا المشروع المهم، ومدى خلقه لمناصب العمل.
تيغرسي: من غير المعقول الجزائر تستورد الحاويات
اما فيما يخص انتاج الحاويات طبعا هذه اشكالية، إذ أنه من غير معقول ان الجزائر تستورد الحاويات، والجزائر من أكبر المصدرين، ويمكن ربطها كذلك بمشروع غار جبيلات، كيف يمكن تصدير المنتوج المحلي إلى دول مثل الصين ثم نستورد الحاويات. ومن ضروري ان نطالب بانتاج هذه الحاويات وخلق مصانع محلية لتطوير هذه المادة الاساسية بالنسبة لعملية النقل طبعا البحري في العالم ككل، ولما لا تكون الجزائرذات قدرة طبعا انتاجية كبيرة وفيرة. ويمكن ان توفر هذه المدى عوضا ان تصدر.
فقط هناك كثير من المستثمرين في الجزائر الذين يملكون قدرة على انتاج هذا المنتوج ولكن فقط نحسن مناخ الاستثمار في الجزائر ونعطي اولوية بالنسبة لهذه المؤسسات لانه ذلك سيدخل في نقطة مهمة لقانون الإستثمار، وهي المشاريع او الاستثمارات المهيكلة، وهي نقطة مهمة للمؤسسات التي تخلق ثروة، و التي تكون فيما ديناميكية توفر العمالة اوقيمة من خزينة العمومية. طبعا هذه هي المؤسسات التي نبحث عليها للقضاء على مشكلة الاستيراد كذلك.
فتح خطوط جوية جديدة
أما فيما يتعلق بفتح الخطوط الجوية بالنسبة الافريقية والدول الاوروبية، هو مشكل بالنسبة للجزائر، لاحظنا عجز موجود بالنسبة للخطوط نحو افريقيا، امكانياتنا كبيرة فيما يخص عملية النقل وخاصة الموقع الجغرافي المهم بالنسبة لنا، وأنا أقترح ان تكون منطقة تمنراست مثلا هي منطقة عبور بالنسبة للعالم وأوروبا الى افريقيا ومن ثم يمكن طبعا يكون الدور الذي تلعبه الجزائر دور محوري بالنسبة لعملية النقل.
ولكن يجب أن تملك المؤسسة استراتيجية بالنسبة للتسيير، وطريقة حديثة تسير بالنسبة لهذه المؤسسة قبل الإمكانيات، لأنه مهما تكون الإمكانيات المادية للمؤسسة، يجب الإعتماد كذلك على الإمكانيات البشرية وطريقة التسيير، لأنه مهما كان العدد العمال كثيرين بالنسبة للمؤسسة، وبالتالي ضروري ان نعطي اكتر حداثة بالنسبة لعملية التسيير.
النقل البري
بنفس الطريقة كذلك يمكن تقريبا النسبة ضعيفة بالنسبة النقل البري اللي هي تقريبا تلاتة بالمئة. ضروري انه ينمي طبعا هذه القدرة على الاقل لتصدير بالنسبة للمنتجات المحلية. وضروري تكون هذه المنتجات منقولة عن طريق البر وبالتالي يجب أن نؤسس منظومة حديثة بالنسبة الى طريقة التسجيل الحديثة، وكذلك بالنسبة الى طريقة تسيير طبعا رقمية، وكذلك بالنسبة الى طريقة تسيير المالية في المراحل القادمة ان شاء الله
عضو لجنة المالية بالمجلس الشعب الوطني، الدكتور عبد القادر بريش يعطي تفاصيل وطرق تتبع مسار السلع
فيما يخص جدول اعمال مجلس الوزراء، اعتبر عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش في تصريحات أعلامية، انه جدول اعمال ثري ويناقش مجموعة من القوانين التي كان السيد وزير العمل والتشغيل وعدنا كنواب من اجل أن نناقشها، خاصة قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوظيفة العمومية، وذلك حتى تستجيب لقوانين اخرى لها صلة وبالتالي هذه القوانين مهم جدا ان يتم تعديلها ويعني مناقشتها مستقبلا على مستوى المجلس الشعبي الوطني والبرلمان بشكل عام.
فيما يخص النقطة الاخرى المهمة جدا الواردة في جدول الاعمال بمجلس الوزراء المتعلقة بتتبع مسار التجارة الدولية والتجارة الخارجية تدخل في اطار المساعي واطار العمل الذي تقوم به وزارة التجارة في تنظيم النشاط التجاري سواء تعلق الأمر على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي.
وهذه النقطة اساسا تتعلق بايجاد اليات لمسألة عقلنة الاستيراد وتتبع مسار التجارة الدولية ومعرفة ارساء منظومة معلوماتية تتعلق بمعرفة المواد المنتجة محليا وحجم تغطيتها للسوق المحلية والاحتياجاتها بالنسبة للاستيراد.
كذلك معرفة وتتبع مسار المواد من اجل معرفة الاسعار من اجل القضاء والتقليل من ظاهرة تضخيم الفواتير. كل هذا يدخل في اطار النشاط الذي تقوم به وزارة التجارة في اطار ما يسمى تنظيم النشاط التجاري.
حماية ومراقبة مسار التجارة الدولية والمحلية يقصد به انه كيف يمكن لنا الوصول من خلال ايجاد، خاصة بالاعتماد على الرقمنة وعلى بنك المعطيات، كيف يمكن لنا ايجاد منظومة معلوماتية داخلية لمعرفة ما هو حجم المواد التي لدينا احتياج فيها في السوق، المواد التي تنتج محليا ما هو حجم تغطيتها للسوق الداخلي ثم ما هي حاجتنا في استيراد هذه المواد.
وكذلك اين توجد هذه المواد، ما هو اهم الموردين لهذه المواد في مستوى السوق الدولي، ما هي الاسعار حتى يمكننا ضبط عملية يعني تنظيم السوق الداخلية ومعرفة حجم انتاج من مواد والسلع سواء كانت سلع استهلاكية او سلع صناعية او نصف مصنعة، ما هي احتياجاتنا لهذه السلع الاسترادة من الخارج، ثم تتبع كذلك مسار الإستيراد من حيث الأسعار ومن حيث الفوترة لتجنب كما اشرت سابقا ظاهرة تضخيم الى غير ذلك فهذا مهم جدا.
وزارة التجارة بدأت فعلا عمليا انه اي شخص يعني يريد استيراد مادة معينة لابد يكون عنده بطاقية وعنده وثيقة تصدر عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية
وفي المستقبل القريب، سوف تسهل العملية وتصبح المعلومات متاحة. عند مختلف الفاعلين المتدخلين سواء كانت كادارة قائمة على التجارة الخارجية ووزارة التجارة او المتعاملين الاقتصاديين.
وبالتالي نضبط اسواقنا بشكل تدريجي وننظم اكثر ونذهب الى اكثر الشفافية، وهي الامور التي تجعل الاسواق تمشي على اسس الطلب وعلى اساس الشفافية وعلى اساس الرقابة حتى نتحكم في ادارة اسواقنا يعني داخليا وفي عملية الإستيراد من الخارج.
ما تقوم به السلطات عمومية ممثلة في وزارة التجارة الآن بما فيه سياسة زيادة حجم صادرات خارج المحروقات والإهتمام بهذا الجانب والتركيز على الجانب، و الإهتمام بالجانب اللوجستيك والإهتمام بقواعد البيانات والمعلومات التي توفر لنا المعلومات نحو الأسواق.
كذلك الان بعد فترة معينة من سياسة دعوه يستورد ما يشاء واستنزاف العملة الصعبة. الان حان الوقت لعقلنة استيراد والسيد رئيس الجمهورية في عدة مرات يؤكد ويحرص على ان لا نستورد الا ما يحتاجه الاقتصاد الوطني. وهذا حتى نشجع ونحمي من جهة المنتج المحلي ونشجع هذا المنتج حتى يرقى بمنتوجه الى مستوى الجودة حجم الإنتاج والوفرة يزيد في السوق حتى لا نلجأ الى الإستيراد لتوفير هذه المادة، وهذه السلعة موجودة في السوق الجزائرية.
الان اعتقد انه حان الوقت لكي ننظم ونطهر عملية الميزان التجاري ونقيمه على اسس صحيحة وعلى اسس الرقابة وعلى اسس الاحترافية، بالنسبة للمتدخلين في النشاط التجاري سواء في عملية الاستيراد او في عملية التصدير.
وهذا الامر لا يتحقق فقط باجراءات من طرف وزارة التجارة في الحقيقة بل لابد أن تكون عندنا علاقات وترابط وتشبيك العلاقة بمختلف المصالح وخاصة مع المنتجين مع المصالح الصناعية في الولايات حتى يوفروا لنا المعلومات الوافية والمعلومات بين كل القطاعات.
إدخال المنتوج المحلي في السوق العالمية
الان اصبح شيء متفق عليه بان كل المجهودات اللتي نقوم بها والسياسات الرامية الى تنويع الصادرات وزيادة الصادرات خارج المحروقات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية والأسواق الواعدة بالنسبة للجزائر لا يمكن ان تتحقق الا بالمرافقة والفاعلة للدبلوماسية الاقتصادية.
واعتقد هذا الامر الملف حظي بالاولوية وبالاهتمام من طرف السيد رئيس الجمهورية. في نهاية العام الفارط في تنظيم المنتدى البعثات الدبلوماسية بالخارج والتي اشرف عليها السيد رئيس الجمهورية واسدى توصيات والان هيكلة وزارة الشؤون الخارجية وهيكلة الان القنصليات والبعث الدبلوماسي بالخارج اصبحت تتضمن هذا البعد وهذا الاهتمام بالدبلوماسية، أصبح لدينا دبلوماسيين اقتصاديين، ومكلفين بالترويج للبيئة الاستثمار وللتجارة مكلفين بجلب المعلومات وضعها تحت تصرف المتعاملين والجهات في الجزائر. للتعرف على الفرص وعلى الاسواق الخارجية.
لابد تكون مرافقة للدبلوماسية الاقتصادية. واعتقد الان هناك تحول جذري في دور هؤلاء الدبلوماسيين واهتمامهم بمسألة لعب دور لتزويد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومرافقتهم في الدخول الى الاسواق الخارجية وخاصة الاسواق
رابط دائم: https://mosta.cc/r15qz
