بقلم: خديجة قدوار
أبدت الحكومة عزمها على تقنين نشاط ما اصطلح عليه بـ”المقاول الذاتي” من خلال وضع قوانين ترسم معالم هذا النشاط الهام، وخلال آخر اجتماع لها برئاسة الوزير الأول ،أيمن بن عبد الرحمان، قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي يحدد هذا الأخير بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة، ويرى خبراء إقتصاديون أن مشروع قانون المقاول الذاتي، سيعطي ديناميكية أكبر للجهود الرامية إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتوسيع النسيج الصناعي بتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الإقتصادين، كما أنه يساهم في جعل الاستمرارية لكل الجهود السابقة.
الخبير الاقتصادي الدكتور.. سليمان ناصر لـ”المستثمر”:
“قانون المقاول الذاتي” استمرار لكل الجهود السابقة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور، سليمان ناصر، أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي من شأنه المساهمة في خلق ديناميكية اقتصادية والاستمرارية لكل الجهود السابقة، لافتا أن المشروع يراد به القيام بتأطير قانوني أكثر لحقوق المقاول الشاب والواجبات التي لابد من القيام بها للتمكن من الحصول على دعم الدولة ولضبط المصطلحات أكثر.
وأوضح سليمان ناصر في حديثه مع جريدة ” المستثمر” بالقول ” المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة هي أمر مهم جدا ، وهي من المحاور الكبرى من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما قدم نفسه كمرشح للرئاسيات وهو يطبقها على أرض الواقع… الدليل على ذلك هو استحداث وزارتين الأولى لإقتصاد المعرفة والثانية للمؤسسات المصغرة “، وتحدث الخبير الاقتصادي عن إهتمام رئيس الجمهورية بالمؤسسات للحفاظ على الاستمرارية، وتابع” بعد الانتخابات التشريعية قام رئيس الجمهورية بتعديل حكومي مس الكثير من الوزراء عدى وزير المؤسسات للناشئة والمصغرة تركهم في مناصبهم حفاظا على الاستمرارية ما يدل على أنهم قاموا بواجبهم”.
تأطير قانوني لحقوق المقاول الشاب
وأفاد الخبير الاقتصادي “ما نستنتجه من خلال كل هذا أنه يتم القيام بالتأطير القانوني أكثر فأكثر .. التأطير القانوني للمقاول لمن يريد إنشاء مؤسسة ناشئة لأن الأخيرة -المؤسسة الناشئة- تعتمد أكثر على التكنولوجيا ولا تحتاج إلى تمويل كبير رغم وجود صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة وهناك مؤسسات مصغرة.. المراد هنا القيام بتأطير قانوني أكثر لحقوق المقاول الشاب والواجبات التي لابد من القيام بها للتمكن من الحصول على دعم الدولة ولضبط المصطلحات أكثر “، وأضاف “المؤسسات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا والجزائر قامت بثورة كبيرة في دول العالم المتقدم في الغرب، أو حتى في الدول العربية المتقدمة نفطيا على غرار دول الخليج.. المؤسسات المصغرة هي ركيزة الاقتصاد الوطني”، وتابع” أعتقد أن هذا يدخل في إطار التنظيم القانوني أكثر للمؤسسات بالنسبة للمقاول كي يعرف حقوقه وواجباته والجهات التي من شأنها تقديم المساعدة له ولإعطاء دفع أكبر لهذا الجانب”، وقال ” المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي من شأنه المساهمة في خلق ديناميكية اقتصادية والاستمرارية لكل الجهود السابقة “.
تيغرسي: ضبط النشاطات الإقتصادية الجديدة وتطوير دور المقاولاتية
ومن جانبه يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور ، الهواري تيغرسي، أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، سيعطي ديناميكية أكبر للجهود الرامية إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتوسيع النسيج الصناعي بتعزيز الثقة بين الإدارة و المتعاملين الإقتصادين .
بعث الثقة بين المتعاملين والإدارة
وأفاد تيغرسي في تصريح سابق للإذاعية الوطنية أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي قدمه، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة خلال مجلس الحكومة، سيسمح ببعث الثقة بين المتعاملين والإدارة من خلال ما تضمنه من ضمانات، مشيرا إلى أن القانون الجديد من شأنه هيكلة القطاع غير المهيكل عن طريق ضبط النشاطات الإقتصادية الجديدة وتطوير دور المقاولاتية في إنعاش القطاع الإقتصادي .
هذا وأشاد الخبير بقانون تخصيص عطلة استثنائية لتشجيع الموظفين على خلق مؤسساتهم، معتبرا الخطوة جد إيجابية في قانون العمل وستشكل منعطفا إضافيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الجزائر بطريقة مباشرة من خلال استقطاب الأيدي العاملة وتوفير منتجات محلية وترقية الاستثمار، وأضاف بأن القانون يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.
وفي سياق ذي صلة، دعا تيغرسي إلى ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية والبنكية بطريقة عميقة لمرافقة هذه المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود لخلق مليوني مؤسسة، و في معرض حديثه، ثمن تيغرسي مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول مشروع انشاء المجلس الأعلى لضبط عملية الإستيراد التي أوكلت له المهام تحت وصاية الوزير الأول، الذي سيسمح بترشيد المال العام و كذا حماية المنتوج الوطني، وهذا بإشراك عديد القطاعات الوزارية على غرار وزارة التجارة ووزارة الصناعة، مثيرا مشكل التصدير رغم الخدمات النوعية التي تقدمها بعض المؤسسات خصوصا على الإنترنت، وعليه- يضيف المتحدث -من الضروري إيجاد حلول سريعة وفعالة لدراسة كيفية تموقع هذه المؤسسات في الأسواق الخارجية .
تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية
وفي رده عن سؤال حول سبب تخوف أصحاب المؤسسات من ولوج الإقتصاد المهيكل، دعا الخبير إلى تأسيس منظومة رقمية بتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية والتسريع في رقمنة القطاع لرفع العراقيل الإدارية وضمان شفافية أكثر للمتعاملين.
مشروع قانون “المقاول الذاتي”
وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي يحدد هذا الأخير بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة، وجاء هذا خلال ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأسبوع الماضي بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص أساسا لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتقديم عروض تتعلق بمدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم الصالون الدولي للمؤسسات المصغرة وكذا الصالون الدولي للمؤسسات الناشئة.
ويتضمن النص العديد من المزايا المتعلقة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي مثل تطبيق المحاسبة المبسطة، نظام جبائي تفاضلي، تغطية اجتماعية مع استثناء المهن الحرة، النشاطات المقننة والحرفيين من حيز تطبيقه. وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة
ويهدف هذا المشروع التمهيدي خصوصا، إلى “تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي، كما يهدف إلى “تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الموازية” ، ويصبو المشروع التمهيدي أيضا الى “تقليص أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين وكذا من خلال الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين مختلف المؤسسات” .
رابط دائم: https://mosta.cc/qfua0
