أظهرت أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، يوم السبت 11 جوان المنصرم، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) اتسع بنسبة 67% إلى 9.92 مليارات دينار (3.25 مليارات دولار) الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل عجز قدره 5.94 مليارات دينار الفترة ذاتها من عام 2021.
وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري بسبب زيادة فاتورة الواردات بنسبة 35.3% -على أساس سنوي- ليتجاوز إلى 33.2 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).
وتسببت زيادات أسعار الغذاء ومشتقات الطاقة في ارتفاع قيمة الواردات خلال العام الجاري، وسط تضخم عالمي مرتفع نتج بشكل رئيس عن الحرب الروسية الأوكرانية.
بينما زادت قيمة الصادرات خلال الفترة بنسبة 25.1%، على أساس سنوي، إلى نحو 23.3 مليار دينار (7.69 مليارات دولار).
وصعد معدل تضخم أسعار المستهلك التونسي إلى 7.8% على أساس سنوي، خلال ماي الماضي، ارتفاعا من 7.5% في أفريل السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاما.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وصعد الدين العام بنسبة 8.6% نهاية مارس الماضي على أساس سنوي، مع استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية قبل نحو أسبوع.
في المقابل، ارتفعت احتياطات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار (8.1 مليارات دولار) الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
ولكن، ورغم عودة قطاع السياحة في تونس، والذي يعد المورد الإقتصادي الأول للبلاد، إلا أن المداخيل المحققة لا تبلغ الحد الكافي لتغطية العجز المسجل وارتفاع فاتورة الغذاء والطاقة، خاصة في ظل فقدانه للمورد الأساسي، ألا وهو الجزائريون الذين يدخلون بالملايين إلى الأراضي التونسية كل عام، عبر الحدود البرية بين البلدين.
وزير السياحة التونسي: خسائر هذا القطاع متراكمة جراء الأزمة الصحية ووصلت إلى 2.3 مليار دولار
قال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين إن القطاع السياحي في تونس عانى كثيراً جراء جائحة فيروس كورونا لمدة سنتي 2020 و2021، ما أثر بشكل كبير في القطاع الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، لكونه يسهم بنحو 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر 400 موطن عمل مباشر وغير مباشر، و12 في المئة من اليد العاملة في البلاد يوفرها القطاع السياحي أيضاً.
وفي حوار مع موقع “اندبندنت عربية”، تم نشره بتاريخ 12 ماي 2022، أقر بأن جائحة فيروس كورونا أرهقت كامل القطاع وأثرت فيه من كل الجوانب، لكنه أمل عودة تونس على خارطة وكالات السياحة العالمية معتبراً أن 2022 ستكون سنة التعافي فعلاً، وعام 2023 سيكون الانطلاقة الحقيقية والإقلاع للسياحة التونسية.
وعرج على أهمية الاستراتيجية للقطاع لارتباطه بقطاعات اقتصادية أخرى تأثرت بدورها خلال فترة الأزمة الصحية، وأكد أنه على الرغم من تداعيات الجائحة الصحية، لم تبقَ السلطات السياحية في تونس مكتوفة الأيدي بل استغلت الوضعية للاستعداد الجيد إلى ما بعد الأزمة الصحية بإرساء مخطط عملي لدفع القطاع يتضمن إجراءات عدة.
تونس وجهة سياحية آمنة صحياً !!
ومن أهم هذه الإجراءات، حسب وزير السياحة، قرارات تتعلق بالجانب الصحي بتكثيف عمليات تلقيح جميع العاملين والمتدخلين في القطاع، إذ إنه تم تلقيح العاملين بنسبة 100 في المئة، وإنجاز تطبيق بروتوكولات صحية صارمة تم تطبيقها في مختلف المؤسسات السياحية ووجوب الاستظهار بجواز التلقيح الصحي، وشدد على أن هذه الإجراءات الصحية من شأنها أن تعطي رسائل طمأنة للسائح بأن تونس وجهة سياحية آمنة من الجانب الصحي، وتطرق الوزير إلى الجانب الأمني الذي تمّ اتخاذه استعداداً للموسم السياحي الصيفي، ملاحظاً أن جانب السلامة أمر مهم في القطاع عبر تكثيف الرقابة بالتعاون مع وزارة الداخلية حتى تكون عطلة السياح مؤمنة بشكل جيد، وتم الاشتغال أيضاً على الجانب البيئي وجمالية المحيط ونظافته، لافتاً إلى أن من المعايير السياحية العالمية التركيز على المسائل البيئية والاعتناء بالنظافة واستدامة المنظومة السياحية، مشيراً إلى تنظيم حملات وطنية متواصلة للنظافة لغرض تنظيف المناطق والمسالك السياحية، علاوة على تنظيم حملات نظافة أخرى تهم المواقع الأثرية.
وعن أهم الإجراءات الهيكلية والعميقة التي تم اتخاذها لمزيد إنعاش القطاع السياحي والاستعداد للخروج من تداعيات الأزمة الصحية، بين وزير السياحي التونسي أنه تم للغرض اتخاد العديد من التدابير والإجراءات من أبرزها سن تدابير للمحافظة على مواطن الشغل، بمواصلة تمتيع عملة القطاع بمساعدة من الدولة بقيمة 200 دينار شهرياً (66 دولاراً) إضافة إلى جزء من أجرهم العادي، وأكد في هذا الإطار أهمية الحفاظ على مواطن الشغل، نظراً إلى أن العمال يعدون رأس مال القطاع بعدما اكتسبوا من خبرة وحرفية في مختلف مراحل العملية السياحية.
واستدامة القطاع تمرّ، من وجهة نظر الوزير محمد المعز بلحسين، عبر تنويع المنتوج السياحي من خلال التركيز على التوجه نحو السياحة البديلة والسياحة المستدامة وتثمين الموروث الثقافي والحضاري، وقال، “هذا أمر استراتيجي بالنسبة إلى تونس، وأخيراً صدر أمر رئاسي يهدف إلى تشجيع الاستثمار عبر سحب التراخيص في مجال الإيواء السياحي لغرض حفز الاستثمار الخاص في هذا المجال”.
استقطاب أكثر من أربعة ملايين سائح
حسب إحصاءات الوزارة، توافد على تونس خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من مليون سائح، وأفاد وزير السياحة المعز بلحسين بأن الهدف المنشود تحقيق بين 50 و60 في المئة من إنجازات سنة 2019 التي تعدّ سنة مرجعية قبل الأزمة الصحية العالمية حيث استقطبت تونس تسعة ملايين و400 ألف سائح، لكنه استدرك قائلاً إن تحقيق هذا الهدف مرتبط بمتغيرات عدة أهمها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن معدل عدد السياح الروس الذين يتوافدون على تونس 630 ألف سائح وأيضاً 30 ألف سائح أوكراني علاوة على عدم فتح الحدود بين تونس والجزائر، وأكد في هذا الصدد أهمية العلاقات مع الجزائر في دفع القطاع السياحي بين البلدين، إذ إن زهاء مليون تونسي يتحولون إلى الجزائر ونحو ثلاثة ملايين جزائري يتوافدون على تونس، وشدد وزير السياحة على ضرورة استقرار الأوضاع الصحية العالمية، ما قد يؤدي إلى مراجعة البروتوكولات الصحية، وبالتالي مراجعة إجراءات الدخول إلى تونس، فضلاً عن وجوب توفير إمكانات كبيرة على مستوى توفير النقل الجوي.
خسائر بأكثر من 2.3 مليار دولار
ورداً على سؤال بخصوص إمكانية اعتبار سنة 2022 عام الإقلاع للسياحة التونسية بعد الأزمة الصحية التي عصفت بها، قال إن هذه السنة تعتبر مفصلية، والانطلاقة الفعلية للقطاع بالعودة على أجندات وكالات السياحة العالمية، وأقرّ في الوقت نفسه بأن هذا القطاع يعاني نقصاً في السيولة المالية واليد العاملة وفق ما أفرزته الأزمة الصحية، وعن تقديره لخسائر القطاع السياحي جراء جائحة كورونا، كشف عن أنها لا تقل عن سبعة مليارات دينار (2.3 مليار دولار)، وأوضح أن العائدات السياحية بلغت 5.6 مليار دينار (1.9 مليار دولار) في 2019 و2.2 مليار دينار (758 مليون دولار) في 2020 و2.4 مليار دينار (827 مليون دولار) في 2021.
رئيس الجامعة التونسية لوكالات السفر يستنجد بالجزائريين لإنقاذ السياحة والإقتصاد التونسي
ودعا جابر بن عطوش، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، حكومة بلاده إلى التفكير في حلول على الأمد القريب لإنقاذ الموسم السياحي، من بينها توقيع اتفاق مع الحكومة الجزائرية يُتيح تنظيم رحلات بالحافلات بين البلدين. وقال إن هذه السفريات يمكن تنظيمها في الاتجاهين من طرف وكالات الأسفار في ظل توفر معدات النقل الضرورية والملائمة، في انتظار رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وأهمها إعادة فتح الحدود بين الجزائر وتونس، مؤكداً أن هذا الحل سيُفضي إلى كسب بين 30 و40 في المئة من السياح الجزائريين الذين يزورون في العادة تونس، وكذلك إلى إقصاء الدخلاء على قطاع وكالات الأسفار من خلال تنظيم سفريات وفق حجوزات مؤكدة وقانونية.
وأبرز بن عطوش أنه إلى حد الآن تم السماح للفاعليين التجاريين والجزائريين المقيمين بتونس بالتنقل بين تونس والجزائر عبر المعابر الحدودية البرية، مضيفاً أن طريقة تسيير السفريات عبر الحافلات ستساعد بعد عامين من الجائحة، على مساعدة المهنيين في البلدين من الاقتراب من الأرقام المسجلة عام 2019، خاصة في ظل طلب قوي من السوق الجزائرية. وشدد بخصوص فتح الرحلات الجوية واستمرار غلق البرية على أن الربط الجوي بين الجزائر وتونس لا يمكن أن يشكل حلاً ملائماً بسبب التكلفة المرتفعة، لا سيما بالنسبة للعائلات.
مولدي الفاهم: الخطوة صالحة في اتجاهين
وفي السياق، يرى القيادي في الحزب الجمهوري التونسي، مولدي الفاهم، في تصريحات إعلامية، أن “طلب رئيس جامعة وكالات الأسفار يستجيب لحاجة المؤسسات السياحية التونسية التي تضررت جراء ما عرفته من ركود أدى إلى أزمة اقتصادية، هذا من جهة، كما أنه يستجيب إلى رغبة آلاف العائلات الجزائرية التي تفضل الوجهة التونسية للاصطياف وقضاء العطلة لعدة أسباب معروفة من أهمها العلاقات الودية المتميزة بين الشعبين والقرب الجغرافي والتقارب التاريخي والثقافي”. وختم بأن “المصلحة الاستراتيجية للبلدين تستدعي منهما العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وتمتينها، حتى تكون حصناً منيعاً ضد الأطماع والاختراقات لبعض القوى الدولية التي يسيل لعابها للهيمنة على منطقة شمال أفريقيا”.
مدير عام الديوان التونسي للسياحة: تنويع العروض لدفع الطلب على السياحة التونسية
وكان مدير عام الديوان التونسي للسياحة، نزار سليمان قد أعلن في وقت سابق، أن وزارة السياحة في بلاده وضعت استراتيجية لضمان انتعاش النشاط السياحي تقوم على تنويع العروض ودفع الطلب على الصعيدين الداخلي والدولي، فضلاً عن الترويج للاستثمار السياحي وضمان ديمومة القطاع.
المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل: لا وجود لموسم سياحي 2022
أعلن المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل في اجتماعه، يوم الخميس 30 جوان 2022 انه لا وجود لموسم سياحي 2022 في ظل تواصل إغلاق الحدود الجزائرية وغياب السياح الروس وضعف امكانيات النقل الجوي.
وتداول الأعضاء الحاضرون جملة من المسائل الحيوية بدءًا بالوضع الحرج جدا الذي تعيشه المؤسسات الفندقية وما تعانيه من مصاعب على جميع المستويات، في ظل عدم إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه هذه المؤسسات وشحّ السيولة جراء عدم استجابة البنوك لتمويل القطاع وعدم وجود خطوط تمويل استثنائية تتماشى والظرف الحالي الصعب وغير المسبوق، مما حال دون إعادة فتح أكثر من 30 % من النزل.
ولاحظ المشاركون في المجلس، أنه خلافا لما يتم الترويج له، فإن الضبابية وانعدام الرؤية وغلاء الأسعار وضعف معاضدة الدولة للمهنيين، كلها عوامل حالت دون استعادة القطاع السياحي لسالف نشاطه.
وأشار المجلس الوطني إلى أن السياحة ساهمت في عديد المحطات الصعبة السابقة في تحقيق التوازن والانتعاش الاقتصادي، ولكن القطاع وبعد عشر سنوات من الصمود، أصبح مهددا في وجوده مما يستوجب التعجيل بإنقاذه.
وأكد أعضاء المجلس الوطني حرصهم على مواصلة الصمود من أجل الحفاظ على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل بها، مجددين انفتاحهم على الحوار مع الشريك الاجتماعي بهدف تحسين المقدرة الشرائية للعاملين بالقطاع مع تطوير مناخ العمل بما من شأنه الرفع من القدرة التنافسية للوجهة التونسية.
الجزائر.. تركيز على السياحة الداخلية
أما فيما يخص الوضع في الجزائر، وفي خضم خطة الإقلاع الإقتصادي للبلاد، تسعى السلطات المسؤولة عن قطاع السياحة لتكريس السياحة الداخلية، والتعريف بمختلف المقومات السياحية الداخلية، والتي لا يعرف الجزائريون أنفسهم أغلبها.
وانتعشت السياحة الداخلية بقوة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل إنعدام الرحلات الجوية في فترة كورونا، ما دفع الجزائريين لإستكشاف المناطق الداخلية، ليجدوا أنها بديل أكثر من مناسب لما يجدونه في دول أخرى، بل إن المقومات الطبيعية للجزائر فاقت جمال وجاذبية نظيرتها في باقي الدول.
وتسعى السلطات للحفاظ على 3.5 مليار دولار سنويا ينفقها الجزائريون على عطلهم ورحلاتهم السياحية داخل وخارج الوطن، حسب ما كشف عنه مسؤول في القطاع يوم الأربعاء.
وهذا وفق تصريح سابق لمساعد الرئيس المدير العام لمجمّع “فندقة، سياحة، حمامات معدنية” العمومي (Groupe HTT) طارق الصغير.
ووفق ذات المرجع، يغادر الجزائر سنويا نحو 5.73 مليون سائح. يتوجّه 2.8 مليون منهم إلى تونس، التي تساهم الجزائر بما نسبته 70 بالمائة من مداخيلها السياحية.
وشدّد المسؤول في حديثه على “ضرورة قلب المعادلة، بإيجاد سبل كفيلة لاستقطاب هذا العدد الهائل من السياح نحو الوجهة المحلية”.
وقد وضع المجمّع من أجل ذلك “استراتيجية للنهوض بالقطاع مع آفاق سنة 2030. ترتكز على عدّة محاور، على غرار إعادة تأهيل مؤسسات المجمّع عبر الوطن، و الرقمنة الكاملة، إلى جانب تكوين و تطوير مهارات المورد البشري”.
رابط دائم: https://mosta.cc/zcjf4
