ما يزال الخبراء في الشأن الاقتصادي يجمعون على أهمية الاسراع في تحضير المنصات الرقمية للانطلاق وتجسيد الإقتصاد الرقمي الذي تبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كل خطاباته، وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، الذي أكد على ضرورة إزالة العراقيل والبيروقراطية ، وقال إنه ينبغي أن يكون قانون الاستثمار إنطلاقة حقيقية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، من جانبه يرى الدكتور عبد القادر بريش أن قانون الاستثمار سيكون بمثابة الأرضية التي تؤسس لمرحلة جديدة.
استقطاب المستثمرين.. ضروري
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، في تصريح لـ ” المستثمر ” أنه ” من المهم جدا الحديث عن مشروع القانون الخاص بالاستثمار وطريقة استحداثه لأننا لاحظنا تهربا كبيرا بالنسبة للمستثمر الوطني أو المستثمر الأجنبي ، ونريد أن نعطي أكثر ضمانات بالنسبة للمستثمرين سواء بالنسبة للأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمار في المراحل السابقة بهدف خلق حركية ونشاط إنتاجي بالنسبة للسلع والخدمات في الداخل أو الخارج “، وأضاف محدثنا: ” ولكن نريد أن نعطي أكثر ضبطا واستقرارا وأكثر شفافية فيما يخص هذا القانون وأكثر واقعية للاستقطاب سواء بالنسبة للاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي “، من جهة أخرى أشار تيغرسي إلى تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية وعلى رأسها إيجاد مناخ محفز بالنسبة للاستثمار الوطني أو الأجنبي.
تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات
وأردف الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي ” يندرج هذا الإطار التشريعي والتنظيمي بالنسبة للإستثمار مدى إلتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة الالتزام رقم 16 المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات ، سواء كانت استثمارات داخلية أو استثمارات الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل”.
وتحدث تيغرسي مطولا عن مشروع قانون الاستثمار وقال في هذا الخصوص ” من بين النقاط الإيجابية هو إيجاد ديمومة بالنسبة للقوانين والتشريعات، وحسب ما أكده رئيس الجمهورية أنه ضروري تكون الديمومة بالنسبة للإطار التشريعي أكثر من عشرة سنوات في المراحل القادمة حتى يمكن استرجاع الثقة بالنسبة للاستثمار المحلي أو الأجنبي وخلق حركية بالمنظومة الاقتصادية “، وتابع ” هذا القانون كرس مبدأ حرية الاستثمار و الشفافية والمساوات في معالجة الملفات التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال توحيد وضبط المجال “.
وأفاد محدثنا في السياق ذاته ” أهم نقطة طبعا تتمثل في مراجعة مهمة المجلس الوطني للاستثمار الذي كان في المراحل السابقة يوزع المشاريع والثورة -حسب الأهواء الشخصية- ، أظن أنه في هذه المرحلة كللت المهمة بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار في إقتراح استراتيجية للدولة في مجال الاستثمار والسهر على التناسق التام والتقييم وتنفيذه “.
تهيئة مناخ محفز للإستثمار
وفي حديثه عن مهمة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تغير اسمها عوض ما كان في المراحل السابقة الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار وأصبح مباشرة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي خلال شبابيكها – المحلية أو الوطنية-، ونلاحظ أن هناك شباكين – يقول المتحدث-، وأضاف ” الشباك المحلي هو دعم ومرافقة وتمويل وحتى المتابعة بالنسبة للمشاريع”، ولفت أنه من المهم جدا الحديث عن تمكين الوكالة من التعاقد مع الجهات الدولية المتخصصة في الوساطة والتحكيم وذلك لتهيئة مناخ محفز ولإعطاء أرحية للمستثمر الأجنبي وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من خلال الوكالة الوطنية.
رقمنة الإجراءات
وعن رقمنة الإجراءات، أوضح تيغرسي في حديثه ليومية “المستثمر” ” نلاحظ أن هناك شباك وحيد خاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وطبعا مهامه مرافقة هذه المشاريع والاستثمارات من خلال منح تحفيزات التي ينص عليها القانون.. تحفيزات جمركية وجبائية وشبه جبائية ومالية وكذلك عقارية”.
كما عرّج للحديث عن الرقمنة خاصة ما تعلق بالإجراءات وأكد في هذا السياق ” نقطة مهمة جدا هي رقمنة الإجراءات وإنشاء منصة رقمية بالنسبة للمستثمر سواء عن طريق شباكين، سواء بالنسبة للشباك المحلي المتربط خاصة بالاستثمارات المحلية حيث ستكون كل الإدارات مرتبطة بالشباك الوحيد عن طريق رقمنة حقيقية للاتصال والربط بالنسبة الوكالة المحلية، كذلك نفس الاجراء المتربط بالشباك الوحيد المرتبط بالاستثمارات الكبرى والاستمارات الخارجية مهما كان نوعها لأن الهدف هو إيجاد تواصل رقمي ينهي البيرقراطية التي كانت موجودة سابقا”، وتابع ” الهدف من الاستثمار الأجنبي المباشر تحويل رؤوس الأموال وتحويل التكنولوجيا ، ونقل الخبرة البشرية، ونقل الخبرات في التسويق والتصدير”.
إزاحة العقبات:
وبالمقابل أكد الخبير الإقتصادي أن “ما يميز مشروع القانون هو إنشاء لجنة للطعون خاصة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن للمستثمر بعد الطعن لدى الجهات القضائية المختصة لتذليل العقبات بالنسبة للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا أو في الاستثمارات الكبرى”، وأضاف “هذه اللجنة مكونة من خبراء إقتصاديين معروفين ومشهود لهم بالخبرة ، وكذلك بالنسبة للقضاة الذين من الممكن ان يكونوا في هذه اللجنة”.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى العقبات التي كانت تواجه الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها مشكلة التحويلات المالية ومن بين الحلول الموجودة في القانون هي ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات المحصلة لغير المقيمين أو الأجانب وهذا من شأنه استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي كان غائبا، ولفت بالقول ” نقطة مهمة في القانون هي ضمان الاستقرار في القوانين والتشريعات مستقبلا وأن لا يكون بأثر رجعي ولا يمس عقده ما من شأنه إعطاء أكثر صلابة للمنظومة التشريعية لقانون الإستثمار “، مسترسلا ” إعفاءات بالجملة من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية و الضريبية وكل حقوق التسجيل والاشهار”.
وأكد المتحدث ذاته: “وفي إطار العقاب بالنسبة لكل شخص يقوم بسوء نية لعرقلة الاستثمار وفقا للتشريع وذلك ما ستحمله عدة نصوص تنظيمية مرتبطة بالجهات القضائية لمرافقة هذه القوانين والتشريعات لعزل البيروقراطية بالإدارة”.
إنطلاقة حقيقية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
هذا وقال الخبير الاقتصادي أن ” حقيقة يمكن القول إن هذا القانون جميل جدا ألم بكل شيء بنظرة استشرافية وعالمية وشاملة ، وألم بكل القطاعات الاقتصادية ” ، أكد على أهمية النصوص التنظيمية المرافقة وعلى وجوب أن تكون قوية و فعالة وشفافة ويمكن تطبيقها على أرض الواقع ويمكن إزالة كل العراقيل البيروقراطية، وقال ” ينبغي أن يكون القانون دولي وإنطلاقة حقيقية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي “.
المحلل والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش: ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الادارات الاقتصادية
وبدوره أكد المحلل والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، أن قانون الاستثمار سيكون بمثابة الأرضية التي تؤسس لمرحلة جديدة لبعث النشاط الاستثماري وتحقيق الاقلاع الاقتصادي.
وقال بريش لـ “المستثمر” أنه ” بعد المصادقة على قانون الاستثمار، أول أمس، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وفي انتظار التصويت عليه من طرف مجلس الأمة وصدوره في الجريدة الرسمية نستطيع القول إن قانون الاستثمار سيكون بمثابة الأرضية التي تؤسس لمرحلة جديدة لبعث النشاط الاستثماري وتحقيق الاقلاع الاقتصادي”، وأضاف ” ذلك أن بيئة الاستثمار في الجزائر بدأت تتضح معالمها بتوفر عناصر ومقومات جاذبية الاستثمار بداء بالاستقرار السياسي والمؤسساتي إضافة إلى قانون الاستثمار الذي أعطى ضمانات بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب”.
قانون الاستثمار أعطى صورة واضحة لرغبة السلطات العمومية في تحرير الفعل الاستثماري
وتابع المتحدث ” قانون الاستثمار أعطى صورة واضحة لرغبة السلطات العمومية في تحرير الفعل الاستثماري وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار ويعطي انطلاقة حقيقية للإنعاش الاقتصادي”، لافتا إلى أن تحقيق النقلة النوعية في مجال الاستثمار خلق دينامية اقتصادية لا يتوقف فقط على قانون الاستثمار بل يتوقف على جملة المحدادات والعناصر المكونة لبيئة مناخ الاستثمار كما يتطلب الأمر إرفاق قانون الاستثمار بالنصوص التطبيقية، وتسريع وتيرة إصدارها وكذلك تأسيس الهيئات المنصوص عليها في قانون الاستثمار ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار، وأيضا إنشاء وتحديد صلاحيات الوكالات المعنية بالعقار الصناعي والفلاحي والسياحي، مشيرا أن تنفيذ وانجاز المشاريع الاستثمارية يتوقف على وجود العقار الموجه للاستثمار بالإضافة إلى مصادر التمويل.
وأردف محدثنا ” لابد من مرافقة قانون الاستثمار بجملة من القوانين ويتعلق المر بإصلاح قانون النقد والقرض وتحرير دور البنوك للمساهمة الفعالة في تمويل الاستثمار ، وكذاك إصلاح القانون المتعلق بحركة رؤوس الأمول وتحويلات الأموال من والى الخارج واضفاء المرونة اللازمة والضرورية لتنسجم مع ما ورد في قانون الاستثمار لاسيما المادة 8منه”، كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الادارات الاقتصادية وإنشاء المنصة الرقمية والتقليل من التعاملات المادية الخاصة بملفات الاستثمار ودراسة المشاريع الاستثمارية وتسهيل منح التراخيص في آجال قصيرة.
ويشار أنه تم خلال اليومين الماضيين، تم التصويت بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، وتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتعلق بالاستثمار من طرف ممثل الحكومة أحمد زغدار وزير الصناعة، ومن جانبها أوصت اللجنة المختصة في تقريرها الذي أعدته حول هذا النص بمرافقة المستثمرين الذين تأثرت مشاريعهم من تداعيات جائحه كورونا، لا سيما وأن رئيس الجمهورية قد أصدر تعليمات واضحة لأجل معالجة هذه الوضعية، كما أوصت أيضا بضرورة وضع الوكالة الجزائرية لترقيه الاستثمار تحت السلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة على اعتبار أن هذه الوكالة يرتبط نشاطها بكل القطاعات الاقتصادية، وبعد تدخل رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية الستة، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
رابط دائم: https://mosta.cc/wjzbz
