رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي كمال مولى أن الشركات المصرية مرحب بها بقوة في السوق الجزائري مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات السياسية والشعبية المتميزة بين البلدين إلى واقع اقتصادي ملموس .
وأوضح مولى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه جاري تنظيم زيارة تضم رجال أعمال ومستثمرين جزائريين إلى مصر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانية إنشاء شراكات اقتصادية مع الشركات المصرية .
كما أنه سيتم كذلك استقبال وفد من مستثمرين مصريين في الجزائر لدراسة ميدانيا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الجزائري، خاصة عقب صدور، خلال الفترة المقبلة، قانون الاستثمار الجديد الذي يضم تحفيزات استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية.
وأكد رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي أن هناك فرصا كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها المصرية التي تتمتع بالعديد من الخبرات ولابد من الاستفادة منها.
وأضاف أنه لابد أن تتجسد العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر إلى واقع ملموس، وأن تتكاتف الجهود المشتركة لبلوغ هذا الهدف، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المتوقع تفعيله قريبا.
وأشار مولى إلى أن عام 2022 سيكون عام الانطلاق الاقتصادي للجزائر، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري يشهد تطورات إيجابية بدءا من مشروع قانون الاستثمار الجديد وانتهاء بمشروع المناطق الحرة، متوقعا بأن تشهد الفترة المقبلة إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر .
وثمن رئيس المجلس الجزائري لتجديد الاقتصاد بأهمية دخول البنوك المصرية إلى السوق الجزائرية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في الجزائر وإعطاء الثقة للمستثمرين المصريين.
ونوه إلى أن المجلس، الذي تشكل منذ شهر ونصف، لديه رؤية اقتصادية طويلة الأمد ترتكز على النهوض الاقتصادي، ومرافقة جهود الدولة في تعزيز الاستثمار والصناعة، ويضم مختلف رواد الأعمال في جميع المجالات من القطاع الحكومي والخاص، ويهدف إلى تقديم مقترحات اقتصادية للحكومة ولمتخذي القرار بغية تحسين المناخ الاقتصادي .
رابط دائم: https://mosta.cc/x2ea3
