عرف قطاع الفلاحة في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة، كانت ضربة إنطلاقتها قدوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الحكم، والذي سارع إلى إيلاء القطاع أهمية واسعة، وإقرار إجراءات تعيد للأذهان مشروع الثورة الزراعية للرئيس الأسبق هواري بومدين، والهادف لضمان السيادة والأمن الغذائي للبلاد، وكذلك ضمان قوت الأجيال القادمة.
وفي حوار أجراه وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني لقناة النهار، قدّم فيه حوصلة شاملة وبالأرقام حول ما تم تحقيقه وما يتوقع الوصول إليه على المستويين القصير والطويل، بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة المتخذة، وفق متطلبات السوق العالمية والتطورات السياسية والإقتصادية.
كل هذا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين، وكذلك تحويل الفلاحة إلى مصدر رئيسي متنوع للدخل، يكون أفضل بديل للنفط، والذي أصبحت سوقه العالمية متسمة بعدم الإستقرار والتقلب السريع.
وزير الفلاحة يعطي مؤشرات عامة حول قطاع الفلاحة في الجزائر
أولا، المساحة الفلاحية الكلية للوطن 48.1 مليون هكتار، من بين تلكك المساحة، مساحة الزراعة 8.6 مليون هكتار، منها 1.47 مليون هكتار مسقية بالرش المحوري، أما فيما يخص الأراضي الرعوية، وهي مهمة جدا بالنسبة لتربية المواشي، وتتمثل في 32.7 مليون هكتار، في منطقة السهوب. وبالنسبة للغابات، وعلى ضوء حملة حماية الغابات من الحرائق هي 4.1 مليون هكتار.
أما بالنسبة لأهم مؤشرات القطاع، فنسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام 13 بالمئة في 2021، وتساوي 3492 مليار دينار جزائري، أي أكثلا من 25 مليار دولار أمريكي.
عدد المستثمرات الفلاحية، وهي عنصر مهم جدا، في 2021 لدينا مليون و260 ألف مستثمرة فلاحية، مع عدد فلاحين مسجلين قدر بمليون و180 ألف و25 فلاح مسجل على مستوى الغرفة الوطنية.
وبالنسسبة للتشغيل الفلاحي سنة 2021، فهناك 2.6 مليون عامل، أي 20 بالمائة من اليد العاملة الكلية، على مستوى الوطن.
شعبة الحبوب.. ديناميكية جديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين
بالعودة للسؤال المطروح، مع إنطلاقق حملة الحصاد، تعتبر الحبوب أولوية من أولويات القطاع، والتي انطلقت بالمناطق الصحراويية منذ حوالي 21 يوم عبر ولايات أدرار، المنيعة، ورقلة، واد سوف، تندوف، بشار وباقي الولايات.
شخصيا تنقلت إلى ولاية أدرار، وعاينت أن كل الجهود مبذولة من طرف الفلاحين.
بالنسبة للتنظيم الهيكلي للشعبة، اتخذنا بعض الإجراءات بداية من شهر ديسمبر 2021، وعلى ضوء النظرة الرشيدة لرئيس الجمهورية بخصوص القطاع، ونظرا لوجود ارتفاع في أسعار الحبوب إلى 6000 آلاف دينار بالنسبة لقننطار القمح الصلب، 5 آلاف دينار للقمح اللين و3400 دينار بالنسبة للشعير.
وبالنسبة لتقرير السيد الوزير الأول، انطلقت حملة لتعيين كل المساحات المستغلة في كل الولايات، كل الولاة وضعوا لجان محلية للتدقيق في المساحة المؤهلة لزراعة الحبوب، وفي المرحلة الثانية كان هناك تقارب بالنسبة للمردودية، والتي تعتبر أساس استراتيجية الحبوب، وبعدها الديوان الوطني الجزائري حضّر 610 نقطة تخزين، 510 نقطة جمع الحبوب المنتجة، 766 شاحنة لنقل الإنتاج، بالإضافة إلى أمور أخرى.
في ظل الظروف العالمية الراهنية.. حجم المخزون الإستراتيجي للجزائر من القمح !؟
بالنسبة لبداية السنة، كنا نتوقع 22.2 مليون قنطار في الموسم 2021/2022، وبفضل الله عز وجل والأمطار الأخيرة في شهر ماي، نتوقع أن يكون هناك ارتفاع بنسبة للمحصول، خصوصا مردودية الولايات.
كما نملك مخزون يغطي كل احتياجات السوق الجزائرية، سواء إنتاج الفرينة أو إنتاج العجائن إلى آخره، وهذا حتى نهاية السنة الحالية، أي نهاية شهر ديسمبر 2022.
إضافة إلى ذلك، ننتظر إنتاج وافر هذه السنة، وبالنسبة للأرقام، نفضل عدم إعطاء الأرقام الدقيقة نظرا لتطورات السوق العالمية والإحتياجات الوطنية.
بالنسبة للإستيراد السنة الفارطة، وكما أشرت سابقا إلى أن الإنتاج لم يكن بالمستوى المطلوب، بلغنا 92 مليون قنطار للحبوب بصفة عامة، بما فيه القمح اللين والقمح الصلب ومادة الشعير، ولا يخفى لكم بأن هناك جزء يذهب للإستهلاك وجزء يذهب للمخزون الإستراتيجي، والذي يضمن أكثر من 4 أشهر تغطية للسوق الوطني
بالعودة لإنتاج السنة الفارطة، فقد كان 24 مليون قنطار، والتخزين 14 مليون قنطار.
وعلى ضوء هذه الأرقام، يمكن تطمين الجزائريين حاليا بأن المخزون الإستراتيجي للحبوب يكفي حتى نهاية السنة الحالية، وممكن حتى الثلاثي الأول من سنة 2023.
الكمية المستوردة لحد الساعة من الحبوب.. هكذا أنقذت النظرة الإستشرافية قوت الجزائريين
انطلقنا في عملية استيراد الحبوب، ولاحظنا جميعا ما يحدث في المحيط الإستراتيجي أين قامت دول بغلق توريد القمح مثل الهند، بالنسبة لنا وضعنا نظرة استشرافية وقبل تغير الأمور، وصلتنا تعليمات من رئيس الجمهورية، للقيام بعمليات الإستيراد قبل الوقت المعتاد، وبأسسعار أقل مما هي عليه حاليا.
جلبنا لحد الآن 30 مليون قنطار حبوب، مع تواصل العملية، إذ تم توقيع عقود مع عدة دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
ونحيي بالمناسبة الزملاء في الديوان الوطني للحبوب، لتحليهم بالخبرة اللازمة للقيام بعمليات الإستيراد وضمان حاجيات السوق، كما أننا نلاحظ كذلك وضع بعض الدول لضريبة جديدة على الإستيراد، إذ عندما تذهب للشراء من عندهم يكون عليك دفع صريبة إضافية حتى تتمكن من جلب القمح اللين والصلب.
صومعات خاصة بتخزين الحبوب.. ضمان مخزون استراتيجي يجنب الجزائر التقلبات العالمية
بالنسبة للتخزين، هناك مشروع لإنجاز 31 صومعة لتخزين الحبوب، وانطلقنا في المشروع، 17 منها جاهزة ونواجه بعض الصعوبات في إنجاز 14 صومعة الباقية، وقد تم التعاقد مع مؤسسة وطنية لإنجازها، وسيتم تجاوز الصعوبات وإعادة إطلاق عملية إنجاز الصوامع في غضون 3 أشهر
شعبة البقول الجافة.. التركيز على المنتوج الداخلي لإيقاف نزيف العملة الصعبة
بالنسبة للبقول الجافة، هناك نظرة جديدة، فيما يتعلق بالإنتاج الوطني هناك حوالي 1.2 مليون قنطار سنويا من الحمص والعدس، أما بالنسبة للتوفر فقد بينت الأرقام وبالتدقيق، غذ أن الإحتياجات الوطنية هي 7 كغ لكل مواطن في العام بينما دول مجاورة يقدر استهلاك البقول الجافة بـ 3 إلى 4 كغ في العام لكل مواطن وهذا يدل على أن الدولة موفرة كل الإحتياجات للوطن.
بالنسبة لهذه الشعبة، قررت الحكومة بأن من شهر جوييلة 2022، يكون الإتيراد فقط على مسؤولية الديوان الوطني للحبوب، لأنه كان هناك استيراد يفوق الإحتياجات الوطنية، إذ كلّف ذلك أكثر من 160 مليون دولار أمريكي في العام، هذا رغم توفر إنتاج وفير في الجزائر، إذ في 2020/2021 الإنتاج الوطني تم التخلي عنه والقيام بإستيراد البقول الجافة، لما لاحظنا هذه الأمور طلبنا تنظيم القطاع، ومبدئيا السيد رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء، قرّر رفع السعر لشراء البقول ليصل 5000 دينار للقنطار بالنسبة للحمص، وفيما يخص احتياجات السوق، فهناك تغطية كافية والحمد لله، وانطلق الفلاحون مؤخرا في بداية موسم البقوليات، وبعد رفع الأسعار، سيكون هناك توسيع المساحات المخصصة للبقوليات.
نملك حاليا 50 ألف هكتار مخصصة لإنتاج البقول الجافة ويمكن أن نصل 80 أو 90 ألف هكتار، ويبقى هدفنا الوصول إلى 130 ألف هكتار للبقول الجافة، ما سيمكننا من التوجه نحو تصديرها، خصوصا نحو افريقيا ولما لا بلدان أخرى، فنحن نملك القدرات والإمكانيات، كما نملك التخصص والخبرة لإنتاج البقول الجافة وتصديرها.
استيراد العتاد الفلاحي من طرف الفلاحين.. حرية تامة وأولوية للإنتاج المحلي
قال وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني ان الوزارة انطلقت منذ سهر جانفي في وضع حلول لمشكلة استيراد العتاد الفلاحي . وقال انه ابتداءا من الاشهر القادمة الفلاح سيكون بااستطاعته ان يستورد كل انواع العتاد الفلاحي مثل الجرارات و ووسائل الري .. شرط ان لا تكون مصنوعة في الجزائر . وهذا ما يعتبر خبرا سارا للفلاحين الذين يعاونون من مشاكل كبيرة فيما يخص الاستيراد
بنك جيني لتطوير قطاع الفلاحة.. أحدث التقنيات الجينية لضمان قوت الأجيال المستقبلية
بالنسبة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، يملكون خبرة ويعملون حاليا على تقنيات تكثيف البذور، والجزائر منذ أكثر من 25 سنة لا تستورد بذور القمح، إذ نملك أكثر من 145 نوعية من البذور وهي ملك وطني، وإن شاء الله في شهر جوان سندشن البنك الجيني والذي فيه كل البذور، ما من شانه أن يفتح أمامنا المجال مستقبلا للتحكم في سياسة تطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة الحبوب والأشجار المثمرة.
حتى الإنتاج الحيواني بالنسبة للمركز الوطني للتلقيح الإصطناعي ببئر توتة.
شعبة الحليب.. مساعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية لإستيراد بودرة الحليب
في السابق، كانت عندي مسؤولية الديوان الوطني للحليب، ولاحظنا بالتدقيق نقطة ضعف شعبة الحليب، وبالنسبة لنا، الإنتاج الوطني بالنسبة لحليب البقر 2.5 مليار لتر، بينما الإحتياجات الوطنية تفوق 4.5 مليار لتر للسنة،
من بين الإنتاج السنوي، هناك 850 مليون لتر مدعمة من طرف الدولة، بتخصيص 12 دينار للمربي، 5 دينار للموزع وبين 4 و6 دينار للتر للمنتجين، لما نقارن هذه الأرقام نجد أن تكلفة الدولة بالنسبة للإنتاج تفوق 18 مليار دينار، فقط لشعبة الحليب، والفرق بين الإستيراد وإنتاج الحليب المدعم من طرف الدولة، نجد أنفسنا أمام أرقام نفوق 40 مليار دينار جزائري، والسؤال المطروح، لماذا لا نحافظ على 40 مليار دينار تلك عندنا، وهذا وفق السياسة التي انطلقنا فيها منذ بداية 2022، إذ أثبتت الدراسات حاجتنا لأكثر من 400 ألف بقرة حلوب، وهو ما يتطلب عامين أو ثلاث سنوات لتحقيقه داخليا.
كان لزاما علينا التحكم في هذه الشعبة بصفة صارمة، إذ يجب أن تكون هناك مراقبة تقنية دقيقة.
انطلقنا في استيراد البقر الحلوب، من جانفي 2020 إلى ماي 2020، ووصلنا إلى رقم 11 ألف بقرة حلوب دخلت أرض الوطن من دول أوروبا، وهذا عبر متعاملين خواص يتم تتبعهم عبر آليات تقنية وصحية، بالإضافة إلى فرض التأمين واستعمال التلقيح الصناعي لخلق ثروة على مدة 3 سنوات لنستطيع تقليص استيراد غبرة الحليب.
رابط دائم: https://mosta.cc/uf6ar
