شدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, بتاريخ 14 نوفمبر 2021, على ضرورة الانتقال من مقاربة إدارية في تسيير المرافق الاقتصادية و العمومية الى مقاربة اقتصادية تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج الى معالم جديدة.
و أعتبر السيد بن عبد الرحمان, خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2022, ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة, ان تغيير نمط تسيير المرافق الاقتصادية و المؤسسات العمومية يجب ان يتغير و ذلك من أجل “استغلال هذه المرافق بصفة اكثر جاذبية و اريحية”.
وفي هذا الاطار, اشار السيد بن عبد الرحمان إلى ان المرافق الاقتصادية و الجامعات و الموانئ “اصبحت تعمل بالمواقيت الادارية أي لمدة اربعة أيام في الاسبوع فقط”, مبرزا انه “حان الوقت ان نتجاوز هذه المقاربات و ان نتبنى مقاربة تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج الى معالم جديدة”.
و في نفس السياق, أكد ايضا الوزير الأول على وجوب استغلال المنشآت الموجودة و غير المستغلة في مختلف القطاعات قبل اللجوء الى تسجيل مشاريع جديدة, من أجل ترشيد تسيير المال العام خاصة في قطاعات التربية و التعليم العالي و الصحة العمومية.
ولدى تطرقه الى قضية تمويل عجز الميزانية لسنة 2022, افاد السيد بن عبد الرحمان ان هذا العجز سيتم تمويله عبر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية والبنوك و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات, في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب45 دولار في ميزانية السنة القادمة.
و اوضح في هذا الجانب ان الاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد سيكون عن طريق العودة للسوق المالية الداخلية التي تحتوي على “إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة” مما سيمكن, حسبه, من “تخفيف الضغط على ميزانية الدولة”.
رابط دائم: https://mosta.cc/wlies
