إعداد سمية جيدل
حمل قانون المالية التكميلي 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية رقم 22-01 ، بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري العديد من الإجراءات ، التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، إضافة إلى إجراءات أخرى تعلقت بميزانيات التسيير والتجهيز، وغيرها من القرارات الهامة ، والتي أعتبرها المحللون بالواقعية.
هدا وأسدى ، الرئيس تبون توجيهات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي 2022 بضرورة “إعادة النظر في فحوى القانون، وفق نظرة عقلانية, تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة, وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد, بناء على آثار قانون المالية 2022, وتخفف الأعباء, ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.
ويعتبر قانون المالية التكميلي، قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات، الإيرادات أو خلق لإيرادات جديدة، أو الترخيص بنفقات جديدة
رفع نفقات ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، وإعفاء السكر الأبيض من الرسم على القيمة المضافة
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2022، وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج، لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000,84 مليار ،مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الأولي، وذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولى).
كما تضمن قانون المالية إعفاء، مادة السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
كل فلاح إستفاد من دعم الدولة، يبيع إنتاجه إجباريا للدايون الجزائري للحبوب
وتضمن القانون إلزام كل فلاح يمارس زراعة الحبوب، مستفيد من دعم الدولة سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا بيع إنتاجه من القمح بنوعيه، والشعير إلى الديوان الجزائري للحبوب،
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء الجديد عن طريق التنظيم، حسب نفس النص.
وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي والممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها ،وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
مواصلة لجهود الدولة في الحفاظ على القدرة الشرائية، لازيادات ولا ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي
في إطار عزم الدولة على مواصلة جهودها، في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ، والمحافظة على التوازنات الاجتماعية ، من خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة.
كما نصّ قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في، الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، وعبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف، مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع في حدود قيمة 100 ألف دج.
ومن جهة أخرى، حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك ب50 ألف دج.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ 1000 دج، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
حماية العمال الأجراء المعرضين لخسارة، وظائفهم دون إرادتهم لأسباب اقتصادية
من بين الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، حماية العمال الأجراء المعرضين لخسارة وظائفهم بصورة غير إرادية لأسباب اقتصادية، حيث يتكون النظام الوطني لحماية الموظفين من مخاطر فقدان الوظيفة غير الطوعي لأسباب اقتصادية من أدوات قانونية، وأي إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية فيما يتعلق بتكفل الدولة بالعمال الأجراء في المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لقرارات قضائية نهائية، ومصادرة أصولهم في سياق قضايا الفساد، للسماح لهؤلاء العمال بالاستفادة من مزايا معينة، لاسيما التأمين ضد البطالة والتقاعد المبكر، وتتضمن الإجراءات ضمان للعمال تعويض، وإعادة الشراء لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ومساهمات فتح الحقوق لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني للتقاعد المنصوص عليها في النظام، والمنشأة بموجب المراسيم التشريعية رقم 94-10 و94-11 .
كما أمر الرئيس تبون بـ “ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس, بأي شكل من الأشكال، تركيبة الأسعار المعتمدة حاليا, حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة, لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب”.
إدراج قابلية التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي
كما لم ينسى قانون المالية التكميلي مجال السكن والذي جاءت فيه العديد من الإجراءات، تمثلت في إدراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة وعليه، فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية سنة 2023، ويعتبر هدا الإجراء جد هام خاصة وأن العديد من أصحاب السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري، عبروا في وقت سابق عن رغبتهم في إقناء منازلهم، لتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، حسب قانون المالية التكميلي.
إمكانية تحويل الديون المستحقة لدى البنوك إلى أوراق
أشارت المادة 29 من مشروع قانون المالية التكميلي، إلى إمكانية تحويل الديون المستحقة التي تحتفظ بها البنوك على الشركات إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وتخضع معاملة التوريق لموافقة المدين، ويتم تحديد شروط تطبيق هذا الإجراء إذا لزم الأمر أو عند المخاطر التي يتحملها البنك إلى السوق، وتوزيع هذه السندات، إذا لزم الاقتضاء، من خلال تنظيم صادر عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وتنظيم لبنك الجزائر، حرية للإستثمار بالمراسيم التي تحدد طابع المؤسسات ،وتمت الإشارة إلى أنه عادة ما تكون الشركات مدينة للبنوك وتشكل ديونها، التي تظهر في ميزانيات البنوك، جزءًا مهمًا من أصولها غير السائلة. تشكل البنوك جزءًا كبيرًا من أصولها غير السائلة واستبدال هذه الديون بأوراق مالية قابلة للتداول، يسمح للبنك بأن يكون لها أصول سليمة يمكن أن يحسن من مخلفات تعرضها للمخاطر، وتحويل الأمر، والحصول على النقد اللازم لتشغيلها.
عبد القادر بريش، ٍعضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لـ “المستثمر”
إجراءات قانون المالية التكميلي، تحسن القدرة الشرائية، وتضبط ميزانية الدولة التي وصلت80 مليار دولار
كشف عبد القادر بريش خبير اقتصادي ، في تصريح لـ “المستثمر” ، أن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي ، منها رفع ميزانية التسيير بهدف التخلص من عبئ الزيادة في النقطة الاستدلالية ، وميزانية التجهيز فيما يخص البرامج والمشاريع التي كانت معطلة من أجل إعادة إطلاقها.
وهنا، يقول المتحدث، تم رفع الميزانية في حدود 80 مليار دولار.
كما تحدث السيد بريش عن الإعفاءات الضريبية، معتبرا ان هذه الإجراءات تعتبر اكثر مرونة حيث تسمح للأشخاص باقتناء أجهزة الإعلام الألي والهواتف بدون ضريبة.
مبرزا، في ذات السياق، أن قانون المالية التكميلي عبارة عن استدراك يأتي بعد الميزانية السنوية ، للتكفل بالنفقات من خلال الزيادة في أجور الوظيف العمومي ، والزيادة في عدد المستفيدين من منحة البطالة ، الذين بلغ عددهم أكثرمما كان متوقع ، وإعادة إطلاق المشاريع التي كانت معطلة ، ومن جانب الجباية فمن الضروري إعادة النظر في تقدير قيمة الجباية البترولية خلال هده السنة ، فتم رفعها.
مؤكدا أن هذه الإجراءات تحسن القدرة الشرائية وتضبط ميزانية الدولة ،لأنه بعد مرور تقريبا نصف سنة ، ،ظهرت حاجة وضرورة في تحسين بعض بنود الميزانية ، سواء في باب النفاقات أو في باب الإيردات
كرامي الطاهر خبير فلاحي لـ “المستثمر”
عملية بيع الحبوب، قضية استراتيجية وقضية سيادة وطنية ورفع الضريبة عن الفلاحين قرار داعم للقطاع
يرى كرامي الطاهر خبير فلاحي، في تصريح خص به المستثمر ، أن الإجراءات التي خصت الفلاحين في قانون المالية التكميلي ، جد صائبة لأن قضية الحبوب تهم الجميع سواء كان مواطن أوفلاح أو حكومي ،لأننا في ضرف جد صعب خاصة بعد الحرب الأوكرانية.
كما أكد أنه في وقت سابق كنا نستورد الحبوب عالميا ولا تتم عملية البيع الا من صنفين وهما ،الأصدقاء أو حسب المصالح ، لهد فإن النظرة المستقبلية هي العمل على الاكتفاء الذاتي ، لأن عملية بيع الحبوب ، هي قضية إسترتجية وقضية سيادة وطنية ، لأن في أغلب الفترات قد تستطيع شراء الأسلحة ولا تستطيع شراء الحبوب ، هذا ما جعل قانون المالية يصب كل مجهوداته لفائدة الفلاحين فيما يخص المنتوجات الاستراتيجية ، أو المنتوجات دات الاستهلاك الواسع ، كما ان الفلاحين مقبلين على مجموعات جهوية ،من أجل حث الفلاحين على تكثيف المنتوجات ،داعيا الحكومة في دات السياق إلى تقديم العديد من الدعم والتحفيزات من أجل النهوض بهدا القطاع ، على غرار الإعفاء من دفع الضريبة والدي اعتبره كرامي جد محفز للفلاحين ، خاصة وأنه لدينا مناخ ومساحات لكي نكون مثل أوكرانيا وغيرها من الدول التي تصدر القمح ، ولابد من الإستثمار في هذا المجال.
هوراي تيغراسي خبير اقتصادي :
لابد من إعطاء الأولوية للقطاع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسيير منظومة المؤسسات الناشئة
كشف هوراي تيغراسي، الخبير الاقتصادي، أنه منذ، 2016 إلى يومنا توجد العديد من القوانين والمراسيم لم تكن موجودة، وهدا ما جعل هناك عقم في الاستثمار وعلى ذلك فإن ، مرحلة الرقمنة في قانون الاستثمار ، ضرورية سواء بالنسبة لعملية الشباك الوحيد المحلي أو بالنسبة للشباك الكبير الوطني.
وعن المؤسسات الأجنبية أبرز المتحدث ان هناك نقاط مهمة محفزة للإستثمار، خاصة مع تقسيم الجزائر إلى مناطق الهضاب والهضاب العليا ، ومناطق الجنوب والجنوب الكبير بهدف خلق حركية وحيوية اقتصادية ، كما ان هناك تحفيزات كبيرة كالاستثمار في الجنوب ، مؤكد أن هدا القانون الأخير عرف عملية إعطاء واستلام في كثير من الحلات.
كاشفا في دات السياق أن هناك خمس قطاعات موجودة في هدا القانون الهدف منها إعطاء نموذج اقتصادي ، وإعطاء أولوية بالنسبة لدات القطاع ،خاصة عندما نتحدث عن منظومة تسيير المؤسسات الناشئة والتي تكون لديها أولوية بالنسبة لقطاع السياحة والخدمات ،والقطاع الفلاحي والصيد البحري ، فهنا تظهر أهمية رقمنة الشباك وتحديد المدة
كما دعى الخبير الاقتصادي إلى ضرورة وجود حلول ناجعة ،لمشكل العقار الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية في المجال ،وبالنسبة للمشاكل الموجودة على مستوى العقار الصناعي وطريقة تسييره في المراحل السابقة ،سواء بالنسبة للعقار السياحي من خلال الهدف إلى خلق تنمية سياحية في الجزائر ،أو بالنسبة إلى العقار الفلاحي والدي يمثل مشكل العقار فيه نسبة خمسين بالمئة ، من مشكل التنمية الفلاحية ، فمن الضروري الوقوف على العديد من الأمور، كون العديد من المستثمرين ،وحتى المستثمرين الخلجيين ، بدأوا في اكتشاف الجزائر ،كما انه من جهته ركز رئيس الجمهورية على الرقمنة في كل شيء من أجل جدب المستثمر ،وحتى الإجراءات الأخيرة في محاربة البيروقراطية ، تعتبر دعم كبير لتشجيع الإستثمار.
كما نوه تيغراسي للمشاكل التي كانت بين قطاع السياحة والصناعة، بسبب بعض القرارات الموجودة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، كون هده الوكالة كانت تابعة في السابق لوزير المالية، ولكن اليوم أصبحت تابعة للوزير الأول و تم الرفع من قيمتها، من خلال إعطائها صلاحيات أكثر كالمرافقة والمتابعة والتسيير، وفي هده الحالة تصبح أكثر قوة وأكثر صلاحيات.
كما تحدث عن قيمة الإستثمار المهيكل، وهو الذي يخلق ثروة وينقص من قيمة الاستيراد، والهدف منه جلب الأموال وخلق نشاط لدلك لابد من الاهتمام به أكثر
رابط دائم: https://mosta.cc/mt7ih
