بقلم ندى عبروس
اتخذت الحكومة، خطوة جديدة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، في النهوض بالاقتصاد الجزائري ، و جعل سنة 2022 سنة اقتصادية محضة، تمثلت في فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج.
و حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى ، فإن الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا للحكومة درس خلاله عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع المالية و الفلاحة .
من بين أهم المشاريع والعروض، عرض قدّمه وزير المالية خلال هذا الاجتماع ، حول مدى تقدم مشروع فتح فروع بنكية في عدة دول إفريقية و في فرنسا .
ويندرج هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين المقيمين بالخارج .
و أضاف ذات البيان أن ثلاثة بنوك عمومية، والمتمثلة في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، تعتزم إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية.
و إلى جانب ذلك، أفاد البيان أن بنك الجزائر الخارجي قد بادر بالـمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له ” بنك الجزائر الخارجي الدولي” بفرنسا من أجل الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من طرف الجالية الوطنية المقيمة في هذا البلد .
و في ذات الشأن، أكد السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، عقب العرض على أن المشروع يشكل فرصة حقيقية للجزائر من أجل تألق اقتصادي في القارة الإفريقية .
علي باي ناصري : حان الوقت للبنك الوطني الجزائري أن يغير قانون الصرف في الدول الافريقية
و في السياق ذاته، قال السيد علي باي ناصري ، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ، في تصريح صحفي ، أن عدد من البنوك الجزائرية، كانت حاضرة في معرض الأدوية و المنتجات الصيدلانية ” هالث كاير ” ، والذي إحتضنته العاصمة السنغالية دكار .
و قد قررت هذه البنوك فتح فروع بنكية في ثلاث بلدان إفريقية من أجل مرافقة المصدرين و المستثمرين الجزائريين .
و أضاف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد علي باي ناصري ، أن البنك الوطني الجزائري اختار فتح فرع له بالسنغال ، بينما سيفتح القرض الشعبي الجزائري فرعا له في موريتانيا ، و سيقصد البنك الجزائر الخارجي دولة ساحل العاجل من أجل فتح فرع له بها .
و قد أشار المتحدث ذاته إلى أن مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج ، كان مقترح في أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الإجتماعي ، برئاسة رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، اوالتي انعقدت أشغالها خلال يومي 18 و 19 أوت 2020 .
حيث ناقشت الحكومة، حينها، مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين سبل بعث اقتصاد جديد قائم على التنوع و خلق ثروة مستديمة ، و هاهو المشروع يجسد الآن ميدانيا .
ومن جهة أخرى أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد علي باي ناصري أن هذا المشروع سيضمن الصادرات الجزائرية من الجانب المادي ، خاصة و أن المشكل الأساسي في إفريقيا هو عدم الدفع و هذا راجع لمخاطر تجارية مرتبطة بالحروب .
كما أن مشروع فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج سيمكن من تسهيل عملية البحث عن المستوردين و إعطاء حركية أكبر للمعاملات التجارية مع البلدان الافريقية .
كما سيسهل هذا المشروع أيضا من مساعي مضاعفة عمليات تحويل الأموال المهاجرين و استقطاب الاستثمار و بعث مشاريع كبرى في الجزائر .
و بخصوص تعديل البنك المركزي لسياسته الخارجية في دعم الصادرات خارج المحروقات ، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ، السيد علي باي ناصري ، خلال ذات التصريح ، أنه قد حان الوقت للبنك الوطني الجزائري أن يغير قانون الصرف ، لأن وجود الشركات الجزائرية في السنغال و في الدول الإفريقية بصفة عامة إجباري .
كما أشار المتحدث ذاته في ذات السياق أن السلطات السنغالية و المقاولين في البلدان الافريقية يطالبون الجزائر بأن تستثمر بصفة أخرى من خلال شبكة التوزيع، مؤكدا أن قانون الصرف الحالي يمنع منعا باتا استثمار الشركات الجزائرية خارجيا، و أنه أصبح الأن من الضروري إتباع مسار البلدان الجارة .
و فيما يخص التصدير ، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد علي باي ناصري أن الجزائر حاليا لديها القوة لتصدير المواد الصيدلانية و جميع مواد البناء ، و كذلك المواد الغذائية، و أنه لديها الحضور و الجودة و السعر المناسب ، ولكن لم يتم استغلال هذا ، خاصة في غياب بناء شبكة التوزيع في البلد المستثمر فيه .
و من جهة أخرى، دعا علي باي ناصري إلى تقديم تسهيلات للمًصّدرين من أجل إستقطابهم، مشيرا أنه لابد لقانون الصرف أن يتماشى مع التصدير و مع ماهو معمول به في الدول المصدرة .
كما تأمل الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، وفق تأكيد رئيسها، من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، و الذي تبنى سياسة التصدير ،أن يأمر بتعديل قانون الصرف ، خاصة و أن هدف الوصول إلى سبعة ملايين دولار مداخيل ممكن، لكن المصدرين، من أجل تسهيل عمل هذه الشركات ، يريدون أن يكون قانون صرف مكيّفا مع النغيرات العالمية، على منوال باقي البلدان .
سمير شعابنة: فتح فروع بنكية دولية سيمكن من مضاعفة التحويلات المالية للجزائريين المقيمين بالخارج
و قد رحب النائب السابق و المختص في الشؤون الجالية الجزائرية بالخارج ، سمير شعابنة، بمشروع فتح وكالات بنكية بالدول الافريقية و فرنسا ، كون هذا المشروع سيمكن الجزائريين المغتربين من فتح حسابات بنكية و تأمين ممتلكاتهم من سيارات و منازل و حتى تأمين أنفسهم في بنوك عمومية جزائرية .
و أضاف سمير شعابنة ، في تصريح صحفي ، أن المشروع سيمكن من مضاعفة التحويلات المالية للجزائريين المقيمين بالخارج إلى الوطن الأم الجزائر، عبر قنوات رسمية مثلهم مثل الجاليات الأخرى ، بعدما كانت التحويلات المالية للجزائريين المغتربين جد ضئيلة و التي لم تتجاوز 1.7 مليار دولار في السنة الواحدة .
البروفيسور بريش : تسريع إجراءات فتح وكالات بنكية بالخارج ستمكن من الولوج إلى الاسواق الافريقية وتنويع الصادرات
و فيما يخص قرار مجلس الحكومة بتسريع اجراءات فتح فروع ووكالات بنكية بالخارج وخاصة في الدول الافريقية ، قال النائب البرلماني البروفيسور عبد القادر بريش ، في تصريح ليومية المستثمر ، أن هذا امر مهم يأتي تطبيقا لبرنامج عمل الحكومة ، و الذي من شأنه أن يخدم سياسة الدولة في الدخول واستهداف الاسواق الافريقية وتنويع الصادرات خارج المحروقات .
وأضاف البروفيسور عبد القادر بريش أن هذا المشروع سيسهل من حركية التحويلات المالية ، مشيرا بالمقابل إلى أنه كان من الأولى حثّ البنوك على فتح فروع للمتعاملين الاقتصاديين و للجالية بالخارج ، خاصة في الدول التي توجد بها جالية كبيرة على غرار فرنسا، والدول الاوربية الاخرى، وكذلك كندا، وذلك من اجل الاستفادة من تحويلات الجالية بالخارج .
كما دعا البروفيسور عبد القادر بريش إلى ضرورة مراجعة البنك المركزي للتنظيمات المعمول بها في مسألة حركة التحويلات المالية مع الخارج ، على ان يتم اعتماد التحويلات الالكترونية والعمليات المصرفية الالكترونية تقنينها هنا في الجزائر ، وكذا ايجاد الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية ومراقبتها ، لأن عدم اعتماد البنوك للعمليات المصرفية الالكترونية في التحويلات المالية من و إلى الخارج، سيجعل من الساحة المصرفية خالية ومجالا لتحقيق ارباح طائلة لصالح بنوك الكترونية اجنبية .
رابط دائم: https://mosta.cc/v37us
