كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن نمو الصادرات خارج المحروقات في الجزائر عرف إنتعاشا نوعيا مابين سنتي 2020 و2021 و قفز من 2 ملايير و300 مليون دولار إلى 5 ملايير دولار، وبأن هذه القيمة المالية سترتفع وقد تبلغ عتبة ال 6 ملايير دولار في 2022، بفضل الحركية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
وأوضح ناصري، أن “جهود السلطات تهدف إلى توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات من خلال تشجيع الاستثمار خاصة الأجنبي في القطاعات والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب في السوق العالمية”. لذلك فقد أكد أن “قانون الإستثمار الجديد سيشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وسيسمح أيضا للمؤسسات بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية، بدون تمييز بين القطاعين العمومي والخاص”.
كما أضاف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن “قانون الاستثمار الجديد مهم، ويجب أن يتماشي مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير بمساهمة جميع القطاعات بما فيهم المصدرين الذي يقدر عددهم حاليا بـ 1200 وهذا من خلال إزالة جميع العراقيل التي تعيق إنتعاش هذا النشاط”.
في المقابل أشار ناصري إلى أنه “ينتظر خلال السداسي الأولى من السنة الجارية تطبيق الإستراتجية الوطنية للاستثمار على أرض الواقع والذي سيعطي -حسبه- دفعة نوعية للاقتصاد الوطني”.
ويتوقع رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن “التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية سترتفع بفضل الخطوط البرية والبحرية التي تم فتحها مؤخرا”، كما طالب من السلطات فتح مجال الاستثمار خارج الوطن خاصة في الدول الإفريقية.
رابط دائم: https://mosta.cc/6jh31
