يعرف الإقتصاد المغربي حالة من التدهور وفق أغلب التقديرات، سببها الرئيسي عجز الحكومة المغربية عن تلافي آثار الأزمة الإقتصادية العالمية، وكذلك سياساتها المتعلقة باللجوء للإستدانة الخارجية وفرض الضرائب على المواطنين. يضاف إلى ذلك، إحتكار قوت الشعب المغربي من طرف الطغمة الحاكمة ومقربي الملك محمد السادس، وما تعيينه لرجل الأعمال والمقرب من محمد السادس، عزيز اخنوش، على رأس الحكومة، ليبسط سيطرته الكلية على كامل مفاصل الإقتصاد المغربي.
في هذا الحوار، يكشف الخبير الإقتصادي عبد القادر سليماني، ليومية “المستثمر” الإقتصادية بالأرقام نقاط ضعف الإقتصاد المغربي وخبايا سياسيات نظام المخزن وآثارها على المستوى المعيشي للشعب المغربي.
- أستاذ سليماني، ثار الحديث مؤخرا عن لجوء المملكة المغربية للإستدانة من أجل تغطية عجز الميزانية، بلغة الأرقام، بكم يقدر الدين العام المغربي الداخلي والخارجي، وحجمه مقارنة بالناتج الخام؟
حجم الدين العام المغربي بلغ 97 مليار دولار، من بينها 40 مليار دولار ديون خارجية، وهذا حسب إحصائيات رسمية مغربية، وهذا الرقم يمثل 92 بالمائة من الناتج الخام للمغرب.
- نظام المخزن الحاكم في المغرب يصر رغم تلك الأرقام على المواصلة في اللجوء إلى الإستدانة الخارجية، كيف ستكون آثار ذلك على المواطن المغربي البسيط؟
توقعات في 2022 بأن المغرب سيستدين بتقريبا 3.5 مليار دولار، وهو ما من شانه أن يزيد متاعب الإقتصاد المغربي جرّاء السياسات الفاشلة والعرجاء والفساد المستشري في أروقة الحكم المغربية، فكما نعلم أن أكبر شركات عمومية أو حتى خاصة هي ملك العائلة المالكة أو رجالات النظام المخزني، بالتواطؤ مع شركاء صهاينة ومن دول غربية أخرى، الأمر الذي يدفع ثمنه الشعب المغربي المغلوب على أمره، إذ تصل نسبة البطالة إلى 15 بالمائة.
هذه الديون الجديدة تأتي لسد عجز الميزانية العامة للمغرب، والتي تهاوت بعد أزمة كورونا، وتهاوي مصادر الدخل مثل “السياحة” والزراعة، وكذلك حجم الإنفاق الكبير جدا على أمور لا تفيد الشعب المغربي.
- في رأيك بصفتك خبير إقتصادي ومتابع للشأن الإقتصادي الدولي، إلى أين في تقديرك ستقود هذه السياسات الإقتصاد المغربي؟
سياسة الإستدانة من الخارج سوف تعصف بالإقتصاد المغربي وتدفعه إلى التبعية المباشرة لمختلف الهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد العالمي، ما سينجر عنه عواقب وخيمة على الإقتصاد المغربي مثل التبعية وفرض شروط صارمة من قبل مختلف الهيئات الدائنة للمغرب.
إذ أن تكريس سياسة الاستدانة، “سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار”.
- نظام المخزن المغربي يبرر اللجوء للإستدانة بالقول أن ذلك من اجل مصلحة الإقتصاد والشعب المغربي، ما حقيقة ذلك وفق رأيك كخبير إقتصادي؟
تلك القروض تذهب لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي و يحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة و العلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية “.
أن الشعب المغربي ” هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، و ليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، و المستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال و النهب، و استثمار الموارد و الاموال العمومية خدمة
كما أن تفشي الفساد يضع الاقتصاد المغربي في “مأزق حقيقي” و “يهدد بانفجار شعبي
- ما هي في رأيك القطاعات الأكثر تضررا في الإقتصاد المغربي جراء سياسيات نظام المخزن الإقتصادية الموصوفة بـ”العرجاء”؟
الاستدانة من صندوق نقدي الدولي أو باقي المؤسسات المالية الدولية، من بين اجراءات الاعلان على الافلاس، الذي يشهده هذا البلد، خاصة، في ظل نسب النمو الضئيلة جدا، و التضخم الذي يتراوح بين 7 و 8 في المائة .
الاقتصاد المغربي يعاني من هشاشة كبيرة، و نسبة المغاربة الموجودين تحت خط الفقر كبيرة جدا “، تقارير منظمات اقتصادية دولية تتنبأ ” بإشكاليات عميقة في قطاع الفلاحة و الصناعة، خاصة و أن المغرب يفتقر للمواد الاولية في الكثير من القطاعات و أن الكثير من الصناعات الموجودة حاليا في المغرب مهددة بالزوال، بسبب عدم تجديد الجزائر لعقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي كان يزود اسبانيا بالغاز عبر المغرب.
- سياسات المغرب واستهدافه للوحدة الترابية الجزائرية، أدت إلى فقدانه ورقة خط نقل الغاز المغاربي الإسباني، والذي كان يغطي نسبة تكاد تكون كلية من الإحتياجات المغربية من هذه المادة الحيوية، ما هي بالضبط آثار ذلك؟
ان فقدان المغرب للغاز هو ” انذار حقيقي”، لفقدان المزيد من مناصب العمل ، ما يؤدي الى انهيار القدرة الشرائية، و ما أضر كثيرا بالاقتصاد المغربي، وفقه، هو اعتماده كليا على قطاعات تأثرت كثيرا بجائحة كورونا، كما هو الامر بالنسبة لقطاع “السياحة”.
- تطرقت في إطار هذا الحوار إلى العجز السنوي للميزان التجاري في المغرب، هل يمكن أن تكشف لنا آخر الأرقام المتعلقة بذلك
واردات المغرب تبلغ 55 مليار دولار في حين أن صادراته لا تتجاوز 25 مليار دولار، أي أن العجز السنوي للميزان التجاري يتراوح بين 25 و 30مليار دولار.
- بالعودة للإستدانة الخارجية، والتي تعتبر، وفق إجماع الخبراء، رهنا لقوت الشعب المغربي في أيدي المنظمات الدولية، وصندوق النقد الدولي، ما هي آثار ذلك على الواقع المعيشي للمواطن المغربي، وما هي الآثار التي ستترتب عنه؟
إن رهن المغرب لسياساته الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، الذي يسعى الى فرض ضوابط مجحفة، خاصة ما تعلق برفع الدعم سيكون الوضع معه ” مؤلم للشعب المغربي “، ما يهدد ” بانفجار شعبي و انفلات أمني”، جراء تدهور الظروف المعيشية.
الجميع يعلم بأن السبب الأساسي لهذه الازمة هو الفساد الذي تفشي في المملكة، و بذخ و استثمارات العائلة المالكة بأموال الشعب المغربي، بالإضافة الى النفقات العسكرية و الرشاوي مقابل شح كبير في المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض الصادرات، و مداخيل السياحة والازمة الصحية مما اضطر الحكومة إلى الضغط الجبائي الذي سيزيد من خطر انفجار اجتماعي على المدى القريب.
- تطرقت إلى استثمارات العائلة المالكة ورجالات المخزن، واحتكارهم لعديد القطاعات المفصلية في الإقتصاد المغربي، هل يمكن أن تذكر لنا بعض تلك الإستثمارات؟
تعتبر مجموعة أونا اليوم أكبر شركة مغربية على الإطلاق وإحدى أضخم الشركات في إفريقيا والعالم العربي يرجع تأسيسها إلى سنة 1919 زمن الاحتلال الفرنسي. لها وزن كبير في الاقتصاد المغربي عبر فروعها المسيطرة على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المغربي كقطاع الحليب ومشتقاته، صناعة السكر، الصيد البحري، العقار، الفلاحة، الاتصالات، الزيوت، المناجم، والبيع بالتجزئة، إلى جانب أنها تمتلك حصة مهمة في أكبر بنك خاص في المغرب وهو التجاري وفا بنك. تمتلك العائلة الملكية الحاكمة بالمغرب حصة كبيرة من أسهم الشركة، وتتمتع الشركة بمعاملة تفضيلية في العديد من القطاعات الاقتصادية.دوزيم 2M (القناة الثانية) هي قناة تلفزيونية وإذاعية فضائية مغربية مقرها الدار البيضاء، تأسست القناة على يد مجموعة أمنويم شمال أفريقيا (ONA) قبل أن تبتاعها الدولة.
- أجوبتهم أعطتنا صورة واضحة عن التوجه الإقتصادي المغربي، والذي يعتبر توجها مماثلا لما كان يحدث بأوروبا في ظل النظام الإقطاعي والملكيات التي عاثت فسادا في الشعوب لملئ بطونها. بالمقابل نجد توجه رسمي جزائري نحو تنويع وفتح الإقتصاد الوطني، مع ضمان سيادة ومقوت الأجيال المقبلة عبر الرفض القاطع للإستدانة من الخارج، إذا أمكن تزويدنا بمقارنة للنموذجين الجزائري والمغربي وما ستكون نتيجة كل نموذج على المستوى العاجل والآجل.
بالإضافة الى هذا نجد الفارق الكبير والشاسع بين الرؤية الجزائرية الإستشرافية المبنية على استراتيجية الشراكة و التنويع بين الشركاء الإقتصادين والوصول الى اللتكامل الاقتصادي مع كبريات الدول مثل الحليف الصيني , وكذا التركي , والاتحاد الأوروبي ودول الخليج وفق مبدأ رابح رابح , والجزائر بمكانتها السياسية بين الدول اثبتت للعالم انها الضامن الأكبر للامن والسلم في المنطقة . والاقتصاد الجزائري مبني على عدم الاستدانة الخارجية من الهيئات .
البنكية العالمية , كضمان لعدم وقوع في فخ التباعية المالية والذي يؤثر بدوره على قراراتها السياسية والسيادية ,
الجزائر اليوم تتبنى خيار اقتصادي جديد, يهتم بتنويع الشركاء , وتنويع مداخيل الخزينة والعمومية وكذ الذهاب الى فتح المجال امام الاستثمار من خلال قوانين الاستثمار و قانون المحروقات والتجارة الخارجية , والعمل على رفع معوقات الاستثمار والولوج الى السوق الافريقية من خلال فتح معابر جوية وبحرية مع العواصم الافريقية والوصول الى تصدير حوالي 7 ملايير دولار والوصول الى ناتج محلى خام يفووق 200 مليار دولار .
نظام المخزن بحساباته الضيقة المبنية على الفساد, وتغلل الأسرة الحاكمة التي تسيطر على الاقتصاد , والذي جعل من اللوبيات الصهيونية تتحكم في اقتصاده ويبلغ اليوم ديون المغرب حوالي 90 مليار دولار والذي يهدد استقرار الاقتصاد المغربي و السيادة الوطنية التي باتت تابعة للوبيات صهيونية والتي قد تؤدي بالشعب الى التهلكة
رابط دائم: https://mosta.cc/pw6os
