نظمت جريدة المستثمر الاقتصادية، يوم أمس الأربعاء، العدد الثاني من منتداها “ضيف المستثمر”، والذي تمت خلاله استضافة رئيس المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي، أكرم زيدي، بالإضافة إلى كل من عضو المركز والخبير الاقتصادي ساعد سلامي، وعضو المركز والمتعامل الاقتصادي رابح بعداش.
وتم خلال المنتدى مناقشة اهداف المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي، وكذلك تطلعات الاقتصاد الوطني في ظل توجهات الدولة الجزائرية نحو دعم المؤسسات الناشئة والمصغرة.
بقلم : ندى عبروس
مركز الإستشراف الاقتصادي يهدف إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين
كشف رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار المقاولاتية ، السيد أكرم زيدي ، خلال استضافته ضمن العدد الثاني من منتدى “ضيف المستثمر” أن هذا المركز هو تنظيم استحدث في اطار القانون 06/12 ، و أسس في شهر مارس من السنة الجارية، كما تم الإعلان عن افتتاح مقره رسميا في شهر جويلية تزامنا والذكرى الستون لاسترجاع السيادة الوطنية، عندما نشطنا ندوة في هذا السياق كانت موسومة بـ ” السيادة الاقتصادية ودورها في تعزيز السيادة الوطنية”.
و أوضح السيد أكرم زيدي أن المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية يجمع رجال الاقتصاد من متعاملين اقتصاديين ومستثمرين ومقاولين ، وكذلك دكاترة واساتذة وخبراء اقتصاديين بالاضافة الى إعلاميين في المجال الاقتصادي .
كما أشار ذات المتحدث إلى أن فكرة تأسيس المركز جاءت بعد مشاورات واسعة مع عديد المهتمين بالاقتصاد، إذ انها سابقة من نوعها ان ايجتمع في تنظيم واحد رجال الاقتصاد من خبراء اقتصاديين وأوجه اعلامية في المجال الاقتصادي.
أما فيما يخص نشاط المركز، قال السيد زايدي لـ”المستثمر” “بالتأكيد سيكون عمل هذا المركز مثل باقي التنظيمات”.
واستطرد موضحا “من بين مهام وادوار المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار المقاولاتية القيام بدراسات استباقية واستشرافية تساهم في وضع مخططات مساهمة لعمل السلطات العمومية .
هذه الدراسات، يواصل السيد زيدي، تنبثق من العمل النظري والعمل الميداني، المتمثل النسبة للمتعاملين الاقتصاديين في وجود دراسة مرفوقة بمقترحات بأعين المتعاملين الإقتصاديين وبأعين خبرة الدكاترة والأساتذة في الإقتصاد.
وعليه، سنمزج النظرتان الميدانية والنظرية عر القيام بدراسات ووضع استراتيجيات سنقدمها الى السلطات العمومية، هذا من جهة من جهة اخرى كذلك توجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، في تجسيد مشاريعهم و استثماراتهم وكذلك توجيههم نحو فرص المشاريع والفرص الاستثمارية .
التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يجب ان ترافقه بيئة استثمارية جاذبة
وبخصوص توجه السلطات الجزائرية لتبني نموذج اقتصادي جديد، قال ضيف المستثمر “الاقتصاد الجزائري عانى أزمة كبيرة والتي جاءت على غرار الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد هذه الازمة جاءت الأزمة الصحية التي زادت من حدة الأولى.
اذن، يستطرد السيد أكرم زايدي، اليوم مشكل الاقتصاد الجزائري هو تبعيته الكاملة للنفط ، ولذلك نود التوجه سريعا نحو نموذج متنوع أساسه تحريك القطاعات التي عانت الركود وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي تنويع مداخيل الخزينة العمومية لانه لما نتحدث مثلا عن قطاع الفلاحة كقطاع بديل في النسيج الإقتصادي الذي ابان دوره في الاقتصاد الوطني في ظل أزمة كورونا، إذ كان للفلاحة مداخيل كبيرة قدرت بـ 25 مليار دينار.
إذن، اليوم التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد و متنوع يأتي بتحريك القطاعات التي عانت ركودا لعدة سنوات من جهة، وكذلك تحريك القطاعات الغير مهيكلة.
ولكن التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يجب ان يرافقه كذلك نموذج استثماري وبيئة استثمارية جاذبة.
المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي سيعمل على زرع و نشر روح المقاولاتية في أواسط الشباب
بالرجوع الى اهداف ودور المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، يشير السيد زيدي، إلى أن المركز سيعمل على “زرع ونشر روح المقاولاتية في اواسط الشباب لما لها من دور في تقوية النسيج الاقتصادي وتقوية الاقتصاد الوطني، فعندما نتحدث عن المقاولاتية في الجزائر، فقد عانت الركود لعدة سنوات لأن استحداث مؤسسات مصغرة صغيرة ومتوسطة كان في اطار نظرة اجتماعية بعيدا عن النظرة الإقتصادية، ولكن اليوم هناك نظرة جديدة اقتصادية فيما يخص استحداث المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة، والتي عززت ودعمت آلية استحداث المؤسسات الناشئة واستحداث وزارتين منتدبتين لدى الوزير الاول المكلفتين الاولى بالمؤسسات المصغرة والثانية مكلفة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
أكرم زيدي : المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي سيساهم في تقوية النسيج الاقتصادي المحلي
وبخصوص أهداف المركز المتعلقة تقوية النسيج الإقتصادي المحلي، قال السيد أكرم زيدي “المركز في بدايته ، و أول نشاط قام به بعد الافتتاح، كان ندوة تخص دور السيادة الاقتصادية في تعزيز السيادة الوطنية”.
واستطرد “اكيد سيكون هناك تنسيق مع كل السلطات العمومية المرتبطة بنا زبأهدافنا، و الأكيد كذلك انه سيكون هناك تواصل مع الوزارتين المكلفتين بالمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، لأن من بين أدوار وأهداف المركز المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي المحلي، و لما نتحدث عن نسيج اقتصادي متكامل يجب ان يتكون من مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مؤسسات ناشئة ومؤسسات كبرى، بالاضافة الى المقاول الذاتي الذي تمت المصادقة على قانونه الأساسي مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء.
وبالنسبة للنقطة الأخيرة، يوصل السيد زايدي، اقول ان المصادقة على هذا القانون سيدفع بوتيرة الإقتصاد الوطني بالإيجاب، لأن المقاول الذاتي لم يكن له ترسانة قانونية تحدد نشاطاتهـ إذ كان في مراحل سابقة ينشط ضمن القنوات الغير رسمية، و الاقتصاد الغير رسمي، والتوجه الجديد اليوم هو تعزيز الاقتصاد الرسمي واستقطاب الاقتصاد الغير رسمي إليه، ومثل هذه القوانين ستساهم كذلك في تعزيز القنوات الرسمية واستقطاب المقاولين الذاتيين للنشاط بشكل رسمي وقانوني، في اطار ضمان اجتماعي و ضمان جبائي وضمان ضريبي.
و هناك تركيبة من الشباب داخل المركزالجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية وكانت البداية استحداث مؤسسة مصغرة في اطار جهاز دعم الدولة سابقا عن حاليا اين بعد انشاء هذه المؤسسة توجهت الى العمل النقابي من خلال النقابة وطنية تهتم بشأن المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة .
التوجيه نحو إستحداث المؤسسات المصغرة يبدأ من الجامعة
كما تطرق السيد أكرم زايدي كذلك للنقابات العمالية والتنظيمات الطلابية، قائلا أنه “من شأنها كذلك تجسيد افكار الشباب في مشاريع، لانه لما نتحدث عن الوسط الجامعي او اواسط مراكز التكوين والتعليم المهنيين، الجامعة اليوم تُخرّج اكثر من 250 الف طالب جامعي سنويا، مراكز التكوين والمعاهد كذلك تخرج عدد كبير من المتربصين، ولكن لا يمكن لأي دولة في العالم توفير مناصب شغل دائمة لخريجي الجامعات والمعاهد.
اذا اليوم الاستراتيجية اللازمة هي توجيه الشباب حاملي الأفكار، ومن لديهم ثقافة مقاولاتية وثقافة اقتصادية في استحداث مؤسسات مصغرة، ولأجل ذلك الدولة الجزائرية وضعت صندوق خاص بدعم المؤسسات الناشئة، كما قامت بإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التي كانت هي في السابق لاحتواء افكار الشباب لتجسيد مشاريع جديدة.
اذا اليوم هناك تحدي كبير في قطاع التعليم العالي وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، يستوجب وضع كل قطاع آلية داخلية لذلك.
عندما نتحدث عن قطاع التعليم العالي نتحدث وضع آلية داخل الجامعات تتمثل فبما يسمى دار المقاولاتية.
اذن، يستطرد محدث “المستثمر”، المقاولاتية في كل الجامعات الجزائرية التكوين والتعليم المهني تستوجب وضع آلية للإدماج والمرافقة في كل معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهني.
هذه الآليات المتواجدة داخل الجامعات وداخل مراكز التكوين المهني ستساهم في توجيه الشباب لاستحداث المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مؤسسات ناشئة لاحتواء وبلورة افكار الشباب وتجسيدها في مشاريع.
نتحدث هنا عن استراتيجية التحول من طالب منصب شغل الى متعامل اقتصادي، الى صاحب مؤسسة مصغرة، الى صاحب مقاولة موفر مناصب شغل. وهذه الآلية بالتأكيد ستساهم في استحداث مؤسسات اقتصادية مكملة للنسيج الاقتصادي، من أجل خلق الثروة وكذلك توفير مناصب شغل والقضاء على البطالة.
لأن النسيج الإقتصادي المتكامل لن يتاتى الا باستحداث مؤسسات مصغرة جديدة ومؤسسات ناشئة جديدة مكملة للمؤسسات الكبرى.
وهناك تحدي، يقول السيد زيدي، برنامج السيد رئيس الجمهورية 2020 -2024 في استحداث اثنين مليون مؤسسة مصغرة جديدة لكي يتعزز النسيج الاقتصادي عبرها.
التعاون الجزائري – الإيطالي للدفع بديناميكية المؤسسات المصغرة في الجزائر
كما عرّج ضيف المستثمر، على ضرورة الإستيقاء من النماذج الناجحة في الدول الأخرى، ومنها إيطاليا “عندما نتحدث عن النماذج الاقتصادية القوية في العالم نتحدث على النموذج الايطالي، والمعزز بنسيج كثيف من المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة التي هي للمؤسسات الكبرى .
في الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء الايطالي كان هناك امضاء اتفاقيات بين الطرفين فيما يخص هذا القطاع، لنقل التجربة الايطالية الى الجزائر ولكن ذلك يجب ان يراعى فيها خصوصية الجزائر لان الجزائر كانت عانت من تجربة استحداث المؤسسات المصغرة في سنوات سابقة منذ استحداث الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سنة 1996 ولكن للاسف لم تكن هناك نجاعة لإتباع هذه الوكالة النظرة الاجتماعية بعيدا عن النظرة الاقتصادية.
ولكن اليوم هناك نظرة اقتصادية باستحداث المؤسسات المصغرة في إعادة هيكلة هذه الوكالة التي تم اعادة تسميتها الى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية مقاولاتها وكذلك نظرة السيد رئيس الجمهورية منذ اعتلائه الحكم باستحداث وزارتين منتدبتين وهو كذلك امر معزز للنسيج الاقتصادي.
اذا اليوم هناك تحدي، يستطرد السيد اكرم زيدي، لخلق نسيج اقتصادي متكامل متنوع اساسه بعث كل المؤسسات الاقتصادية بمختلف احجامها مؤسسات مصغرة، صغيرة، متوسطة، ناشئة ومؤسسات كبرى. وكذلك دعم هذا النسيج الاقتصادي عر المصادقة على القانون الاساسي للمقاول الذاتي الذي هو سيكون مكمل للاقتصاد الوطني.
رفع قدرات الاقتصاد الوطني عمل تشاركي مع كل مكونات الساحة الوطنية
كما شدد ضيف المستثمر، على ان “الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني يجب أن يكون بعمل تشاركي مع كل مكونات الساحة الوطنية بدون اقصاء، لما نتحدث عن المكونات الساحة الوطنية، فإنها تتكون من طبقة تخص المجتمع المدني، و طبقة سياسية.
ولكن، يواصل المتحدث، يجب ان لا يكون هناك اقصاء، وان يكون هناك عمل تشاركي خاصة مع الشركاء الاجتماعيين من فعاليات المجتمع المدني وممثلي الشركاء الاقتصاديين من منظمات ارباب عمل، منظمات وجمعيات مهنية واقتصادية. لان دور هذه المنظمات هو تقديم تقديم مقترحات للسلطات العمومية سواء كانت مركزية او محلية، تكون مقتضبة من مشاكل وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.
وهذا ما لمسناه مؤخرا في عديد استراتيجيات ونشاطات منظمات ارباب عمل والجمعيات منظمات المهنية المهتمة بالشأن الاقتصادي، وكذلك عديد النشاطات والندوات والايام الدراسية المنظمة من طرف هذه الفئة والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتبسيط السلطات العمومية وتقديم استشارة تطوعية الحكومة وللسلطات العمومية.
اذا اليوم، يستطرد المتحدث، لدينا كل المقومات من مقومات بشرية، هياكل، وتنظيمات، وكما نرى الشباب يكتسح المجتمع المدني، و نشاط المنظمات الاقتصادية لانه هناك اقتصادي جديد واستقطاب للشباب للنشاط الجمعوي خاصة داخل المنظمات الاقتصادية.
وهذا لم يأتي هكذا ولكن هناك استراتيجية من طرف السلطات العليا للبلاد بتعزيز كل الهياكل، و كذلك تقوية عمل واحترافية الشركاء الاجتماعيين، الذي يدخل في تقوية الاقتصاد، لان العمل التشاركي والتشاور والحوار وتعزيز هذه القنوات سيساهم في التكفل الامثل والسريع بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وحتى المقاولين.
المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي يسعى لإبرام اتفاقيات شراكة مع أطراف أجنبية حسب توجهات الدولة
أما بخصوص إمكانية الإستعانة بخبرات أجنبية داخل هياكل المركز، قال السيد زايد، “لن يكون في مجلسنا اعضاء من خبراء خارج الوطن، ولكن سنعمل على تجسيد اتفاقيات عمل وتعاون ما بين الطرف الجزائري المتمثل في المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار المقاولاتية واطراف اخرى من بلدان لديها خبرات تمكنها من أن تساهم في تطوير واكتساب الخبرات والاحتكاك مع الآخرين.
لدينا في المركز الجزائري الاقتصادي خبراء اقتصاديين من شباب، دكاترة واساتذة لديهم كل القدرة للمساهمة تقديم المقترحات لوضع دراسات لوضع مخططات لوضع استراتيجيات مساهمة للخروج بالاقتصاد الوطني الى بر الامان وهذا يبقى عمل تشاركي وعمل مرافق للسلطات العمومية.
اذا اليوم كذلك سنسعى في استراتيجيتنا الاستراتيجية الموضوعة في المركز الى وضع الى امضاء كذلك ابرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع اطراف اجنبية بحسب توجهات الدولة الجزائرية.
سلامي : المركز الجزائري للاستشراف الإقتصادي فضاء لتبادل الخبرات بين المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين
من جهته، أكد عضو المركز الجزائري للاستشراف الإقتصادي و تطوير الاستثمار و المقاولاتية ، والخبير الاقتصادي المعروف ، ساعد سلامي، خلال حلوله ضيفا على منتدى “ضيف المستثمر” أن قضية بعث المركز الجزائري للستشراف الإقتصادي وتطوير المقاولاتية هو “امر تأخرنا فيه و الأن نحاول أن نلتحق بالركب من أجل على الاقل الإلتحاق بالأنظمة الاقتصادية في الجوار وفي الضفة المقابلة ، و أن يكون للجزائر مراكز إقتصادية بهذه القيمة “.
و أوضح ضيف المستثمر السيد ساعد سلامي ، أن المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي جاء من باب محاولة خلق فضاء يلتقي فيه المتعاملين او الفاعلين الاقتصاديين ، من أجل تبادل الآراء و طرح الأفكار ، مشيرا إلى أنه لابد أن يضم دكاترة ومستشارين ، وكذا خبراء و باحثين وكل من له يد في الاقتصاد الوطني .
كما أكد أنهم في مركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي يحاولون أن يعطونه حجما ، حتى يساهم في رؤئ اقتصادية و استشرافية .
و أشار المتحدث ذاته أن الجزائر كانت دائما في محاولة التحويل التكنولوجي تلجأ الى مخابر ومكاتب دراسات ، ونطمح لأن يكون لدينا مكتب الدراسات يشبه مكتب الدراسات لكن يكون في اطار الحركة الجمعوية .
و استطرد سلامي المركز يقدم خدمة مجانية للسلطات العمومية وللمقاولين الشباب الذي من المفروض انه تكون لديه هذه الحاويات أو الحاضنات ، اذن نحن كجهة تطوعية جمعوية نشبه الحاضنات و المسرعات يمكن أنها تأخذ بيد الشباب كفكرة نحولوها إلى مشروع ثم نحولها إلى مؤسسة يمكن أن تدخل في الإنتاج الوطني .
رابح بعداش : أدعو جميع المتعاملين الإقتصاديين للإنضمام إلى المركز الجزائري للإستشراف الإقتصادي
أما المتعامل الإقتصادي وعضو المركز الجزائري للإستشراف ، السيد رابح بعداش ، فقد أكد خلال حلوله ضيفا على منتدى “ضيف المستثمر ” أنهم كرجال اعمال ينشطون في عدة قطاعات، كان من الضروري لهم الإنضمام إلى وعاء يحتويهم ، مشيرا أن المركز الوطني للاستشراف الاقتصادي و تطوير الإستثمار و المقاولاتية رحب بإنضمامهم إليه .
و أضاف السيد رابح بعداش ، أن هذا الوعاء الذي اختار أن ينضم إليه يحتوي خبراء اقتصاديين جزائريين ذو كفاءة و خبرة ، وين راح نتكامل كسلسلة وحلقات متكاملة .
كما دعا المتعامل الإقتصادي ، رابح بعداش ، كل المتعاملين الإقتصاديين للإنضمام إلى المركز الجزائري للإستشراف الإقتصادي و تطوير الإستثمار و المقاولاتية من أجل المساهمة في الدفع بال
رابط دائم: https://mosta.cc/wdacm
