إعداد : سمية جيدل
تعتبر الصناعة الغذائية التحويلية من بين الصناعات الهامة التي تعتمد عليها أغلب دول العالم في تنويع إقتصادها، حيث عرفت رواجا وحركة واسعة خلال السنوات الأخيرة.
هذا ما جعل الجزائر تهتم بهذا النوع من الصناعات من خلال دعم المستثمرين في هدا المجال، والرفع من قيمة الإنتاج للوصول إلى تحقيق الاكتفاء المحلي وضرورة الولوج إلى الاقتصاد العالمي في مجال الصناعات التحويلية
وتزخر الجزائر بالعديد من المصانع أهمها مصنع تحويل سمك التونة إلى التونة المعلبة، ومصانع تحويل المنتجات الفلاحية، وتحويل الحليب وغيرها، وتحويل اللحوم .
ولنجاح عملية التحويل لابد من توفر العديد من الشروط الضرورية كتفعيل الدراسات والبحث العلمي ،من أجل الوقوف على النتائج المتوقعة من خلال تحويل مختلف المواد الغذائية إذ يعد تطوير الاستثمار في الصناعات التحويلية الغذائية ،محليا بمثابة طوق نجاة للحد من مشكل تكرار وفرة الإنتاج الزائد عن حاجة الأسواق
مصانع تحويل وتوضيب التمور بوداي سوف، تقتحم أسواق أسيا
كمبادرة فريدة من نوعها، بهدف مواكبة الصناعة الغذائية التحويلية عكفت السلطات العمومية، بوداي سوف على إنعاش القطاع الإستثماري وترقية مساره ليُواكب الطفرة الزراعية المحلية، واستغلالها لصالح الصناعات التحويلية الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي والوطني ومبادرات التصدير إلى الخارج، على غرار نجاح مصانع تحويل وتوضيب التمور بالولاية، التي اقتحمت فعلاً أسواق آسيا الشرقية ومنها ماليزيا والهند وبنغلاديش، وهده الخطوة من شأنها دعم السياسة الاقتصادية المتبناة من طرف الجزائر، في السنتين الأخيرتين ،والتي حققت أرقام غير مسبوقة في مجال التصدير ،ليبدأ مخطط الدولة المتعلق بتحقيق الإكتفاء الذاتي ،وتصدير الفائض باعتماد سياسة ترويجية ،تسويقية تمكن المنتج الجزائري من الظفر بترتيب عالمي مقبول ، خاصة في ظل وجود مواد غذائية، واسعة الاستهلاك كالقمح والسكر ، حيث بات تصديرها ضروريا في ظل أرقاما، غير مسبوقة في مجال التصدير، خاصة ما تعلق بالمنتجات خارج المحروقات، التي تسعى الدولة جاهدة من خلال هياكلها القاعدية وأجهزتها الإدارية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، باعتماد سياسة ترويجية، تسويقية، تهدف إلى تمكين المنتوج الجزائري بالظفر بترتيب عالمي مقبول، خاصة وأن الموارد الطاقوية، الطبيعية والمعدنية الجزائرية، إذا ما تم تثمينها وفق استراتيجية رشيدة، سيكون لها شأن عالمي. إلا أن الركض وراء تحصيل المزيد والأكثر من مداخيل التصدير من العملة الصعبة، يجب أن يراعي حاجياتنا من بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، كالقمح والسكر، حيث بات تصديرها ضروريا في ظل الأوضاع الدولية المتوترة
مركب أغروديف لإنتاج الكسكسي بتقرت للنهوض بالصناعة التحويلية
ويتوقع القائمون على مشروع إنتاج الكسكسي، بولاية تقرت الذي ينجز بالمركب الصناعي والتجاري لمجمع الصناعات الغذائية “أغروديف” بتكلفة إجمالية تقدر ب 800 مليون دج تحقيق إنتاج يصل إلى 288 قنطارا من الكسكسي يوميا ، وبرقم أعمال سنوي تقديري يصل إلى 411 مليون دج، فضلا عن تشغيل مالا يقل عن 130 شخص،
ويعتبر هذا المشروع، الذي يتوفر على وحدة للتخزين بمساحة 1.000 متر مربع قيد الإنجاز أيضا ضمن مساعي مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف” والذي يتطلع إلى توسيع نشاطه وتنويع منتجاته في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، سيما في شعبة تحويل الحبوب ومشتقاتها بما يساهم في ضمان تغطية واسعة للسوق المحلية بالولاية والولايات المجاورة من هذه المنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية، طلبا للاستثمار في الصناعة التحويلية
12 طلب استثمار في الصناعات التحويلية، للسمك البلطي الأحمر
يبدو أن الرواج والاهتمام الدي تعرفه تجارة أسماك المياه البحرية والعدبة ، في الجزائر لم تقتصر على المستهلك فحسب ، بل حتى أصحاب المصانع الغذائية التحويلية ، أصبح لديهم اهتمام بالأسماك حيث تلقت وزارة الصيد البحري إلى غاية اليوم 12 طلب استثمار في الصناعات التحويلية للسمك البلطي الأحمر، وصناعة الأعلاف السمكية ، ولكن تجسيد هذه المشاريع التحويلية لأنها تحتاج العقار الصناعي والشراكة الأجنبية، ومع قانون الاستثمار الأخير يأمل أصحاب طلبات الاستثمار تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع
واستطاعت مشاريع تربية المائيات أن تشغل 2000 و 2400 عامل، وهذا الرقم ،مرشح للارتفاع لأن معظم المشاريع المنجزة السنة الماضية ستدخل الاستغلال هذا العام، ،ولكن بعد الدخول في الاستغلال يحتاج إلى يد عاملة أخرى، ومشروع تربية مائيات البحرية يوفر 60 منصب عمل مباشر، و 180 منصب شغل غير مباشر، ومشروع تربية المائيات في المياه العذبة بحسب حجمه يوفر من 23 إلى 45 عاملا ،بصفة مباشرة، و120 بشكل غير مباشر، مثلا المشاريع الرائدة ببني حواء يوظف أكثر من 70 عاملا، وتقني بصفة مباشرة، وقامت ببعث حركية في محيط المشروع، عبر سلاسل التوزيع والتبريد، وهذا النشاط أدى إلى بروز نشاطات أخرى بالمناطق القريبة من مزرعة تربية المائيات التي تنتج آلاف الأطنان كالإطعام السريع والنقل، وهذه من شأنها خلق حيوية وديناميكية اقتصادية خاصة ،و كما هو معروف فإن مزارع التربية المائية العذبة أو البحرية دائما تنجز في مناطق معزولة، إضافة إلى أن نشاط تربية المائيات تدخل ضمن نشاطات توفير الأمن الغذائي، هو نشاط اقتصادي في إطار تنويع الاقتصاد وتطوير الصناعة الغذائية التحويلية في مجال الأسماك
تحويل الشمندر السكري، بورقلة يحقق تفوق عالمي، ويحد من استيراد مادة السكر
ويعتبر منتوج الشمندر السكري، أحد منتجات الزّراعات الاستراتيجية في مناطق الجنوب والمرتبطة بالزّراعة الصّناعية التي حقّقت تجاربها نجاحا بولاية ورقلة، حيث إنّ عملية حصاد الشمندر السكري بمنطقة قاسي طويل في المرحلة الأولية، بلغت معدّل 60 طنا في الهكتار الواحد عبر مساحة 350 هكتار موجّهة للتّحويل العلفي، من إجمالي المساحة المزروعة المقدّرة بـ 450 هكتار من الشمندر السكري
وأعطت تجربة زراعة الشمندر السكري، وهو منتوج يدخل في إطار ورقة طريق وزارة الفلاحة المتمثّلة في زراعة أكثر من 20 ألف هكتار في ولاية ورقلة، إنتاجا ذا جودة ونوعية، حيث حقّق عبر منطقة قاسي طويل بدائرة حاسي مسعود، نتائج جد مشجّعة، وقدّر وزن بعض رؤوس الشمندر السكري بـ 12 كلغ، بلغ معدّل تركيز السكر فيها 21 في المائة.
ويذكر أنّ التّركيز على زراعة الشمندر السكري في هذه المرحلة على وجه الخصوص، يعد ضروريا، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لهذا المنتج، حيث إنّ زراعة 1 هكتار من الشمندر السكري، تنتج 90 طنا من هذا المنتج، كما أنّ 1 طن من الشمندر، ينتج 1600 كلغ من السكر و8950 لتر ايثانول و500 كلغ من أعلاف الماشية، فضلا على أنّ هكتارا واحدا من الشمندر السكري يستهلك 0.14 لتر / فقط من المياه وهو ما يوضّح أنّ استهلاك هذا المنتج للمياه محدود،كما ان تصنيع . المادة الخام ألا وهي السكر ومختلف المستخلصات الأخرى، ويبقى التّحدّي القائم هو الاستثمار في وحدات صناعية لتطوير هذه الزّراعة الاستراتيجية، معتبرين أنّ نجاح المنتج الفلاحي وحده لا يكفي، ولابد من دعم الإنتاج الفلاحي بالصّناعة التحويلية من خلال إبرام اتفاقيات
كاتفاقية تعاون مع مستثمرة أطلس فلاحة، ومن أجل استغلال جزء من المنتوج لتحويله إلى سكر، كما سيسعى الاتحاد إلى ترسيم علاقة شراكة بين المستثمرة وأحد المصانع مستقبلا كتجربة أولية، حيث تمّ إمضاء اتّفاقية عمل بين الصّندوق الجهوي للتّعاون الفلاحي ورقلة وهذه المستثمرة.
هدا وكانت تجربة الشمندر السكري في ورقلة كانت قد أعطت نتائج جد مشجّعة بالمقارنة بمناطق أخرى، وتجاوزت التّجارب المجسّدة محليّا، حيث أنّ المعيار العالمي في تركيز السكر المقدّر بـ 16 في المائة بلغ نسبة 21 في المائة في الشمندر السكري المنتج محليا بورقلة.
وهناك العديد من المؤشّرات التي تؤكّد أنّ ولاية ورقلة تحوز على إمكانات هامّة، من شأنها دعم تجارب الزّراعات الصّناعية كما قال المتحدّث، على غرار العقار الفلاحي بمختلف أنواع التّربة، بالإضافة إلى أنّ مورد المياه متوفّر فيها بشكل كبير، ومناخها يتأقلم مع كل الزّراعات، كما تتوفّر على كفاءات مهنية وهياكل حاضنة لدعم وتطوير البحث، منها الجامعة والمعاهد الفلاحية المختصة، ويتوقّع أن تعرف مساحات الزّراعات الصّناعية فيها توسّعا كبيرا خلال السنة القادمة.
كزراعة السّـلجم الزّيتي ،بالإضافة إلى تجربة إنتاج البنجر السكري وحقّقت تجارب زراعة السلجم الزيتي نجاحا كبيرا عبر مساحة 50.5 هكتار، بحيث خصصت له ،15 مستثمرة في كل من دوائر حاسي مسعود وسيدي خويلد وأنقوسة باعتماد الرش المحوري في السقي، وقد أثبتت تجارب الفلاحين الأولية في هذا النّوع من الزّراعات الصّناعية نجاعتها بحيث قد يبلغ الإنتاج فيها أكثر من 600 قنطار من السلجم الزيتي، حسب توقّعات المصالح الفلاحية، حيث تراوحت معدّلات إنتاجه هذه السنة ما بين 14 و15 قنطارا في الهكتار الواحد، من أجل دعم الصناعة التحويلية على نطاق واسع،من خلال توجيهه لمصانع إنتاج مادة الزيت، حسب ما صرح به ، محمد أوبيري رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزارعين
مشاريع في الأفق لتشجيع الصناعة التحويلية
سعيا لتشجيع الصناعات الغذائية التحويلية، خاصة في المناطق الصحراوية التي لا توجد بها عدد كبير من المصانع المتخصصة في هدا النوع من الصناعة ، تم الإمضاء على التّصريح بقبول الأراضي الممنوحة بمحيط حاسي لحدوا ببلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة، من طرف ديوان تطوير الزّراعات الصّناعية بالأراضي الصّحراوية، لفائدة 6 مستثمرين، منهم 5 مشاريع بمحيط حاسي لحدوا ومشروع واحد بالمنيعة.
وتتعلّق هذه المشاريع التي ستموّل بأموال المستثمرين الخاصة بإنتاج القمح والذرة والبنجر السكري والزراعات الزيتية، مع إنشاء وحدات تحويلية، حيث تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها، منذ تفعيل الديوان ابتداءً من مارس 2021، والذي يهدف أساسا إلى تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي والصّناعات الغذائية للبلاد، وتقليص واردات المواد الغذائية خاصة السكر والزّيوت النباتية والأعلاف والحبوب.
وتندرج هذه الخطوة ، في إطار تنفيذ خارطة الطّريق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، خلال الفترة 2020 و2024
والتي تؤكد مدى أهمية دعم الصّناعة التّحويلية وتصنيع وتكرير المادة الخام ألا وهي السكر ومختلف المستخلصات الأخرى، حيث يبقى التّحدّي القائم هو الاستثمار في وحدات صناعية لتطوير هذه الزّراعة الاستراتيجية، معتبرين أنّ نجاح المنتج الفلاحي وحده لا يكفي، ولابد من دعم الإنتاج الفلاحي بالصّناعة التّحويلية.
رئيس الجمهورية يدعم الاستثمارات المتعلقة بمصانع تحويل المواد الغذائية
هذا ودعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تجسيد مشاريع متعلقة بمصانع تحويل المواد الغذائية، من خلال تصريح سابق له كشف فيه أن الدولة مستعدة لدعم، الأشخاص الراغبين في إنشاء مصانع خاصة بصناعة الزيوت والسكر، كاشفا على الاستفادة من قروض بنسبة 90 بالمئة لمن يريد الاستثمار في مجال تصنيع السكر والزيت. وأضاف الرئيس أن المستثمر في هذا المجال سيساهم فقط ب 10 بالمئة فقط
وجاء هذا الدعم من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذه المواد التي تعرف طلبا كبيرا في السوق الوطنية، كما بإمكان المستثمر تصدير هذه المواد بعد ذلك
هوراي تيغرسي، خبير إقتصادي لـ “المستثمر”
مصانع تحويل المنتجات الغذائية، تحد من الاستيراد ولابد من الإستثمار في هذا النوع من الصناعة
كشف الخبير الاقتصادي هوراي تيغرسي ،في تصريح خص به المستثمر أن المصانع الغذائية التحويلية عرفت نشاطا واسعا خلال الفترة الأخيرة نظرا لأهميتها ، حيث نجد هناك مصانع جسدت في المناطق الصحراوية مؤخرا تدعم هدا النوع من الصناعة ، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد العام ، وينقص من الاستيراد لأن هناك بعض المواد لن تضطر الدولة إلى استيرادها من الخارج ، مادامت متوفرة محليا.
ومن جهة أخرى هذا النوع من الصناعة يعمل على الحد من وفرة الإنتاج الزائد عن الحاجة ، وهذا ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية ، كما لديه عدة إيجابيات كالحد من الاستيراد عند توفر المنتوج محليا، إضافة إلى تقليص تبذير العملة ، وتوفير مناصب الشغل بمعنى انه كلما كان هناك استثمار في هذا النوع من المناصب سيسمح ذلك بتوظيف عدد كبير من العمال ، وهذا ما ينعكس على تخفيض نسبة البطالة مبرزا في ذات السياق أن هدا النوع من الصناعات يعمل على التوجه تدريجيا نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي
أحمد علالي خبير فلاحي لـ “المستثمر”
المنتوجات الغذائية تستدعي دراسة دقيقة، قبل عملية التحويل
أكد علالي خبير فلاحي لـ “المستثمر” ، عن الأهمية الكبيرة في وجود مصانع غذائية تحويلية في المناطق الصحراوية باعتبارها عنصر هام لتنمية القيمة ، كما أن هذا النوع من الصناعة يحد من الاستيراد من الخارج.
فالعديد من المنتوجات، يقول المتحدث، كانت تستوردها الدولة ، واليوم توجد مصانع تنتجها على غرار ،مصنع تحويل الشمندر السكري بوداي سوف والذرة الزيتية بورقلة وغيرها من المصانع ،التي اليوم بدورها تعتبر داعمة للإقتصاد الوطني.
كما أبرز المتحدث أن هدا النوع من الصناعة يعطي الفرصة لاستغلال وفرة المنتوج، معطي مثلا بمصنع الوداي الدي يستغل منتوج البطاطا في صناعة الشيبس بحيث أصبحت هده الأخيرة من المنتوجات الإستراتجية ، منوها إلى أنه لابد من الإدراك أن هناك منتوجات فلاحية جافة ،يمكن تحويلها وتخزينها، على عكس بعض المنتوجات الأخرى ، التي لا نستطيع تخزينها لمدة طويلة مما يتطلب دراسة دقيقة قبل عملية التحويل والصناعة التحويلية رائدة اليوم ، وتنافس العديد من الصناعات الهامة في العالم لذلك من الضروري الاهتمام به.
رابط دائم: https://mosta.cc/8fkpf
