في إطار الإحتفاء بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، أشرف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد يوم أمس الثلاثاء، على الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم الدراسي حول “الصناعة الصيدلانية الجزائرية : سيادة صحية، سيادة صيدلانية ” المنظّم من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP و الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة UNOP بالمركز الدولي للمؤتمرات CIC عبد اللطيف رحال.
وعرف اليوم الدراسي حضور كل من رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي؛ رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بــمـــجلس الأمّة، الأستاذ حبيب دواقي؛ الممثل عن المجلس الشعبي الوطني.
بالإضافة إلى عديد الإطارات السّامون للدّولة؛ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية؛ رئيس وأعضاء الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة وأعضاء الفدرالية الجزائرية للصيدلة.
وأكد الوزير باحمد في كلمته الإفتتاحية بالمناسبة أن اللقاء هو بمثابة “فرصة سانحة لإجراء حوار مثمر بين كافّة الشركاء من مختصّين وإجتماعيين وإقتصاديين، إذ يبعث على التفاؤل في هذه النّــقــلة النّوعية، التي وصل إليها قطاع الصناعة الصيدلانية في بلادنا وفي ظل جزائر جديدة، جزائر التحدّيات والإنجازات.”
وأشاد الوزيربـ” المتعاملين بكلّ توجّهاتهم وتخصّصاتهم”، والذين “وقفوا وقفة رجل واحد، جرّاء الأزمة الصحية، جائحة كورونا، مشبّعين بثقتهم وإيمانهم في بلادهم، جاهـدين على خلق الثّروات وخلق مناصب الشّغل، وهذا ليس بغريب على شعب تــكــمن قوّته في رموز وأبطال الكفاح المسلّح الّذين كان لنا فيهم قــدوة للمــثابـــرة والإلـتـزام اتجاه الوطن والهوية الوطنية. ”
ليعود الوزير إلى عبارة سابقة كان قد أوردها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتحمل وفق الوزير دلالة عميقة وعظيمة المعنى، ألا وهي “إنّ الإرادة السياسية، ازدادت صلابةً من أجل تسريع الإنعاش الاقتصادي في سياق حوار واسع مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين .. ولنا كلُّ الثّــقة في إمكانيات بلادنا وثرواتها .. وفي نجاعة الالتزام بخارطة الطريق الواقعية الجريئة التي اعتمدناها”
هذه الثقة بقدرات وإمكانيات وطننا، يقول الوزير، دفـعـتـنا إلى ترسيخ عملية تـجـنـيـد واسعة وتشجيع أوسع وإلـــتـــفـــاف جدير حول الإستراتيجية الاقتصادية، على أن تكون ثورة صناعية كاملة مــتــكاملة وإقــلاع إقتصادي في جزائر جديدة، تعتمد على قــدراتها الذّاتية، وتهدف إلى الانـتـقال بالاقتصاد الوطني، بالأخذ بمعايــيــر المعرفة والجهد والكـفاءة، والتوجّه نحو صناعة خلاّقة للثروة والقيمة المضافة.
وهذا ما يـتّــضح جـــلـــيًّا، من خلال إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية بحــدّ ذاتها، بصدور الأمر رقم 20-02 المؤرّخ في 30 أوت 2020 المعدّل والمتمم، للقانون رقم 18-11 المؤرّخ في 02 جويلية 2018 والمتعلّق بالصحة.
إذ عــملــنا، يؤكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة الصيدلانية، على وضع ترسانة قانونية، من نصوص تشريعية وتنظيمية، تفوق 60 نًّصا من مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية كانت إنطلاقـــتها تكريس صلاحيات دائرتنا الوزارية، وصولا إلى ضبط وتــنــظيم السّوق وتـــــنـمـية القطاع ومنح الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية، وكــذا إعادة بـعــث الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية، وسلسلة من الإصلاحات التي باشرناها وبـتـظافر جــهــود جميع الشّــركاء الاجتماعـيين والاقتصاديين بكل تخصّصاتهم، جـــعــل تصنيف القطاع، ضمن القطاعات الإستراتيجية.
فمن منطلق تظافر الجهود وتوحيد الــرؤى بين جميع المتدخلين في المسار الدوائي ببلادنا، إستطعنا بإتّــحادنا وتــضامــنــنا جميعا، رفع التحدّيات في ظل أزمة عالمية، أزمة جائحة كورونا، من خلال التصدّي لها، بالسّهــر على تعزيز الإنتاج المحلّي لتغطية الحاجيات الوطنية والتوجّه نحو ترقية التصنيع من خلال النسيج الصناعي الوطني بتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية والكشف والعلاج، وصولا إلى الإنتاج المحلّي للــــــقــاح المضاد للفيروس، لقاح كورونافاك (CORONAVAC)، في ظرف زمني قياسي، ما جعل الجزائر تفتخر اليوم كونها باتـــت من الدول السبّاقة في افريقيا، ممّا يعكس كل المجهودات المبذولة وكذا روح المسؤولية العالية والروح الوطنية التي يتّسم بها شعبنا.
كما أثنى الوزير بـ “النّــقلة والمكاسب النّــوعــية الّتي عرفها قطاع الصناعة الصيدلانية، بتطوير وتنويع الصناعة المحلّـــية للــتّــمكّن من تغطية 70% من الاحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية، والرّامي إلى تعزيز السّــيادة والأمن الصّـحــيــيــن.”
إذ سهر قطاعنا الوزاري، منذ نشأته، يشدد الوزير بن باحمد، على تكريس تــأمــيــن مستوى عال من الجودة مع تعزيز قدرات المؤسسات الصيدلانية على احترام المقاييس الدّولــية في مجال تطوير وتصنيع، ومراقبة الأدوية، وهذا بإصدار نص تنظيمي مــتــعــلّــق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية.
كما وفت وزارة الصناعة الصيدلانية بالتزاماتها المتعلقة بجعل سنة 2022 سنة للانطلاق في انتاج الأدوية المضادة لأمراض السرطان وكذا الأنسولين، حيث قمنا خلال هذا الأسبوع بتدشين وحدتين جديدتين لإنتاج أدوية معالجة الأورام، بالإضافة الى خمس وحدات أخرى ستدخل حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.
أما فيما يخص انتاج الأنسولين، فسنقوم خلال الأيام المقبلة بتدشين أول وحدة وطنية للإنتاج، وهذا ما يعتبر إنجازا فريدا من نوعه وفخرا لنا، يسمح بالتخلص التدريجي من التبعية للوبيات الاستيراد.
وشدد وزير الصناعة الصيدلانية على أن بلادنا قد وصلت اليوم، الى “مرحلة من مراحل تطور الصناعة الصيدلانية، تجعلها تطمح إلى نيل حصص جدّ مهمة في سوق الأدوية، على النطاق القاري، حيث يندرج هذا المسعى ضمن مخطط عمل الحكومة الرّامي إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات.”
وهو التطور الذي، وفق الوزير، تجلّى في “نجاح معرض دكار للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنعقد في شهر ماي الفارط، والذي شهد مشاركة حوالي 70 متعاملا صيدلانيا، أين تمّ إمضاء عدة اتفاقيات وعقود، تندرج في إطار تسجيل وتزويد عدة دول افريقية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصنعة محليا، هو خير دليل على إمكانية إكــتــساب حصّة سوق هامة على المستوى الإفريقي، حيث يسعى قطاعنا الوزاري جاهدا لتوسيع برمجة مثل هذه المواعيد الأفريقية لتحقيق برنامج تـقــديري للتّصدير يقدّر بـ 50 مليون دولار خلال سنة 2022.”
كما عملت وزارة الصناعة الصيدلانية جاهدة لتحسين سير عمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وذلك بمراجعة الإطار القانوني الخاص بها وكذا إعادة هيكلتها مؤخّرا، بهدف ضمان نجاعة مهامها لاسيما تلك المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية، بما فيها تلك المصنعة محليا، مع السهر على اتخاذ إجراءات وتدابير متواصلة، تهدف إلى التـكـفـل الأنـجــع والسّريع، بتسجيل الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، وتلك المتعلقة بأمراض السرطان والأدوية ذات الإستعمال الإستشفائي، لاسيما، المخصّصة للأمراض النادرة.
في إطار مسعى وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لا سيما مع مطلع السنة الجديدة 2022، ستكون سنة الإصلاحات الاقتصادية وسنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تــعــتــمد على قــدراتها الذاتية، سوف يكون لنا فرص عدّة من كسب الرّهانات المطروحة لضمان سيادة صحية واقتصادية لوطننا العزيز، حسب الوزير.
وختم الوزير لطفي باحمج بالتأكيد أنّ “لنا في الذكرى الستين (60) لاستعادة السّيادة الوطنية، عيد الاستقلال 05 جويلية 1962، بكلّ ما تحــمله من شموخ النّضال والتّضحيات، ومعان ودلالات، واسـتـشراف للمستقبل، فهي محطّة نستخلص منها الدُّروسَ والعِبَر، والوطنية الصادقة، والعمل الجاد نحو جزائر جديدة برقيّها وتطوّرها وازدهارها، جزائر عصريّة مــتــيــنة ببناتها وبأبنائها.
رابط دائم: https://mosta.cc/hf4sd
