أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي أن هيئته تعتبر قوة اقتراح ميدانية، لم تتوقف يوما عن تقديم نظرتها للسلطات العمومية كلما اقتضى الوضع ذلك قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي وللعب دور رئيسي للمساهمة في تجاوز الإختلالات المسجلة.
وهذا من خلال الكتاب الأبيض الذي هو، حسب عاقلي، ثمرة تفكير عميقة حول تشخيص واقع المؤسسة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، يقدم كذلك حلول شاملة وقطاعية مفصلة لنظرة استشرافية للمستقبل، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح عاقلي في تصريح صحفي أن ” جميع الأطراف تقدم تشخيصا للوضع القائم والكل يتفق عليه، لكن الكونفدرالية قدمت حلولا علمية وعملية لتثمين الإيجابيات وتصحيح الأخطاء، اذ خصصنا حيزا هاما ومحوريا للحوكمة الاقتصادية والتسيير الراشد والشفافية تجنبا لإهدار الطاقات والقدرات”.
وأضاف عاقلي موضحا “الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قدمت مقترحات متكاملة وشاملة لبناء منظومة قانونية وتنظيمية اقتصادية، مناخ وبيئة أعمال ملائمة وجذابة قصد تفادي أي تجاوزات مستقبلية”.
ولذلك ” نريد أن نجعل من سنة 2022، سنة لإنجاح الإقلاع الاقتصادي وأن دور الدولة إضافة إلى دورها كمستثمر أول في القطاعات الاستراتيجية المهيكلة، فلابد أن تمارس سلطتها الأساسية وهي سلطة الضبط، وتكرس وتحمي المبدء الدستوري لحرية الاستثمار طبقا للقانون”
كما شدد عاقلي في حديثه على انه ” لابد من التغيير الجذري في منظومة التسيير الاقتصادي، لنحقق التنافسية لمؤسساتنا بمعايير دولية. هدفنا تحسين ورفع القدرة الشرائية لأنه المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية” و أن خلق الثروة مرتبط “بالاستثمار، تطوير الصناعة الصناعات التحويلية وتقوية الإنتاج وتنوعه، والتحفيزات مهمة جدا” ورغم أن التصدير مهم،” لكن مرتبط ومرهون بحجم تطوير الصناعة والاستثمارات وفي كل الميادين”.
من جانب آخر أشار المتحدث الى أن” الهدف الاستراتيجي لمقترحاتنا في الكتاب الأبيض هو تحقيق السيادة الاقتصادية، عبر الأمن الغذائي، الأمن الرقمي، الأمن الطاقوي” وأن “لا تطوير للاقتصاد دون استقرار في المنظومة التشريعية والسرعة في اعداد المراسيم التطبيقية”.
كما أكد أن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، “تنتظر من الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أن تكون حلا نهائيا لمرافقة المستثمرين لإنتاج الثروة”.
في المقابل كشف عاقلي أن الإقلاع الاقتصادي مرهون بصفة وثيقة بقانون الاستثمار، العقار الصناعي، مناخ الاعمال والإصلاح الشامل للمنظومة البنكية” كما أن “الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي، مهة جدا لنجاعة وتنافسية المؤسسة لتحقيق تكامل وتنافسية أكبر”.
وعليه “علينا أن نحقق هدف 50 مؤسسة لكل ألف نسمة، واقتراحنا هو استحداث 250 ألف مؤسسة سنويا لبلوغ اهدافنا الاقتصادية وفقا للمعايير الدولية، ونملك كل القدرات لتحقيق ذلك”. يقول عاقلي.
جدير بالذكر، أن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سلمت مؤخرا كتابها الأبيض الخاص بالمؤسسة وتطوير الاقتصاد لرئيس الجمهورية، وهو الكتاب الذي يضم 15 اقتراحا لوضع سياسة جديدة في مجال المؤسسة والاستثمار في ثلاثة مجالات رئيسية هي الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي والانتقال الرقمي.
رابط دائم: https://mosta.cc/xk8qo
