أشرف وزير الصناعة أحمد زغذار، اليوم الأحد، على أشغال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.
وأكد الوزير زغدار خلال كلمته بالمناسبة أن “هذين النظامين ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، كما يندرج ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات”.
وواصل مفصلا “نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي أهمية بالغة في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة”.
وضمن هذا الإطار، يقول الوزير زغدار، ارتأينا مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
يعتمد هذا الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة، يسترسل المسؤول الأول عن القطاع، على مجموعة من المحاور الرئيسية نلخصها فيما يلي:
– إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.
أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداءا من تاريخ صناعتها.
– تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
ويتم ذلك من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
– المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها: وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني.
– توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة.
جديد ملف السيارات
وفي سياق رده على أحد أسئلة الصحفيين حول ملف السيارات، أشار وزير الصناعة زغدار، إلى أن كل شيء متعلق بالمنظومة القانونية.
وواصل وزير الصناعة موضحا أن بصدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات.
كما أكد الوزير أحمد زغدار أن القطاع لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات، وأن نسبة الإذماج المحلي المرتقبة ستكون مرتفعة.
رابط دائم: https://mosta.cc/pq9pp
