أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، خلال مشاركته في الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أرباب عمل، تجمعات وجمعيات مهنية، و كذا الشركات الاقتصادية الوطنية، عمومية و خاصة، بالمركز الدولي للمؤتمرات أنه شأن هذه الندوة خلق فضاء للتشاور حول الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من الانضباط والشفافية والعدالة ، وتدفع الشركات إلى تحقيق الجودة والتميز في الآداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها ، بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل.
كما أشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها، كما أن أهمية تطبيق الحوكمة لا يقتصر على الشركات بل يتعداها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل”.
ونظرا للدور الحيوي للنشاط الصناعي في الاقتصاديات الوطنية، واصل الوزير زغدار، فإن تطبيق نظام الحوكمة وتكريس الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين يعد أمرا في غاية الأهمية لضمان تنمية مستدامة للصناعة الجزائرية وتحقيق الكفاءة في الآداء ولدعم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
ليؤكد أن “السلطات العمومية تسعى اليوم أكثر من أي وقت، في المضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، وكذا ترقية الأقاليم مع الاستمرار على السهر على احترام التنظيمات والمعايير”.
داعيا إلى تظافر الجهود بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، لأن ذلك، يقول وزير الصناعة، سيعود بلا شك بالفائدة على المجتمع برمته على نطاق أوسع وليس فقط على المساهمين في الأداة الخاصة بالإنتاج.
وواصل زغدار موضحا أن “نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لن يكون فعالاً إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة، عبر اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية، حيث ستنتهج وزارة الصناعة طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية وكذا التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين”.
و الهدف، يواصل المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، هو فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع.
وحينئذ فإن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية، بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي، حسب الوزير.
ليكشف أنه “سيتم كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.
وهو الاختيار الذي جاء، حسب الوزير، أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الدخل القومي لكل فرع،
وثانيا تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار، تقليص فاتورة الإستيراد ودمج مؤسساتنا في النظام البيئي الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15% ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الوزير، خلال كلمته، أن اللجان الاستراتيجية الأربعة للفروع الصناعية المذكورة آنفا، ستباشر أعمالها بدءا من اليوم، بغرض العمل على تحديد القيود والعراقيل واقتراح الحلول اللازمة وذلك بالاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
مشيرا إلى أن التغييرات الهيكلية التي تبرز على الصعيد الاقتصادي الدولي، تتطلب منا المزيد من الصرامة والسرعة في اتخاذ القرار.
كما أن الاستراتيجيات والسياسات المعمول بها حاليا تعتمد أكثر من ذي قبل على التعاون والتقارب بين المؤسسات، ولا يمكن أن يتحقق الهدف المزدوج المتمثل في ضمان النمو الاقتصادي للأقاليم والتنمية الاجتماعية للسكان إلا من خلال تظافر الجهود بين الأطراف.
ولأجل هذا، يشدد الوزير زغدار، فإنني أثق في شخصكم من أجل أن تسترجع الصناعة الجزائرية المكانة التي تستحقها، والتي تصبوا إليها السلطات العمومية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية.
ليختم كلمته أمام المشاركين في الندوة بالتأكيد على الإلتزام المطلق “بأننا لن نتوانى عن بذل أي جهد لتمكين وإيجاد سبل الحوار بين السلطات العمومية والقطاع الاقتصادي بمؤسساته العمومية والخاصة”.
رابط دائم: https://mosta.cc/cbmvz
