يعقوب ح
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصادية بإمتياز ويتجسد هذا المسعى من خلال تنظيم عديد اللقاءات والمعارض والندوات الوطنية لمناقشة أليات الإنعاش الإقتصادي الحقيقي رفقة جميع الفعالين في القطاع من شركات صناعية بمختلف صفاتها ، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة ، الهيئات الفعالة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة ، مراكزالدراسات، الخبراء ورجال الأعمال
وتعتزم الحكومة الجزائرية على المضي قدما نحو بعث الصناعة الجزائرية وإعادة وضع القطار على السكة، حتى يتسنى تحقيق شعار الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي” معا من أجل رفع التحدي” ونحو إرساء رؤية إستراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الإقتصاد الوطني ودفع نموه مع حشد كل الفاعلين في القطاع وإشراكهم في بلوغ أهداف الإنعاش الإقتصادي لاسيما إحلال الورادات وتطوير الصادرات من المنتجات الصناعية.
إتجاه تسير نحوه بمجهودات تبذلها المؤسسات العمومية وأخرى خاصة ، ضمن خارطة طريق ترمي إلى الإبداع والإبتكار والتطوير بغرض تحسين التنافسية.
كما أن تعزيز المقولاتية ورفع نسبة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي من المنتجات الوطنية يكون عبر فتح الأفاق نحو ولوج الأسواق الخارجية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 15 بالمئة بدلا من 07 بالمئة .
كما أن دعم المؤسسات وترقية المنتوج الوطني وتنويعية يكون بفتح المجال أمام الشباب حاملي المشاريع واصحاب الشركات الناشئة لخوض غمار الإستثمار في عديد المجالات الصناعية.
فهل سيتوافق كل هؤلاء في الأراء المقتراحات حول التدابير التي سيتم إتخاذها؟
وهل سيتم فعلا الرفع من مستوى مساهمة قطاعات الصناعة ، الفلاحة والخدمات في الناتج الإجمالي المحلي وفي رؤية إستشرافية من خلال تشخيص فعلي لمختلف القطاعات الإقتصادية في البلاد ؟
يقول شمس الدين سيني ، مسؤول التسويق والشؤون التجارية بمؤسسة إيريس للإطارات
لجريدة المستثمر الإقتصادية أن مؤسستهم متواجدة في السوق الجزائرية منذ سنتين بحجم إنتاج يسع 02 مليون عجلة في العام ذات مقاييس عالمية وبكوادر جزائرية تقوم بتصدير 50 بالمئة من منتوجاتها خارج الوطن .
واضاف المتحدث أن علامة إيريس للإطارات متواجدة بـ 17 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل، الشرق الأوسط حتى إلى دولة ماليزيا وعن نوعية المنتوج قال مسؤول التسويق بالمشركة أن منتاجاتهم سجلة المرتبة الأولى في السوق الجزائرية .
من جهة أخرى أكد المدير العام لشركة “جاكت كلاب” شمس الدين خضرواي أن مؤسسته تعمل على توفير الالبسة محلية الصنع لجميع الجزائريين كما توظف المؤسسة أكثر من 8000 عامل و تغطي كامل التراب الوطني.
وأكد المتحدث أن شركة “جاكت كلاب” تعمل على الجودة والنوعية حسب المقاييس العالمية عبر مخابر المنتوجات التابعة للمؤسسة.
واضاف السيد شمس الدين خضرواي أن مؤسسة تعمل على تكثيف منتوجاتها وتحسين جودتها قصد إحلال الورادات وتطوير الصادرات من المنتجات الصناعية.
كما اكدت السيدة إيمان بورغدة مديرة الشؤون التجارية بمؤسسة ” كاتل” لإنتاج كابلات الألياف البصرية أن مؤسسة ” كاتل” إستثمرت منذ سنوات وقد تمكنت اليوم من تغطية السوق الجزائرية في كل القطاعات كما تغطي المؤسسة كابلات السكة الحديدية وكل مايتعلق بقطلع النقل والطاقة .
واضافت المتحدثة أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بـ 15 ألف كلم في العام بالنسبة لكابلات الألياف البصرية وبالنسبة للكابلات الأخرى “الكابلات النحاسية” تقدر الطاقة الإنتاجية بقدرة تتراوح حوالي 700 ألف كلم في السنة.
وأبرزت السيدة إيمان بورغدة أن مؤسسة ” كاتل” تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج وفي هذه المرحلة تستهدف الشركة التوسع أكثر في العديد من البلدان قصد التصدير اكثر لمنتجاتها بالمنطقة العربية والإفريقية .
تبني سياسة جديدة لتطوير القطاع الصناعي يتضمن تغيرات في مجال الحوكمة قصد تجسيد اهداف تقتضي إصلاحات عميقة ومباشرة نشاطات في إطار سياسة جديدة في التنمية مما يتطلب تضافر الجهود وإلتزامات من قبل جميع الفاعلين في القطاع بما يسمح تحقيق هذا التحدي بغية إنجاح مسعى تنويع الإقتصاد الوطني وبنائه على اسس سليمة بعيدا عن ريع المحروقات.
أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي على أهمية النظرة الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قصد إعطاء الأولوية للمؤسسات والإقتصاد بصفة عامة والتي تترجم إرادة الرجل الأول في هرم السلطة .
واضاف المتحدث أننا إلتقينا في العديد من المناسبات للحديث الفعلي حول الإقلاع الإقتصادي إلا أنه يجب الإشارة إلى نطقة التطبيق والتي تجعلنا نطرح التسائل لأن هنالك العديد من النقاط التي تم تشخيصها سابقا وتم الإشارة لها في المناسبتين الماضيتين لكن لم تكن هنالك تجاوب حسب تطلعاتنا.
واشار عاقلي إلى بعض النقاط منها قانون الإستثمار، قانون العقار الصناعي، المنظومة البنكية ، البيروقراطية وهي التي تضغط بثقلها على بوادر النجاح يضيف المتحدث أنه وصلنا إلى إجبارية الإقلاع الإتصادي وليس لدينا خيار أخر.
وأردف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قائلا نحن اليوم لا نتحدث عن النقائص بل العكس فيه العديد من النقاط الإيجابية حيث أن اللقاءات الأخيرة هي جد مهمة لكن وضعية الإقتصاد بصفة عامة بعد جائحة كوفيد-19 تجبرنا على الإسراع في نزع العقبات الموجودة لإنقاذ الشركات بصفة عامة ثم الذهاب إلى النظرة المستقبلية لإنجاح النموذج الإقتصادي الجديد.
وأكد عاقلي على ضرورة مساهمة كل القوى الإقتصادية والفاعلين في الميدان للإنجاح الفعلي والحقيقي قصد بعث الصناعة الجزائرية وإعادة وضع القطار على السكة .
من جهتة أكد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني ان الإرادة السياسة موجودة نحو إرساء رؤية إستراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الإقتصاد الوطني ودفع نموه لكن تبقى نقطة تطبيق الفعلي لا تلبي طموحاتنا.
وأكد المتحدث أن الجزائر قوية بصناعاتها لكن يبقى للأرقام كلام أخر حيث أن معظم الخبراء يدعون أن صناعتنا تعتبر فاشلة ، رغم ان كل شيئ موجود ولكن يجب على الإدارة أن تكون عامل رئيس لتخطي هذه العقبة بسبب تماطلها في إعطاء التراخيص والتي تبقى هذه الأخيرة هاجس أمام الإستثمار.
اليوم يجب تغيير الذهنيات لضمان مستقبل أولادنا فتقريبا 200 ألف متخرج كل سنة من الجامعات الجزائرية والدولة الجزائرية تصرف تقريبا مليار دولار قصد تكوينهم وفي الأخير لا يجد فرصة عمل ، لهذا يقول رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أن تغيير الذهنيات أصبح إلزاميا على الجميع لدعم الإنتاج والصناعة لأن معظم المصنعيين اليوم يفشلون بسبب البيروقراطية.
واضاف عبد الوهاب زياني أن اليوم السوق واضح وعلينا التوجه نحو التصدير وهذه النقطة تطبق بعد رجوع الثقة بين الإدارة والمستثمرين.
وأكد زياني أن رئيس الجمهورية تحدث بكل شفافية وتوجيهاته واضحة لكن ما نتلقاه في أرض الواقع لا يتماشى مع تطلعاتنا مبرزا أن اليوم والي ولاية أو رئيس دائرة لا يستطيع أن يتخذ قرار في صالح المستثمرين مشيرا أيضا إلى أن بعض الوزارات تأخذ بعض القرارات دون إستشارة أصحاب الإختصاص والتي بدورها لا تخدم أفاق المستثمرين.
واشار المتحدث إلى ضرورة المشاورة بين رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العمومية أو الخاصة قصد الخروج بقرارات إنقاذ الشركات المتبقية لكي لا نتوجه مجددا إلى الإستراد أو الذهاب إلى السوق السوداء مؤكدا أن المؤسسات الإقتصادية ليست بعدو للإدارة ولكنها هي شريك إقتصادي للدولة الجزائرية.
الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي : الإدارة التي فشلت في توزيع الريع ستفشل في مهمة خلق الثروة
وفي الحديث حول واقع السوق الموازية أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي أنه لا يوجد اليوم السوق السوداء فقط بل لقد تعددت الأسواق ومن الناحية الأدبية للسوق السوداء يقول المتحدث أنها يمكن أن تعد سيئة ولكن من الناحية الإقتصادية عند دراسة الأمر فهي نتاج طبيعي لمفارقات في تنظيم الإقتصاد ومفارقات تنظيم الأسعار ، فعندما تكون لدينا أسعار متعددة ولا تعكس الحقيقة سواء عن طريق منظومة الدعم أو عن طريق مندوبية سعر الصرف فهو أمر عادي ، تواجد أسواق موازية في الأسعار ، الخدمات ، السكنات وحتى في الكفاءات .
وعن تنظيم الأسواق الموازية يقول محفوظ كاوبي أنه يجب أن تكون هنالك جرأة في إصلاح منظومة سعر الصرف لأن أكبر سوق موازي في الجزائر اليوم هو “سوق السكوار” وحجم هذا السوق يكبر من سنة لأخرى .
وفي حالة مواصلتنا بمنطق التسيير الحالي الإداري للإقتصاد يقول الخبير فإن هذا السوق يتقوى تدريجيا ، اليوم السوق عندما يكون منظم بطريقة بيروقراطية وعندما نأخذ مثال سعر الصرف عند التوجه للإيداع أو سحب الأموال لدى البنوك يأخذ أوقات وإجراءات أكثر تعقيدا فكيف لنا إستقطاب الأموال الموجودة خارج الأسواق في ضل أن السوق الرسمي عن طريق ألياته لا يتماشى مع مستوى المنطق الإقتصادي.
ودعى الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي الإدارة لتخلي على فرض منطقها من الأعلى والتوجه نحو التماشي مع منطق السوق الذي تفرضه أرضية الميدان التي تنتج منها القيم نحو الأعلى وليس العكس.
وأكد الخبير أن الإدارة التي فشلت في توزيع الريع الباقية في نفس قوقعتها وبنفس ألياتها ستفشل في مهمة خلق الثروة وستؤدي إلى عزوف المستثمرين من الإطار الرسمي إلى الإطار الغير رسمي.
وأضاف السيد محفوظ كاوبي أن اليوم لقد تجاوزنا التشخيص و الجميع يعلم مركز الألم للحالة الإقتصادية الجزائرية ، الأن يجب أن تكون الكفاءة اللازمة والإمتياز على مستوى الإدارة التي تنتج القوانين والتنظيمات لكي نتمكن من الخروج من الوضع الراهن ، فهل من المعقول أننا في سنتين ننتظر ميلاد قانون الإستثمار.
في الحديث حول الثقة يقول الخبير اليوم المستثمر يشاهد ان قانون الإستثمار في سنتين لم تكن هنالك إيجابة ولم يتم تحرير السوق بعد فكيف نتحدث عن الثقة ونحن نعلم أن رأس المال جبان يتحين للظروف حتى يعظم فائدته لذلك وجب علينا الخروج من منطق التمني إلى منطق الأليات ، نحن ننتظر أن تكون سنة 2022 عام الإصلاحات .
عندما نشاهد عدد الملفات الموجودة على مستوى الوزارة المكلفة بمنح الإمتيازات على الأقل وجب تحرير الملفات العالقة منذ أكثر من سنة رغم تغير المناخ الإقتصادي وتغير الأسعار المنافسة طيلة الفترة الماضية لذلك وجب الحديث بالوقت الإقتصادي وليس بالوقت الإداري أو القضائي يقول الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي
من جهته أشار رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي أن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك بنك ذو رأس مال من القطاع الخاص في ضل أن دول الجوار فقط متفوقة علينا في هذا الشطر رغم أن القانون الجزائري يسمح بذلك إلا أن العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع منها مطالبة بمبلغ قيمته يتجاوز 120 مليون دولار وهي رغم الوضعية الإقتصادية غير موجودة لدى القطاع الخاص ولكن حان الوقت لتنويع خدمات البنوك عن طريق بنوك جديدة عبر الخاص أو فتح بنوك أجنبية أخرى عبر نظرة شاملة إصلاحية لأن المنظومة البنكية هي أم التغييرات بداية من دفاتر الشروط
ويقول عاقلي الحديث حول التصدير يقابله المنظومة البنكية نتحدث عن الصناعة ، الإستثمار الأجنبي تقابله أيضا المنظومة البنكية ، اليوم الجميع يعرف الخلل نتحدث عن الحلول لدينا مختصين يحملون الحلول من واقعية الإقتصاد التي تجبر الإدار على إستشارة منظمات أرباب العمل .
وأكد عاقلي أن رئيس الجمهورية ألح في العديد من المرات على ضرورة الإستشارة ولكن نحن كمنظمات أرباب عمل لم نتحصل على نسخة من قانون الإستثمار بطريقة رسمية وحتى قانون المالية الجديد لم يتم إستشارتنا فيه فليس من المعقول أن نجد أن كل الفاعلين في جهة واحدة قصد خدمة إنعاش الإقتصاد الوطني .
اليوم البعض قام بشيطنة أصحاب المؤسسات حتى نجد البعض في الإدارة يتخوف من أرباب العمل بسبب ذهنيات البعض والتي يجب أن نتجاوزها ونتحلى بالشجاعة وأخذ القرارات .
على سبيل المثال نتحدث عن العقار الصناعي بداية 2020 “الكالبيراف” تم توقيفه من اجل إطلاق صيغة جديدة وهذا شيئ إيجابي ولكن هل المتعامل الإقتصادي ملزوم عليه إنتظار سنيتن ، اليوم المستثمرالذي قدم ملفه رفقة دراسة المشروع المودعة في الملف اليوم أصبحت تلك الدراسة قديمة ولا تتطابق مع الوضع الحالي .
وكيف يمكن أن نجيب المتعامل الإقتصادي والذي توجه إلى الإدارة ويملك رأس المال الخاص به ويملك إمكانيات العمل ولكن الإدارة لا تسطيع إستلام طلبه بسبب عدم وجود إطار قانوني ماهو ذنبه الإداري وما ذنب المستثمر بسبب مشروع تغيير قانون ما ، يوقف قانون ساري المفعول يضيف سامي عاقلي
وأضاف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أننا في تعايش يومي مع إنشغالات المتعاملين لأن أبرز المستثمرين اليوم عندما تتحدث معه حول وضع العقار الصناعي يجيب أنه يقوم بتأجير عقار صناعي لدى مستفيد أخر لم يستثمر في العقار الذي إستفاد منه من طرف الدولة .
وقد قمنا كمنظمة ارباب عمل بتشخيص مساحات العقار الصناعي وأغلبيتها هي ملك لشركات عمومية منها واد السمار، الرويبة ..إلخ من بين 50 إلى 60 بالمئة هي عقارات فارغة لا تخلق ولا دينار من الثروة فلماذا نقوم اليوم بتمويل مناطق صناعية جديدة لذلك يجب أن نتخذ قرار جريئ بإسترجاع العقار الصناعي من عند القطاع الخاص وكذلك القطاع العمومي.
وفي رده على سؤال حول ضرورة إعتماد المؤسسات الخاصة على نفسها وليس على نفقات الخزينة العمومية حسب تصريحات بعض الخبراء ، تسائل رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني إن كانت الخزينة العمومية هي ملك فقط لمؤسسات الدولة وأن القطاع الخاص ليس لهم اي دخل فيها ، مؤكدا أن الخزينة العمومية هي ملك جميع الجزائريين وأن أرباب العمل والقطاع الخاص هم أول مساهم فيها مؤكدا ان مداخيلها لا تقتصر فقط على المحروقات وتصريحات مثل هذه تؤثر على نفسية المستثمرين الخواص
وأضاف المتحدث أن خلق مؤسسة إقتصادية يجب أن تحظى هي الأخرى بمرافقة البنوك وأكيد أن هذه المؤسسات بعد نجاحها ستقوم بإرجاع قروضها وتتمكن من خلق الثروة وحتى الدستور الجزائري لا يفرق بين القطاع الخاص والعمومي إلا أننا في الميدان نصطدم بالعكس وأقول هي عبارة عن حقرة إتجاه القطاع الخاص.
ويقول عبد الوهاب زياني أن بعض المؤسسات العمومية 50 سنة وهم يستفيدون من الخزينة العمومية قدرت بـ 200 مليار دولار وجهت للمؤسسات العمومية ولم ترجع ولكن القطاع الخاص مفروض عليه إرجاع قروضه للخزينة العمومية ويضيف المتحدث أن القطاع الخاص هو اليد العاملة للجزائر تتجاوز 03 ملايين يد عاملة تمثل القطاع الخاص وهو المستقبل للبلاد.
وأشار زياني إلى بعض الدول التي رفعت إقتصادها عبر القطاع الخاص وسجلت نجاحات على غرار ألمانيا 80 بالمئة مؤسسات خاصة ومتوسطة وإيطاليا دون أن ننسى الدول المجاورة في إفريقيا مثلا والتي كانت في مراتب خلف الجزائر وتجاوزتنا اليوم دون اي مشاكل مثل التي نشاهدها اليوم على المستوى المحلي بسبب الذهنيات.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي أن الجهة المشرفة على صياغة القوانين يجب أن تكون في إستماع دائم لمن يخلق الثروة نحن أمام مشكل تنظيمي طويل المدى فأي تغيير نشاهد أنه يأخذ سنة أو سنتين لكي نتلقى رد فعلي حازم ونحن اليوم أمام عصر الرقمنة والسرعة.
فمشكلة التمويل مثلا تعتبر عقبة في وجه برنامج الإنعاش الإقتصادي وهنا نتحدث عن توحيد الأسواق ، فتوازي التعامل بين القطاع العام والخاص هو الذي يخلق الأسواق الموازية في مختلف المجالات.
بينما الإقتصاد يقول الخبير كاوبي يحتاج أن قواعد اللعبة الإقتصادية تكون معروفة من عند الجميع وتكون قواعد مطبقة بنفس الطريقة على الجميع لأن إقتصاد السوق يحتاج إلى دولة قوية وعادلة ، قوية بكفاءاتها في مستوى عالي لضمان تنافس أحسن .
مشاكل التمويل ، مشاكل العقار الصناعي تم تطرق لها في كل مناسبات رغم أنها تبقى عوامل دعم للمتعامل الإقتصادي لكن إعطاء كل هذه الأمور في مناخ أومحيط إستثمار حسن يرجع بالعديد من المداخيل لكن تقديم كل هذه الإمكانيات والمبالغ الضخمة في المحيط الحالي والذي شاهدناه سابقا 1000 مليار دولار أستهلكت في العشرية الماضية أنتجت لنا ضعف كبير سواء من ناحية التأهيل أو المنشأت القاعدية أو من التنافسية .
وأضاف المتحدث أن الجزائر تحتوي على كل الإمكانيات المادية المالية والبشرية لكن تفتقر للحلول نفتقر لتطبيق مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب لأن اليوم كل الحلول معروفة وطبيعة الإقتصاد واضحة ، هنالك بلدان كانت متخلفة عن الجزائر، اليوم تجاوزتنا وزد عن ذلك بحلول جزائريين مقيمين خارج الوطن.
اليوم نحتاج إلى ميدان مليئ بالتنافسية وتوحيد وتوضيح القواعد لتطبيقها في كل المجالات مع حل شفرة المشاكل الحقيقية قصد إستخراج الإميتاز والتصدير لإنتاج مواد بأقل التكاليف وأكثر نوعية .
الفرصة الأخيرة للإنعاش الإقتصادي الحقيقي رفقة جميع الفعالين في القطاع
أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي أن اليوم الجميع مسؤول أمام إقلاع الإتعاش الإقتصادي وإعتبر أن هذه المرحلة تعتبر الفرصة الأخيرة لنهوض بالإقتصاد.
واضاف المتحدث أن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تعتبر شريك للسلطات العمومية عبر تقديم قوة إقتراح واضح وصريح بموضوعية ونظرة عادلة نتقاسم نفس النظرة مع شركائنا ، نتحمل كل المسؤولية كمواطن قبل كل شيئ كمتعامل إقتصادي كمنظمات ارباب العمل كخبير كإدارة فنحن اليوم نتحدث عن مصير الوطن من الزواية الإقتصادية قصد ضمان مستقبل أبنائنا.
اليوم الجميع متحير حول واقع الإقتصاد نتحدث مع المتعاملين الإقتصاديين يكون رده أن كل الأمور متوقفة لا يوجد من يتخذ القرار ، البنوك لاترافق المتعاملين الإقتصاديين يضيف سامي عاقلي
اليوم صحيح توجد إرادة قوية من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني ولكن تصطدم بالقطيعة ، الإرادة واضحة والنظرة واضحة والتوجيهات أعطيت ولكن يجب ترجمت هذه التوجيهات بتطبيقها على أرض الواقع .
رابط دائم: https://mosta.cc/6akqt
