بقلم: خديجة قدوار
تتوجه الجزائر لمراجعة أسعار الغاز مع جميع المتعاملين الأوروبيين، نظرا لما يشهده العالم من متغيرات وتذبذبات في الأسعار خاصة في ظل وجود الحرب الروسية الأوكرانية، وفي هذا السياق يؤكد خبراء اقتصاديون لجريدة ” المستثمر ” أن” قرار الجزائر شجاع وحكيم ويخضع لمنطق العرض والطلب، مشيرين إلى أن “سوناطراك” تسير وفقا لإستراتيجية جديدة لإعادة تسيير كل ما هو عقود تجارية وخاصة ما تعلق بالأسعار.
وفي هذا الإطار، وقعت مؤسسة سوناطراك مع المجمع الطاقوي الفرنسي إنجي بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز “ميدغاز” .
العقد, الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011, ينص على توريد الغاز الطبيعي من طرف سوناطراك لمجمع إنجي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز, “حيث اتفق الطرفان, من خلال هذا العقد, على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث (03) سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024, وهذا أخذا بتطورات ظروف السوق”.
كما أكد الطرفان, بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية, عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي, حيث ستعزز سوناطراك حصتها ضمن الواردات الخاصة بـإنجي, “مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين” , يضيف البيان.
علاوة عن هذا و “اعتبارا لشراكتهما التقليدية في مجال الغاز, يلتزم الطرفان أيضا بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية وتثمين فرص الشراكة الجديدة, لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين”.
الخبير الإقتصادي ،الهواري تيغرسي لـ” المستثمر”: إكتشافات كبيرة ستسيل لعاب الشركات الدولية
وعن قرار “سوناطراك” القاضي بمراجعة أسعار الغاز يؤكد الخبير الإقتصادي ،الهواري تيغرسي، في تصريح لـ” المستثمر ” بالقول ” عرفت الأسواق الدولية إرتفاعا بالنسبة لأسعار الغاز ، وهناك العديد من الإتفاقيات خاصة بالغاز والأسعار تقريبا محددة، وداخل الإتفاقية هناك شروط تتعلق بإعادة النظر في الأسعار “، لافتا أن” أعتقد أنه تمت إعادة التقييم بالنسبة لإسبانيا ومن ثم فرنسا، ومن قبل إيطاليا ، والجزائر تعرف طلبا كبيرا بالنسبة للأسواق الأوروبية خاصة من بينها إيطاليا وتركيا وكثير من الدول، ولذلك طبعا السوق الغازي ارتفع مقارنة مع الأسعار السابقة”.
قرار شجاع وحكيم
وقال المتحدث ذاته” هناك حركية بالنسبة لقيمة الغاز ودور الغاز خاصة بالنظر للأزمة الروسية الأوكرانية، وقلة المادة على مستوى أوروبا خاصة التي عرفت إرتفاعا لأسعار الغاز، ولذلك من غير المعقول ومن غير اللائق أن الأسعار مرتفعة والجزائر تحافظ على الأسعار السابقة”، وتابع تيغرسي” قرار الجزائر شجاع وحكيم ويخضع لمنطق العرض والطلب.. ولاحظنا في المراحل السابقة أنه لما كان العرض كبير في الأسواق العالمية كانت طلبات إسبانيا من الجزائر إعادة النظر في أسعار الغاز بتخفيض الأسعار ، وبالتالي حان الوقت لرفع قيمة الأسعار لتحقيق المداخيل”، وذلك لإبراز مشاريع استثمارية وتوسيع الاستثمارات المتعلقة بالطاقة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالنسبة للغاز أو البترول خاصة مع وجود اكتشافات كبيرة بالنسبة للجزائر- يقول محدثنا-.
حركية في الاستثمارات
وأفاد الخبير الإقتصادي في رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطاع المحروقات أن المراحل السابقة عرفت شحا فيما يخص الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيعطي حركية في الاستثمار، وتابع” التعاقدات الموجودة بين الجزائر وإيني والكثير من الشركات حتى منها الألمانية، يمكن أن تكون مجالا مهما بالنسبة للاستثمار في المراحل القادمة”، وأضاف” في الجزائر ليس فقط قانون الاستثمار مرتبط بالمحروقات ولكن هناك قانون للإستثمار مهم جدا سيصدر هذه الأيام الهدف منه هو إيجاد مناخ مهم للاستثمارات لكل القطاعات من بينها قطاع المناجم ، وقطاع الطاقة وقطاعات عديدة ممكن أن تكون سببا من الأسباب من خلال التحفيزات الموجودة سواء كانت جمركية أو مالية وشبه مالية جبائية ، وكذلك تحفيزات حتى عقارية .. إذا هناك عدة خصائص فيما يخص قانون الاستثمار ولكن هو عبارة عن قانون مكمل بالنسبة لقانون الطاقة الذي كان الهدف منه استقطاب وإعطاء تحفيزات ممكن أن تكون عالمية بالنسبة للمستثمر”.
كسب رهان الاستكشافات والتنقيب
وعن كسب رهان الاستكشافات والتنقيب يقول تيغرسي ” مهم جدا الحديث عن رهان الاستكشاف والتنقيب ، ولكن هذا مرتبط بمناخ عام بصفة عامة ينبغي إيجاد حركية بالنسبة لمناخ الاستثمار ، وتحفيزات كذلك والاستقرار السياسي و الاقتصادي والاجتماعي من شأنه إعادة النظر في الكثير من الأمور”، أفاد الخبير الإقتصادي ” .. إكتشافات كبيرة مؤخرا ستسيل لعاب الكثير من الشركات الدولية المتعلقة بالاستثمار فيما يخص هذا المجال.. والحركية السياسية والاقتصادية و الإجتماعية الموجودة في الجزائر و الاستقرار من شأنه أن يولد استقطاب لهذه العملية وتسهيل عمليات الاستكشاف والتنقيب، وإعادة تصحيح الكثير من القوانين في الجزائر من بينها – 10 قوانين ستكون نهاية السنة على طاولة البرلمان- الهدف منها مرافقة الاستثمار سواء في قطاع الطاقة أو القطاعات الأخرى ، وترقية الاستثمار والعملية الاقتصادية بصفة عامة”، وقال المتحدث” هناك بوادر كبيرة بالنسبة للجزائر والشفافية ورقمنة حقيقية لاستقطاب كل المستثمرين المتعلقين بالاستثمار في مجال الطاقة وفي مجال المناجم وفي مجالات عدة في المراحل القادمة”.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف لـ” المستثمر”: سوناطراك تسير وفقا لإستراتيجية جديدة
من جانبه علّق الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف ، على قرار توقيع مؤسسة سوناطراك مع المجمع الطاقوي الفرنسي إنجي بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز “ميدغاز” وأكد في هذا الصدد أن” فيما يتعلق بالاتفاقية الجديدة التي أمضتها سوناطراك مع شركة إنجي لتزويد السوق الفرنسية بالغاز عن طريق أنبوب الغاز –ميدغاز- ، أظن أن سوناطراك تسير وفقا لإستراتيجية جديدة لإعادة تسيير كل ما هو عقود تجارية وخاصة ما تعلق بالأسعار”، وقال عبد الرحمان هادف” واليوم تم التفاوض والإتفاق على إدراج مرجعية الأسعار على حسب السوق وليس كما هو معمول به من قبل على عقود طويلة المدى والتي من الممكن بها أسعار غير مواكبة للسوق”.
نمط جديد في التسويق
وتابع محدثنا” اليوم من خلال الاتفاقيات الجديدة ومن خلال العقود الجديدة أظن أن سوناطراك تسير لإعادة سياستها فيما يتعلق أسعار الغاز وإدراج نمط جديد في التسويق الذي يمكن من خلاله استغلال كل ما يقدمه السوق خاصة في ظل إرتفاع الطلب خاصة بالنسبة للقارة الأوروبية”.
مواكبة أسعار السوق
وقال الخبير الإقتصادي” اليوم سوناطراك تغتنم هذا الميزة التي ستمكنها من تسويق منتجاتها بأسعار أفضل مما كانت عليه من قبل في العقود طويلة المدى”، مشيرا إلى التفاوض مواكبة أسعار السوق أي الآنية على حسب ما تفرضه السوق الدولية وليس أسعار لا تكون في صالح الجزائر .
رؤية إقتصادية استشرافية ناجعة
وبدوره يرى الخبير الإقتصادي أحمد حيدوسي، أن الجزائر سطرت في سنة 2022 موازنة عامة طموحة من اجل تلبية الإحتياجات، مؤكدا أن بنود العقد تنص على أنه يمكن مراجعة الأسعار والكمية إذا إقتضى الأمر، وأضاف:” الجزائر راجعت الكمية مع الطرف الإيطالي.. بالتالي يمكن مراجعة بنود العقد دون المساس بالعقد ككل “.
وقال حيدوسي في تصريح إعلامي أن ” الجزائر لديها رؤية إقتصادية استشرافية ناجعة ، بحيث أنها وضعت خطة لمراجعة الأسعار مع شركائها خاصة بالسوق الأوروبية .. الجانب الإيطالي والفرنسي والإسباني والبرتغالي، وكانت أول بداية بالجانب الفرنسي”، وأضاف” الجزائر سطرت في سنة 2022 موازنة عامة طموحة من اجل تلبية إحتياجات وتنفيذ الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية في حملته الإنتخابية.. “.
اكتساح الأسواق الدولية
وتسعى الجزائر إلى إكتساح الأسواق العالمية بمنتوجاتها النفطية الغازية وإلى تجسيد انتقالها الطاقوي مع تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، ومن أجل ذلك عدمت على إتخاذ العديد من التدابير والتي من شأنها المحافظة على مكانتها وغزو الأسواق الدولية في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم بأسره.
توقعات بارتفاع الصادرات
تراهن الحكومة على زيادة صادراتها النفطية وهو ما جاء على لسان المسؤول الأول عن قطاع المحروقات، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الذي أكد في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أنه يتوقع أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال السنة الجارية 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب، وبالنظر لزيادة الطلب على العالمي على النفط والغاز تسارع الجزائر لأن تكون المصدر رقم واحد بالنظر لكونها مصدر موثوق للمحروقات.
ومن جانيه كان الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم “الإعلان قريبا” عن اتفاقات بين سوناطراك وزبائنها في المجال الغازي من أجل مراجعة أسعار الغاز الذي تصدره الجزائر، مشيرا إلى أن “مراجعة أسعار الغاز الذي تصدره الجزائر, ستتم مع جميع شركائها بالنظر إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغاز”.
ويشار أنه وقعت “سوناطراك” مع المجمع الطاقوي الفرنسي إنجي بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز “ميدغاز”، وهذا العقد الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011, ينص على توريد الغاز الطبيعي من طرف سوناطراك لمجمع إنجي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز, “حيث اتفق الطرفان, من خلال هذا العقد, على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث (03) سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024, وهذا أخذا بتطورات ظروف السوق”.
وأكد الطرفان عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي، حيث ستعزز سوناطراك حصتها ضمن الواردات الخاصة بـإنجي, “مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين”.
رابط دائم: https://mosta.cc/pexkm
