منذ بداية 2020، تصدر قطاع المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الساحة في الجزائر، معتمدا على إرادة سياسية واضحة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للإهتمام بالقطاع ومنحه الدعم اللازم، اليوم يعود الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، والمكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين وليد، في هذا الحوار الذي خص به جريدة “المستثمر” لإنجازات القطاع خلال الفترة الأخيرة، وما يأمل الوصول إليه على المدى القريب، المتوسط والبعيد، تكريسا لنموذج اقتصادي أساسه ابداعات الشباب الجزائري.
حاوره: محمد الصالح براهمي
عامين على تواجدكم بالحكومة، أين وصل مشروع دائرتكم الوزارية، والمبني على إنشاء بيئة استثمارية ملائمة للشباب، خاصة في مجال التكنولوجيا؟، وكيف تقيمون تطور مجال الإستثمار في المؤسسات الناشئة في الجزائر؟
منذ نشأة الوزارة، كان من الضروري لنا تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة والإبتكار في الجزائر، ولقد ركز قطاعنا الوزاري خلال السنة الأولى من إنشائه على ثلاث محاور مهمة، المحور الأول هو إنشاء إطار تنظيمي وقانوني يسمح للشركات الناشئة بالحصول على التحفيزات والتسهيلات من طرف الحكومة.
المحور الثاني هو إنشاء آليات تمويل جديدة كفيلة بالإجابة بطريقة مرنة وأكثر سلاسة لمتطلبات الشركات الناشئة من حيث التمويل، والمحور الثالث هو كيفية وتعزيز هياكل دعم الشركات الناشئة كالحاضنات والمسرعات لما تلعبه من دور مهم في مرافقة أصحاب المشاريع وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم.
بالطبع كان لكل هذه المحاور حصة كبيرة من مخطط عمل الحكومة وهذا نابع من إلتزامات السيد رئيس الجمهورية بهدف تمكين الشركات الناشئة من أن تصبح عنصر فعال في تنويع الإقتصاد الوطني وإخراجه من التبعية للمحروقات.
للإجابة على سؤالكم، بعد سنتين من إنشاء الوزارة يمكنني أن أؤكد لكم بأنه قد أصبحت الشركات الناشئة اليوم مصدر إهتمام لكل القطاعات الوزارية، إذ عززت الإستثمارات في الشركات الناشئة بقوة من جهة، عبر إنشاء الصندوق الوطني للشركات الناشئة، والذي منذ سنة من إنشائه ساهم في تمويل عدد معتبر من الشركات، ومن جهة أخرى، عبر العمل على تشجيع الإستثمارات في الشركات الناشئة من طرف القطاع الخاص، على غرار ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي تم إدراج فيه لأول مرة إطار قانوني للتمويل التشاركي وبعض التحفيزات للقطاع الخاص كـي يساهم بطريقة أو بأخرى في تمويل الشركات الناشئة من خلال إنشاء صناديق استثمارية خاصة، الهدف هو حقيقة تمكين الشركات الناشئة من الحصول على أكبر عدد من سبل الإستثمار، أما هدفنا لهذه السنة فهو أيضا تمكين الشركات الناشئة من جلب الإستثمارات الخارجية عبر صناديق الإستثمار الخارجية من جهة، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الأجانب على الإهتمام بمجال التكنولوجيا في الجزائر.
في تصريحات سابقة لسيادتكم، أكدتم على ضرورة توفير ترسانة قانونية لتأطير القطاع، هل تمكنتم من الوصول للآليات القانونية المثالية لذلك؟. ام أن العمل لا يزال متواصل في ذلك الإطار؟
كما قلتها سابقا، أهم محور للقطاع الوزاري هو إيجاد وتوفير ترسانة قانونية لتطوير الشركات الناشئة، وهذا ما قمنا فعلا به من خلال انشاء الإطار التنظيمي الذي يمكن الشركات اليوم من الحصول على علامة شركة ناشئة، والتي تمكن من فرصة الحصول على تحفيزات ضريبية جد معتبرة، وقمنا أيضا بإنشاء لجنة وطنية، والتي تعمل على إسداء العلامات لطالبيها.
كما قمنا بإنشاء علامة لحاضنة الأعمال والتي تمكنها ، بنفس طريقة الشركات الناشئة، من الحصول على تحفيزات ضريبية.
كل هذه الإجراءات الإدارية للحصول على كل العلامات التي تتيحها الوزارة تتم عن طريق بوابة إلكترونية واحدة startup.dz، وذلك أملا منا في تحقيق الشفافية وحتى أن نقلص من حجم الإدارة والبيروقراطية في معاملاتنا مع الشركات الناشئة.
اليوم هناك أكثر من 14 ألف صاحب مشروع مسجل على المنصة منهم أكثر من ألفين ممن طلبوا العلامة، بالنسبة للأخيرة، هناك اللجنة الوطنية لمنح العلامة والتي تختار المشاريع على أساس بعض الخصائص التي يجب أن يحملها المشروع كأن يعتمد على نموذج أعمال أو خدمات أو منتوجات مبتكرة، اليوم العلامة لا تمنح إلا للشركات التي تقدم قيمة مضافة حقيقية، والتي تقدم ابتكار سواء في الخدمة أو المنتوج او في نموذج الأعمال.
طبعا العمل لا يزال متواصل لتكملة هذا الإطار القانوني والتنظيمي لجعله يتأقلم أكثر فأكثر مع خصائص الشركات الناشئة في الجزائر.
أظن أنه جدير أيضا بالذكر أنه قد قمنا كذلك بتعديل، بالشراكة مع بنك الجزائر، كيفية التعامل مع تصدير الخدمات لصالح الشركات الناشئة، وذلك بمنح الشركات الناشئة فرصة الإستفادة من كامل إيراداتهم بالعملة الصعبة، وذلك لكي نشجعهم على التصدير، وقريبا سيتم أيضا تعديل القانون التجاري لإدراج شكل جديد من الشركات، وهو شركات المساهمة المبسطة، و الذي سيسمح للشركات الناشئة، أو أصحاب المشاريع من إنشاء شركاتهم بطريقة أكثر سهولة.
عرفت الفترة الأخيرة، والتي ميزتها أزمة صحية خانقة، تميز عديد المؤسسات الناشئة، ما تعليقكم؟، وهل كانت أزمة كورونا “نعمة خفية” للمؤسسات الناشئة؟
نعم لقد كانت الأزمة الصحية نعمة خفية للمؤسسات الناشئة، فعلى سبيل المثال لقد زاد عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة خمسمائة بالمائة، وقد استفادت الشركات الناشئة الناشطة في مجال التسويق الإلكتروني بشكل كبير من هذه الزيادة، ويرجع ذلك إلى استعمال الجزائريين للبطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف النقال في فترة الكوفيد، نظرا لظروف الحجر الصحي التي فرصتها علينا الجائحة.
لذلك، كانت الأزمة الصحية حقيقة نعمة على المؤسسات الناشئة ونأمل أن يرتفع هذا العدد لنتخلص شيئا فشيء من الإتكال على المعاملات التجارية عن طريق السيولة النقدية، والتي تشكل الكثير من المشاكل حاليا نظرا ونمر إلى وسائل دفع أكثر ملائمة مع العصر الذي نعيش فيه و التكنولوجيا الموجودة حاليا، و كذا الظروف الصحية.
كما هناك ايضا شركات ناشئة أنشأت لإيجاد حلول للظروف الصحية التي فرضتها كورونا، منها الناشطة على سبيل المثال في مجال الصحة عن بعد télé-médecine وفي مجالات أخرى. فالجائحة مكنت الكثير من الشباب من الإبداع والإبتكار وإختراع حلول.
سيادة الوزير المنتدب، كنتم شخصيا على رأس مؤسسة ناشئة في فترة غياب إرادة سياسية وتوجه إقتصادي نحو هذا النموذج، وأنتم اليوم على رأس القطاع، كيف ساهمت تجربتكم الشخصية في صقل سياستكم كوزير للقطاع؟
المرور بالمقاولة أو بإدارة الأعمال كان له شيء إيجابي بحيث مكنني من التفاهم مع اصحاب المشاريع، وتفهم المشاكل والعراقيل التي يمكن أن يواجهها الشاب الجزائري الراغب في إنشاء شركته، المقاولة ليست بالأمر السهل، ويمكن مقارنتها بالمغامرة نظرا للصعوبات التي يمكن أن يواجهها الشاب الجزائري الراغب في إنشاء شركته،ولذلك ففهم هذه الصعوبات يسهل علينا إيجاد حلول.
كما أعلمكم أن كل الطاقم الوزاري شباب، البعض من إطارات الوزارة كانوا في عالم المقاولة وأنشأوا شركات في الماضي، والبعض منهم كان في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكل هذه الخبرات التي أكتسبناها في الماضي تمكننا اليوم من فهم مشاكل أصحاب الشركات بطريقة واقعية وبراغماتية
بالعودة للجانب الإقتصادي البحت، عام مر منذ إنشاء صندوق دعم المؤسسات الناشئة، كيف تقيمون أداءه؟، وما هو الرقم الدقيق للمؤسسات المستفيدة منه لحد الساعة؟
صندوق دعم المؤسسات الناشئة تم إنشاؤه منذ سنة ، وكان لنا بمناسبة مرور سنة على إنشاءه يوم الخميس الماضي، الفرصة من أجل تقديم حصيلة عمل الصندوق لهذه السنة، واليوم الحمد لله نحن راضون بما يقدمه هذا الصندوق من تمويل وكذا مرافقة لأصحاب المشاريع.
الفريق الذي يشرف عليه السيد المدير العام لصندوق دعم المؤسسات الناشئة هو فريق مكون من كفاءات جزائرية شابة، و قد قام بتمويل عدد مهم من الشركات، إذ تم دراسة أكثر من 200 ملف للتمويل عبر الصندوق منها أكثر من 60 تم بالفعل تمويلهم، كما هناك حليا أكثر من 100 آخرون في مختلف مراحل الدراسة قصد التمويل، من دراسة الجدوى إلى المرحلة النهائية من التمويل.
وما أريد أن أشير إليه هنا هو أن أهدافنا ليست كمية، بل هي جودة المشاريع التي يتم تمويلها، إذ لا يمكن مقارنة هذا الصندوق بميكانيزمات تمويل سابقة، والتي كان، حتى نكون صرحاء، الهدف منها إجتماعي أكثر منه اقتصادي.
اليوم هدفنا حقيقة هو تمويل أبطال إقتصاد الغد وليس التمويل من أجل التمويل أو التمويل من أجل أسباب إجتماعية بحتة.
نشطتم خلال العامين الماضيين عديد اللقاءات الجهوية والولائية، عبر مختلف جهات الوطن، كيف تفاعل الشباب، خاصة الطلبة مع خرجاتكم، ومع فرص الإستثمار في القطاع؟
نظمنا لقاء وطني للشركات الناشئة في أكتوبر 2020، والذي تشرفنا من خلاله بحضور السيد رئيس الجمهورية والذي أشرف على اللقاء، وأردنا أيضا ألا تنحصر مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات المهمة على مدينة الجزائر العاصمة فقط، لذلك انتقلنا إلى الغرب ثم الجنوب ثم الشرق الجزائري، عبر تنظيم ملتقيات جهوية للشركات الناشئة في وهران و غرداية و قسنطينة، حقيقة المؤتمرات كانت جد مثمرة وأصحاب الشركات الذين شاركونا في هذه الملتقيات كانوا ذو مستوى عالي و قدمو مشاريع قيمة ، مكنتنا هذه اللقاءات من التقرب أكثر من أصحاب المشاريع، و كذا تقديم ما توفره الوزارة حاليا لدعم الإبتكار والمؤسسات الناشئة.
تمكنا أيضا من تنظيم مسابقات في عدة ميادين آخرها كان في مجال الذكاء الإصطناعي والبيوتكنولوجيا في قسنطينة، مكنتنا أيضا من الإستماع إلى خبراء جزائريين داخل الجزائر و في الخارج حول مجالات مهمة للإقتصاد والتكنولوجيا.
ويبقى أهم ما أنجزناه عبر هذه المؤتمرات هو زرع الأمل عند فئة الشباب، خاصة الشباب المبتكر والشباب المبدع والذي نأمل أن يكون عنصرا فعالا في بناء إقتصاد الغد.
في نفس السياق، أشرتم في حوارات سابقة إلى وجود مشكل مركزية حاضنات الأعمال في العاصمة، وضرورة العمل على تعميمها عبر كامل التراب الوطني، أين وصل ذلك؟
كان في الماضي هناك مشكل في مركزية الحاضنات، وتمركزها تقريبا في الجزائر العاصمة بشكل شبه كلي، أما الآن فعدد الحاضنات، خاصة الخاصة، ارتفع بطريقة كبيرة، إذ تضاعف عدد الحاضنات في ستة أشهر الماضية، وأصبح هناك حاضنات تقريبا في كل الولايات، من بين حاضنات خاصة، حاضنات عمومية وحاضنات جامعية، على سبيل المثال في القطاع الخاص هناك في ستة أشهر الماضية 29 حاضنة تمكنت من الحصولة على العلامة، وهي حاضنات جديدة النشأة في ولايات كثيرة من الوطن، هناك أيضا خمسة عشر حاضنة على مستوى الجامعات، و عدة حاضنات عمومية قطاعية تابعة لبعض الوزارات وتشرف عليها وزارتنا من حيث مرافقة أصحاب المشاريع، فكما ترون، عدد الحاضنات ارتفع بشكل كبير خلال هذه السنة، واليوم لم تعد هياكل الدعم هذه منحصرة في الجزائر العاصمة فقط، بل هي تقريبا في كل الولايات.
في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر، جراء تذبذب سوق النفط والغاز، كيف ستساهم المؤسسات الناشئة في الجزائر، والتي قدرتموها سابقا بـ 1500 مؤسسة بنهاية عام 2021، في تحقيق إنطلاقة فعلية للإقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات، وتجسيد خطة الإنعاش الإقتصادي المتفق عليها بين المتعاملين الإقتصاديين والحكومة؟
الإستثمار في الشركات الناشئة أصبح اليوم استثمارا في المستقبل و في الحاضر أيضا، لأنه عندما نرى صادرات اقتصادنا الوطني خارج المحروقات، فهذا الرقم يمكن مضاعفته بالإعتماد على الكفاءات الجزائرية، خاصة في بعض الميادين التي يمكن من خلالها بسهولة تصدير خدمات، على سبيل المثال الخدمات رقمية، والتي تمثل في كثير من البلدان التي ليست بعيدة كثيرا عن الجزائر، مصدرا هاما للعملة الصعبة.
اليوم، هدفنا انه مع حلول سنة 2022 تساهم الشركات الجزائرية الناشئة بنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات، وتساهم أيضا بطريقة فعالة في تنويع مصادر العملة الصعبة وصادرات الجزائر.
كما قلت كثير من القطاعات اليوم يمكن تصدير خدماتها، وهذا بطريقة سهلة، لأن الجزائريين كسبوا خبرة كبيرة في مجالات عدة كالبرمجة والذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية، والتي يمكن أن نتمركز فيها كقطب قاري وإقليمي، ويمكن حتى أن ننافس بها دول البحر المتوسط أو دول منطقة الشرق الأوسط، هذا ليس بالبعيد عنا خاصة لما نرى المواهب الجزائرية في هذا المجال والتي كثيرا ما خطفت الأضواء في المحافل الدولية.
دائرتكم الوزارية لها دور وساطة بين الشباب المستثمر وباقي الدوائر الوزارية الأخرى، ما هي آليات الوساطة التي أنشاتها الوزارة لتقريب الشباب من الوزارات، وكذلك بما تقدمه هذه الوزارات من تسهيلات.
نحن كوزارة ندافع عن مصالح الشركات الناشئة في كل القطاعات، قمنا بإنشاء منذ سنة، خلية وساطة مع الوزارات الأخرى وكذلك مع الإدارة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك نقوم بعدد من اللقاءات مع مختلف الوزارات لكي نمكنها من فهم مطالب الشركات الناشئة والمشاكل التي تواجهها مع الإدارة سواء كانت على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، كما نقوم حاليا أيضا بإنشاء حاضنات أعمال تابعة لوزارات معينة، وهذا لتقريب أصحاب الشركات الناشئة من الوزارات الأخرى عندما تكون الخدمات أو المنتوج الذي تقدمه خاص بوزارة معنية أو بقطاع معين.
قمنا، على سبيل المثال، بإنشاء حاضنة أعمال خاصة بقطاع النقل مع وزارة النقل، لتقريب الشركات الناشئة الناشطة في مجال النقل مع وزارة النقل والشركات العمومية والإدارات التابعة لها، كما نأمل تعميم ذلك على كل القطاعات.
سيادة الوزير، كيف ترى قطاع المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في الجزائر بحلول سنة 2030.
نتوقع، بحلول سنة 2030، أن يكون هناك شركات ناشئة جزائرية رائدة في مجالات مختلفة في قارة افريقيا، إذ أنه لدينا اليوم كل الإمكانيات لكي يتم إطلاق من الجزائر، شركات ناشئة تقدم خدمات تكنولوجية عالية، على غرار ما تقوم به دول أخرى ليست بعيدة عنا كثيرا، سواء على المستوى الإقتصادي أو على مستوى جودة التكوين والتعليم العالي.
نتمنى أيضا بحلول سنة 2030 أن نتمكن، عن طريق الشركات الناشئة من الخروج من التبعية للريع البترولي، فالمحرك الوحيد للإقتصاد العالمي اليوم هو الإبتكار، ولا يمكن أن نتخيل اقتصاد راقي وإقتصاد متنوع وإقتصاد خلاق للثروة، دون أن يكون مبني على الإبتكار.
لذلك، كل دول العالم اليوم تحاول أن تحسن من النظام البيئي للشركات الناشئة لديها، وتحاول أن تتموقع كقطب للإبتكار وللشركات الناشئة، ومن الطبيعي أن الجزائر بحكم حجمها وبحكم مكانتها وأهميتها في المنطقة وفي افريقيا، تطمح في التموقع كقطب حقيقي للإبتكار في افريقيا، وهذا ما نأمل الوصول إليه بحلول سنة 2030 بإذن الله تعالى.
كلمة أخيرة للمستثمرين سيادة الوزير
الكلمة الأخيرة التي أوجهها للمستثمرين الشباب في الجزائر هي أن الثروة الحقيقية لبلادنا ليست تحت الأرض، بل فوق الأرض. اليوم الشباب الجزائري له دور مهم و تاريخي لبناء اقتصاد حقيقي، اقتصاد يخرج بلادنا من النفق المظلم الذي فرضه علينا الريع، والذي كبح منذ سنوات روح المقاولة و المبادرة، و حرم فئة الشباب من المشاركة الفعلية في بناء أسس اقتصاد قوي، فنحن اليوم كشباب أمام مسؤولية تاريخية لتمكين وطننا من الخروج من هذا النفق.
أنا متأكد أننا نملك كل الإمكانات وكل القدرات لرفع هذا التحدي، الشباب تمكن في الماضي من رفع تحدي تحرير الوطن من الإستعمار الغاشم، و رفع أيضا تحدي التغيير من خلال الحراك الشعبي، ولديه اليوم مسؤولية تاريخية أخرى لتحقيق الإقلاع الإقتصادي والمرور نحو نموذج إقتصادي يرقى لتطلعات الشعب الجزائري ويضمن التنمية المستدامة والإستقرار والإزدهار لوطننا الحبيب.
رابط دائم: https://mosta.cc/2se4i
