بقلم: ندى عبروس
تعتبر ترقية الاستثمار عاملا مهما وضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي ، والمساهمة أيضا في تحقيق التنمية المستدامة، ولأجل ذلك حمل قانون الاستثمار الجديد إيجابيات و امتيازات عدة بالنسبة للمستثمرين ، و هذا لتطوير الاقتصاد الوطني ، خاصة وأن الجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها و إيجاد بدائل اقتصادية للخروج من دائرة التبعية المطلقة للمحروقات .
كما أن قانون الاستثمار الجديد ، عمل على وضع إجراءات و تصحيحات من أجل النهوض بهذا المجال و جذب المستثمرين من داخل الوطن أو خارجه ، من خلال حلول و إيجابيات مشجعة لخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
و تضمن القانون الجديد للاستثمار ، ضمانات عدة بالنسبة للمستثمرين ، وهذا من أجل خلق الثقة بين المستثمر والدولة ، كما احتوى هذا القانون على مواد تطمئن المستثمر من جهة و من جهة أخرى تشجع على ممارسة النشاط الاستثماري بكل شفافية .
قانون الاستثمار الجديد جاء لتصحيح المنظومة بكاملها
وقالت المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة ، السيدة هادي جوهر ، في لقاء صحفي، أن الاستثمار بوابة هامة لتطوير الاقتصاد لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا الحكومة عكفت على أن تنظر بطريقة مغايرة على ما كان يحدث سابقا في المنظومة ، لأنه كان لدينا العديد من الفرص في الجزائر من أجل جذب الاستثمار، ولكن بالمقابل كان هناك بعض العراقيل ، و لكن القانون الجديد جاء للتصحيح بطريقة جدية.
و أشارت السيدة هادي جوهر إلى أن هذا القانون، صادق عليه مجلس الوزراء في 19 ماي من السنة الجارية ، و أن هذا القانون أيضا صادق عليه البرلمان بكلتا غرفتيه ، مشيرة أن القانون الجديد تم إعادته أساسا وفقا لخريطة عمل الحكومة ، المستوحاة من برنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .
حيث حرص رئيس الجمهورية أن تكون الجزائر قطبا عالميا للاقتصاد لذا جاء هذا القانون لتصحيح بعض الذهنيات ، و بعض الطرق التعامل وربما تصحيح أيضا المنظومة الاستثمار بكاملها ، و التي تخص كل القطاعات و كل القوانين التي سيكون لها الدخل في مناخ الأعمال .
مضمون القانون الجديد يطمئن المستثمرين و يشجع على الاستثمار
كشفت المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة ، السيدة هادي جوهر ، في تصريح صحفي ، قانون الاستثمار الجديد تم إدراج ضمنه عدة أهداف من بين الأهداف الأساسية في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، تطوير القطاعات ذات الأولوية و التي لديها قيمة مضافة عالية ، و ضمان تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة ما بين المناطق ، و كذا تثمين الموارد الأولية أيضا والموارد الطبيعية التي تكسبها الجزائر ، خاصة أن الجزائر لديها قدرات و إمكانيات كبيرة و هامة.
و من بين هذه الأهداف، تضيف السيدة هادي جوهر ، إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تتضمن التحويل التكنولوجي لأن الجزائر بحاجة إلى ذلك.
و فيما يخص استعمال التكنولوجيات، لابد يكون فيه تفعيل كل ما يخص استحداث مناصب الشغل و كذا تدعيم وتحسين مناخ الأعمال و تحسين التنافسية الجزائر في استقطاب قدرتها على التصدير.
و من جهة أخرى أكدت المتحدثة ذاتها أن القانون الجديد يضمن للمستثمرين حقوقهم كما أنه يشجع على الاستثمار ، مشيرة إلى أنه جاء بطريقة جديدة في التعامل معه ، كما يتضمن أبواب تخص ضمانات المستثمر ، مشيرة أن هذه الضمانات كانت صريحة في القانون ، حيث أدرجت في القانون بطريقة واضحة.
قانون الاستثمار أعطى ضمانات عديدة للمستثمرين
قالت المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة ، أن قانون الجديد للاستثمار أعطى ضمانات عدة للمستثمرين ، حيث عمل على تغيير في نظام المؤسساتي، مشيرة بخصوص مجلس الاستثمار، إلى دولة ألغت طريقة التعامل مع الملفات، و أصبح هناك اليوم نظام استراتيجي ، و من بين الضمانات أيضا وضع لجنة خاصة بالطعون ، والتي هي متواجدة على مستوى رئاسة الجمهورية ، وكل هذا للرفع بمستوى الاستثمار و تطوير الاقتصاد الوطني.
و أضافت السيدة هادي جوهر في ذات التصريح ، أن القانون الجديد أعطى للإدارة الآجال القانونية لدارسة الطعون و الرد عليها ، و فيما يخص استحداث الشبابيك ، شباك واحد للمشاريع الكبرى ومشاريع الاستثمارات الأجنبية ، فإن ذلك، وفق المتحدثة، له بعد وطني ، كما غيّر في إدارة الوكالة ، أصبحت الوكالة الجزائرية للتطوير الاستثمار، الذي أعطى لها الصفة الوطنية لبعد دولي .
و أردفت المتحدثة ذاتها أن هناك شبابيك أخرى و التي هي متواجدة على المستوى المحلي ، أعطت لممثلي الإدارات التأهيل ، بحيث أن المستثمر يكون لديه وجهة واحدة في إطار التسهيلات التي أعطتها الدولة من الجانب المؤسساتي.
و من جانب الضمانات، قالت السيدة هادي جوهر ، أن المستثمر له الحق في تحويل العملة التي تخص الاستثمار ، كما أُعطي الحق للمستثمر في إدخال المعدات العينية، و التي يحتاجها في هذا الاستثمار ، على أساس أنه هناك إجراءات متعامل بها في إطار القوانين الخاصة .
و أضافت المتحدثة ذاتها، أنه في مجال الضمانات دائما، أصبح المستثمر حر في مجال نشاط استثماره ، مشيرة أن مجال استثمار ليس لديه حدود ، و أن المستثمر بإمكانه اختيار المشروع الذي سيستثمر فيه سواء كان كبير أو صغير ، و هو ليس مقيد بذلك ، وإنما عليه أن يحترم القوانين الجمهورية ، مؤكدة أنه هذا جل ما جاء به القانون .
منصة رقمية للمستثمر للحد من البيروقراطية
و من جهة أخرى قالت المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة ، السيدة هادي جوهر ، أن هناك قوانين تنظيمية ، والتي سيطلع عليها المستثمر في إطار المنصة الرقمية للمستثمر ، وتعتبر المنصة إجراء جديد ، لربما هي الشيء الجديد الأهم في القانون ، في تقدير المتحدثة، لأن أكثر ما كان يرهق المستثمر هو الجانب الإداري و الجانب البيروقراطي إن صح التعبير.
و أضافت المتحدثة ذاتها أن الوكالة اليوم ملزمة بالعمل على رقمنة الإجراءات ، لكي يكون للمستثمر الحق في متابعة الملف الخاص به في داخل دائرة المشروع ، و هذا الأمر جد مهم كثيرا .
و أكدت السيدة هادي جوهر أنه تم تصحيح المنظومة، التي كانت بها ثغرات و بعض النقائص، على هذا الأساس ، كما تم إعطاء كل الثقة للمستثمر في الإدارة.
كما أعطيت له، تواصل المتحدثة، كل التسهيلات في إطار المنصة الرقمية للمستثمرين ، خاصة انها تتضمن العقار الصناعي ، و بها كل الإجراءات، لتأسيس المؤسسات ، كما يمكن للمستثمر تتبع مشروعه الخاص ، بالإضافة إلى الاعتمادات الموجودة على اساس انه الاعتماد يعطى بحسب مدة الخاصة بمشروعه .
وبخصوص التحفيزات المقدمة للمستثمرين ، قالت نفس المتحدثة أن التحفيزات تأتي على أساس تموقع المشروع و أولوية هذا المشروع ، مشيرة أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لأولوية المشروع ، و هذا ما يخص كل الضمانات التي قدمتها الدولة للمستثمر في الإطار القانون .
القانون الجديد يضمن المساواة بين المستثمر الجزائري و الأجنبي
أكدت المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة ، السيدة هادي جوهر ، في تصريح صحفي أنه في إطار القانون الاستثمار الجديد ، التعامل مع المستثمرين يكون من خلال المشروع ، مشيرة أنه التعامل يكون على أساس المساواة ما بين المستثمر الجزائري المقيم أو غير المقيم والمستثمر الأجنبي هي نفس التحفيزات و المنظومة هي ذاتها ، ولكن في حال كان المشروع كبير يدخل في إطار المنظومة و المتمثلة في الشباك الوحيد ، و الذي يعطي البعد الوطني للمشاريع الكبرى سواء يكون مشروع هذا الكبير دفع من طرف المستثمر الجزائري أو المستثمر الأجنبي أو المستثمر الجزائري الغير مقيم .
و أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو أنه قد تم إعطاء مساحة للجزائري الغير المقيم و قدمنا له تسهيلات من أجل تجسيد مشاريعه .
و بخصوص القطاعات ذات الأولوية المعنية بالاستثمار لجذب المستثمر ، قالت المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة ، السيدة هادي جوهر ، أن نظام التحفيزات الذي جاء به القانون الجديد هو نظام تحفيزات مندرجة على ثلاثة مستويات نظام الاول هو نظام الأولويات و هذا تدخل فيه عدة قطاعات مندرجة داخل منها مثلا قطاع الصناعة و الصناعة الصيدلانية و صناعات التحويلية و البتروكيمياوية و كل ما يخص بالزراعة و الفلاحة و كذا قطاع الصيد البحري و أيضا كل ما هو متعلق باقتصاد المعرفة و كذا الطاقات المتجددة و كل النشاطات الحيوية التي لديها أسواق واعدة في الجزائر و خارجها و لديها اهتمام وطني و دولي و التي تندرج في اطار برنامج التنوع الاقتصادي مندرجة برنامج الحكومة على البعد 2035 أو أكثر .
أما المستوى الثاني، فقد قالت المتحدثة أنه يتعلق بالمشاريع التي أعطي لها بعد فيما يخص الموقع التي ستنجز فيها ، و هذه المواقع متمثلة في الصحراء الكبرى و الهضاب العليا و كذا المناطق التي تولي لها الدولة أهمية و كذا المناطق التي عندها تأخر نوعا ما في التنمية ، بحيث الدولة تدخلت و أعطت تحفيزات أكثر لمن يستثمر بها و لدينا المناطق التي لديها القدرة على استقطاب المشاريع التي بها المواد الأولوية .
و بالنسبة للمستوى الثالث ، تضيف السيدة هادي جوهر ، أنه متعلق بالمشاريع المهيكلة التي الدولة تتدخل عن طريق اتفاقية ما بين إدارة الوكالة ، و هي مشاريع كبرى مهيكلة تهم الدولة و التي تدخل في اطار تهيئة مناطق و استحداث مناطق جديدة .
رابط دائم: https://mosta.cc/u9vd8
