تحقيق الأمن المائي بالجزائر.. موارد بديلة في سبيل التوزيع المتوازن للمياه

بقلم: مليكة ب.
تواجه الجزائر كبقية دول منطقة المتوسط مخلفات الجفاف بأضرار متباينة، ما جعل الحكومة تتسارع في تجسيد المخطط الاستعجالي لمواجهة نقص المياه، عبر حفر الآبار و التسريع في وتيرة محطات التحلية خصوصا في المدن الكبرى، مخطط تتقاطع عنده جهود قطاعات كثيرة بهدف واحد تمثل في تنويع مصادر الموارد المائية للبلاد و تجاوز مخلفات الظرف و احتواء مخلفاته ..

السؤال المطروح الى اين وصل تنفيذ المخطط الاستعجالي لمواجهة مخلفات حالة الجفاف، و ما البرنامج المسطر على المدى المتوسط و البعيد لمواجهة اثار شح المياه، و كانت المعلومات المتوفرة كالاتي:
2.1 مليار م3 من المياه مخزونات سدود الجزائر حاليا

بوقروة: نعيش منذ 3 سنوات تذبذبات كبيرة في كميات تساقط الامطار

قال بوقروة عمر مدير مركزي بوزارة الموارد المائية و الأمن المائي أننا نعيش منذ 3 سنوات تذبذبات كبيرة في كميات تساقط الامطار، ما أدى الى حتمية تسطير استراتيجية من أجل تصحيح الوضع باعتماد عدة محاور، قائلا في تصريحات سابقة أن التذبذبات الحالية لا ترقى إلى أزمة بمعنى الكلمة، بل هي صعوبات في المورد المائي وهو ظرف خاص نتيجة التغيرات المناخية، وأضاف المتحدث أن التذبذبات محصورة في مناطق معنية ولا تخص كل الوطن.
و في مارس المنصرم كشف عمر بوقروة أن الجزائر تتوفر على 2.1 مليار متر مكعب من المياه على مستوى السدود ما يمثل نسبة 37 بالمائة من قدرات تخزين تبلغ 9 ملايير متر مكعب ، مشيرا إلى أن استراتيجية القطاع ترمي إلى تخزين 12 مليار متر مكعب من المياه وفي سبيل ذلك انطلقت الأشغال بـ 5 سدود كبرى عبر الوطن.
وقال بوقروة للإذاعة الوطنية إن التدابير الاستعجالية والمشاريع الاستراتيجية لتعزيز احتياطي المياه وترشيد استهلاكها، تستهدف الوصول إلى حوالي 12 مليار متر مكعب ومجابهة التغييرات المناخية وكذلك التكييف مع التغييرات المناخية واستعمال المياه غير التقليدية أي المياه الدائمة والخالية من الظواهر المناخية كتحلية مياه البحر وكذلك إعادة استعمال المياه المستعملة.
وفي هذا الصدد أشار المسؤول إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 75 سدا في طور الاستغلال و5 سدود أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا و5 سدود قيد الانشاء، موضحا أن السدود لا تمثل الا 33 بالمائة من الموارد المائية المنتجة على المستوى الوطني، مقابل 50 بالمائة من المياه الجوفية و17 بالمائة ناتجة من محطات المعالجة والتصفية، وقال إن الولايات التي كانت مربوطة بالسدود خلال السنتين الماضيتين هي التي عرفت عجزا أكبر في موارد المياه في ظل شح التساقطات.
من جهته أعلن وقتها إلياس ميهوبي المدير العام لشركة سيال الجزائر، أن التساقطات المطرية خلال شهر أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي سمحت برفع منسوب السدود التي تتزود منها العاصمة وبومرداس والبليدة وتيزي وزو ، مشيرا إلى أن شح الأمطار دفع بالشركة إلى الاستنجاد بحلول استعجالية كحفر الابار الارتوازية ، فضلا عن برمجة انجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر بكل من منطقتي الباخرة المحطمة والمرسى شرق العاصمة إضافة إلى محطة ثالثة بقورصو ببومرداس يرتقب استلامها خلال السنة الجارية .

سيال.. تواصل اتخاذ كل الاجراءات لضمان مصداقية برنامج توزيع المياه بالجزائر العاصمة

كما سبق و أن كشف مدير الأملاك التقنية بشركة سيال أن كل الاجراءات قد تم اتخاذها لضمان مصداقية البرنامج الجديد للتزويد بالماء الشروب بالجزائر العاصمة، قائلا أنه “تم وضع مخطط عمل وخارطة طريق بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية بالجزائر العاصمة من أجل السهر على موثوقية ومتابعة برنامج التوزيع وكذا ايجاد حلول في أقرب الآجال في حال ما تم تسجيل تذبذب مستعجل”، وكشف في الصدد عن وجود خلية تضم إطارات جزائرية تعمل 7/7 ايام لمتابعة تطور الوضع بمعية خلية تقنية مكونة من مهندسين جزائريين، وتتمثل مهمة هذه الخلية، حسب المسؤول ذاته، في التحليل وكذا تطبيق الأعمال والتنسيق مع مركز الاتصال التابع لسيال وتحويل المعلومات والشكاوي ومعالجتها وكذا اقتراح تعديلات ودراسة حلول تقنية، والهدف من ذلك هو ضمان “برنامج تموين موثوق”.
وقال ممثل شركة سيال أن البرنامج الاستعجالي ساري المفعول و قد تم احترامه بنسبة 90 بالمائة، وتابع بالقول “نعتبر أن أكثر من 90 بالمئة من المواطنين قد استفادوا من مياه الحنفية حسب ترددات التوزيع والمواعيد التي تم اقرارها”، وفي هذا الصدد دعا الزبائن إلى تفادي التبذير وإغلاق الحنفيات متى أمكنهم ذلك ليستطيع قاطنو الطوابق العليا التزود بالماء.

دراسة لتوسيع نشاط مؤسسة “سيال” لتشمل ولايات أخرى

كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، شهر جوان الماضي عن دراسة تجرى حاليا حول إمكانية توسيع نشاط مؤسسة “سيال” المتخصصة في تسيير المياه الشروب بالجزائر العاصمة و تيبازة لتشمل ولايات أخرى مستقبلا.
وقال الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة العمل و التفقد التي قام بها بالبليدة للعديد من المشاريع التابعة لمصالحه، أن قطاعه يجري حاليا دراسة لتوسيع نشاط مؤسسة سيال الجزائرية (التي تعد فرع لمؤسسة الجزائرية للمياه) التي تضمن حاليا تسيير عملية توزيع المياه الشروب على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة، “لتشمل مستقبلا ولايات أخرى بالجهة الغربية كالبليدة و عين الدفلى والمدية، “وذكر الوزير أن العجز الذي تسجله حاليا مؤسسة الجزائرية للمياه في تسيير الماء الشروب على مستوى الولايات الموكلة لها هذه المهمة، يتعلق بالجانب الهيكلي و بالخصوص بتسعيرة المياه التي لم تتغير منذ سنة 1985، كما قال.
من جهة أخرى، و لدى تطرقه لإستراتيجية قطاعه المتعلقة بضمان الماء الشروب للمواطن عبر مختلف ولايات الوطن خلال فصل الصيف، أشار أنه “علاوة على التدابير المتخذة مسبقا لضمان تزويد الساكنة بهذا المورد الأساسي، سيتم تدعيمها أكثر خلال الصيف من خلال رفع حجم المياه المسخرة”.وأكد في السياق تسجيل توازن بين مختلف الولايات بفضل امتلاء السدود و نشاط 11 محطة تحلية مياه البحر على المستوى الوطني ما سيضمن “تحسنا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مقارنة بالسنة الفارطة”.
واستدل في ذلك بولاية وهران التي “جفت سدودها تقريبا بشكل كلي الصائفة الماضية وتمكنت من تزويد سكانها بفضل سبع محطات تحلية مياه البحر”

تحلية مياه البحر.. المورد البديل

يعد تحقيق الأمن المائي من بين التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أسدى تعليمات تقضي بتجسيد استراتيجية فعالة، قصد معالجة إشكالية التزود بالماء بشكل نهائي وتحقيق أمن مائي للبلاد.
وترجم ذلك في الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في 01 أوت 2021 أين تم التأكيد على إعداد استراتيجية عمل آفاق 2024 و 2030، ترتكز أساسا على إعطاء الأولوية لحشد الموارد المائية المستدامة.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأمين تزويد المناطق الساحلية، بالإضافة إلى المناطق التي تقع على مدى 150 كلم من محطات التحلية، أين تتمركز كثافة سكانية تعادل 80 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.
وبتطبيق هذه الاستراتيجية، سترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة من 17 بالمائة حاليا لتصل إلى 42 بالمائة بحلول سنة 2024، بإنتاج يعادل 39ر1 مليار متر مكعب سنويا، تدخل في نظام تموين 16 ولاية بالماء الشروب، انطلاقا من 19 محطة تحلية و 4 محطات أحادية الكتلة للتحلية.
وسترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة من 42 بالمائة لتصل إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2030، بإنتاج يعادل 2 مليار متر مكعب سنويا، تدخل في نظام تموين 35 ولاية بالماء الشروب، بعد الدخول في المرحلة الثانية من برنامج إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر، عبر تشييد 6 محطات جديدة بقدرة 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة ، و بخصوص مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أمر رئيس الجمهورية الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء جوان الماضي، بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، في الآجال المحددة، بما يسمح تحسين تزويد المواطنين بالماء الشروب، لا سيما ونحن على أبواب موسم الحر..

رابط دائم: https://mosta.cc/1s1bf