بقلم محمد الصالح براهمي
قررت الجزائر، يوم الأربعاء الفارط، التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا، حسبما جاء اليوم الأربعاء في تصريح لرئاسة الجمهورية.
وجاء في التصريح: “باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
“نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”، يضيف التصريح.
“إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”، حسب التصريح ذاته.
وعليه، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين”، يختتم تصريح رئاسة الجمهورية.
معاهدة الصداقة والتعاون بين الجزائر وإسبانيا.. هذا فحواها
وقّعت الجزائر وإسبانيا في في 8 أكتوبر 2002، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” تضمن التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب وهذه هي بنودها:
- احترام الشرعية الدولية، وتمسك الأطراف المتعاقدة بحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها.
- الالتزام بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية بحيث لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وتلتزم في جو من الصداقة والثقة بإيجاد حل عادل لكل خلاف ثنائي يتطابق مع القانون الدولي.
- العلاقات الثنائية في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
- اجتماع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا، و اجتماع وزراء خارجية البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا.
- تشجيع الاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين ومشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة وتنص على تقديم الطرف الإسباني دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي.
- التنسيق في المجال الأمني والهجرة السرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والإدارية.
- تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص بتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة.
- تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
- التعاون في مجالي التربية والتعليم، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين الجامعيين والتوثيق العلمي والتربوي، والاهتمام بتدريس اللغة والحضارة الإسبانيتين في الجزائر والعربية في إسبانيا، وإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية متبادلة.
- التعاون في المجالين السمعي والبصري، وتولي اهتماماً خاصاً بالتصوير السينمائي وشبكات الكمبيوتر والبرامج التعليمية والثقافية والفنية، والبثّ الرياضي.
تجميد توطين العمليات المالية بين البلدين
أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مساء يوم الأربعاء الفارط، بيانا حول منع عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى اسبانيا.
ويأتي القرار إثر توقيف العمل بإتفاق الصداقة والتعاون بين الجزائر واسبانيا.
ووفق بيان المنظمة، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ الخميس 9 جوان 2022.
فرنسا والإتحاد الأوروبي يتحركان لنجدة اسبانيا!!
يبدو أن الإجراءات التي أقرتها الجزائر ضد اسبانيا، بعد انحرافها فيما يخص القضية الصحراوية ومبدأ حسن الجوار مع الجزائر، وآثارها المدمرة عليها، قد أخرجت حلفاء اسبانيا ممثلين في الإتحاد الأوروبي وفرنسا، في محاولة لإنقاذها.
ووفق ما اورده بيان للإتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فقد تم اعتبار أن “التعليمات الجزائرية بوقف المعاملات المالية مع إسبانيا تنتهك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
كما تم اعتبار أن الإجراءات الجزائرية ستؤدي إلى ما وصف ب “معاملة تمييزية” ضد بلد عضو في الاتحاد”.
وأشار الإتحاد الأوروبي إلى وجود ” اتصال وثيق بإسبانيا ونتواصل مع الجزائر لتوضيح الموقف”.
من جهته، نشر سفير فرنسا بالجزائر “فرونسوا غوتييه” عبر حسابه في فيسبوك صورة تدعو للوحدة، فيما فهمت على أنها إشارة لضرورة إتخاذ إجراء موحد لمواجهة الإجراءات الجزائرية ضد اسبانيا.
وأدت القرارات الجزائرية بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع اسبانيا، وكذلك تجميد المعاملات المالية معها، إلى آثار عالمية نظرا لتطورات الوضع عالميا.
الجزائر “تأسف” من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا
إثر بيان الإتحاد الأوروبي، عبرت الجزائر، عن “أسفها” من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا.
وجاء الرد على المفوضية الأوروبية جاء من قبل بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، إذ عبرت بعثة الجزائر لدى الإتحاد عن أسفها لما وصفته ب “تسرع المفوضية الأوروبية”.
وأكدت البعثة أن ” المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية”. مجددة التأكيد على أن ” إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشار بيان البعثة إلى أنه ” فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي تكون الحكومة الجزائرية اتخذته لوقف المعاملات مع شريك أوروبي ، إن هذا الإجراء لا وجود له إلا في مخيلة أولئك الذين تبنوه وكذلك أولئك الذين سارعوا إلى التنديد به”.
كما ذكرت البعثة بأن “الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد بالالتزم بعقودها الغازية مع اسبانيا”.
“تهور” و”اندفاع” حكومة سانشيز قد يرهن تعاقدها مع سوناطراك!!
بعد تعليق معاهدة الصداقة الجزائرية الإسبانية، يوم الأربعاء ، كان من الممكن أن ينقاد تعاون شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك مع شريكها الإسباني إلى وضع غير ملائم، خاصة للإسبان.
وبحسب مصادر مطلعة على ملف الطاقة ، فإن الطرف الإسباني لا يجعل المهمة سهلة لسوناطراك ويواصل ممارسة سياسة الاندفاع المتهور برفضه مرارًا وتكرارًا مواءمة سعر الغاز الذي تسلمه الجزائر مع سعر النفط، وفق ما يقتضيه العقد الذي يربط سوناطراك بالإسبان.
هذا الموقف الذي وصفه الخبراء بأنه “غير مسؤول” ، يثير حفيظة الجانب الجزائري الذي يوشك على إرسال خطاب نهائي في شكل إنذار إلى الإسبان.
وتعتقد هذه المصادر أن الشريك الإسباني يجب أن يلتزم بأسرع ما يمكن بالمتطلبات التعاقدية لسوناطراك ، وإلا فإن الطرف الجزائري سينتقل إلى المرحلة النهائية مما قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.
خاصة وأن بعض الشركات متعددة الجنسيات التي تشغل خط أنابيب الغاز قد قبلت مبدأ زيادة الأسعار، والذي يعتبره عناد حكومة سانشيز بمثابة عقوبة.
ويتضح من الوضع المتوتر السائد بين الجزائر ومدريد أنه في ظل عدم وجود رد فعل سريع من الجانب الإسباني ، ستضطر سوناطراك إلى اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى وضع حتمي، قد يصل حد قطع التموين بالغاز، مع الشريك الإسباني التاريخي.
غضب شعبي وسياسي كبير في اسبانيا ضد سياسات سانشيز
لحكومة الإسبانية بعد أن تلقت صفعة كبيرة من الجزائر حاولت الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على الجزائر للتراجع عن قراراتها، لكنها تفاجأت برد الاتحاد الأوروبي الذي أكد أنه لا يمكن أن يتبنى انتقاما تجاريا ضد الجزائر
ووفق محللين للوضع، فإن “البرلمان الإسباني والاحزاب الإسبانية والرأي العام في البلاد سيثور ضد حكومة سانشيز وسيضغط من أجل الاطاحة بها، لانه يدرك جيدا بأن الأزمة القادمة التي سيشهدها العالم هي أزمة الطاقة والخوف كل الخوف من تصعيد جزائري آخر سيمس عقود الغاز هذه المرة”.
كيف أوقع سانشيز عمل عقود طويلة على العلاقات بين الجزائر وإسبانيا في الماء
وسط جو كثيف من الإيجابية بين الجزائر واسبانيا، فاجأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدور سانشيز الجزائر والعالم ككل، برسالة تغزل فيها بملك المغرب، معلنا خيانته للقضية الصحراوية والجزائر، عبر إعلان المغرب “شريكا استراتيجيا” لإسبانيا.
وهو الإنقلاب الذي تم تفسيره، بتمكن التحالف المغربي الصهيوني من إختراق هاتف المعني، والتوصل لمعلومات وربما دلائل من شأنها القضاء على مستقبله السياسي.
تجسس وإنقلاب موقف.. سانشيز يصبح رهينة في يد المغرب
السلطات الإسبانية ترصد برنامج التجسس “بيغاسوس” في هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس
رصدت السلطات الإسبانية برنامج التجسس “بيغاسوس” في هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، وفق ما أعلنه، وزير شؤون رئاسة الوزراء فيلكس بولانيوس.
وحسب بولانيوس، فإن اختراق هاتف سانشيز كان في ماي 2021، مشيرا إلى أن تسريبا واحدا حدث على الأقل للبيانات في ذلك الوقت.
من جهتها، جل الصحافة الإسبانية بما فيها تلك التي ظلت تحابي نظام المخزن المغربي، خرجت هذه المرة عن تحفظها، وهاجمته بشراسة متهمة إياه بالتورط في هذه الفضيحة، في مقابل صمت الحكومة التي أبدت تحفظا من خلال إعلانها فتح تحقيق في القضية، في الوقت الذي تنكشف فيه أسماء ضحايا جدد، وآخرها اسم وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا.
وعلى رأس الصحف الإسبانية التي تطرقت إلى قضية التجسس التي تورط فيها نظام المخزن المغربي، صحيفة “أوكيدياريو”، التي تحدثت عن اكتشاف شبكة لعملاء سريين للمخابرات المغربية في اسبانيا، بعد ثبوت حالات تجسس على كل من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع روبلز.
من جهتها، عنونت صحيفة “إلناسيونال” مقالا حول القضية: “المغرب تحت الأضواء الكاشفة بسبب استعماله تطبيق بيجاسوس” الصهيوني، فيما قالت “الإسبانيول” إن المغرب استعمل تطبيق بيجاسوس خلال الأزمة مع رئيس الحكومة سانشيز في قضية علاج رئيس الجمهورية الصحراوية، ابراهيم غالي، وذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها منظمة أمنيستي أنترناشيونال في ماي وجوان 2021.
بينما كتبت صحيفة “آرا” قائلة إن تاريخ نظام المخزن المغربي الحافل بالتجسس عبر تطبيق بيجاسوس الصهيوني، يجعل السلطات الإسبانية على قناعة بأن التجسس على رئيس الحكومة ووزيرة دفاعه، يشير إلى بصمات المصالح المغربية، وهو التوجه الذي سارت عليه صحيفة “لفانغوارديا”.
سانشيز يحاول إنقاذ المغرب من أزمة الطاقة بإستغلال الغاز الجزائري
ولم يقتصر الأمر بسانشيز على دعم رؤية المغرب المنحرفة للطريقة المثلى لإنهاء إحتلاله للأراضي الصحراوية دون العودة لإستفتاء شعبي على الإستقلال، بل حاول كذلك التدخل لإنقاذ المغرب من التبعات الكارثية لقرار الجزائر السيادي بإنهاء عقد أنبوب الغاز المغرب الإسباني، عبر عكس التدفق وإعادة بيع الغاز الجزائري للمغرب عبر ذات الأنبوب.
لترد وزارة الطاقة والمناجم بتاريخ 27 أفريل المنصرم في بيان شديد اللهجة، مؤكدة أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان.
و جاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب “تلقى اليوم بريدا الكترونيا من نظيرته الاسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار اسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الاسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا”.
وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم “أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان”.
وهو البيان الذي أوصل رسالة واضحة لرئيس حكومة اسبانيا سانشيز مفادها أن الجزائر دولة ذات عقيدة راسخة، ولا تتراجع عن قراراتها السيادية أو تسمح بالإلتفاف عنها مهما كانت المبررات.
الموقف الحاسم للجزائر أدى لمسارعة حكومة سانشيز للتأكيد بأن الأمر لا يتعلق بتحويل الغاز الجزائري نحو اسبانيا، بل بنقل كميات غاز اشتراها المغرب من دول أخرى.
ووفق ما أكده موقع lavanguardia الإسباني نهاية الأسبوع المنصرم، فإن مدريد لم ترسل أي قطرة غاز إلى طنجة لحد الأن
إذ تنتظر حصولها على فواتير شراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية لمعالجته وإرساله عبر الأنبوب، وهذا ترسل نسخ من الفواتير إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غازها.
ردود الجزائر على القرارات الغريبة لرئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانشيز لم تتوقف عند هذا الحد، بل ووفق ما نقلته صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية ، بنسختها الإسبانية ، في مقال نُشر الخميس 5 ماي، فقد قررت الجزائر خفضت صادراتها من الغاز إلى إسبانيا بنسبة 20.2٪ وفقا للأرقام المسجلة خلال الفترة من مارس إلى 4 ماي.
مع العلم أن إسبانيا مُزودة بما يصل إلى 29.05٪ من احتياجاتها من الغاز بواسطة الجزائر.
وهو القرار الذي من شأنه أن يشكل ضربة قوية لحكومة سانشيز، خاصة في ظل الأزمة العالمية المتعلقة بالغاز، والتي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وبحث أوروبا عن بديل للغاز الروسي، لتجد اسبانيا نفسها تخسر جزء من امدادات الغاز الجزائر، بسبب قرارات غير مفهومة لرئيس حكومتها.
تبني الجزائر لسياسة الند للند.. عودة للعصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية
أكد خبراء سياسيين واقتصاديين، تعليقات على المواقف الدولية القوية للجزائر في الفترة الأخيرة، أن “الاتحاد الأوروبي بكل قوته، وكذلك باقي الأطراف، يدركون أن جزائر اليوم ليست جزائر الأمس حتى الرئيس الفنزويلي صرح عند زيارته للجزائر بأن الرئيس تبون استطاع استعادة هيبة الجزائر.
إذ أن “الجميع يدرك قيمة الجزائر ودورها المحوري وثقلها فيما هو قادم الا بعض الجزائريين المغرر بهم المغيبيين والذين لم يفهموا بعد التغير الكبير الذي يحدث في العالم”.
فسياسة الند للند التي انتهجها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يقول خبراء، جعلت الجميع يدفع الثمن ،أخطأ المغرب فدفع الثمن غال، أخطأت إسبانيا فدفعت الثمن، حاولت فرنسا التدخل في الشؤون الجزائرية معتقدة انها تتعامل مع جزائر الأمس فتفاجأت برد دبلوماسي و تصريحات قوية من الرئيس تبون جعلت الرئاسة الفرنسية تتودد لإعادة المياه لمجاريها”.
وهي السياسة التي تعيدنا إلى العصر الذهبي للسياسة الجزائرية وعصر الثقل الدبلوماسي، في فترة حكم الزعيم الراحل هواري بومدين، عندما كان صدى قرارات الجزائر يدوي في مختلف بقاع المعمورة.
رابط دائم: https://mosta.cc/7nrae
