عين الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في المنصب الثاني بداية من 23 جوان 2020، خلفا للوزير السابق عبد الرحمان راوية، قبل أن ينال ثقة رئيس الجمهورية كوزير أول ووزيرا للمالية في نفس الوقت بتاريخ 30 جوان 2021 ، بعد نتائج تشريعيات أفرزت حكومة تجسد برنامج رئيس الجمهورية، وهو البرنامج الذي يحوز الجانب الإقتصادي حصة الأسد فيه.
البداية من تحرير سوق الإستثمار.. الصيرفة الإسلامية بوابة نحو الإنفتاح الإقتصادي
ارتفع الطلب كثيرا على معاملات “الصيرفة الإسلامية” خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الجاري، وذلك باستحواذها على 16 بالمائة من الحصة السوقية لعمليات الحصول على منتجات تمويلية تسوقها حاليا البنوك، والمتمثلة في المرابحة العقارية، المرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات والإجارة المنتهية بالتمليك، عبر شروط “حلال” التي توفرها مختلف البنوك الجزائرية العمومية منذ إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر، المتخصصة في المعاملات المالية المتماشية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي نسبة تجاوزت التوقعات التي رسمها الكثير من المحللين الاقتصاديين والمختصين في الصيرفة الإسلامية، وخالفت حتى توقعات المهنيين الذين لم يراهنوا كثيرا على هذه الخدمات المصرفية الجديدة.
وجنت بنوك القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ثمار هذه المغامرة الجديدة، بحيث كانت التوقعات تشير إلى أن حصة سوق المعاملات لمنتجاتها التسعة، ستصل إلى مستوى لا يتعدى 10 بالمائة مع نهاية سنة 2021.
وهو المشروع الذي حرص وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على جميع تفاصيله، حتى الحصول على الفتاوى الشرعية التي تحدد طريقة عمله وبذلك تحرر الشباب المستثمر من حرج القروض الربوية، والتي كانت سابقا سببا رئيسيا يف عدم دخول المئات في المجال الإستثماري.
وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية بتاريخ 19 جويلية 2020، أعلن بن عبد الرحمان أن الصيرفة الإسلامية ستعتمد رسميا في البنوك بداية من شهر أوت 2020، مشيرا إلى أن “مصالحه ستسعين بفتوى قبل الانطلاق في العمل بها”.
وأشار الوزير في ذات السياق “سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا”.
لتلقى الصيغ والخدمات التي تم إطلاقها عبر مختلف البنوك في إطار الصيرفة الإسلامية، رواجا لا بأس فيه منذ إطلاقها، إذ أكد وزير المالية بتاريخ 7 سبتمبر 2020، أن النتائج الأولية جد مرضية بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي تم تسجيله، والديناميكية الكبيرة التي تم بها في ذلك الوقت تكريس الصيرفة الإسلامية عبر فروع مختلف البنوك.
كما نوه بتاريخ 1 ديسمبر 2020، بخدمة الصيرفة الإسلامية التي قال بشأنه إنه ” تم تحقيق مردود فوق المتوقع”، مشيرا إلى أن البنوك الجزائرية ستوفر قريبا 30 نافذة وخدمة للصيرفة الإسلامية على مستوى مختلف وكالاتها على التراب الوطني.
وتواصل تطور مشروع الصيرفة الإسلامية بمرور الأشهر، لتتوسع شبكة الفروع البنكية العاملة بها عبر كامل التراب الوطني، وتتنوع الصيغ والخدمات التي توفرها للزبائن، الذين عبروا عن ارتياحهم لها.
وهو ما مكن البنوك العمومية من اقتراح منتوجات خاصة بالمالية الاسلامية في سنة 2020 على مستوى 75 وكالة عبر التراب الوطني، حسبما اشارت اليه وزارة المالية في تقريرها حول النشاط الخاص بالسنة الماضية.
وحسب التقرير فقد “أطلقت البنوك العمومية خلال السداسي الثاني من السنة المنصرمة منتوجات صيرفة اسلامية مكيفة على مستوى وكالاتها عبر ربوع الوطن” لاسيما منذ استلام التراخيص التي أصدرها بنك الجزائر.
وأشارت الحصيلة الى أنه “ينبغي أيضا التطرق الى اطلاق 12 وكالة رقمية (على مستوى البنوك العمومية) تسمح بتوفير خدمات جديدة لاسيما الاطلاع على الرصيد عن بعد و طلب صكوك و بطاقات بنكية الكترونية و البيانات المتعلقة بالصفقات.
وتستعد البنوك العمومية لإطلاق الخدمات البنكية الالكترونية و الخدمات البنكية عبر الهاتف”.
كما أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان،الثلاثاء 16 مارس 2021، عن فتح 133 شباكا للصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية لتصل إلى 320 أواخر 2021.
وشدد بن عبدالرحمن، خلال ندوة حول الصيرفة الإسلامية بمجلس الأمة، على أهمية الصيرفة الإسلامية في استقطاب أموال السوق الموازية التي قدرت سنة 2020 بنحو 6000 مليار دينار جزائري.
وأكد الوزير على ضرورة تسويق منتجات جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأجل تحسين الشمول المالي للمجتمع الجزائري، وتطوير الصيرفة الإسلامية.
من جهته أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، تكفل قطاعه بالترويج لصيغة الصيرفة الإسلامية حتى تحقيق النجاح المأمول.
أما رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبدالله غلام الله، فكشف عن تقديم اقتراحات لتعديل بعض القوانين لاعتماد الصكوك كأوراق مالية.
كما أكد العديد من المختصين في التعاملات المالية في الملتقى الوطني حول “الصيرفة الإسلامية ودورها في دعم قطاع الإنتاج والتسويق والتصدير” الذي جرت أشغاله شهر مارس 2021 بولاية الوادي أن الصيرفة الإسلامية هي المنتوج المالي الإنجع لدعم حركية الإستثمار الإقتصادي.
وأبرز البروفيسور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى في مداخلته المعنونة “التعريف بالصيرفة الإسلامية في الجزائر ودورها في تعبئة المدخرات” أهمية هذا المنتوج المالي (الصيرفة الإسلامية) في تحقيق تنمية إقتصادية متوازنة كفيلة بتشجيع أنشطة (الإنتاج ، التسويق والتصدير) بإعتبارها أهم مرتكزات الإقتصاد الوطني.
وأكد ذات المتحدث ان الجزائر لديها خبرة في التشريع القانوني للصيرفة الإسلامية ترجع إلى المنتصف الثاني من القرن 19 كمشروع يعتبر الاول في العالم وهو ما يؤهلها بإمتياز لإستصدار قوانين وتشريعات بإحترافية عالية تمكنها من إنشاء وتسيير الصيرفة الإسلامية كمنظومة مالية متكاملة يتم إدراجها كخيار للزبون للتعامل المالي داخل المؤسسات البنكية.
وأشار البروفيسور بوجلال أن إدراج الصيرفة الإسلامية كمنظومة مالية متكاملة في التعاملات البنكية قرار إسترتيجي بإعتبار أن البحوث العلمية والدراسات الاكاديمية المتخصصة اثبتت أن التمويل المالي التقليدي ارهق إقتصاديات كل دول العالم بدون إستثناء.
ومن جهته أكد البروفيسور كمال بوزيدي ممثل المجلس الإسلامي الاعلى في كلمة ألقاها بالمناسبة أن اجهزة المجلس الإسلامي الأعلى تسهر على مرافقة الصيرفة الإسلامية بالمؤسسات البنكية من خلال هيئات الرقابة الشرعية التي تقدم الصيغة النهائية لكل المنتجات المالية من منظور شرعي .
واضاف ذات المتحدث أن المنتوجات المالية للصيرفة الإسلامية تساهم المؤسسات الإقتصادية على أعتماد هذا النظام المالي الذي من شانه أن يساهم في حركية الإقتصاد الوطني لاسيما أنه معتمد ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية برقابة قبلية وبعدية .
وسمح إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية، للبنوك العمومية بحلول شهر ماي 2021 للبنوك العمومية من تعبئة توفير اضافي تقدر قيمته بنحو 8 مليار دج بفضل إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية, حسب حصيلة تم عرضها بتاريخ 5 ماي 2021 خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الاول عبد العزيز جراد.
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول, أن “النتائج الأولية في هذا المجال تعد مشجعة, إذ تشير إلى تعبئة توفير إضافي بنحو 8 مليار دج إلى غاية اليوم, وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دج, فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12.000 حساب”.
وفي هذا الاطار, طلب الوزير الأول خلال هذا الاجتماع المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, من وزير الـمالية “تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال المتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال المالية الإسلامية”.
ونظرا للنتائج الباهرة المحققة، جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمسكه بنظام الصيرفة الإسلامية، كوسيلة لإمتصاص الأموال المتواجدة في السوق الموازي، بالتأكيد، خلال لقاء مع وسائل الإعلام بتاريخ 11 اكتوبر 2021، عزم الدولة على امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية “بالتي هي أحسن” من خلال عدة وسائل وميكانيزمات وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية، مجددا رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، معتبرا أن هذا الخيار يمثل “انتحارا سياسيا”.
وبالإضافة إلى تكريس الصيرفة الإسلامية كحل بديل، تستهدف الحكومة، كما أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، التقليل من الإستيراد ومحاربة تضخيم الفواتير والرفع من صادرات البلاد لولوج الأسواق الخارجية.
وقال الوزير الأول، خلال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن الحكومة تهدف لتسهيل التصدير وتطوير الإتفاقيات الخارجية. كما تسعى لإقامة روابط مع الفاعلين الإقتصاديين والتكفل بإهتماماتهم ودعمهم من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني.
كما أكد بن عبد الرحمان، أن الحكومة تضع المصلحة الإقتصادية للبلاد في الصميم. مع الإهتمام بالعلاقات الخارجية الثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف. مشيرا إلى ضرورة إيجاد أسواق جديدة للتصدير.
وأشار الوزير الأول إلى أن الدولة تدعم الشركات والمؤسسات الجزائرية، لولوج الإقتصاد العالمي، مع تقديم الدعم الكامل لها. كما قال أن تصحيح إختلالات الميزان التجاري من أهم الأعمال التي بدأت الحكومة القيام بها.
وكشف ذات المسؤول، أن الصادرات خارج المحروقات بلغت 3.4 مليار دولار هذه السنة. كما قال أنه خلال السنة القادمة سنحقق فائض في الميزان التجاري.
وهي الأهداف التي جسدها مشروع قانون المالية 2022، والذي تمت المصادقة عليه أواخر الأسبوع المنصرم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
قانون المالية 2022.. تتويج لإصلاحات ودراسات معمقة
شدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, بتاريخ 14 نوفمبر 2021, على ضرورة الانتقال من مقاربة إدارية في تسيير المرافق الاقتصادية و العمومية الى مقاربة اقتصادية تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج الى معالم جديدة.
و أعتبر السيد بن عبد الرحمان, خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2022, ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة, ان تغيير نمط تسيير المرافق الاقتصادية و المؤسسات العمومية يجب ان يتغير و ذلك من أجل “استغلال هذه المرافق بصفة اكثر جاذبية و اريحية”.
وفي هذا الاطار, اشار السيد بن عبد الرحمان إلى ان المرافق الاقتصادية و الجامعات و الموانئ “اصبحت تعمل بالمواقيت الادارية أي لمدة اربعة أيام في الاسبوع فقط”, مبرزا انه “حان الوقت ان نتجاوز هذه المقاربات و ان نتبنى مقاربة تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج الى معالم جديدة”.
و في نفس السياق, أكد ايضا الوزير الأول على وجوب استغلال المنشآت الموجودة و غير المستغلة في مختلف القطاعات قبل اللجوء الى تسجيل مشاريع جديدة, من أجل ترشيد تسيير المال العام خاصة في قطاعات التربية و التعليم العالي و الصحة العمومية.
ولدى تطرقه الى قضية تمويل عجز الميزانية لسنة 2022, افاد السيد بن عبد الرحمان ان هذا العجز سيتم تمويله عبر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية والبنوك و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات, في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب45 دولار في ميزانية السنة القادمة.
و اوضح في هذا الجانب ان الاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد سيكون عن طريق العودة للسوق المالية الداخلية التي تحتوي على “إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة” مما سيمكن, حسبه, من “تخفيف الضغط على ميزانية الدولة”.
و بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي للمشروع, أوضح أن اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب45 دولار, في الوقت الذي تقارب فيه أسعار النفط العالمية 85 دولار,يرجع لضرورة الأخذ بالحيطة والحذر في التعامل مع سوق نفطية متقلبة تخضع في كثير من الأحيان للمضاربة.
و في رده عن سؤال حول سبب ارتفاع التكاليف المشتركة في اطار ميزانية 2022, بمعدل 75ر40 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2021, ارجع الوزير الأول هذا الارتفاع الى إدراج أغلفة معتبرة موجهة للتكفل بنفقات حسابات التخصيص الخاص التي سيتم اغلاقها.
وفيما يخص رخص البرامج, أوضح ان ارتفاع الرخص الموجهة للاستثمار بأكثر من 218 مليار دج في مشروع قانون المالية 2022, كان من أجل تسجيل مشاريع جديدة و اعادة تقييم البرنامج الحالي, الى جانب ميزانية تفوق 963 مليار دج لتغطية برنامج تكميلي استدراكي يشمل الولايات العشرة المستحدثة.
و بخصوص ملف العقار و مسح الاراضي, افاد السيد بن عبد الرحمان انه تم توحيد المحافظة العقارية مع مصالح مسح الاراضي و اصبحت تحت اشراف المديرية العامة لأملاك الدولة لتسهيل اجراءات منح الدفتر العقاري و عملية مسح الاراضي على المستوى الوطني.
و فيما يتعلق بالاستيراد, قال الوزير الاول انه سيتم العمل على تشديد الرقابة الجمركية على السلع و البضائع المستوردة على مستوى المصالح المتواجدة بالحدود باللجوء الى المراقبة العينية للبضائع اثناء جمركتها مع استغلال استعمال الوسائل الحديثة للمراقبة.
وفي هذا الاطار, اشار الى ان وضع نظام معلوماتي جديد في ادارة الجمارك حيز الخدمة سيعطي دعما قويا للمهام الرقابية للجمارك.
و بخصوص نظام رخص تنقل البضائع في النطاق الجمركي, كشف الوزير الاول انه تم صياغة احكام تسهيل اجراءات رخص تنقل البضائع دون التأثير على عمليات الرقابة و هذا في اطار المرسوم التنفيذي رقم 18 المتعلق بتنقل البضائع في المنطقة البرية.
ومن بين الاجراءات الجديدة التي تم ادرجها في إطار مشروع قانون المالية ل2022, ذكر السيد بن عبد الرحمان الرسم على القيمة المضافة ب9 بالمائة على مبيعات السكر (الأبيض و الخام) حيث سيتم إلغاء الاعفاء المعمول به حاليا من اجل الحفاظ على صحة المستهلك و تقليص فاتورة الاستيراد.
وجاء هذا الإجراء لعدة اعتبارات, يقول الوزير الاول, لاسيما تلك المتعلقة بحجم فاتورة استيراد هذه المادة التي تؤثر على ميزانية الدولة وعلى احتياطي الصرف.
وشدد الوزير الأول ايضا على ضرورة توجيه ما تصرفه الدولة في استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل دعم الإنتاج المحلي للحبوب و تحقيق الأمن الغذائي معتبرا أن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين “غير منصف” مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج.
أما بالنسبة لفرض الضريبة على القطاع الفلاحي, أوضح الوزير الأول أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “ليحدد و يبسط” هذه الضريبة و”لا يهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين”.
من جهة اخرى, قال السيد بن عبد الرحمان, مخاطبا النواب, أن “هذا البرلمان طاهر ليس فيه مال فاسد و نحن جميعا نعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية”, مضيفا أن هذا البرنامج هو الذي “سمح بوجود هذا البرلمان و وجود هذه الديمقراطية التي تسمح لنا بالتشاور و التحاور حول اساسيات بناء الجزائر الجديدة المبنية على الشفافية و على استعمال المال العام بالطريقة التي تسمح لنا بأن نكون دولة مثل كل الدول المتقدمة “.
لبعود، خلال تعقيب له عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ل2022 ، خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, ويشكف “لأول مرة في تاريخ الجزائر, بلغ النمو الاقتصادي في الفصل الثالث أكثر من 6 بالمئة و هو مستوى لم تبلغه حتى الاقتصاديات المتقدمة و هذا بفضل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية”.
و قال مخاطبا النواب: “أنتم تلمسون ما بدأ يتحقق من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي و من خلال قدراتنا على التصدير خارج المحروقات”.
و بخصوص نص قانون المالية للسنة المقبلة, أكد أنه يحمل “زخما اصلاحيا” بما يسمح بدفع عصرنة الاقتصاد الوطني مع مواصلة العمل على تحقيق التوازنات الكبرى ضمن البرامج الاقتصادية و الاجتماعية مع التركيز على تحسين التحصيل الجبائي و الاستعمال الرشيد و الفعال للموارد العمومية.
و أضاف بأن الدولة حرصت, من خلال التدابير التي جاء بها النص, على تشجيع النشاطات المنتجة للثروة و لمناصب الشغل, خاصة لفائدة الشباب, و حماية الاقتصاد الوطني فضلا عن السعي لتوجيه دعم الدولة للفئات المعوزة و الى الطبقات المتوسطة بغرض حماية القدرة الشرائية للأسر و حماية المواطنين بما يصون كرامتهم و كذا حماية المال العام من الفساد و التبذير و من توجيهه الى غير مآلاته.
و بعيدا عن الشعبوية و المغالطات و المزايدات, يضيف السيد بن عبد الرحمان, تم تسطير الهدف (مراجعة الدعم) ثم “ستأتي الاجراءات و الاليات التي سنتشارك جميعا في وضعها”.
و قال: “لن ندعم المواد و لكن سندعم الأسر و مداخيلها بعد تحديد المستوى الذي يجب من خلاله تقديم الدعم النقدي”.
و ذكر, في هذا الاطار, بأن الدولة أبقت على المبالغ الضخمة الموجهة للدعم العمومي (1942 مليار دج او ما يعادل 17 مليار دولار) رغم الأزمة الاقتصادية.
كما شدد على أن الدولة متمسكة بالدعم الإجتماعي لمستحقيه، مبرزا أن كلمة رفع الدعم “محرمة في الجزائر”.
و قال السيد بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن كلمة رفع الدعم “يجب أن تكون محرمة في الجزائر”.
و أشار إلى المغالطات التي جرى الحديث عنها عبر بعض وسائل الإعلام حول ما جاء به مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالتوجه نحو الدعم الموجه، مصرا أنه “لم تكن أية نية لدى الحكومة للتخلي عن دعم الدولة”، وإنما يتعلق الأمر ب”تبني فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة”.
فيما يلي قيمة مختلف التحويلات الاجتماعية للدولة المقررة في نص قانون المالية 2022 الذي صادق عليه اليوم الأربعاء المجلس الشعبي الوطني. (الوحدة: مليون دج)
م ق م 2022 الاعتمادات المراجعة ق م ت 2021 القطاعات
247.025 424.447 دعم السكن
597.689 553.764 دعم العائلات
45.136 46.399 التعويضات العائلية
131.694 30.948 1 دعم التربية
315.510 280.232 دعم اسعار الحبوب والحليب
105.349 96.185 دعم الكهرباء والغاز والماء
332.528 292.600 دعم المعاشات
361.116 397.341 دعم الصحة
196.050 196.000 دعم المجاهدين
207.596 208.421 دعم المعوزين،الاحتياجات الخاصة
1.942.004 2.073.173 مجموع التحويلات الاجتماعية
19.7بالمائة 24 بالمائة التحويلات الاجتماعية/ ميزانية الدولة
8.4 بالمائة 9.5 بالمائة التحويلات الاجتماعية /الناتج الداخلي الخام
التعاون الإقتصادي مع الدول الصديقة والشقيقة.. تكريس للدور المحوري للجزائر خارجيا
في إطار التوجه العام للسلطات الجزائرية بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضي بوضع الجانب الإقتصادي على رأس إهتمامات السلطات، نظرا للظرف الحساس الذي يمر به العالم ككل نظرا لجائحة كورونا المستمرة منذ عامين وعدم استقرار الوضع فيما يخص أسعار النفط، ركزت الحكومة، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على تقوية التعاون الإقتصادي بين الجزائر والدول الشقيقة والصديقة والجارة، تجسد في ندوتين للتعاون واحدة بين وزراء داخلية الجزائر والنيجر والأخرى بين وزيري الطاقة لكل من تركيا والجزائر.
كما كان للوزير الأول، وزير المالية عدة خرجات في هذا الإطار، على رأسها المشاورات الدورية مع سفراء مختلف الدول، بالإضافة إلى استقبال ضيوف الجزائر زإدراج التعاون الإقتصادي على رأس النقاط التي يتم تباحثها كل مرة.
وكان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد في تصريحات صحفية بثت بتاريخ 15 نوفمبر 2021، أن قانون الاستثمار خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح خص به قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش اشرافه على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر باكسبو 2020 دبي، أن “قانون الاستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها”. ويندرج هذا الإصلاح في إطار “مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة جاء بها رئيس الجمهورية”، يضيف الوزير الأول.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات “مفتوحة” في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم اسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، يؤكد الوزير الأول.
وبالتالي، فإن “النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”.
وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر السيد بن عبد الرحمان أنها كانت دائما متميزة بالجودة.
وفي نفس السياق، أشار إلى وجود “بعض الماخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات”.
وأضاف : “نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام”، داعيا إلى تبني “مقاربة جديدة” في هذه العلاقات.
وذكر في هذا الصدد بأن العلاقات الثنائية “ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية”، معربا عن رغبة الطرف الجزائري في أن تمتد هذه العلاقات إلى “افاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين”.
ولا يمكن الحديث عن الترويج للإستثمار في الجزائر دون الحديث عن جناح الجزائر ضمن معرض إكسبو دبي 2021، والذي صنع الحدث خلال المعرض بشكله الفريد من نوعه، والطيرقة المبتكرة في الترويج للجزائر بين زائري المعرض القادمين من مختلف دول العالم.
وفي كلمته بمناسبة المشاركة في إحياء يوم الجزائر، خلال معرض اكسبو دبي 2021، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” الذي أُختير لهذا المعرض، يستحق كل الإشادة والتنويه، كونه ينم عن نظرة ثاقبة ورؤية صائبة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم، أين نحتاخ حميعنا إلى تظافر الأفكار من أجل ابتكار حلول مبدعة لمستقبل واعد، يكون للجميع فيه مكانه، وحصته من النمو المنشود، وهو ما يتجلى في المحاور الرئيسية الثلاثة لتصور هذا المعرض، التي توصي باستدامة الموارد، وتطوير التنقل لربط الأشخاص والأسواق وخلق فرص جديدة لنمو الاقتصاد.
وهو أيضا دعوة صريحة للتقارب والتعاون، في سياق تنامت فيه التوجهات الانفرادية، بفعل السياقات الصحية والاقتصادية الراهنة، في حين أن مواجهتها تستدعي، عكس ذلك تماما، مزيداً من التعاضد والتعاون. فدون ذلك، لن يكون أي منا في منأى عن مجمل التحديات الحالية، لاسيما في القرية العالمية التي أصبحنا نعيش فيها اليوم.
وهي رؤية تتفق بلادي تماماً معها، عندما بادرت في سنة 2017 بلائحة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإقرار يوم 16 ماي من كل سنة، يوما دوليا للعيش معاً في سلام، وفاء منها لقيم التعايش والاحترام المتبادل التي تؤمن بها، ومساهمة منها في تقارب الثقافات، من أجل عالم يسوده السلام والتضامن والرفاه.
إن جناح الجزائر الذي يقع في منطقة التنقل، يقول الوزير الأول أيمن بن عبد الرحامن، يأخذ زائريه في “رحلة الحياة”، من جنوب البلاد إلى شمالها، مسلطاً الضوء على محطات تاريخية فذة، تعكس العمق الأنثروبولوجي للجزائر، وهي التي شهدت فجر الإنسانية، محتضنة في عين بوشريط أقدم تواجد بشري منذ مليونين وأربعمئة ألف سنة (2.4 مليون سنة)، لتكون عن حق، مهداً للإنسانية.
كما يبرز الجناح المَواقع السياحية للوجهة الجزائرية في جوانبها المتعددة، وكذا تنوع التعابير الثقافية والفنية، بما يثري الإشعاع الثقافي والسياحي، ليس فقط ترويجا لصورتها، وإنما مساهمة منها أيضا في إثراء معرض دبي 2020، وإنجاحه، فنجاحه هو نجاح لنا أيضا، وتلكم هي قناعتنا.
وفي هذا الجناح أيضاً، صورة معبرة عن رؤية الجزائر المستقبلية والاستشرافية، التي تضع التكامل والاندماخ الإقليميين في صلب اهتماماتها، قناعة منها بمزايا هذا التصور التعاوني في التنمية والاقتصاد وخلق فرص النمو، وهو ما يُجسده الطريق العابر للصحراء، وهو أيضا رحلة اقتصادية، تُشكل إضافة حقيقية إلى مسار الاندماخ في إفريقيا، ومُحركاً فعالاً للتنمية والاستثمار في المنطقة برمتها.
كما أكد، في سياق حديثه عن الإصلاحات الجارية في الجزائر أنها قد باشرت إصلاحات سياسية واقتصادية هامة وغير مسبوقة، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واضعة نصب أعينها استغلال مواردها المادية والبشرية، من أجل ترقية الاستثمار وتنمية الاقتصاد والنهوض بجميع القطاعات.
وليس شركاء الجزائر ببعيد عن هذه الأهداف التي سطرتها الجزائر، ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية متنوعة وثرية، يعمل البلدان بكل عزم على تعزيزها، لاسيما في مجال الاستثمار، بما يحقق طموحاتهما المشتركة في مزيد من النمو والرفاه، وبما يُوظف قدراتهما الهائلة.
وإذ تفصلنا أيام معدودة على إحياء الإمارات العربية المتحدة لخمسينية تأسيس الاتحاد، فإنه يسرني أن أتوجه إلى هذا البلد الشقيق، قيادة وحكومة وشعباً، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمزيد من الرقي والازدهار، على الخطى المشرقة التي رسمت إمارات اليوم، بحاضرها الرائد ومستقبلها الواعد.
وفي الختام، أود أن أجدد شكري لكم جميعاً على حضوركم معنا احتفالية إحياء يوم الجزائر، متمنياً، في قادم الأشهر، مزيداً من الإشعاع لإكسبو 2020 دبي، وآملاً أن تتواصل العقول، ليُصنع مستقبل مشرق للجميع، في تجسيد لرسالة هذه التظاهرة، التي يكرس حضورنا اليوم، انضمامنا إليها ودعمنا لتحقيقها في العالم أجمع.
رابط دائم: https://mosta.cc/n31q9
