الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.. الصناعة قاطرة الجزائر نحو إقتصاد الغد

بقلم محمد الصالح براهمي
يعتبر بناء نموذج إقتصادي قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة من أبرز الإلتزامات التي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية، وتضمنها برنامج عمل الحكومة الذي يعول على إنعاش إقتصادي مبني على المشاركة القوية لقطاع الصناعة لتحسين النجاعة الإقتصادية وتثمين الموارد من خلال تحويلها وإنتاج سلع تساهم في دعم القطاعات الأخرى والمساعدة في تغطية الإحتياجات المتزايدة للسكان.
وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصناعة، خلال الأسبوع الفارط، ندوة وطنية حول الإنعاش الصناعي بغية بعث مسار يسمح بتظافر جهود جميع الفاعلين بشكل أفضل لدفع نمو الصناعة وكم خلاله الإقتصاد الوطني ككل.
ولتحقيق ذلك، تسعى استراتيجية وزارة الصناعة إلى تحقيق هدفين وسيطين وهما إحلال الواردات وتطوير تصدير السلع الصناعية ضمن الفروع الصناعية.
ولبلوغ ذلك، فإن مشروع مخطط عمل “طموح، عملي وواقعي” قد تم عرضه خلال هذه الندوة من أجل الإثراء والنقاش.
إن الوضع الحالي للصناعة في الإقتصاد الجزائري لم يرق بعد إلى مستوى الطموحات المعلنة، والمساهمة المنتظرة منها في الإنتاج الداخلي الخام، في ظل الأزمة الراهنة، إذ لا تزال صناعتنا تعتمد بشكا كبير على مداخيل المحروقات على مستويات سلاسل القيمة بأكملها.
وانحصرت صادرات المنتجات الصناعية في عدد محدود من المجالات والتي نادرا ما تكون غير مؤهلة للحصول على المزايا التعريفية المقيدة في الإتفاقيات التجارية.
إن عمليات إعادة التنظيم المتتالية لقطاع الصناعة ومخططات إعادة التجهيز وكذلك برامج الدعم أو المساعدة الدولية المختلفة لم تحقق النتائج المرجوة. وشكلت مختلف هذه الإجراءات إجابات جزئية لوضعيات معقدة، وهذا نظرا لعوامل ضعف الأداء المتمثلة في نظام التسيير الإداري غير الملزم للمؤسسة وموظفيها بنجاعة الأداء، اللبس الحاصل في الأدوار والمهام التي تقوم بها الدولة في مهمتها المزدوجة منظم ومساهم وعدم تكيّف السياسات الإقتصادية مع متطلبات التطوير التقني والتكنولوجي.
إن مسعى تعبئة جميع الإمكانيات لبعث مسار جديد للتصنيع في البلاد على أسس متينة وسليمة بقدر ما يستدعي استخلاص الدروس من تجارب الماضي، فهو يتطلب أيضا الأخذ بعين الإعتبار واقع الظرةف الحالية.
يتعلق الأمر برهانات كبرى للبلاد تتطلب تعبئة الشركات والمستثمرين والشركات الناشئة والباحثين والخبراء وخدمات الدعم الخاصة والعمومية لتطهير وتحسين البيئة الإقتصادية وتحرير جميع المبادرات.
تتضمن أيضا خطة عمل وزارة الصناعة إجراء مراجعة عميقة لنمط حوكمة المؤسسات العمومية من أجل تمكينها من استثناف النمو وجعلها فاعلا أساسيا في السوق الوطنية والتموقع في السوق الدولية.
من هذا المنظور، فإن المرسسة العمومية الخاضعة لنفس الشروط والقواعدالتي تحكم الصناعة والتجارة، لن تتولى مهمة المرفق العموميإلا إذا كانت متوافقة مع متطلبات القدرة التنافسية. بخلاف ذلك فإنه يتعين على الدولة تمويل أية أعباء محتملة تفرضها على هذه الشركات سواء كانت مرتبطة بأهداف إجتماعية أو بتوازن جهوي.
كما يجب توضيح دور الدولة كمساهم وفقا لمتطلبات تحسين الإدراة العمومية، واستعادة استقلاليتها التامة والكاملة في التسيير، وتحرير مبادرتها وحماية مسيريها ووضع تدابير التقييم والمراقبة المناسبة.
وستكون الشركات الخاصة موضع انشغالات مماثلة، إذ كثيرا ما تم التقليل من حجمها الإقتصادي وقدراتها الإنتاجية والتنافسية على الرغم من أهمية الإستثمارات ومبادرات العصرنة الجارية في مختلف القطاعات. وغالبا ما يعيق زخمها العديد من العقبات ذات الطبيعة البيروقراطية والنقائص المتعلقة بالجانب الإمدادي والتشريعي والإجرائي أو المعياري على المساوى الوطني.
إن بروز قطاع خاص أكثر التزاما بالقدرة التنافسية في السوق الوطنية أو الدولية مشروط بمراعاة القواعد والمبادئ الخاصة في التعامل الصارم والسريع مع ملفاته من قبل الإدارة.
في هذا الإطار، وكما هو الشأن بالنسبة للقطاع العمومي، فإن الأمر يتعلق بإعتماد السوق فيصلا.
وعلى أساس كل ما سبق، فقد تم خلال الندوة االوطنية للإنعاش الصناعي، تم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل:
ورشة دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات.
وكانت برئاسة السيد كشرود بشير، مدير عام وزارة الصناعة، ونيابة السيد بوشلاغم خالد، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، فيما كان مشرفها المستشار رحلة عبد القادر، ومقررها كل من السيدة سحنون نبيلة والسيد جبيلي محمد من وزارة الصناعة، أما مسؤول قاعة الورشة فقد كان السيد حرزي فيصل
وتم خلالها التطرق لموضوع يهدف إلى معالجة إشكاليتين مزدوجتين، عدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة الميزان التجاري من خلال العمل على إيجاد بديل للواردات وتنويع الصادرات.

ورشة تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار.
وكانت برئاسة السيدة جوهر هادي، وهي مديرة عامة بوزارة الصناعة، ونيابة السيد مصطفى زيكارة مدير عام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، أما الإشراف فكان للمستشار عبد المجيد سعيدي، في حين كان مقرر الورشة كل من السادة آسيا زعرور وصالح بوصبيع من وزارة الصناعة.
وتناولت هذه الورشة الشروط الواجب ضمانها من اجل ترقية الإستثمار، غذ تم التطرق على الخصوص إلى الإجراءات الواجبة للحوكمة وبيئة الإستثمار، العرض من العقار الصناعي وانتشاره الإقليمي، تمويل مشاريع الإستثمار، وهي المساءل التي كانت محل ثلاث مجموعات نقاش.
كما تم دراسة مسألة تمويل الإستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشان مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
ورشة حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم.
وكانت برئاسة السيد بن ضيف حسين، وهو مدير عام بوزارة الصناعة، ونيابة السيدة ولد مطاري عزيزة، نائبة مدير بوزارة المالية، فيما أشرف عليها المستشار درقاوي بومدين وكان مقررها السيدان بلعبد عبد الوهاب محمد لطفي، وغدير جمال من وزارة الصناعة.
ودرست الورشة حوكمة المؤسسة العمومية الإقتصادية ودور الدولة كمساهم شكلا منذ إطلاق أولى الإصلاحات سنة 1988، موضوع للتفكير والنقاش على مختلف المستويات. هذه الوضعية الخاصة تجد تبريرا في كون حوكمة المؤسسة العمومية الإقتصادية تغطي مجمل النشاطات التي تخص قواعد تسييرها الداخلي وبيئتها ولكون أيضا أن طرق إنجاز مهامها من طرف الدولة المساهمة تؤثر بصفة كبيرة على الأهداف المحددة للقطاع العمومي الصناعي.
ورشة الإدماج، التنويع وتطوير التنافسية
وهي الورشة التي كانت برئاسة السيد قند عبد العزيز، مدير عام بوزارة الصناعة، ونيابة السيد سعيداني بوعلام، وهو المدير العام للتكوين ما بعد التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أشرف عليها المستشار يوسناج علي وكان مقررها السيدان سعيدوني وبلمولود من وزارة الصناعة.
نشأ النسيج الصناعي الوطني من سياسة التصنيع، التي تم تنفيذها بوتيرة سريعة من خلال اللجوء إلى شراء مصانع ووحدات التصنيع جاهزة، تم تصميمها خصيصا للإستهلاك المحلي في البداية، فإن الوظائف الثلاثة “التطوير والهندسة والإختبار” تم إرجاءها لمرحلة ثانية لم تأتي. وبإعتباره وريثا جيدا، فإن القطاع الخاص بدوره شهد صعويات، ويعتبر هذا النقص في القدرات عائقا رئيسيا لتطور المحيط التقني الوطني، وفي هذا السياق تم خلال الورشة وضع أسس لجعل الأهداف المحددة قابلة للتحقيق.

الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: خبراء يدعون الى مقاربة مجددة

دعا عديد الخبراء و المختصين الاقتصاديين، الى مقاربة مجددة لحوكمة السياسة الصناعية، تسمح بانعاش الصناعة الوطنية و الرفع من حصتها في الناتج الداخلي الخام.
في هذا الصدد دعا الاستاذ الجامعي، حسن بوقلية، خلال اشغال الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي الى “تصور السياسة الصناعية حول حوار بين مجموع الاطراف الفاعلة حول اهداف و التزامات مشتركة”.
وأوصى في هذا الخصوص بـ “الخروج من اعداد السياسة الصناعية على اساس مجموع اجراءات رسمية اظهرت محدوديتها” مشيرا الى ضرورة تبني “مقاربة مجددة لحوكمة السياسة الصناعية القائمة على مسار ديناميكي”.
وتابع قوله ان هذا المسعى سيسمح “باعادة الثقة الاساسية للاستثمار و النمو الصناعي السريع” مما سيسهم في تحقيق هدف الحصول على حصة تزيد عن 10 % من الصناعة في الناتج الداخلي الخام كما اكد عليه رئيس الجمهورية عوض 5 الى 6 % حاليا.
من جانبه ركز الخبير الاقتصادي محمد حشماوي، في مداخلته حول “مناخ الاعمال” و الجاذبية و الاستثمارات في الجزائر”، على الاجراءات الضرورية لتشجيع الاستثمارات الصناعية و اطار قانوني “مستقر و متجنس” مناخ اداري “بدون بيروقراطية” و كذا قيام مختلف المصالح المرتبطة بالاستثمار بتسهيل إجراءات الانشاء و التراخيص و المنح عبر الرقمنة.
كما أشار الى هيمنة القطاع العام في مجال الاستثمارات موصيا “بتشخيص معمق لمناخ الاعمال الجزائري تتمخض عنه إصلاحات اساسية” مؤكدا على ضرورة انشاء هياكل مخصصة للمعلومة الصناعية على مستوى جميع الادارات و المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي.
دعم المؤسسات: تخصيص أزيد من 1500 مليار دينار خلال السنوات العشر
أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أن الدولة خصصت خلال السنوات العشر الماضية، أزيد من 1500 مليار دج كمساعدات مالية للمؤسسات الجزائرية.
و في تدخل له أثناء أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي, صرح السيد فايد أن الدولة خصصت تمويلات معتبرة لفائدة مختلف المؤسسات لاسيما من خلال إجراء تيسير نسب الفوائد للقروض البنكية الممنوحة والتي بلغت خلال السنوات العشر الماضية 700 مليار دج.
كما تجاوزت عمليات تطهير ديون المؤسسات الجزائرية مبلغ 900 مليار دج خلال نفس الفترة، حسب المسؤول نفسه الذي أشار ان الدعم المالي للدولة لفائدة المؤسسات قد فاق 1500 مليار دج من خلال هاذين الشكلين من المساعدات (تيسير وتطهير).
و بخصوص الإعفاءات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات, فقد قاربت مبلغ 600 مليار دج سنويا.
و أبرز المدير العام للميزانية ان الدولة خصصت أزيد من 110 مليار دج خلال السنوات ال 10 الماضية لفائدة قطاعات التكوين المهني والجامعي, مؤكدا على ضرورة ان تستفيد المؤسسات من هذا المسعى.
و أشار المسؤول إلى صعوبة الاستمرار في سياسة التمويل هذه, موضحا ان ندرة الموارد المالية ستتفاقم في السنوات المقبلة.
و قال محذرا أن “الدولة لها صعوباتها ولسنا في رخاء لمرافقة المؤسسات ولا يجب أن ننسى اننا من الممكن ان نستورد بحلول 2030 موادا طاقوية وبالتالي يجب التفكير بسرعة لتغيير هذا النمط العملياتي والتحضير لهذا الموعد”.
و في نفس السياق, ذكر بان عجز الميزانية لسنة 2022 سيكون في حدود 4900 مليار دج أي 50 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة.
و حسب السيد فايد, يجب أن تتوقف الإعانات المباشرة وغير المباشرة للدولة على إنجاز الأهداف وعقود الأداء.
و بعد ان دعا إلى إنشاء مناخ ملائم للصناعة الوطنية, أكد المدير العام للميزانية على ضرورة توجيه دعم الدولة وربط عالم المؤسسة مع عالم البحث والتكوين قصد دراسة كل طرق تطوير الصناعة الوطنية.

الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي: بلوغ الأهداف المسطرة يقتضي اصلاحات عميقة
دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى تبني سياسة جديدة لتطوير القطاع الصناعي تتضمن تغيرات في مجال الحوكمة و الاصلاحات قصد تجسيد الأهداف المسطرة من قبل السلطات العليا للبلاد سيما رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام.
في مداخلة خلال أشغال الورشات الأربعة التي نظمتها وزارة الصناعة المُنظمة لهذا الحدث الذي دشنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, ركز المشاركون على ضرورة تبني سياسة جديدة لتطوير القطاع الصناعي التي ستأخذ بعين الاعتبار كل التجارب و النشاطات التي تمت مباشرتها إلى اليوم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الرئيس تبون مثل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 15% بدلا من 7% حاليا.
في هذا الصدد, أكدت نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين, نصيرة حداد أن الهدف المتوخى من زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام يستدعي القيام بتحويلات و مباشرة نشاطات في إطار السياسة الجديدة للتنمية التي تتطلب برأيها “جهودا معتبرة” و التزامات من قبل الجميع بما يسمح بتحقيق هذا التحدي.
و أضافت ذات المتحدثة أنه “من العاجل التفكير في اجراءات مرافقة و دعم لفائدة المؤسسات الصناعية في إطار مسعى براغماتي و أمامنا وقت قصير و هوامش تحرك ضيقة لتحويل الأهداف المسطرة من قبل سلطاتنا العليا في مجال تصنيع البلاد, سيما بالنظر إلى التأخير المسجل على الصعيد التنافسي”.
في ذات السياق, ركز رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي, لزهر لطرش على الاستثمار في الفروع الاستراتيجية التي ينبغي أن تلبي احتياجات البلاد فيما يخص المنتجات و التجهيزات قبل اعداد مخططات التوجه نحو التصدير.
كما أثار رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، مسألة تحديد دور الدولة في المجال الاقتصادي وتحرير المبادرات من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
وسلط السيد لطرش، الضوء على أهمية تحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الوطني وكذلك إجراء البحوث حول التجارب الصناعية لدول المنطقة من أجل توجيه جهود الشركات الجزائرية.
من جهته، اقترح مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، رابح فسيح، تفضيل بعض الأنشطة الصناعية التي تدر مكاسب رأسمالية وقابلة للتصدير.
كما أوصى المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية بالتكوين في مهن التصدير التي تعتبر “معقدة” للغاية ودعم الشركات على صعيد التنافسية لمنافسة المصدرين العالميين.
وقال: “لدينا التزام بدعم شركاتنا الصناعية لتكون قادرة على المنافسة”، مع اقتراح تشجيع مؤسسات الخدمات التي يمكن أن تدر مداخيل بالعملة الصعبة.
وركز متحدثون آخرون على إزالة الإجراءات البيروقراطية والعقبات التي تعترض الاستثمار على المستوى المحلي، من خلال تحسين الاتصال وخدمات الاستقبال من أجل التغلب على جميع الصعوبات التي تُواجه في الميدان.
كما دعا المشاركون إلى استقرار التشريعات والتنظيمات التي لها علاقة بالقطاعات الاقتصادية، مطالبين بإنشاء نظام بيئي موات لتطوير الصناعة الجزائرية وجهود من وجهة نظر تحسين تكاليف الإنتاج التي تعتبر حاليا مرتفعة جدا. كما تم التأكيد على أهمية توسيع تمثيليات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس”، (Algex) في الخارج.

الرئيس تبون يسدي وسام العشير لشخصيات بارزة في مجال الإقتصاد والمقاولاتية

أسدى رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بمناسبة اشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي بقصر الأمم، وسام العشير لعدد من الشخصيات عرفانا بمجهوداتهم في مجالات المقاولاتية والإقتصاد.
ويتعلق الأمر بكل من توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، قاسم فطوم الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، لخضر رخروخ الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار.
بالإضافة إلى مولى كمال، المدير العام لمخابر فينوس، حابس عمر الرئيس المدير العام لمجمع فاديركو، حمودي عمار الرئيس المدير العام لمجمع بيمو.
وكذلك حاج بورورقة محمد، مؤسس مؤسسة ناشئة، ياسر أمير غزلي مؤسس شركة ناشئة حول الهندسة في الإعلام الآلي، رمزي مصباح مؤسس شركة ناشئة مختصة في الصناعة الإلكترونية.
بالإضافة إلى العالم الجزائري المعروف البروفيسور بلقاسم حبة، وهو عالم وخبير في المجال الإلكتروني يحوز 1500 براءة إختراع.

الرئيس تبون: “الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اهتمامه بجميع الجزئيات باعتبار أن انشغالات المواطن البسيط تمثل صلب أولوياته.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والتي قدم فيها أمثلة حية عن شباب تعرضت مشاريعهم الاستثمارية للتوقف أو التجميد بفعل ممارسات بيروقراطية أو نابعة من تخوفات بعض المسؤولين.
وأكد الرئيس تبون، في هذا الإطار على أنه “قد يعتقد البعض أننا نهبط إلى مستوى الجزئيات. الجزئيات تهمني لأن المواطن البسيط يهمني”.
وأشار هنا إلى نموذج شاب مقاول في ولاية وهران ينتج الحليب ويربي الأبقار، أبلغته الإدارة بقرار هدم مقر نشاطه “لأنه يوجد في منطقة صناعية وليست فلاحية”.
وكان من الأجدر نقل نشاط هذا المواطن للمكان المناسب وليس وقف نشاطه المنتج، يضيف الرئيس تبون مبرزا أن “الهدم سهل، بينما يبقى البناء صعبا”.
الرئيس تبون: 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.
و أوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي, ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد, وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل”.
و في كلمته, قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها.
و قال بهذا الصدد : “مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة, تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية”, مضيفا “أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية “.
اما بعد دخول البلاد فترة “البحبوحة المالية”, شهد القطاع مرحلة “التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع”.
و هنا, أكد الرئيس تبون أن “الوضع الراهن الذي الت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه, يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر”.
و اضاف : “ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة, نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة”.

الرئيس تبون: الاقتصاد الوطني بحاجة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى 15 بالمائة
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع.
وأوضح الرئيس تبون, في كملة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أنه ” يجب رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة, على الأقل”.
وأضاف أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام “بمجهودات معقولة” لكن “إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة”.
وهنا, لفت إلى أن بعض الدول الصناعية الاوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام, تسجل حاليا نسبا تتراوح بين 11 و 12 بالمائة, وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة, ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول.
كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية, حسب السيد الرئيس الذي اشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليا حماية للمنتوج الوطني.
ويمثل قطاع الصناعة حاليا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام, وهو “ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه”, يقول رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد, أكد الرئيس تبون أن “هذا التحدي في متناولنا اليوم, بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب, والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعا عن مصالح مشبوهة”.
وبخصوص التوجه نحو الصناعات التحويلية, ذكر الرئيس بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.

الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022.
وأوضح الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية “في أجال قصيرة”, ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية.
وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية, حسب رئيس الجمهورية.
ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين و المحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلا : “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.
الرئيس تبون يأمر بطي ملف المشاريع الاستثمارية المتوقفة قبل نهاية ديسمبر الجاري
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بالانتهاء من معالجة جميع الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتوقفة، بالرغم من جاهزيتها، قبل نهاية الشهر الجاري.
وصرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته التب ألقاها خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي “لنتمكن من دخول مرحلة جديدة، وجهت الحكومة لإتمام هذه المهمة قبل نهاية الشهر الجاري”.
ووفقا للأرقام التي عرضها رئيس الجمهورية، تم الى غاية الان رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري منتهي ولم ينطلق بعد لأسباب إدارية.
وأضاف الرئيس تبون أن “الحكومة تعمل حاليا على رفع القيود على المشاريع المتبقية، علما أن 29 منها (من اصل 402 مشروع متوقف) يعود القرار بشأنها لأصحابها وليس الإدارة”.
وبعد أن أكد أن بعض أسباب توقف المشاريع الاستثمارية ” بيروقراطية محضة” بل و”تافهة” أحيانا، حذر الرئيس تبون الاطراف التي تعرقل انطلاق المشاريع الاستثمارية قائلا : “احذرهم بأن اللعبة التي يقومون بها خاسرة”.

الرئيس تبون يدعو المستثمرين للاتصال بوسيط الجمهورية للتبليغ عن العراقيل التي تواجههم
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المستثمرين الذين يواجهون عراقيل لإطلاق مشاريعهم الاتصال بوسيط الجمهورية للتبليغ عن هذه العراقيل.
وأوضح الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن هناك مكتبا خاصا على مستوى وسيط الجمهورية، والذي يعمل بطريقة مباشرة مع الرئيس، يستقبل شكاوي المستثمرين الذين يتعرضون لظلم.
ودعا السيد تبون المستثمرين المعنيين الاتصال “فورا” بهذا المكتب قصد النظر في شكاويهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي هذا السياق، وصف ما يتعرض له بعض المستثمرون من ضغوط وصعوبات في إطلاق مشاريعهم “علامات لانحطاط رهيب، يستوجب التصدي له”.
الرئيس تبون: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار رفعت التجميد عن 581 ملف للاستثمار
قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين، حسبما كشفه يوم السبت بالجزائر العاصمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح الرئيس تبون في كلمة القاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي, أن الوكالة ستقوم خلال الاسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي.
وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم “جد معتبر” سيكون له أثر هام في الحد من البطالة, يضيف الرئيس تبون.

الرئيس تبون: رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية
كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر العاصمة، عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية.
و أوضح الرئيس تبون خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف “قصير جدا” وهو الأمر الذي “يدفع للتساؤل حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل”.
و أكد في هذا السياق, أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد” يقف وراءها أشخاص “يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية”.
و أضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها, وهو ما يعتبر “تصرفا غير وطني”.

الوزير الأول بن عبد الرحمان: قانون الاستثمار الجديد سيسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي

أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن عبد الرحمان, أن قانون الاستثمار الجديد, قيد الاعداد حاليا, سيتضمن اجراءات من شانها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي.
وخلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي, أكد السيد بن عبد الرحمان أن هذا القانون سيجسد “مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي, ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية”.
وأبرز الوزير الأول أن هذا النص “سيرى النور قريبا” وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه, مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الاعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية.
وفي معرض حديثه عن التدابير التي ستضمنها القانون الجديد, أكد الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات, كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللاستقرار التشريعي الضروري.
وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص, وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج الى الاسواق الخارجية, مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر, أكد الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الاجنبي على الانتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر, لاسيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة.
وفي هذا السياق, اعتبر أنه “ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا ارباحا تساوي قيمة الاستثمار”.
وعليه, “يجب أن يكون هناك انتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة”, يقول السيد بن عبد الرحمان.
كما دعا الوزير الاول الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة, أحمد زغدار, المشرفين على الورشات الى الاخذ بعين الاعتبار كل الاراء والاقتراحات خاصة تلك المطروحة من طرف اصحاب المشاريع الاستثمارية.
الوزير الأول: فتح رؤوس أموال بنوك عمومية مطلع 2022
كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن عبد الرحمان, عن فتح رؤوس أموال بنوك عمومية وذلك بداية العام المقبل 2022.
وجاء هذا الإعلان خلال تدخل السيد بن عبد الرحمان بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي.
وفي نفس الإطار, أكد الوزير الأول, الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة, أحمد زغدار, أنه ستجري إعادة النظر في نظام حوكمة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا في وضعية اقتصادية “لا ترقى للطموحات”.
وسيتجسد هذا التغيير في نمط الحوكمة من خلال منح صلاحيات أكبر للمجالس الاجتماعية (بالأخص مجالس الادارة) من أجل تسيير أنجع لهذه المؤسسات.
كما سيتم فتح رأسمال بعض هذه المؤسسات العمومية عن طريق البورصة, حسب السيد بن عبد الرحمان الذي شدد على ضرورة تحسين اليات تسيير بورصة الجزائر وإعطائها دورا أهم.
وبالموازاة مع ذلك, ستعمل الحكومة على توفير أدوات أخرى لتمويل المؤسسات العمومية قصد تخفيف العبء على خزينة الدولة, يقول الوزير الأول الذي أكد بأن مساهمة الدولة في تطهير المؤسسات العمومية المتعثرة تجاوزت إلى الان 2900 مليار دج.
ومن بين التدابير التي سيتم اعتمادها ضمن نمط الحكومة الجديد, لفت السيد بن عبد الرحمان إلى إخضاع المسيرين لتقييم دوري, نصف سنوي وسنوي, للوقوف على مدى نجاعة التسيير.
كما دعا مسيري المؤسسات العمومية إلى فتح مراكز تطوير وبحث علمي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية.
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول مواصلة الحكومة لخطتها الرامية لإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت ركودا, بالارتكاز على شراكات مربحة.
ومن بين نماذج هذه المؤسسات, اشار السيد بن عبد الرحمان إلى مؤسسة صناعة الدرجات النارية بقالمة التي سيتم إعادة بعثها بفضل شراكة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الخواص من أجل ضمان منتجات ذات تنافسية أكبر.
سيتم إعادة النظر في وجهة تحفيزات الاستثمار لإقصاء “أصحاب الريع”
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم اعادة النظر في مقاربة منح التحفيزات الموجهة للاستثمار قصد اعتماد مقاربة جديدة تقصي “أصحاب الريع” لصالح المستثمرين الحقيقيين.
و خلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، قال السيد بن عبد الرحمان: “تم تقديم أكثر ما يعادل 10 مليارات دولار (خلال سنتي 2018 و 2019 فقط) كتحفيزات و كتسهيلات للمستثمرين دون أن يكون لها مقابل (..) ستتم اعادة النظر في هذه المقاربات و التحفيزات التي لا زال يستفيد منها أصحاب الريع”.
و أكد أن المقاربة الجديدة في هذا المجال تهدف لتوجيه التحفيزات و التسهيلات ل”لأصحابها الحقيقيين عبر كل مناطق الوطن.”
و بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، تم خلال جلسة اختتام الندوة قراءة توصيات الورشات الأربعة التي نظمت على مدى يومين و التي عكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و من خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
الانفاق الضريبي يجب أن يقابل بخلق الثروة و مناصب الشغل
شدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على أن الانفاق الضريبي، الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة سنويا، لا بد أن يقابل بخلق الثروة و مناصب الشغل، منتقدا ضعف مردودية هذا الانفاق طيلة السنوات الماضية.
و خلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات, قال السيد بن عبد الرحمان: “من المفترض أن تكون المردودية الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات الضريبية (la dépense fiscale) معيارا تقاس به النجاعة والفعالية، وأن تكون عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية”.
و على سبيل المثال, ذكر الوزير الأول وزير المالية أن مستويات الإنفاق الضريبي “وصلت إلى أكثر من 1500 مليار دج في سنتي 2018 و 2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار”.
و خص هذا الانفاق (أي المزايا و الاعفاءات الضريبية المختلفة) المشاريع المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار و أجهزة دعم إنشاء النشاطات و كذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.
و تابع السيد بن عبد الرحمان: “هذه الأرقام لا يجب النظر إليها كإحصائيات مجردة بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية”, قبل أن يضيف: “كان حري بهذه المبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة مادامت لم تؤد الغرض المراد من ورائها وهو خلق الثروة و توفير مناصب الشغل و بالتالي تحريك عجلة التنمية”.
الوزير الأول بن عبد الرحمان: العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة
أكد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و “شفافية تامة”.
و قال السيد بن عبد الرحمان, خلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات, أنه بالنظر إلى “الأهمية القصوى” التي يكتسيها العقار الصناعي ك”رافد أساسي” لعملية الانتاج الصناعي, “فقد أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية, بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا و أسهلها من أجل نهب المال العام و المضاربة”.
وأوضح أنه, ضمن هذا الإطار, “أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء, أكثر من 628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط”, مبرزا ان “هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن و بمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار”.
و أضاف ان النتائج الأولية “أحصت ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها و هي غير مستغلة لحد الآن”, مشيرا إلى انه قد أسدى “التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لمعالجة هذه الإشكالية قبل نهاية السنة الجارية, و كذا استكمال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية”.
وقال في هذا الصدد: “فوجئنا بنتائج احصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي الممنوح وغير المستعمل”, مشيرا إلى أن هذه النتائج “تنم عن بعض الممارسات التي كانت تستغل العقار لأغراض اخرى بدل الاستثمار”, متأسفا لاستغلال هذه العقارات من طرف, ما سماهم “أشباه المستثمرين”, للمضاربة وليس للاستثمار.
و أكد ان الدولة قررت استرجاع هذا العقار و منحه للمستثمرين الحقيقيين.
وأوضح أن هذا المسعى “سوف يتعزز بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها و التي ستشكل حلا جذريا لمسألة العقار الذي سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و شفافية تامة, بعيدا عن التدخلات الـمباشرة لـمختلف الإدارات”.
وأكد السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة ستواصل العمل “بدون هوادة” وفق خطة مدروسة من اجل بعث الانتاج الصناعي, مذكرا بأن السياسة الصناعية, التي يرمي رئيس الجمهورية إلى وضعها حيز التطبيق, تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية الوطنية بجميع مكوناتها من الاعوان الاقتصاديين بالمفهوم العام و الشامل وتهدف إلى احداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصاد الوطني من اجل رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الوطني الخام”.
بن عبد الرحمان: على البنوك رفع حجم القروض الموجهة للاستثمار ومتابعة المشاريع الممولة
دعا الوزير الاول و وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, البنوك العمومية و الخاصة الى رفع جحم القروض الموجهة للاستثمار و المتابعة الدائمة للمشاريع الممولة بدلا من التركيز على تمويل الاستيراد مبرزا الدور “الهام” للمؤسسات البنكية في التنمية الاقتصادية.
و جاءت تصريحات السيد بن عبد الرحمان خلال زيارته لمعرض للبنوك نظم على هامش اشغال الندوة الوطنية للانعاش الصناعي, التي اختتمت على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات, بعد ثلاث أيام من الأشغال.
و خلال هذه الزيارة التي جرت برفقة وزير الصناعة احمد زغدار و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية و الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي, لزهر لترش, وجه السيد بن عبد الرحمان تعليمات و توجيهات لمسيري و مدراء البنوك الجزائرية من اجل الرفع من حجم القروض الموجهة للاستثمار بدلا من تمويل استيراد منتجات و مواد تامة الصنع أجنبية.
و أكد على أن “القروض البنكية يجب ان تمنح للمتعاملين المساهمين في تطوير الانتاج الوطني و خلق سوق منتج وليس فقط استهلاكي”.
كما أكد السيد بن عبد الرحمان على “ضرورة إعادة النظر في سياسة القرض و تكلفته لكي تكون تنافسية و سلسلة و سهلة بالنسبة للمستثمرين” مشيرا الى أن هذا “سيعود بمردودية أكثر على البنوك و سيساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق التي تقام فيها المشاريع الاستثمارية و متابعتها بصفة دائمة و مرافقة المستثمرين”.
كما دعا الوزير الاول وزير المالية البنوك الى فتح فروع و كالات بنكية جديدة خاصة على مستوى الولايات الجنوبية و تطوير الدفع الالكتروني و اعطاء اهمية كبيرة للجانب البشري خاصة على مستوى البنوك من اجل السماح للإطارات للمساهمة في تطوير القطاع البنكي و المالي الجزائري.
وهنا لفت الى أن بعض البنوك الخاصة استعانت بإطارات جزائرية للعمل في نظام المعلومات على المستوى العالمي معتبرا ذلك شرفا للجزائر.
و حث ايضا جميع البنوك الى تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التمويلات و التي لا يجب ان تتعدى- حسبه- “شهرا واحدا بعد استلام الطلب” مؤكدا في نفس السياق على ضرورة خلق مناخ محفز و استعادة الثقة مع المستثمرين و مع المواطن بشكل عام.
و خلال زيارته, تلقى الوزير الاول عدة شروحات و معلومات على الوضعية الحالية للبنوك العمومية و الخاصة و عن وتيرة النشاط المصرفي في ظل جائحة وباء كورونا.

زغدار: أكثر من 700 مشارك ساهموا في أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي

كشف وزير الصناعة, أحمد زغدار, اليوم الإثنين بالجزائر, أن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي سجلت أكثر من 700 مشاركا ساهموا في حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية لمعالجتها.
وأوضح الوزير في كلمته الختامية للندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أن اشغال هاته الندوة ضمت ما يقارب 700 مشاركا من رجال أعمال و مسيري شركات عمومية وخاصة ورؤساء مؤسسات مالية وباحثين جامعيين وإطارات عليا من مختلف الوزارات وهيئات الدعم والمرافقة المتخصصة والشركاء الاجتماعيين.
و ذكر الوزير ان المشاركين تم تفويجهم عبر أربع ورشات أحاطت بجوانب مختلفة من تفعيل للنسيج الصناعي ودعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وإحلال الواردات وكذا تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار و حوكمة المؤسسة الاقتصادية وما تعلق بالإدماج وتطوير التنافسية.
وقد خلصت أشغال الندوة, التي ميزتها “الصراحة والموضوعية” الى حصر المشاكل والعراقيل التي تكبح الإقلاع الصناعي وضبط اقتراحات وحلول واقعية وعملية تحظى بقبول جميع الفاعلين الاقتصاديين, يقول السيد زغدار, مشيرا الى انه تم صياغتها في توصيات في “غاية الأهمية”.
كما اكد الوزير أن نتائج الندوة هي ثمرة جهد كافة المشاركين الممثلين للقطاعات ذات الصلة بالصناعة, مضيفا أن نجاح هذا المسعى “يظل مرهونا بمدى انخراط الجميع والتزامهم بتجسيد نتائجها ميدانيا، كل واحد من موقعه وفي مجال صلاحياته”.
و لهذا, دعا الوزير جميع المتدخلين في الفعل الصناعي إلى تظافر الجهود، “من أجل تصحيح أخطاء الماضي والعمل وفق مقاربة جديدة، تكون استشرافية و تشاركية لإنعاش الصناعة الوطنية و تطويرها كي تصبح المحرك الحقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد”.
كما طمأن السيد زغدار بان دائرته الوزارية ستعمل على مراجعة و سن “منظومة قانونية جديدة مناسبة ومكيفة” تجسد محتوى توصيات الندوة بما يتماشى و توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد على أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق تحول نوعي بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من موارد مادية وبشرية، تمكن من رفع التحدي، لتصبح قاطرة الاقتصاد الوطني، تساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.
و جرت مراسم اختتام الندوة, التي افتتحت السبت الماضي بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان و عدد من الوزراء.

رابط دائم: https://mosta.cc/uaix9