بقلم: براهمي محمد الصالح
تعيش المملكة المغربية في الفترة الأخيرة وضعا إقتصاديا وإجتماعيا منهارا بشكل غير مسبوق، إضافة إلى عدم استقرار سياسي بسبب غياب الملك المتواجد بفرنسا منذ أشهر بسبب وضعه الصحي الحرج، ما يوحي بقرب إنتهاء حكمه، لكن ذلك يوحي كذلك بفوضى قد تعصف بالقصر الملكي كله، نظير خلافات بين أفراد العائلة المالكة، خاصة حول من يخلف محمد السادس، فشقيقه يرفض تولي نجله الحكم، بينما نجله يحظى بدعم جهاز المخابرات المخزنية والكيان الصهيوني.
الإقتصاد المغربي.. إنهيار وشيك جراء إنكشاف زيف الإستثمارات الأجنبية !!
في وقت يتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعًا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء جفاف هو الأسوأ منذ سنوات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، ربما تجد الحكومة العودة لسوق الدين ملاذًا لتجاوز التحديات الراهنة.
وقد كانت المملكة المغربية تأمل، وفق ما روّجت له الأذرع الإعلامية لنظام المخزن، تحقيق نمو بمعدل 3.2% هذا العام، لكن “الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية”، وفق ما أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان.
وباتت تقديرات النمو تراوح بين 1.5 و1.7% بحسب الحكومة، و1.1% وفق صندوق النقد الدولي.
بعدما بنت الحكومة توقعاتها للنمو الخريف الماضي على محصول من الحبوب يناهز 80 مليون قنطار، تراجعت التوقعات إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة.
وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضروات والفواكه، أدى التراجع في محصول الحبوب إلى خفض توقعات نمو القطاع الزراعي 14%، ما سيؤثر على نمو الاقتصاد إجمالا بـ1.7 نقطة.
وبحسب “وكالة الأنباء الفرنسية”، يوضح الخبير في القطاع الزراعي عبدالرحيم هندوف أنه سيكون لهذا التباطؤ “تأثير مباشر على التشغيل ومستوى الاستهلاك الذي سيتراجع خصوصًا في البوادي”، مشيرًَا إلى أهمية القطاع “الذي لا يزال يمثل حوالى 14% من الناتج الخام في الظروف المناخية العادية، ويشغّل نحو 35% من السكان النشطين”.
ويضيف: “هذا في حد ذاته مؤشر على أن اقتصادنا لا يزال هشًّا”.
بالإضافة إلى الجفاف، يتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تضرّر منها المغرب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وبعض المنتجات المستوردة. علما أن مراقبين يشيرون أيضا إلى عوامل محلية، مثل المضاربات وشبهات هوامش أرباح كبيرة لشركات توزيع الوقود.
تحديات التضخم والأسعار
أصبح التضخم سيد الموقف في عدد من دول العالم من بينها المغرب. وصار التوجس يجثم على نفوس ذوي الدخل المحدود، الذين أصبحوا يرون قدرتهم الشرائية تتضاءل أمام تغوّل أسعار المواد الأساسية.
الأرقام الرسمية تنحو بدورها في اتجاه اللون الأحمر وتشير إلى بلوغ التضخم أرقاما مقلقة. وتوقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7% سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.9% سنة 2023.
كذلك أشار البنك المركزي المغربي، إلى أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثرًا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين.
لفت عدد من المراقبين إلى أن التضخم يمس مباشرة جيب المواطن البسيط، لأنه يؤثر على أسعار المواد الأساسية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في ثمن المحروقات في المغرب.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع معدل التضخم بالمغرب في أفريل الماضي، إلى 5.9% على أساس سنوي، بعد زيادة 3.9% في مارس السابق له.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء، إن أسعار المواد الغذائية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم، مسجلة زيادة 9.1% في أبريل على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة في مارس. كما زادت أسعار المواد غير الغذائية في أفريل 3.7%، بعد زيادة 2.8% في مارس.
لكن حتى قبل بروز هذه الأزمة، شهد المغرب تراجعا في معدلات النمو خلال العشرة أعوام الماضية بمتوسط 3.5%، مقارنة مع 4.8% خلال العقد الذي سبق، وفق أرقام رسمية.
وأضعف ذلك قدرة المملكة على تشغيل الشباب ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمناطقية العميقة. وبحسب تقديرات رسمية، يستحوذ 20% من المغاربة الأكثر يسرًا على ما يفوق نصف دخل الأسر.
إلغاء شرط فحص كورونا لإحياء السياحة
قررت الحكومة المغربية إلغاء شرط تقديم فحص فيروس “كورونا” سلبي (بي سي آر) من أجل الدخول إلى أراضي المملكة، اعتبارًا من 17 ماي 2022، وذلك بسبب “التحسن في الحالة الوبائية”.
وتُعَدّ السياحة أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، إذ مثّل 7% من الناتج الإجمالي الداخلي في 2019.
العودة إلى أسواق الدين
وعلى مسار إيجاد الحلول الناجعة للخروج من تداعيات الأزمات الراهنة، قد يطرق المغرب سوق الدَّين العالمية في وقت قريب من موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر، في ما قد يكون أول إصدار للمملكة في الخارج منذ 2020.
الباحث المغربي عزيز شاهير: المغرب يمر بأزمة خانقة ستعصف بنظام المخزن
وتوقع الباحث المغربي عزيز شهير, في تصريحات تداولتها وسائل الاعلام, أن يحدث الوضع القائم في المملكة تغييرات ستمس المخزن, قائلا إن “المغرب يمر بأزمة خانقة لم يشهدها من قبل, ستعصف بالنظام”.
وأضاف شهير أن جميع المؤشرات تفيد أن “سياسة المخزن تمر بأسوأ أزمة منذ عقود, وهذا في جميع المجالات”, في إشارة ضمنية الى ما يشهده الشارع المغربي من مظاهرات واحتجاجات واضرابات وطنية, انتقل فتيلها الى كل القطاعات, مؤكدا أن “كل الأضواء حمراء, وحتى المعجزة لا يمكن أن تنقذ” النظام.
وفي تطرقه للواقع الاقتصادي للمملكة المغربية, أكد أن “النمو الاقتصادي للمغرب لا يتجاوز نسبة 1 في المائة, واحتياطات الصرف يمكنها أن تغطي مدة 6 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات, مع تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة”.
ولم يمرر الباحث شهير ملف حقوق الانسان, دون أن يتوقف عنده, خاصة مع زيادة النظام المخزني من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان, بشكل كبير, واستمراره في متابعة الحقوقيين بسبب آرائهم, الى جانب استعمال التهم الجنسية والتهم المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس ضد كل من يقوم بالتعبير عن رأيه بما يخالف النظام القائم, من اعلاميين وحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان, وهو ما سبق أن أكدت عليه العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية.
وفي السياق, قال عزيز شهير إن “المملكة تعد أكثر دول إفريقيا ظلما, مع تدهور حقوق الإنسان”, مردفا أن “البؤس يمس جميع طبقات المجتمع”.
وعرج المتحدث عن واقع تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني, والذي لاقى استنكارا واسعا من قبل الشعب المغربي الرافض له, وأكد أن سياسة التطبيع التي انتهجها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني, “لم يكن لديها الصدى المنتظر من الملك”, في بلد “صار على وشك الانهيار”.
رقعة الإحتجاجات الشعبية تتوسع والخناق يضيق حول نظام المخزن
تعيش المملكة المغربية على وقع احتجاجات يومية تقريبا، مست شتى القطاعات دون استثناء، لتصل الى أصحاب الجبة السوداء من الشباب، الذين خرجوا يوم أمس الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتنديد بـ”استشراء الفساد” ومجابهة “التدخل والتأثير في القضاء”.
وكانت الوقفة، حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية والتي دعت اليها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، “استجابة لنداء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، و ايمانا بضرورة تفعيل الوسائل الاحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون”.
ووجهت الفيدرالية دعوتها الى جميع الإطارات المهنية من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع الاشارة الى أنها “تعتبر محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة وسمو رسالة القضاء”.
وأبرزت الفيدرالية في بيان دعوتها أن الوقفة تأتي من اجل “مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين”.
وليس قطاع القضاء الوحيد المعني بقضية “استشراء الفساد”، فقد سبق أن اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش)، حكومة المخزن ب”حماية لوبي الفساد ونهب المال العام”، مشيرة الى أن حكومة اخنوش جمدت مشروع القانون المتعلق بتجريم الثراء غير المشروع، وتنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة.
و أوضحت الجمعية، في بيان لها، أن “تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، و اتساع دائرة الفقر و ارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية”.
وقفة احتجاجية ضد مسلسل التضييق الممنهج
.
من جهته، اعلن حزب النهج الديمقراطي، يوم الثلاثاء الماضي، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم 18 جويلية من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية، وسط تضامن واسع داخل المغرب و خارجه مع الحزب الذي يعاني من تضييق واسع، بسبب مواقفه المناهضة لسياسات نظام المخزن.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية المقررة الاسبوع المقبل، ردا على امعان النظام المغربي في رفض منحه قاعة عمومية لعقد اشغال المؤتمر المقرر أيام 22 و 23 و 24 جويلية. و أكد الحزب أن جميع الطلبات التي تقدم بها من أجل استضافة النشاط في أحد القاعات العمومية قوبلت بالرفض من قبل وزارة الداخلية.
ويعد حزب النهج الديمقراطي ذو التوجه الاشتراكي، و الذي تأسس سنة 1995 معارضا شرسا لكل سياسات نظام المخزن، سواء تعلق الأمر بقمع الحريات أو الغلاء الفاحش، أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. كما يملك الحزب جريدة تحمل اسمه (جريدة النهج الديمقراطي)، و التي تعد لسان حاله و حال الطبقة الكادحة في المملكة.
وفي اخر اجتماع له أوائل الشهر الجاري، أدان الحزب بشدة، التضييق الذي يعانيه على يد السلطات المغربية، انتقاما منه بسبب مواقفه السياسية، و نقده اللاذع لفساد النظام الملكي، و مطالبته برحيله، و بناء دولة ديمقراطية اساسها الحق و العدل و القانون.
وأكد اصراره على عقد مؤتمره، مهما كانت الظروف، كما أكد “عزمه على خوض كل الاشكال النضالية، لفرض عقد هذا المؤتمر في ظروف عادية و ملائمة باعتباره حقا بسيطا و مشروعا”.
وعبرت عديد القوى السياسية و النقابية و الجمعوية داخل المغرب و خارجه عن مساندتها المطلقة لحزب النهج الديمقراطي في كفاحه المشروع من أجل انتزاع حقه في التنظيم والتجمع السلمي. و على رأس القوى المساندة للحزب، التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم و التجمع السلمي، التي تضم 20 منظمة وجمعية حقوقية، و العديد من الشخصيات الوطنية الحقوقية المغربية الوازنة.
ولدفع السلطات المغربية للترخيص للحزب بعقد مؤتمره، نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 29 يونيو، معتبرة ما يتعرض له الحزب “فصلا آخر من مسار طويل من القمع والترهيب الذي تمارسه الدولة”.
من جهتها، اعتبرت القمة العالمية للشعوب، التي تضم مئات الاحزاب و المنظمات الشعبية من كل بقاع العالم، المضايقات والترهيب المستمر الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي “انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوق الإنسان والحقوق السياسية وجميع الحقوق والحريات الأساسية”، كما عبرت عن “تضامنها ودعمها للحزب في نضاله من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يضع حدا للاستغلال البشري”.
وفي السياق، ناشد مركز حقوق الانسان بالولايات المتحدة الأمريكية، السلطات الأمريكية و الكندية بـ”التدخل لدى الدولة المغربية لحثها على احترام القانون، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة والمجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية”.
القصر الملكي على صفيح من نار.. وحرب الخلافة قد تعصف بالجميع
كل هذا الوضع الإجتماعي والإقتصادي المزري الذي تعيشه المغرب ترافق مع إنهيار الوضع الصحي للملك محمد السادس، الذي توارى في قصره الفخم بفرنسا خوفا من صدى صرخات الإحتجاجات الشعبية، ليصطدم بوضع صحي كان هشا منذ سنوات، لكنه وصل إلى حد خطير، وفق ما أكدته عدة معلومات مسربة من داخل القصر الملكي.
وكانت الجريدة الإلكترونية الجزائرية “سافن انفو” قد أكدت منذ أيام أن الوضع الصحي للملك المغربي حرج جدا وأن رجالات المخزن قد أدركوا بالفعل أن أيامه في الحكم قد أصبحت معدودة.
ووفق ذات المرجع، فإن خلافا حادا قد نشب بين شقيق الملك من جهة ونجله من جهة أخرى، خاصة وأن شقيق الملك يرفض قطعا تولي ابن محمد السادس المراهق الحكم بعد والده، لصغر سنه وحرج المرحلة، وكذلك لشكوك في نسبه الحقيقي للملك.
وراحت الجريدة الإلكترونية “سافن انفو” حد التأكيد على أن شقيق محمد السادس مستعد للتحرك بأي طريقة كانت لمنع ابن أخيه من تولي الحكم، حتى وإن اضطر إلى الرمي به في السجن.
أما من الجانب الشعبي، فإن شقيق الملك يخطط لإخماد الإحتجاجات الشعبية عبر إقرار إصلاحات إقتصادية وإجتماعية عميقة، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية تتمثل في وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد تأكده أن خطوة التطبيع كانت الشرارة التي ألهبت شوارع المغرب.
ونظرا لحساسية المعلومات التي تم تسريبها من دواليب المخزن، راح رئيس المخابرات الحموشي، بمساعدة صهيونية، محاولا نفي ما تم تسريبه حول الوضع الصحي للملك والأوضاع داخل القصر الملكي، عبر بث فيديو لأداء محمد السادس صلاة العيد، تبين بعد معاينته الدقيقة من طرف مختصين أنه مركب وليس حقيقيا، وحتى وإن كان حقيقيا، وهي إمكانية ضئيلة جدا، فإن من أدى الصلاة رفقة حفنة من مقربيه في فرنسا ليس قطعا محمد السادس، بل بديل عنه تم تحضيره لأجل ذلك.
رابط دائم: https://mosta.cc/ka6f7
