عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، جلسة عامة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، تم خلالها تقديم مشروع القانون المتعلق بالاستثمار من طرف ممثل الحكومة السيد أحمد زغدار وزير الصناعة.
و أوصت اللجنة المختصة في تقريرها الذي أعدته حول هذا النص بمرافقة المستثمرين الذين تأثرت مشاريعهم من تداعيات جائحه كورونا، لا سيما وأن رئيس الجمهورية قد أصدر تعليمات واضحة لأجل معالجة هذه الوضعية.
كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة وضع الوكالة الجزائرية لترقيه الاستثمار تحت السلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة على اعتبار أن هذه الوكالة يرتبط نشاطها بكل القطاعات الاقتصادية.
وفي آخر التقرير، سجلت اللجنة ارتياحها لإعادة التوازن الجهوي خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا من خلال إنشاء نشاطات اقتصادية منتجة من شأنها أن تمكّن الاقتصاد الوطني من تحقيق التقدم وتعزيز قدرته التنافسية.
وبعد تدخل رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية الستة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
رابط دائم: https://mosta.cc/h5qhi
