إعداد الأستاذ المحامي: حسان براهمي
س: انا صاحب مصنع لمنتجات صناعية قمت ببيع بضائع لشركة تجارة بالتجزئة، وقد تم تسليم هذه البضائع مقابل فواتير تحمل ختم وامضاء الشركة المستفيدة، لكنني تفاجأت بمسؤوليها يرفضون تسديد ثمن البضاعة، فهل هناك طريقة مستعجلة لاسترجاع اموالي، حتى لا تطول اجراءات المحاكم؟
ج: قضايا تحصيل الديون بين الشركات التجارية او بين الاشخاص العاديين في الغالب تأخذ وقت طويل بين تسجيل القضية امام المحكمة وصولا الى آجال التبليغ للعرائض والحكم ومن ثمة اعادة النظر من جديد امام جهة الاستئناف بالمجلس القضائي وصولا إلى استلام الحكم التنفيذي وما قد يعترض هذه الفترة من العطلة السنوية أي بالمحصلة قد تصل مدة القضية الى سنة كاملة او اكثر لمجرد تحصيل الدين.
لهذا انشأ المشرع الجزائري اجراءات مستعجلة وبسيطة لتحصيل الديون تتمثل في “أمر الأداء” الذي يعتبر بمثابة حكم قضائي لكنه يصدر بعد أقل من خمسة أيام فقط لا غير من دفع الطلب.
متى توفرت شروط في الدين بأن يكون مبلغ مالي محدد بالضبط وثابت بالكتابة (موثقة او عرفية) سواء أكانت فاتورة مؤشر عليها أو اعتراف بدين..الخ المهم ان تحمل الورقة ختم وامضاء المطلوب منه الدفع (المدين) إضافة إلى أن يكون قد آن أوان دفع الدين.
وبعدها يتم تبليغه للمطلوب منه الدفع بواسطة محضر قضائي الذي له حق الاعتراض ولكن أمام المحكمة الاستعجالية وليست العادية، أي سيتمكن طالب الدين (الدائن) من استرجاع امواله في اسابيع قليلة، عكس الطريقة العادية. لهذا انصح السائل باللجوء الى محامي لمباشرة الاجراءات دون تأخير.
س: عملت مع قريب لي في تربية وتجارة المواشي على أساس ان يدفع كل واحد منا نصف رأس المال ونتقاسم الارباح، دون ان نكتب بيننا اي عقد واستمر الوضع على ما هو عليه لسنتين دون ان يمنحني شريكي اية ارباح، وعند اصراري على ذلك قام بانكار شراكته معي تماما، فكيف استعيد اموالي منه؟
ج: ممارسة أي عمل تجاري مهما كان نوعه يحتاج الى الكتابة كشرط اساسي لنجاحه، سواء ان تكون الكتابة مجرد عقد بين الطرفين يحدد حقوق وواجبات كل طرف وهو ما يعرف بالعقد العرفي، او ان تكون الكتابة عبارة عن عقد يحرره الموثق وهو العقد الرسمي الذي يسجل لدى مصالح الحفظ والتسجيل.
حتى ان اطول وأهم حكم قرآني في الشريعة الاسلامية هي احكام الكتابة في الآية الكريمة «واكتبوه…» رقم 282 من سورة البقرة.
وفي حالة انعدام الكتابة بين الشركاء يظهر مشكل كبير في مسألة تكييف المعاملة هل هي شركة ام مديونية ام وديعة…الخ مما قد يترتب عليه ضياع اموال احد الاطراف.
ولهذا تدخل المشرع الجزائري في عام 1993 وانشأ نظام قانوني جديد لعلاج حالة قيام شريكين او اكثر بعمليات تجارية في انعدام اية كتابة أو اشهار لهذه الشراكة، وسماها “شركة المحاصة” التي يمكن اثبات وجودها بكل الوسائل المتاحة في غياب العقد.
من مثل: شهادة الشهود، الاثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى. أي أنه لما يطرح النزاع على القاضي المختص في الشؤون التجارية يمكنه أن يستنتج قرائن وأمارات وقائع الدعوى أو من التحقيق مع الأطراف تدله على معرفة أي الطرفين لديه الحق في دعواه، كما أنه يمكن لأي من الأطراف أن يثبت خلاف ما تثبته هذه القرينة.
وبالنتيجة ننصح السائل ان يلجأ لمحامي من أجل رفع دعوى أمام القضاء التجاري وان شاء الله ستنصفه المحكمة بما لديه من معطيات.
رابط دائم: https://mosta.cc/rnexm
