القرض البنكي..!!؟
المسألة: استفدت من قرض بنكي تجاري لمدة تسديد مقدرة بـ 05 سنوات منها 24 شهر بالتأجيل بنسبة فائدة قدرها 02 بالمئة سنويا وكذلك فوائد التأخير في السداد، استعمت امواله في اقتناء معدات بغرض مزاولة نشاطي التجاري ، لكنني لم اتمكن من مزاولة نشاطي وهذا راجع لصعوبة ممارسته في الميدان خاصة في ظل الجائحة، ولم أسدد أي شطر من قيمة القرض فكيف ستكون وضعيتي مع العدالة؟.
الإستشارة القانونية: حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 456 من القانون المدني يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدّد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
حيث أن عدم تسديد أي قسط من أقساط القرض تجعل الدين ككل حال الأداء، دون انتظار حلول أجل نهاية القرض، مما يسمح للبنك بالمطالبة أمام القضاء بإلزام المقترض بأن يؤدي له مبلغ الدين كاملا إضافة إلى الفوائد المتفق عليها في عقد القرض إضافة إلى فوائد التأخير عن السداد إضافة إلى التعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة بالبنك تطبيقا للقانون الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
حيث أنه من المقرر قانونا كذلك أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه, وفي هذه الحالة فإنه يثبت وقوع التزام المقترض في إرجاع مبلغ القرض الذي أقرضه إياه البنك بموجب عقد القرض المبرم بينهما.
وفي نفس الوقت يثبت عدم تخلص المقترض من التزاماته التعاقدية، المترتبة في ذمته اتجاه البنك بموجب نفس عقد قرض، يجعله مدينا للبنك.
حيث أن القضاء بناء على ما ذكر أعلاه وتنفيذا لما اشتمل عليه عقد القرض المبرم بين طرفي القرض، وأمام عدم ثبوت تسديد المدعى عليه لأي قسط من أقساط القرض الذي استفاد منه المقترض، يكون طلب البنك الرامي إلى إلزام المقترض بأن يدفع له مبلغ القرض الذي استفاد منه والفوائد المرتبطة به طلب مؤسس قانونا.
وتبقى مسألة تحديد قيمة الفوائد المستحقة سواء كانت البنكية او فوائد التأخير عن السداد مسألة فنية تحتاج إلى الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين في المالية والمحاسبة لتحديدها بدقة.
لهذا ننصح كل مقترض بأن يسعى لتسديد أقساط القرض البنكي في وقتها وإلا سيتعرض لمتاعب ستضره كثيرا.
إعداد الأستاذ المحامي براهمي حسان
رابط دائم: https://mosta.cc/nn0vc
